رام الله ـ «القدس العربي»: عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعًا لها برئاسة الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
واستمعت اللجنة لإحاطة من الرئيس حول رحلته إلى الأمم المتحدة وخطابه أمام الجمعية العامة والاجتماعات الهامة التي عقدها هناك، بما في ذلك الاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب والنقاش الذي جرى حول تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وضرورة أخذ المبادرة في هذا المجال بشكل عاجل.
وعبر الرئيس الفلسطيني عن ارتياحه لنتائج الرحلة، فيما عبرت اللجنة المركزية عن ترحيبها بخطابه الهام وضرورة متابعة المهام التي حددها ومتابعة نتائج الاجتماعات التي عقدت هناك.
وناقشت اللجنة المركزية التطورات المتعلقة بالوضع في قطاع غزة، وقبول حماس المطالب العادلة الثلاثة، وهي حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، إضافة الى الجهود الكبيرة التي بذلها الأخوة في جمهورية مصر العربية لتحقيق كل ذلك. وعبرت عن تقديرها لموقف الأخوة في مصر وتقديرها لجهودهم من أجل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
واعتبرت موقف حماس ايجابياً، وأكدت استعدادها للتعامل بجدية مع هذا التطور.
وفي هذا المجال دعت اللجنة المركزية حكومة الوفاق الوطني للذهاب الى قطاع غزة في خطوة أولى لتقييم الوضع والبدء في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصلاحيات في كل المجالات.
وأبدت مركزية فتح استعدادها لمزيد من الحوارات بهدف التوصل لرؤية تفصيلية لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة. ودعت كافة الدول الشقيقية والصديقة إلى تعزيز مساعداتهم لقطاع غزة، وتوجيه هذه المساعدات الى حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة.
وبخصوص عدم اتخاذ الرئيس عباس أو اللجنة المركزية لقرار إلغاء الإجراءات التي اتخذها ضد حركة حماس بشكل خاص وقطاع غزة عمومًا بعد قرار حل اللجنة الإدارية من قبل حماس، أكد عباس زكي عضو مركزية فتح في حديث مع «القدس العربي» أن الأمر لم يكن بهذه الطريقة، فما ورد من القاهرة ثلاث نقاط رئيسية، أولها حل اللجنة الإدارية، وثانيها تولي السلطة الفلسطينية للنفوذ على قطاع غزة أي قيادة برأس واحد، والنقطة الثالثة هي استكمال الحوار بين حركتي فتح وحماس تمهيداً لإشراك بقية الفصائل الفلسطينية فيه.
وأضاف «لا نريد الدخول في إشكاليات جديدة، فبعد حل اللجنة الإدارية انتقلنا للنقطة الثانية وهي ذهاب رئيس الحكومة والوزراء إلى غزة لفحص الأجواء ومقرات الوزارات وتفاصيل كثيرة بعد أن مررنا في انشقاق طويل الأمد.
وأعلن أن القيادة الفلسطينية في حال انعقاد دائم لاتخاذ مزيد من القرارات الإيجابية لإنهاء الانقسام، لأننا لا نريد للكرة أن تبقى في ملعبنا، وللناس أن تستمر في التندر علينا لصالح تنظيمات أكل الدهر عليها وشرب، على حد وصف المسؤول الفتحاوي.
وأكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن الحكومة ستتوجه الى غزة نهاية الأسبوع الجاري على ان تتم دعوة الأشقاء المصريين للحضور الى القطاع والإشراف على تسليم المهام لحكومة الوفاق.
من جهته قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة في تصريح صحافي، ان الحكومة جاهزة ولديها كل الخطط للقيام بواجباتها في قطاع غزة، مضيفا أن الحكومة تتطلع لعقد اجتماعها المقبل في غزة. وأضاف ان «رئيس الوزراء رامي الحمد الله طلب من جميع الوزراء دراسات شاملة وسريعة لاحتياجات الوزارات في القطاع لبدء العمل بها بشكل فوري».
وبين أن الانقسام كان له دور سلبي على عملية الإعمار في عمل الوزارة وفي التعامل مع الدول المانحة. وأوضح وزير الأشغال أن 11 الف منزل تم تدميرها في العدوان الأخير على القطاع على 2014، تمكنا من إصلاح 80 % منها بشكل كامل، وأن القطاع يحتاج فقط إلى 150 مليون دولار لاتمام عملية الإعمار وإعادة السكان الفلسطينيين إلى بيوتهم.
أما فيما يتعلق بالمشاريع في الضفة فقال الحساينة إن موازنة الوزارة من الحكومة وهي 55 مليون شيقل تم توزيعها على المحافظات وعلى إصلاح وصيانة الشوارع. وأوضح أن الوزراة لديها عدة مشاريع منها بناء مراكز للأمن، وهي تحتاج لما يقارب 64 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع مستمرة في العمل بقيمة 62 مليون شيقل.