تونس – «القدس العربي»: حذّر زهير المغزّاوي أمين عام حركة «الشعب» التونسية من «تزوير» الانتخابات البلدية المقبلة عبر التأثير على الناخبين من قبل المعتمدين المنتمين إلى الأحزاب الذين تم تعيينهم مؤخراً من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كما وصف التعديل الحكومي الأخير والذي تبعه إلغاء إحدى الوزارات بأنه عشوائي ومرتبك ويُذكّر بآخر أيام حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، واعتبر أيضاً أن تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالجانب الاقصادي ستكون له كلفة اجتماعية كبيرة جداً في تونس.
وقال في حوار خاص مع «القدس العربي»: «نحن نخشى من تزوير الانتخابات، ونقصد بالتزوير هنا ليس الأسلوب الكلاسيكي أي إخراج أوراق من الصندوق الانتخابي واستبدالها بأخرى بل تزوير إرادة الناخبين، وخاصة بعد التعيينات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة على صعيد المعتمدين (رؤساء المناطق) ورؤساء بلديات خصوصية، نحن اتفقنا منذ 8 أشهر كنواب من جميع الكتل على أن يقع حل النيابات الخصوصية قبل الانتخابات البلدية حتى نضمن لهذه الانتخابات الشفافية والنزاهة، واتفقنا بعد حل النيابات أن يشرف المعتمدون على الانتخابات».
وأضاف «لكن فوجئنا أن رئيس الحكومة عيّن معتمدين متحزبين أي منتمين للأطراف المشكلة للائتلاف الحاكم وهذا مؤشر خطير يدل على أن الائتلاف الحاكم يريد الفوز في الانتخابات حتى قبل أن تقع، إضافة إلى القانون الانتخابي ومؤشرات عديدة من تعيين الولاة وغيرهم، لذلك أنا حذرت من تزوير الانتخابات بمعنى التأثير على الناخبين من طرف الإداريين الذين عينتهم السلطة التنفذية وهم تابعون لها، فضلا عن تأثير الإعلام الموجه والمال السياسي الفاسد، ونحن نحذر من الأمر لأننا نتمنى تأسيس حياة ديمقراطية سليمة في تونس وغير مرتبطة بمن يفوز أو يفشل غداً، ولكن مع الأسف الائتلاف الحاكم يعتقد أنه سيبقى للأبد».
واعتبر، من جهة أخرى، أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة مؤخراً شهد «ضعفاً كبيراً وتخبطاً وعشوائية وبعث برسائل خاطئة ودفع البلاد لأزمة سياسية خاصة مع اتحاد الشغل، ليقرر رئيس الحكومة لاحقاً وبشكل مفاجئ التخلي عن التحوير والوزارة (الوظيفة العمومية والحوكمة)، وهذا يذكّرني بآخر أيام حكم بورقيبة حين كان يعين وزيرا في الصباح ويقيله في المساء، وهي صورة سلبية قدمها رئيس الحكومة للتونسيين ولشركائنا في الخارج».
وحول تصريحات وزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي مؤخراً فيما يتعلق بملفات الفساد، قال المغزاوي «هذا الأمر أصبح عادة في تونس، فكل وزير تتم إقالته يخرج ليتحدث أن لديه حقائق، ونتمنى من الوزراء الموجودين في الحكومة أن يتحملوا مسؤوليتهم ولا يتحدثوا في العموميات، بل يكشفون الحقائق والملفات التي يجب أن تذهب للقضاء، أما المزايدات ومحاولة الظهور كأبطال، فأعتقد أن هذه لعبة أصبحت قديمة ولا تصلح للبريكي ولا لغيره».
وفيما يتعلق بتصريحات لرئيس الحكومة قلل فيها من أهمية البنوك العمومية التي تسعى الحكومة للتفريط فيها لصالح القطاع الخاص، قال المغزاوي «كل رؤساء الحكومات المتعاقبة تحدثوا عن الصعوبات التي تمر بها المؤسسات العمومية ونحن نشاطرهم في ذلك، ونحن قدمنا لحكومة الحبيب الصيد مقترحاً وطلبنا منه أن تكون هناك كتابة دولة مرتبطة برئاسة الحكومة تسمى «كتابة دولة للقطاع العام» حتى نجري تدقيقاً ونصلح ما يمكن إصلاحه ونرسم خطة للمسقبل ولكن هذا المقترح لم يؤخذ به، واليوم عندما يبرر رئيس الحكومة التفريط في المؤسسات العمومية بأنها لا تقدم شيئاً للاقتصاد، أقول له إن أغلب المؤسات العمومية (الخطوط التونسية، شركات الكهرباء والماء والنقل ومعمل الفولاذ وغيرها) لا تقدم شيئا للاقتصاد باعتبار أنها تعاني صعوبات، وبهذا المنطق سنبيع كل تونس، وأريد تذكيره أن جميع التونسيين سيدافعون عن القطاع العام، وهذه (التخلي عن المؤسسات العمومية) تعليمات صندوق النقد الدولي حين تنفذها سيكون لها كلفة اجتماعية كبيرة جداً».
وأضاف «أريد تذكير رئيس الحكومة بما حدث سنة 1984 حينما رفع بورقيبة أسعار الخبز بأوامر من صندوق النقد الدولي فاشتعلت البلاد وسقط الشهداء والجرحى وأُجبر نظام بورقيبة، الذي كان أقوى من هذا النظام، على التراجع عن تلك الزيادات، كما أن وزير المالية السابق تعهد أمام البرلمان بأن يقدم تدقيقاً شفافاً ليفسر سبب إفلاس هذه البنوك، وما ينشره شباب تونس (حول سبب إفلاس البنوك العمومية) في المواقع الاجتماعية صحيح، فهذه البنوك قدمت قروضاً بدون فوائد تمتع بها رجال أعمال كبار وإلى الآن لم تسترجع هذه البنوك هذه القروض، كما أن الدولة في ميزانية 2016 ضخت أموالاً كثيرة تحت شعار إعادة رسملة هذه البنوك وبالتزام من وزير المالية أن لا يقع التفويت فيها ولكنها تتراجع في ذلك الآن، وهذا يؤكد أن الحكومة لا تجد حلولاً للأزمة ولا تصورات سوى تطبيق التعليمات المملاة عليها، أو الحلول الكلاسيكية التي جُربت في السابق ولم تنجح».
وكانت حركة الشعب عقدت مؤتمره الوطني الأول الذي تضمن إعادة هيكلة الحركة بالكامل عبر وضع نظام داخلي جديد وتجديد مؤسساتها الداخلية ومنح دور أكبر للشباب والمرأة بما يتناسب مع تزايد حجم الحركة التي بلغ عدد منخرطيها مؤخراً أكثر من 20 ألفاً في جميع الولايات التونسية، وفق ما أكد المغزاوي.
وأضاف «الحزب أقر جملة من الثوابت، أبرزها دفاعه عن سيادة القرار الوطني والمهمشين والتزامه التام بمطالب شعبه في ثورة 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، ونقده للحكومات المتعاقبة بعد الثورة وتعاطيها مع الملفات الاجتماعية خاصة، وانخراطه التام في المعركة القائمة في البلاد على المستوى الاجتماعي بين خط ليبرالي متوحش يريد التفريط في القطاع العام لصالح نظيره الخاص والمزيد من التفقير للطبقات المُعدمة وبين خط اجتماعي واسع يحافظ على الحد الاجتماعي الأدنى، هذا الخط العام للحركة إضافة إلى التزامها بقضايا أمتنا وعلى رأسها قضية فلسطين وقضايا المقاومة».
وتابع المغزاوي «هناك محطة انتخابية هامة تتعلق بالانتخابات البلدية والتي تؤسس للحكم المحلي، وهي فرصة لنا وللقوى الوطنية في تونس لتعديل موازين القوى المختلة في البلاد لصالح قوى اليمين، ونحن توجهنا بنداء للقوى الوطنية التقديمة لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية نتصدى من خلالها لتغول اليمين ونذهب بها للانتخابات».