تونس – «القدس العربي»:نفى زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» التونسية تلقي الحركة أي تمويلات خارجية، مشيرا إلى أنها ملتزمة بقوانين البلاد ومصادر تمويلها تأتي من منخرطيها الذين يتجاوز عددهم مئة ألف تونسي، مشيرا إلى أن الحديث عن ممارسة «النهضة» ضغوطا على القضاء لإطلاق سراح رجل الأعمال شفيق جراية هو مجرد «افتراءات» تهدف للإساءة للحركة والتشويش على الحملة الحكومية لمحاربة الفساد.
كما أشار إلى وجود بعض الخلافات في وجهات النظر داخل الحركة في ما يتعلق بطريقة تسيير المؤسسة، مشيرا إلى تزايد الدعوات المطالبة بزيادة جرعة الديمقراطية والانتصار للمؤسسة على حساب الأشخاص، وأكد – من جهة أخرى- أن «النهضة» ما زالت ترفض إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
وكانت عبير موسى رئيسة الحزب «الدستوري الحر» أكدت لديها أدلة «مؤكدة» حول تلقي حركة «النهضة» لأموال طائلة من قطر خلال انتخابات 2011 و2014.
وعلّق الشهودي على ذلك بقوله «نحن حزب يحكم في البلاد وملتزمون بقوانينها وبالتالي ليست لديها أي مصادر تمويل خارجية لأن هذا مخالف للقوانين، وأود التأكيد أن مصادر تمويل الحركة تأتي من أبنائها وهي تكفي لنفقات الحركة ومصاريفها وليس لدينا عجز والحمد لله، حيث لدينا عدد منخرطين يصل إلى مئة ألف تونسي كما أن عدد النشطاء في المؤتمرات الأخيرة بلغ أكثر من ثلاثين ألف وجميعهم يؤدون التزاماتهم تجاه الحركة».
وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «نحن سلمنا كل الوثائق (الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية) المتعلقة بانتخابات 2011 و2014 إلى دائرة المحاسبات، ومن له معطيات فعلية حول حصولنا على تمويل خارجي عليه اللجوء إلى القضاء علما أننا صرحنا بكل دخلنا وأعلنا عن ميزانيتنا في ندوة صحافية عقدها رئيس الحركة في وقت سابق، ونحن من الأحزاب القليلة في تونس التي تصرح بدخلها ومصاريفها بشكل جلي وشفاف، كما أن الانتخابات لديها قانون خاص فيما يتعلق بضبط المصاريف. وإذا كان هناك تجاوز للمصاريف أو أية شبهة أخرى تسقط القائمة الانتخابية بالكامل، وعموما ثمة رقابة كبيرة على الأحزاب فيما يتعلق بالتمويل، وهي تخضع لرقابة أكبر من الجمعيات (الموجودة في المجتمع المدني)».
وكان بعض المصادر تحدث عن قيام عدد من قياديي حركة «النهضة» بمحاولة الضغط على القضاء لإخلاء سبيل رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف بتهم عدة تتعلق بالفساد.
وقال الشهودي «شفيق جراية لا يربطه أي رابط بالنهضة ولم يكن منخرطا فيها في أي يوم من الأيام، ولم يثبت له أي علاقة بمؤسسة أو أي طرف في الحركة، ولم نسمع أن أي نهضاوي له علاقة بشفيق أو غيره، وعموما هو الآن تحت أنظار السلطة القضائية، ونحن لم نتدخل من أجله أو من أجل غيره ولا يمكن أن نتدخل أساسا بعمل القضاء التونسي، وإلا لكنا تدخلنا في وقت سابق في إطار القضايا المنشورة جزافا ضد رفيق عبد السلام أو أي قيادي آخر في النهضة، واتهامنا بهذا الأمر هو مجرد افتراءات وادعاءات باطلة على النهضة ونوع من التشويش على موضوع مقاومة الفساد (من قبل الحكومة) والذي يسير إلى حد الآن في الاتجاه الصحيح، مع التأكيد على ضروره سيره في إطار الترتيبات القانونية وبشكل شفاف ودون تمييز».
وحول وجود خلافات داخل حركة النهضة واعتراض على تحكم رئيسها الشيخ راشد الغنوشي بالقرار داخلها، قال الشهويد «ثمة دعوات ملحّة داخل الحركة لمأسسة القرار وزيادة جرعة الديمقراطية والمأسسة وهذا الأمر هو محل نقاش وجدال وتنافس داخلي، وعموما رئيس الحركة له أقدار من الصلاحيات، صحيح أن جزءا منها يضمنه القانون الأساسي، ولكن القانون الأساسي أيضا يؤكد على علوية المؤسسة ومجلس الشورى يؤكد على إلزامية الاستشارة (التشاور قبل اتخاذ القرار)، بمعنى أن هناك أكثر من اختلاف في إدارة الحركة ونحن بصدد إدارة هذا الاختلاف وهناك دوما فضاء المؤسسة الداخلية في الحركة، وتاريخيا استطعنا أن نتجاوز به كل خلافاتنا».
وأوضح أكثر «الخيارات السياسية الكبرى ليس هناك خلاف حولها في الحركة باعتبار أننا في السنة الأولى من المؤتمر الذي صادقنا فيه على التوجهات السياسية الكبرى، لكن هناك خلافا في التطبيق وفي زيادة مأسسة وديمقراطية القرار، فهناك تيارات تدعو إلى المزيد من الديمقراطية وعلوية المؤسسة على الأشخاص وطبعا نحن نتحدث عن شخص غير عادي (الغنوشي) شخص له تأثير على المؤسسات في بعض الأحيان، ولا بد أن يحافظ المناضلون داخل المؤسسة على علوية المؤسسات ونستطيع القول إن ثمة تجاذبا قديما حول الأمر في الحركة».
وفيما يتعلق بمناقشة البرلمان للائحة مقدمة من بعض الكتل البرلمانية تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، قال الشهودي «نحن ما زلنا نرفض هذا الأمر، وخاصة أننا عانينا من الأنظمة الديكتاتورية ولا نقبل بإعادة العلاقات مع النظام السوري وموقفنا منه لم يتغير وهذا الموقف قريب من ضمير التونسيين، وعموما هذا الأمر (إعادة العلاقات الدبلوماسية) مرتبط برئيس الدولة وسيتم مناقشة هذا الأمر داخل البرلمان.