بكين – أ ف ب: دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس الإثنين القيادة الصينية إلى المساعدة في حل المشكلات المالية لبلاده، فيما يسعى لإإلى إعادة النظر في مشاريع مدعومة من بكين أُبرمت اثناء ولاية سلفه التي شهدت فضائح فساد.
ويندد محمد، البالغ من العمر 93 عاما والذي يتولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية بعد فوز مدو في الانتخابات في ايار/مايو، بعدد من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة سلفه نجيب عبد الرزاق مع شركات حكومية صينية.
وعلقت حكومته مشاريع مدعومة من الصين بقيمة أكثر من 22 مليار دولار، بينها سكة حديد رئيسية. وتعهد مهاتير إثارة قضية ما يعتبره شروطا غير عادلة، في عدد من الاتفاقيات، خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام. وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين، شكر مهاتير الصين لموافقتها على زيادة وارداتها لبعض المنتجات الزراعية مثل فاكهة الدوريان، التي تشتهر بزراعتها ماليزيا.
ولكن رغم ترحيبه بالاتفاقيات، قال مهاتير أه يتوقع المزيد من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال «أعتقد أن الصين ستنظر بتعاطف مع المشكلات التي ينبغي علينا حلها وربما مساعدتنا في حل بعض مشكلاتنا المالية الداخلية».
والتقى مهاتير لاحقا الرئيس شي جينبينغ الذي أبلغه انه يجب على البلدين «التعامل بشكل مناسب مع المشكلات الراهنة بالاستناد إلى مبادىء الاحترام المشترك والتشاور المتبادل»، وفق التلفزيون الصيني.
وفي وقت سابق، بعد ان دافع لي عن التجارة الحرة في سؤال حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسأل مهاتير ان كان يوافقه، حذّر رئيس الوزراء الماليزي من أن الدول الغنية يجب ألا تستخدم ثرواتها للاستفادة من الدول الأقل نموا.
وقال «هناك نوع جديد من الاستعمار يحدث لأن الدول الفقيرة غير قادرة على التنافس مع الدول الغنية. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري الحر، يتعين أن تكون هناك تجارة عادلة».
وذكر التلفزيون الصيني أن مهاتير أبلغ شي بأن الصين «لم تستعمر ماليزيا أبدا تاريخيا»، وأن نمو الصين لا يشك تهديدا لبلده. يذكر انه خلال فترة حكم نجيب التي استمرت تسع سنوات، إتهمه خصومه بإبرام صفقات سريعة مع بكين مقابل مساعدة الأخيرة في دفع ديون مرتبطة بالفضيحة المالية الهائلة المتورط بها والتي ساعدت إلى حد بعيد في إسقاط تحالفه الحاكم.
وأعلن مهاتير الاسبوع الماضي انه سيحاول إلغاء او تعديل اتفاقات حكومة نجيب مع الصين.
وبالإضافة إلى مشروع ربط عبر سكة حديد يمتد من الحدود التايلاندية إلى كوالالمبور، علّقت الحكومة الماليزية الجديدة ايضا مشروعا آخر تدعمه الصين لبناء خط أنابيب، بعد الادعاء أن معظم الأموال المتوجبة للتمويل قد تم دفعها لكن جزءا صغيرا من المشروع قد تم انجازه.
ويحاول مهاتير خفض الدين العام الذي تضخم ليصل إلى حدود 250 مليار دولار.
وبالرغم من تهديده بمراجعة العقود المبرمة مع الصين، سعى مهاتير خلال رحلته إلى تقوية روابط الأعمال مع بكين. والتقى أمس الأول جاك ما، مؤسس موقع «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، في مدينة هانغجو شرقي الصين، وأشرف ايضا على توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «جيلي» الصينية وشركة السيارات الماليزية المتعثرة «بروتون»، التي استحوذت «جيلي» في مايو/أيار الماضي على 49.9 في المئة منها.
والصين هي الشريك التجاري الأول لماليزيا التي تضم بين سكانها أقلية كبيرة نسبيا من الإثنية الصينية.
وكانت العلاقات جيدة بين البلدين في ظل الحكومة السابقة، وارتفعت الاستثمارات الصينية في البلاد مع توقيع بكين صفقات لمشاريع بُنية تحتية رئيسية.
لكن المراقبين يقولون ان هناك نقصا في الشفافية يتعلق بهذه الصفقات، إضافة إلى الشروط المجحفة مثل نسب الفوائد على القروض التي لم تكن في صالح ماليزيا، ما يغذي الشكوك حول دوافع نجيب الحقيقة من هذه العقود.
ونجيب متهم مع أوساطه باختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق سيادي في عملية احتيال رغم انه ينفي أي تصرف خاطىء.
