رئيس البرلمان المصري يهدد نواب المعارضة: لن تكونوا أعضاء في المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل

القاهرة ـ «القدس العربي»: يواجه عدد من أعضاء تكتل «25 ـ 30» المعارض في البرلمان المصري، تهديدات بإسقاط عضويتهم من البرلمان، بعدما قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لعدد منهم، خلال جلسة عامة عقدت أمس الثلاثاء : «لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل».
تصريح عبد العال جاء أثناء التصويت النهائي، نداء بالاسم، على تعديلات مشروع القانون الحكومي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشاتهم.
وانفعل عبد العال أثناء شروع النائب ضياء الدين داود بإعلان موقفه بالموافقة أو الرفض، وقال داود: «كما رفضنا المشروع من قبل نرفض تعديلاته»، فقاطعه رئيس المجلس، في غضب، ودعا منادي الجلسة إلى النداء على الاسم التالي مباشرة، مشدداً على ضرورة اكتفاء النواب في بيان مواقفهم بإعلان الموافقة أو الرفض.
ثم منح الكلمة للمتحدث باسم المجلس، النائب صلاح حسب الله، الذي قال: «أطالب بإعمال اللائحة ضد كل من يعطل عمل البرلمان، نشعر أننا في برلمان الطلائع، ويجب تطبيق اللائحة على أي حد يعطل عمل المجلس».
وعلق عبد العال على كلام حسب الله، قائلا: «سأطبق اللائحة ومن الأسبوع المقبل ستجد تصويتا على إسقاط العضوية لبعض السادة النواب، يوم الثلاثاء المقبل سيكون تصويت على إسقاط العضوية طبقا لما انتهت إليه لجنة القيم».
ونظر نحو موقع الذي يجلس فيه نواب تكتل 25 ـ 30، داخل القاعة قائلا: «لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل».
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها عبد العال نواب المعارضة بإسقاط عضويتهم، فسبق وفعل ذلك في يونيو/ حزيران الماضي، بعد رفضه مطالب نواب المعارضة، بمناقشة قرارات رفع أسعار الوقود، ما دعا أعضاء التكتل إلى عقد مؤتمر صحافي للرد على هذه التهديدات، أكدوا خلاله أن رئيس المجلس يحاول ترهيبهم ومنعهم من استخدام أدواتهم الرقابية التي منحها لهم الدستور وقانون مجلس النواب.
وسبق وأحال عبد العال عددا من أعضاء التكتل للجنة القيم في البرلمان، بينهم النائب هيثم الحريري، الذي أحيل إلى هيئة المكتب للتحقيق معه لاتهامه في التطاول في الحديث مع رئيس مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد مشادات بين الطرفين، حسب فيديو منشور على الشبكات الاجتماعية، إذ اتهم، الحريري، عبد العال، آنذاك، بخرق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فانفعل رئيس مجلس النواب، وظل يكرر جملة: «أنا أخل باللائحة الداخلية»، قبل أن يطالب بالتصويت على إحالة النائب للجنة القيم، وجاءت الموافقة بالإجماع.
كما سبق وأحال رئيس مجلس النواب، عام 2017، النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم، في واقعة إلقاء ميكروفون على الأرض خلال جلسة مناقشة اتفاقية إعادة «تعيين الحدود البحرية»، بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية «جزيرتي تيران وصنافير».
ووفقاً للائحة، تقترح لجنة القيم، بعد إحالة النائب إليها، توقيع أحد الجزاءات، منها «اللوم، أو الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طول دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد، وكل ذلك بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس»، أو إسقاط العضوية «بشرط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس».
يذكر أن مجلس النواب الحالي سبق وأسقط عضوية نائبين، بعد توصيات لجنة القيم بإسقاط عضويتهم، الأول كان توفيق عكاشة بعد إحالته للجنة في واقعة لقاء السفير الإسرائيلي، والثاني هو محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، وهو ما ينفي القيام به، إضافة إلى اتهامه بالحط من قدر مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.