عمان- «القدس العربي»: المراقبة المهنية «العملياتية» لأداء جيش النظام السوري في الدوائر السيادية الضيقة في الأردن تلاحظ بإستمرار إرتفاع منسوب الخمول والتكاسل في خطط ومشاريع «الإشتباك البري» مع قوات المعارضة بشمول تصنيفاتها خصوصا الإسلامية المتطرفة بالتزامن مع مواصلة القصف الجوي فقط والإمتناع عن إستعادة أو «تحرير» الأراضي والتركيز على إستراتيجيات «دفاعية» وليس هجومية بالمستوى البري على الأقل.
الملاحظ أردنيا أيضا في حركة التقييم أن النظام السوري «عسكريا « يعمد بوضوح إلى «تسييس» وقائع تنامي نفوذ الجبهات الإسلامية المتطرقة في مناطق الشمال المحاذية لتركيا وفي بعض المناطق الشرقية في محيط حمص وحلب والرقة ودير الزور على أن الأداء «الهجومي» حصريا يركز على الإحتفاظ بالأرض وبالأفضلية العسكرية بمحاذاة الحدود مع لبنان وإسرائيل.
يحصل ذلك بتقدير الأردنيين لأسباب «سياسية « بحتة وفي إطار إستراتيجية نظام دمشق القاضية بتحويل المناطق التي يستحكم فيها الإسلاميون المتشددون وتحديدا تنظيم «الدولة» إلى مشكلة إقليمية ودولية، الأمر الذي يمكن التحالف الدولي عمليا من نطاق عمليات حر وغير معقد على مستوى القصف الجوي.
أردنيا أيضا وفي الغرف المغلقة ووراء الستارة تجري عملية مراقبة حثيثة وتقييم لمسألتين يهتم بهما الأردن أكثر من أي تفصيلات ميدانية أخرى. تقلبات أو تحولات إستراتيجية الجيش النظامي المحتملة تجاه الجنوب وتحديدا تجاه مناطق درعا المحاذية للأردن ونطاق الإحتمالات في هذا الإتجاه أولا، وثانيا إختبار المعطيات التي يمكنها التحدث عن إسقاط الطائرة الأردنية في سماء الرقة عبر صاروخ اطلق من نظام الدفاع الجوي السوري وليس من قوات «الدولة» التي تصر الإستخبارات الأمريكية على انها لا تملك حتى اللحظة تقنية إسقاط طائرات مقاتلة حديثة الطراز.
التفكير الإستراتيجي الأردني وتحديدا في سيناريوهات درعا ينطلق من إحتمالية تبدل أولويات الجيش السوري على أساس سياسي حيث يبدو النظام مهتما جدا وبصورة إستثنائية بعدم حصول إحتكاك ميداني بين قوات جبهة النصرة المسلحة وبين إسرائيل في محيط هضبة الجولان.
يعني ذلك أن دمشق قد تجد نفسها معنية ومهتمة جدا بعدم منح إسرائيل أي ذريعة للتدخل في نطاق الإشتباك وتحديدا الذريعة التي تتعلق بتقدم قوات جبهة النصرة من درعا غربا بإتجاه هضبة الجولان.
وهي حالة يعتقد سياسيون أردنيون أنها على المستوى الإستراتيجي ستكون صعبة وحساسة وحرجة وقد تدفع بالجيش السوري نحو إستراتيجية العمل مجددا في درعا وبالتالي الإشتباك الشامل برا وجوا مع قوات جبهة النصرة لحماية حدود الجولان مع إسرائيل حتى لا تصبح الأخيرة طرفا في المسألة برمتها وتعيد إنتاج سيناريو حزام الأمان في جنوب لبنان.
هذه اللحظة التي يصفها الأردنيون بالحراجة والحساسية يتم التفكير فيها مليا وبعمق في دوائر النخب الأردنية خصوصا تلك التي تربط الوضع الميداني والأمني والإجتماعي جنوب سوريا بما يحصل وما يمكن أن يحصل في شمال الأردن.
الرابط الأكثر إرهاقا هنا في رأي سياسي أردني رفيع المستوى تحدثت معه «القدس العربي» يكمن في ان درعا مسألة بكل تفصيلاتها مرتبطة جذريا بملف اللاجئين حيث تم تضليل الأردن بقصة توفير التمويل والدعم لنحو مليون لاجئ سوري سيعودون لبلدهم على أساس الإحتمال القوي بسقوط النظام السوري.
الأردنيون وفي كل المستويات لا يخفون شعورهم بالتورط في قضية اللاجئين التي تحولت لعبء ضاغط بقوة على الأعصاب الحيوية للدولة الأردنية ومؤسساتها وأجهزتها.
والمخاوف تتزايد من أن تؤدي لحظة مباغتة يقرر فيها بشار الأسد ان الفرصة مواتية لخوض معركة درعا ضد خصومه إلى المزيد من التعقيد في وضع معقد أصلا حيث برزت علنا وعدة مرات مخاوف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من أن يؤدي إندلاع معارك عسكرية مفتوحة في درعا إلى وضع «إستثنائي» على الحدود مع مدينة الرمثا يضطر فيه الأردنيون لإستقبال المزيد من اللاجئين والتعامل مع واقع إنساني مؤلم ومضاعف خلافا للمخاطر التي تتحدث عن الإشتباك وجها لوجه مع قوات جبهة النصرة التي ستبحث عن ملاذات جنوبا.
تفكير جدي على المستوى الإستراتيجي يجري حول هذه الإحتمالات والسيناريوهات ويعتقد بعض السياسيين على نطاق اوسع أن خيارات الأردن ستكون «أحادية» تماما في هذا السياق لو إجتاحت الفوضى منطقة درعا تحت عنوان رغبة دمشق في خوض معركتها وتحريرها.
الخيار الأحادي بلغة الأردنيين لا توجد له تفسيرات متعددة وهو يتضمن مقابلة الحقائق والوقائع على الأرض عسكريا وأمنيا وجها لوجه هذه المرة، الأمر الذي تعتقد أوساط القرار في عمان أن نظام بشار الأسد يسعى إليه ويبرر رفضه رسائل العمل على تنسيق الوضع الميداني جنوبي سوريا على أساس النظرية التي رددها أمام القيادي الفلسطيني عباس زكي العام الماضي بعنوان «درعا مشكلة أردنية».
معنى ذلك في رأي وتقدير سياسي ان عمان بدعم وإسناد من الحلفاء والمجتمع الدولي أو بدونهما ستعمل على تحكيم معيار الأمن الوطني والحدودي وقد «تتصرف لوحدها « وهي عبارة لا يوجد لها معنى خارج سياق «الإشتباك البري» في سيناريو عسكري هدفه تامين عمق أمني وجغرافي للأراضي الأردنية وعازل أمام قوات جبهة النصرة وغيرها والعمل مجددا على خيار «ترانسفير» يشمل «تحريك» اللاجئين لمنطقة آمنة في عمق بلدهم إذا لزم الأمر.
بسام البدارين
لقد نجح النظام السوري بتدويل مشكلة الارهاب التي صنعها
وهدد بها دول الجوار حتى يبرر استمراره بالحكم
وفوق هذا وذاك أنه الحامي المخلص لاسرائيل
ولا حول ولا قوة الا بالله
بشار الأسد يحاول تصدير الحرب والإرهاب الذي فرضها على سوريا إلى الأردن ولبنان وتركيا ويستثنى إسرائيل التي احتلت الجولان من40سنه ونيف ولم يطلق رصاصة مقاومة لتحرير هضبة الجولان..شي عجيب من مفارقات هالزمن.
أخيرا صار النظام السوري هو من يصدر الارهاب الى الاردن !!يعني صارت جبهة النصرة واخواتها يعملون لصالح الجيش العربي السوري وتمردوا على الاوامر ؟!!فعلا هناك عباقرة في التحليل الاستراتيجي لوقدر لهم لغيروا وجه الاحداث في المنطقه !
عاش النظام السوري، عاش الجيش السوري وعاشت القياده السوريه الأبيه صاحبة العزه والكرامه
مرة أخرى سيعلم الجيش الأردني درساً لآل الأسد وجيشه الطائفي ..
لو اني املك القرار لطلبت من قوات التحالف احتلال درعا وجعلها منطقة امنة ومجضورة واعيد كل التازخين اليها فبهذه الحالة سوف تبتعتد جبهة النصرة
والفصائل في درعا وتدخل الى قلب دمشق فاما ان تنتصر واما ان تذوب بالداخل
مع الشعب السوري واما ان تقوم الاردن بدعم جبهة النصرة دعما قوبا لجعل
سيطرة جبهة النصرة تسيطر على الجنوب السوري بالكامل مما يجغل النظام
السوري التدخل لدى الاردن ولم يعاود القول بانها مشكلة اردنية.
الاردن اضعف من ان تشن هجوما داخا الاراضى السورية لتأمين منطقة عازلة – –
اصلا النظام السوري هو من اسس جبهة النصرة لتشويه الثورة صحيح كلامكم !
جبهة النصرة و الجيش الحر على حدود اسرائيل الان و لا يفصلهما عن الجولان اى شئ و لم يهاجما اسرائيل التى صنعتهما و تدعمهما ؛ بل ان فى المستشفيات الاسرائيلية اجنحة كاملة لجبهة النصرة و الجيش الحر .
الحل اعاده كل اللاجئين السوريين الى وطنهم مما سيؤثر على النظام المتهالك بسوريا
عندما يأتي موعد إسقاط نظام بشار ابن حافظ او ما تبقى منه، سيُسقط و سيُذهب به بستماية داهية، لم يأتي وقته بعد على ما يبدو.