القاهرة ـ «القدس العربي»: طلبت نقابة الصحافيين المصريين، من نيابة أمن الدولة العليا، تأجيل التحقيق مع الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى الأربعاء المقبل، على خلفية إصدار الأخير قرارا بشأن وقف النشر في أزمة مستشفى سرطان الأطفال» 57357».
وفي أول تعليق له على استدعائه للتحقيق، قال أحمد، إنه «لا يفكر في الاستقالة من منصبه مطلقًا، لأنه يخدم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصلاح المجال الإعلامي».
وأضاف في تصريحات صحافية، أن «سبب استمراره في منصبه هو ثقة السيسي في شخصي لإصلاح أوضاع الإعلام في مصر».
وعن قراره بحظر النشر في أزمة مستشفى 57357، قال: «لدينا إصرار أن قرارنا صحيح ولسنا فوق المساءلة».
سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، قال إن «النقابة وصلها استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا للكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، للمثول للتحقيق أمامها أمس الأحد، بعد قرار النائب العام أمس، للاستماع إلى مبررات إصدار قراره بحظر النشر في قضية مستشفى 57357».
وتابع: «النقابة ردت على النيابة العامة بإرسال فاكس رسمي يطلب تأجيل التحقيق ليوم الأربعاء المقبل حتى يتسنى لها إخطار الكاتب مكرم محمد أحمد بالاستدعاء، لأن الوقت لم يسعفها في إخطاره».
وأكد «إرسال محام من النقابة إلى النيابة لتسليم نسخة أخرى من الطلب بيده، وما زال ينتظر رد النيابة الذي من المتوقع أن يأتي بالاستجابة لطلب التأجيل».
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بمثول أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.
وكان المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، فاجأ المصريين بقرار يقضي بوقف النشر في أزمة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بعد أن نشرت الصحف المصرية تحقيقات ومقالات تتهم إدارة المستشفى بالفساد المالي في إدارة أموال التبرعات، وبإجراء تجارب سريرية على المرضى.
المجلس الذي يترأسه أحمد، طالب في قراره «جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى».
ودافع عن المستشفى في قراره، قائلاً: « يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 يمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن أنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرض له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح».
وجاء القرار عقب نشر الكاتب والسيناريست وحيد حامد مقالات في صحيفة «المصري اليوم»، تناول فيها شبهة مخالفات وفساد في المستشفى ومتهماً مديره التنفيذي الدكتور شريف أبو النجا بإهدار المال العام وسوء استغلال أوجه الصرف وتمويل مسلسل في رمضان الماضي باسم «الشريط الأحمر» ومنح كاتبه قرابة 6 ملايين جنيه إلى جانب تصويره داخل المستشفى وممارسات أخرى، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الرأي العام، خاصة أنها من أبرز المستشفيات التي تتلقى التبرعات من الداخل والخارج، وتشغل إعلانات تبرعاتها مساحة كبيرة في وسائل الإعلام.
وأثار القرار غضب الصحافيين والإعلاميين المصريين الذين اعتبروه غير قانوني وصادرا من غير صفة، حيث أن حظر النشر يصدر فقط بقرار من النائب العام المصري.
