الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، والكرة الآن في ملعب الرئيس السيسي، والمطلوب ظاهر بغير شبهة التباس، وكشفت عنه مناقشات مؤتمر الشباب الأخير في شرم الشيخ.
وقد لا يكون من جديد فيه، فقد طالبنا به لعشرات وربما لمئات المرات، ولم يعد يحتمل تأخيرا ولا تسويفا، ولا انتظارا لفحوص لجان تشكلت، وإن كان أمدها الزمني قصيرا معقولا، فالقصة ليست في اللجان، بل في الإرادة السياسية، وقد آن الأوان، إن لم يكن تأخر، والمطلوب ـ ببساطة ـ «تبييض السجون»، وإخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في غير اتهام بالعنف والإرهاب المباشر.
ونخطئ لو تصورنا أن الشباب مجرد شريحة في مجتمع مأزوم، فالمجتمع المصري شاب سكانيا، والشباب بالمعنى الواسع هم أغلبية المصريين، وأزمة الشباب في جوهرها هي أزمة مصر بكاملها، وعلى رأس الشباب بالذات تهوى مطارقها، فالبطالة والفقر والتعاسة وانسداد الأفق، والقمع الأعمى والتضييق على الحريات العامة، وخطايا الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الحاكمة، وتغول الفساد وشفط الثروة والسلطة، كل هذه الأزمات وغيرها، هي معضلات مجتمع، وهي معضلات الشباب بالذات، فهم القطاع الأكثر ألما وحيوية في المجتمع، وهم الأوتار والأعصاب المشدودة، وهم الأكثر إحباطا من خيبات الأمل، ومن الصدمات المتوالية لأحلام صعدت مع ثورة يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، فقد حلمت مصر، وحلم شبابها بالتغيير، وبذلوا كل ما في استطاعتهم، وأرادوا للبلد أن يصبح الوطن الأفضل، وأن يشاركوا في صناعة الأمل لمصر وأجيالها الطالعة، وأن يروا العدالة تتحقق، لا أن يواجهوا كل يوم مع مجتمعهم بألم جديد، ولا أن يذهب الآلاف منهم وراء الأسوار وخلف الشمس، لا لجريرة ارتكبوها، سوى أن عبروا عن وجهات نظرهم بالتظاهر سلميا، ودون أن يتورطوا في عنف وإرهاب مباشر.
ولا أحد عاقلا يستهين بالمشكلات والعوائق، ولا بموجات التآمر ضد مصر من خارجها ومن داخلها، ولا بخطر الإرهاب الذي يهدد البلد، ولا بالأولوية الأمنية والقانونية لردع الخطر، وهو ما تحققت فيه خطوات لا بأس بها، فليس بوسع أى جماعة إرهاب أن تهزم مصر، وهزيمة الإرهاب قضية محسومة، ولا أحد يدعو للتسامح مع الإرهاب ولا مع جماعاته، وإنفاذ القانون في كل الأحوال مطلوب، ولكن دون أن نحقق للإرهاب هدفه في تمزيق المجتمع، ودون أن نخلط بين الإرهاب والسياسة، فمصر ليست مجرد أجهزة أمنية وإدارية، مصر مجتمع يحق له أن يتنفس بحرية، وأن تعلو أصواته المطالبة بالتطهير والتغيير الشامل، وخطر الإرهاب مما لا ينكره أحد، لكن الفساد في مصر أخطر من الإرهاب، فالإرهاب قد يقتل أفرادا وجماعات، لكن الفساد يقتل حيوية المجتمع كله، وينخر في بدن الدولة، ويسمم الأجواء العامة، ويبدد الأمل في النفوس، والفساد يعيش ويزدهر في الظلام، وتخاف خفافيشه من نور الحرية، ومن أي تنفيذ حقيقي ناجز لمطالب الثورة اليتيمة، ولا سند للثورة غير أهلها وشبابها، وغير الممارسة السياسية الطليقة من كل قيد يفرض. والمطلوب وضع خط أحمر فاصل بين الإرهاب والسياسة، فالإرهاب عدو النور والحرية تماما كخفافيش الفساد.
أبعد من ذلك، فلا يصح لأحد أن يختبئ وراء أصابعه، وأن ينسب كل كوارث البلد إلى كائنات شيطانية خرافية، وهذه ظاهرة جاوزت كل حدود العته والخبل ووصلت إلى حد اتهام عفاريت «الإخوان» ـ لا الحكومة ـ بالتسبب في إغراق السيول لمدينة «رأس غارب»، وإنكار الحقيقة المرئية الظاهرة بلا رتوش، وهى أن مصر تعيش محنة شاملة، قد يكون تردي الاقتصاد واجهتها الساخنة، وإعصار انهيار قيمة الجنيه المصري، وحرق غالب المصريين في أفران الغلاء المتوحش، وخضوع الحاكمين لسطوة المحتكرين الكبار، والإصرار على اتباع روشتة صندوق النقد الدولي المهلكة، وبدعوى طلب إصلاح لا يأتي سوى بمزيد من الخراب المستعجل، وتوريط البلد في دوامة ديون خارجية جديدة، وتحويل فكرة السياسة إلى مقاولات أمنية، وإغلاق سبل الحوار الوطني الجامع، والاستعاضة عن الحوار بإطلاق يد البطش، وحملات الاحتجاز العشوائي، وهذه خلطة مدمرة لأي نظام، فالغضب الاجتماعي تتضاعف معدلاته، ثم يجيء القمع ليزيد الطين بلة، ويهدد بانفجارات اجتماعية واسعة، فتحت الرماد وميض نار يوشك أن يكون لها ضرام وحريق، لا نقصد هنا قصة ودعوة 11/11، التي يدعو لها الهاربون في تركيا، فمصر لا تتحرك بالريموت كنترول، ووجود الإخوان في الصورة يسد نفس الناس، ويفرغ الدعوة من معانيها، فهم قوة يمينية، ولا علاقة لهم بغضب «الغلابة» لا في العقيدة ولا في السياسة، وقد لا تكون المشكلة في دعوتهم إلى غضب لا يستجاب له على نحو مؤثر، بل المشكلة في الغضب الاجتماعى التلقائي الذي يتطاير شرره وتتدافع مخاطره، وهو ما بدا جليا مبكرا مع المقاطعة الشعبية التلقائية الواسعة لانتخابات البرلمان الأخيرة، وقد حذرنا وقتها من إمكانية تحول «الغضب الصامت» بالمقاطعة إلى «غضب ناطق» متحرك، تستدعيه السلطة بإصرار من حيث لا تدري، بالخضوع لشروط صندوق النقد في تعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين ومشتقاته، وبالتخلف عن كنس إمبراطورية الفساد، وباتباع اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية منحازة لملياريرات النهب العام، وبإعادة تمكين وتدوير «الفرز العاشر» من نخبة المخلوع مبارك، وبإذكاء روح الانتقام الأمني من شباب الثورة المغدورة، وإعاقة مبادرات «التعهد الرئاسي» بإخلاء سبيل آلاف المحتجزين بغير تهم العنف والإرهاب.
وقد اعترف الرئيس السيسي مرارا بوجود مظالم هائلة في السجون، وأصدر قرارات عفو عن مئات من الشباب المحبوسين، لكن الخطوات المقدرة بدت محدودة الأثر، ففي مقابل مئات يخرجون إلى الحرية، كانت آلاف جديدة تذهب وراء الأسوار، وفي سياق عشوائي تماما، يكاد يصم السياسة نفسها بتهمة الإرهاب، ويجرم ويحرم كل رأي يبدو معارضا، وهو ما كان سببا في مأساة كبرى تتفاقم، وتكاد تدهس مشاعر وأعصاب قرابة المليون مصرى، وليس في الرقم أدنى مبالغة، فالحزن والهم يقيم في بيوت مليون مصري، هم أقارب وأصهار عشرات الآلاف من الشباب المحتجزين، بافتراض أن كل شاب مسجون على علاقة قرابة بخمس أسر على الأقل، ناهيك عن تحطيم حياة ومستقبل الشباب، وتحويل السجون إلى مفارخ لنزعات الانتقام والإرهاب، ومضاعفة معدلات الكراهية والاحتقان السياسي والاجتماعي، والخدمة المجانية لجماعات الإرهاب، بإضافة رصيد إحتياطي هائل من حصاد القمع الأعمى.
ولا نريد لأحد، ولا من أحد، أن يصطنع تناقضا موهوما بين الحرية واعتبارات العدالة والقضاء، فالقضاة لا يحاكمون ولا يحكمون بقوانين من صنعهم، بل الذي يصدر القوانين هو سلطة التشريع، وقد صدر قانون التظاهر سيئ السمعة في غيبة المجلس التشريعي، أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، وجرى الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، ولا تزال المحكمة تنظر الطعون إلى الآن، ومع توقعات بإلغاء أكثر مواده غلظة وشذوذا، وهذه المواد نفسها ـ مع غيرها ـ هي التي صنعت المأساة، وكانت سببا مباشرا في الحكم بسجن عشرات الآلاف من الشباب، ناهيك عن آلاف أخرى لا تزال قيد الاحتجاز بلا محاكمة إلى الآن، فالقصة أكبر من أحكام مغلظة صدرت، والعلة الأصلية في القانون الظالم لا في القاضي الملزم بالقانون، وقد تعهد الرئيس السيسي بإعادة النظر في قانون التظاهر، وإعداد تشريع جديد يعرض على مجلس النواب، وقد يستغرق الأمر شهورا طويلة، يظل فيها سيف الظلم معلقا على رؤوس ورقاب الشباب المحبوسين، وهو ما يلزم معه التصرف باستقامة وسرعة، وربما مناشدة المحكمة الدستورية في التعجيل بقرارها في الطعون المعروضة عليها، وتوجيه أجهزة التحقيق بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قانون التظاهر الظالم، والتعجيل باستخدام صلاحيات الرئيس في العفو عن المحكومين بالقانون الظالم، وإصدار قانون «عفو شامل» يعرض على البرلمان للتصديق العاجل، ولا يستثني سوى المحكومين والمتهمين في قضايا العنف والإرهاب المباشر.
نعم، المطلوب تصرف عاجل شامل، وليس عقد لجان، وإجراء فحوص، قد يستبد بها الهوى، أو تحكمها الاعتبارات الأمنية الضيقة وحدها، فالقرار السياسي ليس مجرد قرار أمني، وهو أوسع نطاقا بكثير، ويأخذ في اعتباره جوانب الصورة كلها، ولا يصح في الحساب السياسي أن تبقى الأمور على ما هي عليه، ولا أن يجري الاكتفاء بإجراءات جزئية متفرقة، لا تغير المزاج العام المبتئس، بل ربما تفاقمه، من حيث لا تحتسب، فالعدالة الناقصة ظلم كامل، ونحن لا نتعامل مع قوائم وأسماء وأرقام صماء، بل هى حياة وحقوق ومصائر بشر، يعتصرهم الألم، ويحيل معاناة أسرهم إلى جحيم لا يحتمل، فوق ما تعانيه مصر بغالب أهلها من عنت العيش في لحظة اختناق عام، لا يصح أن نضيف إليها، أو أن نبقى على احتقان سياسي لا لزوم له في أبسط معايير الرشد، وطبيعي جدا أن ينتظر الكل قرارات الرئيس، فهو المخول بالتصرف بحسب صلاحياته الواسعة، وقد نشكو أو يشكو غيرنا من ظلم واقع، وقد نطالب أو يطالب غيرنا، لكن موقف الرئيس شيء مختلف، ولا يصح له أن يكون فقط في خانة إبداء التعاطف مع المطالب، بل أن يتصرف ويقرر، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ويزع بالثورات ما لا يزع بالسلطات، وويل للذين يتلكأون، ولا يدركون عواقب غضب المصريين الذي تدق ساعته، وينذر باقتراب لحظة انفجار الناس في وجوه الحراس.
كاتب مصري