تونس – «القدس العربي»: نفى زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» التونسية ما ذكره الرئيس السابق منصف المرزوقي حول إصدار رئيس الحركة «تعليمات» لناخبيها تقضي بالتصويت للباجي قائد السبسي على حساب المرزوقي في الانتخابات الرئاسية عام 2014، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من جمهور الحركة صوت لمصلحة المرزوقي.
كما توقع أن يتم انتخاب رئيس جديد للكتلة البرلمانية لـ «النهضة»، وأشار أيضا إلى أن الحركة تتجه لترشيح شخصية من داخلها لخوض الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستشهدها ألمانيا لتعوض النائب حاتم الفرجاني الذي عين كاتب دولة، نافيا ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول احتمال تزكية الحركة لمرشح حزب «نداء تونس».
وكان الرئيس السابق ورئيس حزب «حراك تونس الإرادة» منصف المرزوقي أكد في حوار متلفز أن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أعطى لمنخرطي حزبه وناخبيه «تعليمات» للتصويت لمرشح «نداء تونس» الباجي قائد السبسي في انتخابات 2014.
وقال الشهودي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «هذا الكلام غير دقيق، فالكل يعرفون أن مجلس شورى الحركة حينها قرر تحييد مؤسسات الحركة وهيئاتها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في دورتيها الأولى والثانية، وترك خيار التصويت لضمائر أبناء الحركة وناخبيها، ربما رئيس الحركة كان لديه موقف خاص في هذا الشأن، ولكن القرار الرسمي داخل الحركة كان واضحا وهو ترك خيار التصويت للناخبين (كما أسلفت)، لكن يبقى أن جزءا كبيرا من جمهور الحركة انحاز في النهاية إلى المرزوقي (صوت لمصلحته في الانتخابات الرئاسية)».
وحول انتخاب رئيس كتلة برلمانية جديد للحركة، قال الشهودي القانون الأساسي (للبرلمان) ينص على أنه كل سنة يتم تجديد رئيس الكتلة، ونتمنى أن تكون هناك أكثر منافسة ونحتاج لتكريس التداول داخل المؤسسات، ولا أعلم إن كان رئيس الكتلة الحالي نور الدين البحيري سيطلب التجديد أم لا وإن كان هناك منافسون له، ولكن أعتقد أن هناك من سيتقدم للمنافسة، وأتوقع أن يكون هناك تداول (انتخاب رئيس كتلة جديد)».
وكانت وسائل إعلام نسبت لنائب رئيس حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو تأكيده عدم وجود مرشح للنهضة في الانتخابات الجزئية التي ستجرى في ألمانيا لتعويض النائب حاتم الفرجاني، مشيرا إلى أن الحركة تتجه لدعم مرشح حزب «نداء تونس» (يتوقع أن يكون حافظ قائد السبسي).
وعلّق الشهودي على ذلك بقوله «الموضوع ليس كذلك، لأن هذا الأمر يقرره مجلس الشورى وهو مؤتمن على سياسة المؤتمر العاشر الذي نص على أن تشارك الحركة في جميع الانتخابات، وهذا هو الأصل في مؤسسات الحركات ومخرجات المؤتمر الأخير، ولدينا جلسة لمجلس الشورى يوم السبت المُقبل سيتم فيها تحديد السياسة التي ستتبعها الحركة تجاه الانتخابات الجزئية، وسيقدم المكتب التنفيذي أسماء مقترحة للمشاركة في الانتخابات الجزئية في ألمانيا، وسنقوم بدراسة هذه المقترحات وإبداء الرأي بشأنها».
وكانت إحدى المحاكم التونسية قضت مؤخرا بسجن جزائري وتونسية لعدة أشهر بتهمة «التجاهر عمدا بالفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة» بسبب «قبلة حميمة» في الشارع وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين السلطات بمصادرة الحريات والإساءة لصورة البلاد، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما في وضعٍ «منافٍ للأخلاق».
وقال الشهودي «أنا منحاز لرأي القضاء في هذا الأمر، فالحرية الشخصية تكون في المنازل وليس في الفضاء العام، وهذا يكرس قيمة أساسية في مجتمعنا وهي الأخلاق، وهذا الأمر (الأخلاق) مشترك بين كافة التونسيين، ومن يتحدث عن الحرية الشخصية عليه أن يوضح لنا ماذا سيجيب ابنه أو ابنته حين يريان هذا المشهد ويسألانه عنه؟ ثمة قانون عام يضبط ممارسات الشارع ونحن ملتزمون به».
وحول نعت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني لحكم لبناني بـ «الداعشي» لمجرد امتناعه عن مصافحتها، قال «وزيرة الرياضة مشبعة بالأيديولوجيا، فهي لا تتحدث من منطلق أنها رجل دولة بل من منطلق انتمائها الأيديولوجي، فحين تتهم جزافا مخالفيها بالرأي بالداعشية والتطرف فهي تقوم بذلك من منطلق تطرف «أيديولوجي»، فهو من حقه مصافحتها من عدمها، ونحن في النهضة مثلا أغلب القيادات لدينا يصافحون (النساء) وهناك من لا يقوم بذلك، ولكننا لا نحاول وصف مخالفينا بأوصاف قاسية ومسيئة، عموما أعتقد أن هناك مسافة كبيرة تفصل هذه الوزيرة عن رجال الدولة، وهي تحتاج إلى رسكلة (إعادة تهيئة) لتصبح وزيرة دولة».
وكان عدد من النشطاء استنكروا تصريحات الوزيرة واعتبروا أنها لا تليق بمسؤول كبير في الدولة، كما تسيء لصورة البلاد، فيما طالب بعضهم بإقالتها كونها تؤثر سلبا في أداء حكومة يوسف الشاهد.