لندن ـ «القدس العربي»: في الأشهر الأخيرة من ولايته الثانية يواجه الرئيس الأمريكي مشكلة قديمة مضى عليها أكثر من 15 عاماً تتعلق بهجمات أيلول/سبتمبر 2001 وعلاقة الدولة السعودية الحليفة بها. وفيما حطت طائرة باراك أوباما «إير فورس وان» في مطار الرياض رافقته هجمات 9/11 أوباما حتى قبل سفره.
وجاء الرئيس إلى المملكة لحضور اجتماع قمة لقادة مجلس التعاون الخليجي وعد العام الماضي بحضورها عندما دعا قادتها إلى منتجع كامب ديفيد لتخفيف مظاهر قلقهم حول الإتفاق النووي الذي كان يعمل مع القوى الأخرى على إكماله مع إيران.
ولكن زيارة الرئيس أحاط بها جدل نابع من تصريحاته حول حلفائه السعوديين في المقابلة المشهورة والمعروفة بـ «عقيدة أوباما»مع مجلة «أتلانتك» وتحضيرات الكونغرس لتمرير قرار يدين السعودية بهجمات أيلول/سبتمبر مما سيفتح المجال أمام عائلات الضحايا وأي جهة متضررة لمقاضاة المملكة العربية السعودية وتجميد أرصدتها في الولايات المتحدة. ومن هنا جاء التهديد السعودي ببيع الأصول المالية المملوكة لها هناك والتي تقدر بنحو 750 مليار دولار. وكان أوباما قد لمح قبل سفره إلى الرياض إلى إمكانية الكشف عن 28 صفحة هي محل النقاش الدائر والجدل الذي يراه البعض «الدليل» على تورط السعوديين في الهجمات.
وقال إن جيمس كلابر، مدير الأمن القومي يقترب من دراسة الإجراءات فيما يعتقد أنه تلميح لإمكانية رفع السرية عن صفحات يرى مشرعون أنها قد تحتوي على دور ما للسعودية وإن لم يكن على مستوى الحكومة كمؤسسة. فقد كان التحقيق الرسمي في الهجمات واضحاً في تأكيده عدم وجود دليل يثبت علاقة السعودية كمؤسسة في دعم وتمويل تنظيم «القاعدة».

تغير الأحوال

ويضيف الجدل إلى جدول المصاعب التي تطبع العلاقة بين البلدين. فهذه هي الزيارة الرابعة لأوباما للمملكة ولكن علاقته مع السعوديين اتسمت بالبرود والصعوبة نظراً لخلافات حول ملفات إيران وسوريا وبسبب تراجع أسعار النفط.
والسعودية التي يزورها أوباما الآن مختلفة وتواجه عدداً من التحديات الداخلية النابعة من انخفاض أسعار النفط وزيادة عدد السكان الشباب وكذا الخارجية المرتبطة بالحروب والنزاعات الجارية على حدودها.
وأجبرت على تبني توجه في السياسة الخارجية يتضارب أحياناً مع المصالح الأمريكية في المنطقة. فقد شن السعوديون حرباً مكلفة في اليمن لم تثمر بعد وقرروا قطع الدعم عن الحلفاء اللبنانيين احتجاجاً على تدخل حزب الله وهيمنته وأعدموا عشرات من المعارضين وقطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع إيران على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.
ومن هنا تأتي أهمية زيارة اوباما لأنها تكشف عن المدى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين واكتشاف السعوديين المتأخر للمدى الذي اعتمدوا فيه على الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الثلاثاء عن الأمير تركي القيصل، مدير المخابرات السابق والذي عمل سفيراً في واشنطن لفترة «إنه عامل قلق بالنسبة لنا إن قررت أمريكا التراجع.. تغيرت أمريكا وتغيرنا نحن وبالتأكيد نحتاج لإعادة ترتيب وإعادة ضبط فهمنا لبعضنا البعض».
ويقول لوري بولتكين بوغارت، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: «اجتمعت العديد من العوامل اقليمياً ومحلياً لتخلق تهديداً كبيراً للأجواء في السعودية.. ويشعر السعوديون بأنهم محاصرون».
ونتيجة لسلسلة من الإحباطات السعودية من إدارة أوباما سواء في سوريا والموقف من ثورات الربيع العربي فقد قررت السعودية في عهد الملك سلمان التخلي عما تصفها «نيويورك تايمز»، «سياسة الشيكات» والتصرف بحزم تجاه المعارضة المتشددة وإيران. وبدأ الكثيرون يتحدثون عن «عقيدة سلمان» وتدعو هذه العقيدة للمزيد من الاعتماد على النفس والإصرار على المواقف المستقلة في الشؤون الإقليمية. واقترنت هذه بزيادة في النفقات العسكرية لتصل إلى 87.2 مليار دولار حيث تجاوزت روسيا وأصبحت ثالث أكبر مشتر للسلاح في العالم.
وقامت الشهر الماضي ببناء مصنع أسلحة جديد واقترحت إقامة قاعدة عسكرية في جيبوتي في القرن الأفريقي لتعكس قوتها في الخارج.
ولكن الدبلوماسيين المتابعين للتحركات السعودية يشككون في إمكانياتها الاستراتيجية لتحقيق طموحاتها الجديدة ويشيرون إلى تجربة اليمن حيث لم تحقق الحملة العسكرية هناك الكثير. وفي الجانب المضيء فالسعودية تحتفظ بأكبر مخزون نفطي ضروري للاقتصاد الدولي ومديونيتها قليلة ولديها احتياطي نقدي كبير. وفي ضوء هذه التحديات فتحسين علاقات في طريقها للتدهور منذ وصول أوباما للحكم أمر صعب.

من المسؤول؟

ويلوم المعلق كون غوغلين في صحيفة «دايلي تلغراف» أوباما على تدهور مسار العلاقات بين البلدين. ويرد السبب إلى الإتفاق النووي مع إيران.
ورغم تعامل أوباما في بداية رئاسته مع مشاكل المنطقة كأولوية عبر عنها خطابه الشهير في جامعة القاهرة عام 2009 والذي وعد فيه بـ «بداية جديدة» بين أمريكا والعالم العربي.
وبعد سبعة أعوام من هذه التصريحات تجد الولايات المتحدة نفسها وسط محاولات لإصلاح العلاقات مع حلفائها العرب عوضاً عن حوار بناء معها. ويرى كوغلين أن أخطاء أوباما بدأت عندما دعم وبشكل متحمس ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحليف قديم للولايات المتحدة وهو حسني مبارك.
ويرى الكاتب أن معظم مشاكل المنطقة العربية التي يجسدها صعود تنظيم «الدولة» والإضطرابات في العراق وسوريا وليبيا متجذرة في الحماس الذي أبداه للتخلص من الوضع القائم في المنطقة. ثم جاء حماس آخر مرتبط بالإتفاق النووي مع إيران الذي ساهم بتهميش حلفاء تقليديين مثل السعودية ومصر.
وعندما دعا قادة دول الخليج إلى كامب ديفيد العام الماضي لشرح موقفه قدم معظهم اعتذارات لعدم الحضور. وزاد «الطين بلة» دعوات أوباما السعوديين إلى التشارك مع الإيرانيين في المنطقة.
ويرى كوغلين أن الاتفاق النووي حقق عكس ما تطلع إليه أوباما وهو دفع إيران للإنفتاح على العالم. فهي تقوم الآن باستفزاز لا تطمين جيرانها في المنطقة. فبالإضافة للإختبارات الصاروخية ضبط الإيرانيون وهم يشحنون أسلحة للبحرين واليمن.
وفي سوريا تقوم الميليشيات الموالية لإيران باستغلال الهدنة هناك وتعزيز موقع نظام بشار الأسد. وفي العراق يحاول الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الإطاحة برئيس الوزراء الموالي للغرب حيدر العبادي.
وباختصار فقد شجع الاتفاق النووي إيران على خلق مشاكل لا حلها. وهي نقطة لن تغيب عن أذهان السعوديين الذين لم ينخدعوا منذ البداية بطريقة أوباما على فتن مضيفه بالكلام والحركات الجميلة كما فعل عندما انحنى احتراماً أمام الملك عبدالله في نيسان/إبريل 2009 اثناء قمة العشرين في لندن.
فالسعوديون لم ينسوا خطابه في مدينة شيكاغو عام 2002 عندما هاجم خطط بوش للحرب الحمقاء في العراق وذكره بأن الحرب ضد مصر والسعودية أولى، وهما الحليفان اللذان «يضطهدان شعبيهما ويقمعان المعارضة ويتسامحان مع الفساد والظلم».

طلاق طويل

ومنذ ذلك الخطاب واللفتة في لندن فقد تغير العالم كما يقول سايمون هندرسون الخبير بشؤون الخليج في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
وتساءل في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» عن ماهية العلاقات الأمريكية- السعودية وفيما إن كانت السعودية تقرأ في الكتاب نفسه الذي تقرأ فيه الولايات المتحدة.
فالزيارة الأخيرة لرئيس في نهاية ولايته عادة ما يتركز فيها البحث حول المصالح المشتركة وليس أجندة مفصلة. ويشير هندرسون إلى أن زيارة أوباما تظهر المدى الذي ابتعد فيه البلدان عن بعضهما البعض خلال السنوات الثماني الماضية. ويعتقد أن الموضوع الرئيسي للسعودية هو إيران التي ترى فيها الولايات المتحدة حليفاً مهماً في القتال ضد تنظيم «الدولة».
ويعلق مراقب في واشنطن أن «السعودية تريد صديقاً اسمه الولايات المتحدة واختارت الولايات المتحدة إيران. ولهذا فالسعودية في حالة حسد شديدة».
ورغم التباعد بين الطرفين إلا ان نقاشات الزيارة هي عن إيران واليمن والنفط. وكل هذا لا يعني أن مواقف أوباما التي حملها تجاه السعودية منذ عام 2002 قد تغيرت. وستكون الموضوع الكبير للنقاش «الفيل في الغرفة».
ويشير إلى ما جاء في مقابلة أوباما مع جيفري غولدبيرغ في مجلة «أتلانتك» والتي جاءت في 19000 كلمة وبدأت بالحديث عن تراجع أوباما عن خطه الأحمر في سوريا. ويتساءل الكاتب عن السبب الذي دفع أوباما للمقابلة الآن وليس في نيسان/(إبريل 2017؟ وهو أمر محير وأدى لضرر دبلوماسي.
ولن يتردد السعوديون في سؤال أوباما عن تصريحاته لكن الموضوع الأهم هو مكافحة الإرهاب و»الدور الذي لعبته الدول العربية السنية في إثارة الإرهاب المعادي لأمريكا».
ويشير الكاتب إلى مخاوف السعوديين من مواقف أوباما المشككة والتي طبعت ولايتيه الأولى والثانية.
فقد كتب غولدبيرغ «في هذه الأيام تسمع بين الفينة والأخرى مسؤولي الأمن القومي يذكرون الزوار أن غالبية منفذي هجمات أيلول/سبتمبر لم يكونوا إيرانيين بل سعوديين». ومن هنا لم يعترض أوباما عندما لاحظ غولدبيرغ أنه لن يقف إلى جانب السعودية في أي خلاف مع إيران.
وببساطة يقول هندرسون إن أوباما لا يوافق عدداً من قادة دول المنطقة حول إيران ونواياها لتغيير ميزان القوة والتخلص من التأثير الأمريكي في الشرق الأوسط.
وينعكس هذا على السعوديين الذين يرون أن الرئيس الأمريكي ليس راغباً في احتواء إيران. بل على العكس دعا في المقابلة للتشارك في المنطقة. كما تخشى السعودية من منافسة إيران لها على وضعها كأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مع أن طهران تحتاج إلى سنوات لتحقيق هذا الحلم.
9/11
ويذكر هندرسون قضايا أخرى يقول إنها تتعلق بصحة الملك سلمان وكذا تلك المرتبطة بتفسيرات كل طرف لهجمات أيلول/سبتمبر والدور السعودي فيها وكذا الجدل حول 28 صفحة من تحقيق أمريكي ظل محاطاً بالسرية وسط دعوات للكشف عنها. ويقول إنه كتب عام 2002 في «وول ستريت جورنال» مقالاً للرأي تحدث فيه عن علاقة بين السعوديين والمهاجمين.
وقال فيه إن أميرين سعوديين مولا أسامة بن لادن منذ عام 1995. ونفت السعودية الاتهامات وقال عادل الجبير وزير الخارجية الحالي «أين الأدلة؟ لا توجد هناك سجلات تثبت هذا».
وقال هندرسون في مقاله إن الأموال التي دفعها الأميران كان الغرض منها مضايقة السعودية. ونقل عن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين قولهم إن الأموال لم تكن خاصة.
ويعتقد أنه في حالة رغب السعوديون إنهاء النقاش حول كل هذا فعليهم تقديم توضيحات.
ولكن تصريحات أوباما في المقابلة الأخيرة تجعل من التقارب بين البلدين أمراً مستحيلاً «ولم يكن أوباما بحاجة للسفر إلى الرياض كي يوقع شهادة الموت، ومهما يكن فربما بدأت إدارة أوباما عهداً جديداً في العلاقات بين واشنطن والرياض وتتسم بالشكوك أكثر من السنوات الماضية، وبطريقة أو بأخرى فستكون زيارة تاريخية».

تحقيقات

ويعلق آدم تيلور في «واشنطن بوست» أن الجدل حول الدور السعودي في الهجمات طفا على السطح منذ سنوات، مع أن الملف أغلق على أي دور سعودي مما دعا البعض لاتهام كل من واشنطن والرياض بالتكتم على الأمر.
ويشير إلى أن الحديث عن دور سعودي جاء لأن 15 من المنفذين هم سعوديو الأصل ولأن السعودية تسامحت مع الدعاة المتشددين. إلا أن النقاش تركز على التقرير المشترك الذي أعده الكونغرس عام 2002 ولا يزال سرياً.
وعندما صدر نص التحقيق الرسمي عام 2004 كانت الإشارة الوحيدة حول دور سعودي محتمل هي أنهم «غضوا الطرف» على الجمعيات الخيرية التي مولت الجهاديين.
وقال التقرير «ظلت السعودية المصدر الرئيسي لتمويل «القاعدة» ولكننا لم نعثر على دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كمسؤولين بارزين فيها قاموا بتمويل القاعدة». ولهذا تركز النقاش على 28 صفحة في تحقيق الكونغرس والذي أمر جورج بوش بإبقائها سرا من بين 838 صفحة. وبحسب من شاهدوا الصفحات فهي تركز تحديداً على الصلات بين المنفذين والشبكة السعودية التي عاونتهم عندما وصلوا إلى كاليفورنيا. وبررت واشنطن السرية هنا بعلاقتها بالأمن القومي.
مع أن السعوديين طالبوا بالكشف عنها حيث قال السفير السعودي في واشنطن في حينه بندر بن سلطان أن السعودية ليس لديها ما تخفيه. وقال في عام 2003 «يمكننا الإجابة على أسئلة واضحة ولأن نستطيع الرد على صفحات فارغة». وعن سبب استمرار الجدل يقول تيلور إن المشكلة في الصفحات المحظورة هي فشل المحاولات لإثبات صحتها كما يقول لورنس رايت. ومع ذلك ظل الجدل يدور حولها ووعد أوباما مجموعة من عائلات الضحايا بالكشف عنها وذلك في عامي 2008 و2009.
وعاد النقاش حولها قبل اسبوع من سفر أوباما إلى الرياض حيث قابل ستيف كروفت معد برنامج «60 دقيقة» عدداً من الذين شاركوا في التحقيق الرسمي عن الهجمات وطالبوا جميعاً بنشر الصفحات الـ28.
ويقول تيلور إن مشروع القرار في الكونغرس هو رد على فشل دعاوى قضائية تقدمت بها عائلات ضحايا الهجمات والتي ردتها المحكمة لعدم وجود صلات تربط السعوديين بالهجمات. ورغم أن التشريع لا يستهدف السعودية تحديداً إلا أن النواب الذين يقفون وراءه كانوا واضحين أنه متعلق بصلات السعودية في هجمات 9/11.
ويعتقد الكاتب أن الجدل حول القانون والصلات السعودية يضيف مصاعب جديدة لأوباما وتأتي وسط خلافات بين الإدارة والسعودية.

مخاطر

ومع أن الأخيرة هددت ببيع أصولها المالية إلا أن تقريراً في صحيفة «نيويورك تايمز» وإن ترك تأثيراً على الإقتصاد الأمريكي إلا أن المتأثر الأكبر ستكون السعودية حسب تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز».
وقالت إن المملكة العربية السعودية ضخت بعضاً من أرباحها النفطية إلى الولايات المتحدة واشترت أصولاً مالية واستثمارات تضم مصفاة نفط في بورت آرثر في تكساس، وأسهماً قيمتها 10 ملايين دولار في شركة بأرنكساس لمواد التشحيم.
وكل هذه الأصول يمكن أن تباع في حالة صوت الكونغرس على مشروع القرار حسبما حذرت السعودية الأسبوع الماضي.
وتقول الصحيفة إن بيعاً بالجملة سيؤدي إلى مشاكل مالية أو للشركات التي خسرت تمويلها. إلا أن الخبراء لا يعتقدون بأن تترك عملية البيع آثاراً دائمة على الإقتصاد الأمريكي. خاصة أن المستثمرين العالميين لا يزالون يحولون أموالهم إلى الولايات المتحدة وحالة خرج السعوديين فسيحل محلهم آخرون. ويعلق مايكل بيتتس من جامعة بكين الصينية أن سحب الصين مثلاً للإستثمارات من الولايات لا يؤثر على الإقتصاد الأمريكي.
وقال «العالم يريد تقديم قروض مالية لأي شخص وبمعدلات متدنية». إلا أن بيع الأصول المالية قد يكون مضراً بالسعودية. مشيرة إلى مصفاة بورت أرثر والثمن الذي ستدفعه السعودية. فالشركة مملوكة من «مجموعة موتيفا» وهي شراكة بين رويال داتش شيل وأرامكو السعودية.
وللأخيرة تاريخ طويل في الاستثمار في الولايات المتحدة لتشجيع المستهلكين الأمريكيين شراء النفط السعودي. وأعلنت أرامكو الشهر الماضي عن خطط لشراء المصفاة بالكامل بالإضافة لشبكة من 26 محطات توزيع النفط تحت ماركة شيل في مناطق عدة من الولايات المتحدة بمن فيها تكساس.
وقد تبيع الولايات المتحدة المصفاة إلا أنها ستخسر الاستثمار. وتقول إليزابيث روزنبرغ مديرة برنامج الطاقة والاقتصاديات والأن في مركز «الأمن الأمريكي الجديد» «بالنسبة لمنتج كبير، فيجب أن تكون موجوداً في كل سوق عالمي لبيع نفطك».
وتستثمر أرامكو في التكنولوجيا بما في ذلك أسهم بقيمة 10ملايين دولار بمانوميك بأركنساس. وتملك حصصاً أخرى في 8 شركات أمريكية أخرى.
ورغم أن الرقم القريب للإستثمارات السعودية هو 750 مليار دولار إلا أن الجزء الأكبر منها استثمر في الأصول المالية. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية ان مجموعة من 15 دولة مصدرة للنفط بمن فيها السعودية وضعت في شباط/فبراير ما مجموعه 281 مليار دولار في أصول مالية حيث وضعت إما في الولايات المتحدة أو واحدة من الدول الـ 15.
وتقلل الصحيفة من أثر بيع السعودية لأصولها المالية والتي لا تشكل سوى نسبة قليلة من الأصول المالية المودعة في الولايات المتحدة وقيمته 14 تريليون دولار. ويقول خبراء إن السعودية في حال قررت بيع أصولها فستبيعها بشكل تدريجي بدون إحداث اهتزازات في السوق.
وتشير إلى أن السعوديين سيتضررون رغم أن الخروج من سوق الأصول المالية قد يترك آثاراً على أسعار الفائدة.

إبراهيم درويش