تونس – «القدس العربي»: دعا رشيد الترخاني رئيس حزب «جبهة الإصلاح» الإسلامي إلى تشكيل جبهة سياسية جديدة جمع الأحزاب الإسلامية في تونس، مستبعدا التحالف مع حزب «التحرير» الذي اعتبر أنه «محكومة بتنظيم عالمي وهو منفصل عن الواقع ويتصرف وفق قوالب جاهزة ويعتمد أطروحات قديمة تقدم قراءة خاطئة لما يحدث حاليا في تونس». كما شكك في إمكانية نجاح رئيس الحكومة يوسف الشاهد من «الخروج من سيطرة قصر قرطاج»، واعتبر أن خروج الحزب الجمهوري من الحكومة هو نتيجة «تخبطه» في مشاكل داخلية منذ خسارته في الانتخابات السابقة.
ونفى، من جهة أخرى، وجود مشكلة «أقليات» في تونس، مشيرا إلى وجود أطراف خفية (لم يحددها) بدأت بافتعال قضايا هامشية بعد الثورة تتعلق بوجود «اضهاد» لبعض الأقليات الإثنية أو الدينية أو الاجتماعية، كما عبر عن رفضه لإلغاء المنشور المتعلق بمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلمة، مشيرا إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي بإلغاء لهذا المنشور « مارس نوعا من القفز على المخزون العقائدي والثقافي للتونسيين».
وكشف الترخاني في حوار خاص مع «القدس العربي» عن وجود نقاشات يجريها حزبه مع بعض الأحزاب الإسلامية في تونس كحزب «العدالة والتنمية» وغيره بهدف تشكيل جبهة سياسية جديدة، لكنه أشار إلى أن هذه النقاشات «مازالت في بدايتها وحتى الآن لم تتوج بالنجاح، ولكننا نأمل أن يكون هناك تقارب كبير بين بعض الأحزاب الإسلامية في الساحة الوطنية في تونس لتشكيل تكتل أو جبهة سياسية جديدة».
ونفى، في السياق، إمكنية التحالف مع حزب «التحرير» الإسلامي الذي قال إنه «يطرح نفسه كحزب فوق وطني إذا صح التعبير، وهو محكوم بتنظيم عالمي، ويتصرف طبقا لقوالب جاهزة وهو لم يتطور منذ مدة طويلة، كما أنه – إلى حد ما – غائب عن الواقع، ويحاول عبر أطروحاته قديمة القفز على هذا الواقع السياسي وتقديم فهم أو قراءة خاطئة له بكل تناقضاته، بمعنى أنه يتصرف وكأنه غير معني بما يدور في بلادنا من ضغط دولي وتحديات إقليمية وداخلية (الإرهاب وغيره)».
وكان غازي الشواشي الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» حذر رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا من مصير مشابه لسلفه الحبيب الصيد، مشيرا إلى أن «قصر قرطاج وحزب النداء شق حافظ قايد السبسي بصدد الإعداد لسيناريو مماثل لسيناريو شطب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وذلك في اتُجاه إسقاط يوسف الشاهد وإطاحة حكومته أو إرغامه على الاستقالة».
وعلق الترخاني على ذلك بقوله «هذا وارد جدا لأن الشاهد أثبت – للأسف – عدم كفاءته لقيادة البلاد، وهو يعيش حاليا خلافا مع نجل الرئيس (حافظ قائد السبسي) الذي يُبدي عدم رضاه عن أدائه، كما أن محاولته غير الموفقة لمحاربة الفساد اصصدمت برفض من قبل قوى فاعلة في البلاد، ونتذكر أن الصيد قال صراحة إنه يعمل تحت ضغط كبير، ونفس الشيء يتكرر الآن مع الشاهد الذي أراد إثبات جدارته في قيادة البلاد وإدارة الحكومة كونه يحمل مشروعا طموحا لإخراج تونس من الفساد، لكنه اصطدم بقوى كبيرة عليه وعلى الحكومة وتتمثل بلوبيات الفساد المتنفذة والمسيطرة الآن على البلاد، وهو إلى حد ما يحاول الخروج من سيطرة قصر قرطاج لكن أعتقد أنه سيفشل في النهاية».
وحول انسحاب الحزب «الجمهوري» من الحكومة، قال الترخاني «الجمهوري يتخبط في مشاكله الداخلية منذ خسارته في الانتخابات السابقة، زد على ذلك استقالة رئيسه الرمزي أحمد نجيب الشابي وتأسيسه لحزب جديد، فضلا عن الوضع الصحي الذي اضطر أمينته العامة السابقة مية الجريبي للابتعاد عن القيادة، وقد وقع مؤخرا خلاف بين الحزب الجمهوري وممثله في الحكومة (إياد الدهماني) نتيجة الخلاف بين توجهات الحكومة وتوجهات الحزب وأطروحاته ورؤيته لحل الوضع القائم في تونس، وهو ما دفعه إلى الإعلان عن الانسحاب مع الحكومة».
من جانب آخر، نفى الترخاني وجود مشكلة أقلية في تونس، مشيرا إلى أنه «قبل الثورة كل التونسيين كانوا يعيشون بانسجام ولم تكن مشكلة الأقليات موجودة، فمثلا في جزيرة جربة حيث يعيش أغلب اليهود التونسيين لا تكاد تلاحظ أي فرق بين المسلمين واليهود فهم يعيشون بانسجام كبير وثمة تبادل تجاري وصناعي كبير بين الطرفين وهذا الأمر ينطبق أيضا على النصارى (المسيحيين)، وأنا كتونسي لا أشعر بوجود أقليات مضطهدة في البلاد، بل – بالعكس- هذه الأقليات تحظى باحترام كبير في تونس ويحميها القانون ويمكّنها من ممارسة عاداتها وتقاليدها بكل حرية، وشخصيا لا أعرف إن كان أصلي عربي أم أمازيغي، وأغلب التونسيين كذلك».
وأضاف «هذه المشاكل (اضطهاد الأقليات) برزت في الساحة التونسية بعد الثورة وحركتها قوى وأطراف خفية لديها مصالح في إثارة هذه القضايا الهامشية، فبعد الثورة هناك من رفع علم الأمازيغ ومن أصبح يتكلم عن اضطهاد المثليين، رغم أن موضوع المثليين كان موجودا لكن مسكوت عنه، أم الآن فأصبح لهم علم خاص بهم. عموما نحن نتمنى أن تمشي تونس في طريق الحرية والديمقراطية وأن يعبر كل شخص عن رأيه في إطار القانون وما يكفله الدستور لكل التونسيين، لكن لا أعتقد بوجود أقليات مضطهدة في تونس كما هو الحال عليه في كثير من المناطق في العالم، وأستطيع القول إن هذا الأمر لا يعتبر من المشاكل الأساسية لدى التونسيين الذين تعاني نسبة كبيرة منهم من الفقر وتراجع التنمية وغيرها».
وكانت السلطات التونسية أعلنت مؤخرا إلغاء المنشور الحكومة الصادر عام 1973 والقاضي بمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم، وذلك بعد أشهر من مبادرة حول هذا الأمر اقترحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وأثارت جدلا كبيرا في البلاد.
وعلق الترخاتي على ذلك بقوله «الموضوع فقهي بالأساس لأننا في تونس نتبع المذهب المالكي، وهذا الأمر يتعلق بمجلة الأحوال الشخصية التي اعتمد بورقيبة (الرئيس السابق) في وضعها على جملة من الاجتهادات الفقهية لمشائخ الزيتونة، وإذا أردنا فتح هذا الموضوع لا بد لنا من إشراك علماء المسلمين وخاصة علماء الزيتونة الذين لديهم قول فهي مهم في هذا الأمر، ولذلك أعتقد أن الرئيس الباجي قائد السبسي مارس نوعا من القفز على المخزون العقائدي والثقافي للتونسيين لأنه أراد أن يعمل شيء ممكن أن يسجله في التاريخ، لكن ما هكذا تورد الإبل».
وأضاف «كان لا بد من إشراك علماء الزيتونة في هذا الأمر للخروج بحل وبقراءة أخرى (فقهية)، وأنا شخصيا ضد هذا القرار باعتبار وجود آيات صريحة تحرّم زواج المسلمة من المشرك أو الكافر، لكن مع ذلك يمكن للفقهاء أن يجتهدوا ويقدموا حلا للأمر، كما أن من أيدوا مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين يخبطون خبط عشواء وليس لديهم أدلة صحيحة حول ذلك، واللجنة التي شكّلها الرئيس حول هذا الأمر قد تكون مكوّنة من خبرا ومثقفين لكنهم ليسوا مختصين في الجانب الديني والفقهي».