الناصرة – «القدس العربي» من وديع عواودة: تتواصل مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإنقاذ حكومته من الانهيار، في ظل خلافات حادة بين مركباتها على جملة من القضايا أبرزها مشروع قانون تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي الذي يرى فيه رئيسا حزب يش عتيد (هناك مستقبل) يئير لبيد وهاتوعاه (الحركة) تسيبي ليفني خطرا عليها، ومكانتها وصورتها.
ويرجح مراقبون محليون أن الحكومة تتجه نحو نهايتها حتى لو تمت تسوية الخلافات المطروحة اليوم لعدم انسجام رؤساء مركباتها واستبداد عبادة الذات وتضخم الأنا لديهم لافتين إلى أن عدم الثقة بينهم ستفضي لتفكيك الائتلاف الحكومي في العام الجديد. وتسود إسرائيل أجواء انتخابات مبكرة يفترض أن تتم في 2017، تتجلى بمزايدات السياسيين وبتصريحاتهم الشعبوية ومنها تصريحات وزير الخارجية رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان الذي أعلن خطة إقليمية للسلام تقوم على تهجير فلسطينيي الداخل للضفة الغربية تحظى بدعم 85٪ من الإسرائيليين وفق استطلاع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس.
وانضم إفرايم هليفي رئيس أسبق لجهاز المخابرات الخارجية «الموساد» لمنتقدي حكومة نتنياهو وقال في مقال رأي نشرته الصحيفة المذكورة إن فتح ملف القدس اليوم بمثابة هدية لحماس التي أفلتت من تبعات وخسائر الحرب على غزة وأتاحت لها تشجيع «حالة فوضى» في القدس والضفة وداخل إسرائيل أيضا.
كذلك وعلى خلفية الانتقادات المتزايدة في إسرائيل لمشروع قانون «دولة الشعب اليهودي «اعتبر قادة العرب الدروز داخل أراضي 48 أن هذا المشروع صفعة لهم أيضا. وأرسل رؤساء الحكم المحلي في البلدات العربية الدرزية داخل إسرائيل مذكرة لرئيس حكومتها أدانوا فيها مشروع القانون الذي يرعاه لتعريفها دولة الشعب اليهود لغمطه حقوق الأقليات». ويوضح قادة الدروز الذين يشكلون نحو 10٪ من فلسطينيي الداخل ويقيمون في الجليل والكرمل أن مشروع القانون المذكور يميز ضد «مواطنين مخلصين». وجاءت المذكرة محصلة لقاء رؤساء السلطات المحلية في القرى العربية الدرزية وقريتي الريحانية وكفر كما الشركسيتين، جرى في قرية المغار الجليلية وفيه أكدوا أن القانون المقترح يمنح أفضلية للهوية اليهودية في الدولة دون ذكر الأقليات. ويطالب قادة الحكم المحلي الدروز والشركس بمشروع قانون يضمن مساواة مدنية بدلا من قانون قومي يكرّس التمييز ويضيق على مجموعة سكانية مخلصة ويعزز التطرف والانعزالية. وتتابع المذكرة «لن نسلم بهذا القانون ونطالب بعدل اجتماعي كما جاء في وثيقة الاستقلال». كما يبدي الموقعون على المذكرة رفضهم لمحاولات تخفيف نص القانون بحيث يستثنى الدروز والشركس وطالبوا بتعامل حكومي مدني متساو مع كافة المواطنين.
يشار أن مذكرة رؤساء السلطات المحلية الدرزية تأتي بعدما التقى الأسبوع الماضي الزعيم الروحي للطائفة العربية الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف مع نتنياهو وأبلغه بأنه لا يعارض مشروع قانون دولة اليهود لكنه طالب بالمحافظة على الحقوق العامة للدروز.
ويوضح وائل حبيش رئيس المجلس المحلي في قرية يركا أن مشروع القانون ينص على هوية يهودية، وأنه لا يستطيع أن يكون جزءا منه لأنه ليس يهوديا. وقال في تصريح لموقع «والا» الإخباري إنه لا يرغب أيضا في أن يحصل على حقوق زائدة مقارنة بالأقليات غير اليهودية الأخرى. وأضاف «حتى لو لم يتجند الدروز في الجيش من حقهم المطالبة بحقوقهم كمواطنين في الدولة وهو قانون يستفزني أكثر عندما أشارك بالخدمة العسكرية وأكثر إخلاصا من اليهود». كما قال حبيش إن فلسطينيي الداخل طالما ناقشوا الدروز ووجهوا لهم السؤال ماذا حصلتم مقابل ولائكم للدولة؟.. وبماذا يختلف حالكم عنا. وأضاف «ولذا فإن هذا القانون هو صفعة للطائفة الدرزية. وأنا أرغب بالعيش هنا كجزء من الدولة وليس كضيف فيها».
ويرى حبيش أن القانون يمس باليهود قبل الدروز، متسائلا عن المنطق في طرح مشروع قانون كهذا في فترة حساسة يرفع فيها المتطرفون من كل الجهات رؤوسهم. ويضيف «في هذه الفترة نحتاج لما يؤلف القلوب ويوحد كل المواطنين في الدولة». وتساءل هل يعقل مثلا أن يقول الرئيس الأمريكي لمواطن يهودي إنه مواطن أقل جودة من بقية الأمريكيين؟
كما انضم لمناهضي مشروع القانون ذوو الجندي الذي قتل خلال عملية الكنيس في القدس المحتلة زيدان يوسف وجدعان أسعد شرطي حرس الحدود الذي قتل في واحدة من عمليات الدهس في المدينة الشهر الماضي. يشار أن نتنياهو أجل التصويت على مشروع القانون نتيجة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حوله.

وديع عواودة