الجزائر – «القدس العربي» قال العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر إن التعديل الدستوري سيتم الكشف عنه قريبا، موضحا أنه استلم نسخة من الدستور الجديد، الذي يتضمن، على حد قوله، تعديلات عميقة، تكرس الممارسة الديمقراطية الحقيقية وليست ديمقراطية الواجهة، وتعزز الحريات الفردية والجماعية، ودعا المعارضة للمشاركة في مسعى تعديل الدستور.
وأضاف على التلفزيون الحكومي أن التعديلات الدستورية، تكرس الفصل بين السلطات، وخاصة ما بين السلطة القضائية والتنفيذية، في إطار السعي لبناء دولة القانون.
وأوضح أن الدستور الجديد يعطي صلاحيات أوسع للبرلمان، لتمكينه من أداء واجبه الرقابي على عمل الجهاز التنفيذي على أكمل وجه، مشيرا إلى أن البرلمان سيكون بإمكانه متابعة أعمال الحكومة، وكذا سحب الثقة من رئيس الحكومة وإسقاط حكومته، في حال ما إذا رأى البرلمان أن هذه الأخيرة ليست في المستوى، وأنه بموجب هذا التعديل ستصبح الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، علما أن الجهاز التنفيذي وبموجب تعديل الدستور في 2008، أصبح مسؤولا أمام رئيس الجمهورية فقط.
وألمح ولد خليفة إلى أن الدستور الجديد قد ينص على أن رئيس الحكومة يجب أن يخرج من الأغلبية البرلمانية، مع العلم أن هذا مطلب حزب الأغلبية ( جبهة التحرير الوطني) الذي ينتمي إليه ولد خليفة، كما أن الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني، رافع في أكثر من مناسبة لصالح استرجاع حزبه لمنصب رئيس الحكومة.
ولم يحدد إن كان التعديل الدستوري المرتقب سيمرر عن طريق البرلمان أو عن طريق الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن الفصل في هذا الأمر يعود إلى رئيس الجمهورية، حتى وإن كان الكلام الدائر في الكواليس يشير إلى أن التعديل سيمرر عن طريق غرفتي البرلمان، تماما مثلما كان عليه الحال في تعديلي سنتي 2002 و2008.
ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني المعارضة للإسهام في تعديل الدستور، وإثرائه باقتراحاتها، مشددا على أن التعديل هذا لا يهدف لخدمة شخص أو سلطة أو نظام، وإنما لخدمة الجزائر، وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتكريس الممارسة الديمقراطية وتعزيز الحريات الفردية والجماعية.
جدير بالذكر أن عدة تسريبات يتم تداولها منذ أيام بخصوص التعديلات الدستورية، سواء فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لمنصب رئيس الحكومة، الذي اختفى في تعديل سنة 2008، والذي كان قد استبدل بمنصب وزير أول بصلاحيات مقلصة، كما يجري الحديث أيضا عن العودة لتحديد الولايات الرئاسية باثنتين، وهي أيضا مادة كانت موجودة في الدستور، قبل أن تلغى في تعديل 2008، ليتمكن الرئيس بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.
من جهتها تواصل أغلبية أحزاب المعارضة في رفض المشاركة في التعديل الدستوري، مؤكدة على أنها مجرد محاولة للفت الأنظار عن المشاكل والأزمات التي تتخبط فيها البلاد، علما أن هذه المعارضة تصر على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، والدخول في مرحلة انتقالية لتغيير النظام السياسي بطريقة سلمية وسلسة.

كمال زايت