سر غضب السيسي على شيخ الأزهر… وهل هدده بالإقالة بسبب إيران والإخوان؟

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ: تعيش السلطة في مصر حالة من الوهم اللذيذ فرموزها مازالوا يتبادون التهاني في ما بينهم على تقبل الأغلبية الفقيرة للاجراءات الإقتصادية المؤلمة الأخيرة، والتي احتوت على رفع غير مسبوق ألاسعار بقدر كبيرمن الرضا التام.
وعلى الرغم من أن للسلطة الآلاف من رجالها السريين المنتشرين في دواليب العمل المختلفة وعلى المقاهي وداخل المواصلات العامة فوق الأرض وتحتها «مترو الأنفاق» أولئك الذين يجمعون التقارير على مدار الساعة حول كل ما يدور فأ اذهان المصريين من كلام في السياسة إلى الحديث عن الخلافات الزوجية وأخبار الطقس، وعلى الرغم من أن عناصر تلك الأجهزة عادت تمارس عملها بالهمة نفسها تحصي على الناس أنفاسهم تماماً كما كانت في سنوات ما قبل أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثايي ويرصدون منذ شهور مضت حالة الغضب المتزايد في الصدور بسبب تردي الأوضاع ويرسلون تقاريرهم لقمة هرم السلطة إلا أن الوهم اللذيذ نفسه لم يبارح ذهن سكان القصر الرئاسي، ومن حولهم، ولعل تصريحات الرئيس خلال الفترة الماضية، التي أثنى خلالها على ما قامت به حكومة شريف اسماعيل بشأن تعويم الجنية ورفع الأسعار دليل على أن السلطة ماضية في اقدامها على خطواتها التصعيدية بدون وضع أي إجراءات حمائية للحيلولة دون فناء الأغلبية الفقيرة، وبالأمس تفاقمت الأزمات التي ترجمتها العديد من المقالات في الصحف المصرية، التي عبر أصحابها عن غضبهم من الحكومة، التي تمارس سياسة انهاك الناس والدفع بهم للانتحار بعد أن حالت بينهم الاجراءات الإقتصادية الأخيرة وبين تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية وهو ما يترجمه تزايد معدلات الانتحار. وشغلت العديد من القضايا اهتمامات الكتاب ومن بينها الهجوم على قطر وفضائية «الجزيرة»، بسبب الفيلم التسجيلي عن القوات المسلحة. واهتمت الصحف بالمحاكمات التي تتوالى لعناصر جهادية وإخوانية، كما تواصل الحديث عن استمرار اختفاء السكر والعديد من أصناف الأدوية من الأسواق، وإلى التفاصيل:

«المصريون»: السيسي غاضب من شيخ الأزهر

حالة الوجوم التي بدت على وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، عزز ما يذهب له بعض المتابعين للقيادة الدينية بجمود العلاقة بين شيخ الأزهر والنظام منذ وصول الرئيس السيسي للسلطة؛ فالأخير كما يشير مصطفى علي في «المصريون» لا يخفي دومًا عدم رضائه الكامل عن أداء الطيب غير المتماهي مع حكمه، بالمقارنة بالحماسة الزائدة، التي يبديها كل من علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف للوضع السياسي القائم.
وعكست حالة النظرات الحادة التي التقطتها عدسات المصورين خلال لقاء الطرفين وصول العلاقة بين السيسي وشيخ الأزهر لطريق مسدود في ظل حالة الغضب الرئاسي على عدم تعاطي شيخ الأزهر بإيجابية مع دعوات تجديد الخطاب الديني وعدم ارتياحه مع حالة التحفظ التي يبديها الطيب مع حملة ضد الثوابت على الدين الإسلامي، التي قادها عدد من رموز الفكر التغريبي والعلماني خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الرئيس السيسي قد صب جم غضبه على عدم شن الأزهر حملة قوية على جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وإصراره على تبني موقف متطرف من الشيعة، متجاهلاً مواقف النظام المتقاربة مع إيران والعراق والنظام السوري، فضلاً عن تبرؤ الأزهر من مؤتمر «غروزني»، الذي أخرج التيار السلفي بين أهل السنة والجماعة وتقديمه شبه اعتذار للسعودية قد زاد من الاستياء الرسمي من موقف شيخ الأزهر، خصوصًا أن علاقات القاهرة والرياض تمر بأزمة شديدة.
ولم تتوقف حالة الغضب الرئاسي عند هذا الحد، بل أكدت المصادر أن السيسي قد ألمح للطيب بعدم ارتياح الرئاسة لأداء المؤسسة الدينية الأولى وبل بوجود عدد من الشخصيات في الساحة الدينية مؤهلة لخلافته، منهم بالطبع الدكتور علي جمعة، المؤيد على طول الخط للسلطة والمعادي لجماعة الإخوان، وما يطلق عليه الجماعات التكفيرية، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر إهانة شديدة له باعتباره مخالفة لتعامل كل الرؤساء مع مشايخ الأزهر».

«البديل»: الرئيس وعدنا بأننا «سنرى العجب» وصدق!

لا أحد في مصر يدري شيئا عن طبيعة مستقبلنا الاقتصادي، ولا عن توقيت نهاية خطط الحكومة التقشفية، سوى إشارات غامضة بأنها ستنتهي بعد 3 سنوات، وبالطبع كما يقر بالأمر محمد عصمت في «البديل» لا أحد يعرف شيئا مؤكدا عن نتائج هذه الخطط، وهل ستنجح في رفع مستوى معيشة الأغلبية العظمى من المصريين، الذين يحترقون يوميا بالغلاء. الرئيس وعدنا منذ عامين بأننا «سنرى العجب»، وأن مصر ستكون «أد الدنيا»، ولكنه على ما يبدو لم يستطع الوفاء بوعوده، ولم يخبرنا عن السبب أو الأسباب التي جعلت أوضاعنا الاقتصادية أكثر بؤسا من أيام مبارك، وحتى بعد أن أطلق يد حكومته في التنفيذ الحرفي لروشتة صندوق النقد، لم يعدنا بشيء محدد أيضا، ولم نعد نعرف ما الذي ينتظرنا بالضبط في نهاية النفق؟!
الرئيس يرى أن حكومة شريف اسماعيل هي أول حكومة مصرية منذ يوليو/ تموز 52 تواجه أزماتنا الإقتصادية بشجاعة، ويعترف بأنها تضع حلولا مؤلمة لهذه الأزمات، وأن علينا أن نصبر قليلا حتى نحصد ثمار خطط الإصلاح التي تنتهجها، إلا أن الارتفاع الفلكي في الأسعار يهدد بفشل هذه الخطط، التي أصبحت – حرفيا لا مجازيا – تهدد حياة ملايين المصريين، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وانهيار قوته الشرائية. ويؤكد محمد عصمت، رئيس تحرير «الشروق» مع إقدام الحكومة على إبرام اتفاقية القرض مع صندوق النقد، وسعيها لتوقيع قرض مع روسيا لبناء محطة الضبعة النووية، ستكون أزماتنا الاقتصادية أكثر صعوبة، خاصة عندما يأتي الوقت الذي ينبغي أن نسدد فيه هذه القروض الفلكية بفوائدها الباهظة، فساعتها ستضطر الحكومة لاتخاذ المزيد من القرارت المؤلمة، التي لن يعد لدى أحد في مصر القدرة على احتمالها.
نحن أمام مستقبل غامض، الحكومة لم تشركنا في وضع برامجها، فرضت علينا دفع أثمان غالية لمغامراتها الاقتصادية وأوهامها الإصلاحية، وتعالج مشاكلنا السياسية بعقلية أمنية عفى عليها الزمن .. بدون أن تعطي لنا الفرصة للاعتراض وتقديم حلول بديلة».

«الوفد»: «يا نظام ما بيختشيش
ابعت هات مليون شاويش»

في أزمة نقابة الصحافيين بعد حكم حبس نقيبهم واثنين من أعضاء النقابة، ظهرت بحسب أحمد بكير مدير تحرير «الوفد» التناقضات، وطفت على السطح جماعات التهييج واستغلال الموقف لاشعال الأزمة والمواجهة مع النظام. وظهر ذلك واضحًا قبل أيام من خلال هتافات «صحافيين ضد النظام»، وسمعنا هتافات «الداخلية بلطجية»، و«قولوا للنيغاتيف جوه وزارته حبس الصحافي يعني اقالته»، و«آه يا نظام ما بيختشيش ابعت هات مليون شاويش»، وغيرها من الهتافات الرافضة لحكم القضاء، وهو ما لا يليق أبدًا أن يصدر عن صحافيين مفترض فيهم أنْ يكونوا أوعى وأعقل من ذلك. ونسي هؤلاء أو ربما انساقوا وراء المتربصين بالقضاء والقضاة وهتفوا ضد الحكم، رغم أن هذا القضاء هو الذي حكم أحكامًا نهائية وباتة برأت العديد من الصحافيين من تُهم السب والقذف في حق مسؤولين ورجال أعمال وفنانين.
وعلى الجانب الآخر أظهر النقيب يحيى قلاش تفهما وهدوءًا مطلوبًا لتغيير الصورة التي رسمها الصحافيون لأنفسهم. وفي لقائه بعدد من الحقوقيين والمحامين والنقابيين والحزبيين قبل أيام قال كلامًا عاقلاً يعبر عن وعي وتقدير جيد للموقف، ويعكس توجهًا وتحولاً في طريقة إدارة الأزمة، حتى إن بعض الصحافيين ـ وللأسف الشديد ـ قالوا عنه إنه تراجع عن جرأته وعقد صفقة مع النظام ليحصل على البراءة في استئنافه على حكم حبسه.
وهؤلاء، رغم قلتهم يسيئون الفهم، ولا يريدون التسليم بأن القضاء مُستقل ولا يحكمه أحد غير القانون والضمير، ولا يتحكم فيه حاكم أو مسؤول».

«الوطن»: عقوبة خدش الحياء
في الأعمال الفنية والإبداعية

أحد النواب تبنّى فكرة تطبيق عقوبة خدش الحياء على الأعمال الفنية والإبداعية، من منطلق أن من يرتكب إحدى جرائم خدش الحياء في الواقع المعيش يُعاقب طبقاً للقانون. رفض بعض النواب المقترَح، فدار بينهم وبين صاحب الفكرة حوار لطيف ينقله محمود خليل في «الوطن»: «قال صاحب الفكرة: هل يعني الإبداع أنني أقوم بتصوير حالة جماع كامل على الشاشة.. فقاطعه المعترض: يعني قصر الشوق والسكرية خدش حياء.. فرد صاحب الفكرة: أيوه السكرية وقصر الشوق فيهم خدش حياء، ونجيب محفوظ يستحق العقاب.. بس محدش وقتها حرك الدعوى الجنائية».
يضيف الكاتب الفقرة السابقة نموذج على فكرة «اللسان المتجرئ»، ويبدو الحوار فيها أقرب إلى حوار الطرشان، ويصح أيضاً أن تصفه بأنه «سمك لبن تمر هندى»، صاحب الفكرة احتج بقصة الجماع الكامل على الشاشة، دفاعاً عن وجهة نظره، تأمل كلامه ستجد أننا أمام عقل لا يستوعب الفرق بين أفلام «البورنو» وأفلام السينما، أراد نائب رافض – يظن بنفسه المكر- توريط صاحب الفكرة، فسأله هل «قصر الشوق» و»السكرية» خدش للحياء، من منطلق أن الموضوع يمكن أن يتحول إلى قضية كبرى، إذا جاء فيه ذكر للأديب العالمى «نجيب محفوظ»؟ النائب المكار لم يُفرّق بين النص الروائي لـ»الثلاثية» والأفلام الثلاثة التي عالج كل منها أحد أجزائها، نحن هنا أمام عقل متجرئ آخر، فلو قرأ صاحب هذا الكلام «الثلاثية»، فسيعلم أن الأفلام فارقت النص في مواضع عدة، وأن نجيب محفوظ لم يكتب سيناريو هذه الأفلام، بل كتبها عقل مبدع آخر، أضفى عليها رؤيته وهيّأها للتحول من نص مطبوع إلى نص بصري. هل سكت صاحب المقترح.. طبعاً لا.. فقد وقع في «الخية»، واتهم نجيب محفوظ بخدش الحياء في «السكرية» و»قصر الشوق»، فانتقل من التجرُّؤ إلى سلاطة اللسان»!

«المصري اليوم»: الدولة تستثمر
الخوف للسيطرة على العقول

الى الهجوم على السلطة، التي تواجه كل المشاكل بالكذب، كما تشير كريمة كمال في «المصري اليوم» في مواجهة أي أزمة تحاك قصة مفتعلة لتغسل الدولة يديها من مسؤولية هذه الأزمة.. على سبيل المثال في أزمة السكر انطلقت الأبواق الإعلامية تندد بالمؤامرة التي حاكها أصحاب مصانع حلويات مولد النبي للحصول على السكر لتصنيع هذه الحلويات لبيعها بمبالغ فلكية.
وأمام أزمة أهالي النوبة الذين وجدوا أن الأرض التي يحلمون بالعودة إليها قد طرحت في المزاد للشراء فقطعوا الطرق واعتصموا وهددوا بالاستمرار في الاعتصام حتى تعود لهم أرضهم.. هنا خرجت القصة المعدة لمواجهة الأزمة وهي الترويج بأن أهل النوبة يريدون الانفصال عن الدولة المصرية، منددين بدعاوى الانفصال التي تفتت الدولة الوطنية.
وأمام أزمة صدور حكم بالحبس على نقيب الصحافيين واثنين من قيادات النقابة خرجت القصة التي نسجت منذ بداية هذه الأزمة باقتحام نقابة الصحافيين من قبل الأمن، وهي أن الصحافيين يرون أنهم فوق القانون و«على راسهم ريشة».
وأمام ردود الأفعال التي جاءت على تمرير البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية، كانت القصة الجاهزة التي طالما استخدمت من قبل ضد العمل الأهلي في مصر وهي تقاضي الجمعيات أموالا من الخارج للتآمر على الدولة وإعادة ترويج القصة المختلقة القديمة من أن ثورة يناير قام بها الأفراد الذين تم تدريبهم في صربيا عن طريق هذه الجمعيات لهدم الدولة.
أسوأ ما في هذه القصص، كما تشير الكاتبة أنها تستهدف السذج الذين يحركهم خوفهم من المجهول أكثر كثيرا مما تحركهم عقولهم. إنه استثمار الخوف للسيطرة على العقول».

«الشروق»: فيلم «العساكر» والسقوط الأخلاقي

تواجه قناة «الجزيرة» هجوما واسعا، يشارك فيه حتى خصوم النظام، ومهم أشرف البربري في «الشروق»: «حرصت على ألا أتحدث عن برنامج «العساكر.. حكايات عن التجنيد الإجبارى فى مصر» قبل مشاهدته حتى لا أنضم إلى «قطيع الإعلاميين الجدد»، الذين اندفعوا فى وصلة ردح وسب لقطر وقناتها وبرنامجها قبل بثه، فارتكبوا خطيئة مزدوجة، مرة بالترويج لهذا الفيلم التافه، قبل عرضه، وأخرى بنسف مصداقيتهم عندما يراهم المتابع وهم ينتقدون عملا لم يُذَع ويهاجمون برنامجا لم يشاهدوه.
وقد كتبت قناة الجزيرة لنفسها بهذا «الفيلم الهابط» شهادة وفاتها مهنيا وأخلاقيا، عندما قدمت ركاما من الأكاذيب والمشاهد التمثيلية الساذجة التي افتقدت إلى الحد الأدنى من الحرفية التي يمكن أن تغطي ما فيه من أكاذيب. فالبرنامج الذي زعمت القناة أنه «برنامج تحقيقي» ليس فيه أي تحقيق ولا جهد توثيقي لأي شيء وإنما أصوات وصور مموهة تتحدث عن أمور الأغلبية الساحقة منها كذب صريح، وأقلها أنصاف حقائق.
وإذا كنت قد أديت الخدمة العسكرية ونفذت 4 أوامر استدعاء للخدمة أثناء فترة وجودي على قوائم الاحتياط، فإنني استطيع أن أقطع بيقين لا يقبل التشكيك أن «عساكر الجزيرة» ليسوا سوى كومبارس تمت الاستعانة بهم لقراءة نص مكتوب، كتبه شخص تعمد الكذب وتجاهل حقائق طبيعة الجيش المصري وقواعد الخدمة العسكرية فيه.
كما تجاهل صناع «الحكايات الكاذبة عن التجنيد الإجبارى» الكثير من الحقائق التي كان يمكن أن تعطي لهذا العمل مسحة من الموضوعية.
نحن أمام عمل إعلامي تافه من الناحية الحرفية، وساقط من الناحية الأخلاقية، لكنه أبدا لا يبرر المستوى المتدني، الذي وصل إليه الكثيرون من الإعلاميين والسياسيين المصريين الذين سارعوا بإطلاق وصلة ردح وشتم ضد قطر و»الجزيرة»، دون حتى انتظار مشاهدة هذا العمل».

«الوفد»: الإعلام أعطى الفيلم قيمة لا يستحقها

ونبقى مع أزمة العسكر ومجدي حلمي مدير تحرير «الوفد» قد يكون فيلم «العساكر» ضعيفاً من الناحية الفنية.. ومخرجه في مرحلة التهتهة الفنية.. وقد يكون إعلامنا أعطاه حجماً وشهرة أكثر مما يستحقها.. لكن يبقى توقيت عرضه هو الأهم، فالفيلم لم يقصد به القوات المسلحة المصرية المعروف عنها «الضبط والربط» والقوة في التدريبات والخشونة في المعاملة، وهذا شرف لكل من انتسب إليها، فكان يقال لنا أهالينا «عندما تدخل الجيش سوف تصبح رجلاً».
والتجنيد الإجباري في مصر معروف منذ الفراعنة، ولم يكن هناك في أي وقت تجنيد اختياري إلا في عهود الاحتلال التي مرت على مصر منذ بداية نشأة الدولة المصرية منذ 7 آلاف عاماً، وكان المصريون يعزفون عن الانضمام الطوعي لجيوش الاحتلال بحسهم الوطني، الذي علموه للعالم كله، خاصة ونحن دولة في حالة حرب دائمة منذ 7 آلاف سنة.
الغريب أن توقيت عرض الفيلم جاء بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اعتزامهما تطبيق التجنيد الإجبارى، والكويت أصدرت القانون والسعودية ما زالت تدرس الأمر، ورصدت حملة على مواقع إخوانية ووكالة مثل «الأناضول» التركية من خلال تقارير حول التحرك السعودي، ونفسها قناة «الجزيرة» تساءلت عن إمكانية تطبيق التجنيد الإجباري على أبناء الأسرة الحاكمة في السعودية وأي متابع عليه أن يراجع الأرشيف لهذه المواقع!
فهل المقصود إحداث وقيعة بين الشعبين السعودي والكويتي والحكومات فيهما؟ خاصة بعد شعورهم أنهم نجحوا في تسميم العلاقات المصرية ـ السعودية»؟!

«اليوم السابع»: مذكرة بسرقة
لقطات من التلفزيون المصري

كشفت الأجهزة الأمنية، عن النتائج الأولية لتحقيقاتها بشأن فيلم «العساكر»، الذي أنتجته قناة «الجزيرة» عن المؤسسة العسكرية المصرية، مؤكدةً أنها توصلت بالفعل لجنسيات ممثلي أدوار الجنود المصريين في الفيلم، فضلًا عن تحديد الأماكن التي تم التصوير فيها. وفجرت التحقيقات مفاجآت جديدة تخص قيام الفيلم على لقطات للتلفزيون المصري، وهو ما سيعمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» على مقاضاة القناة بتهمة سرقتها لقطات خاصة بالتلفزيون المصري في فيلمها المسيء للجيش دون إذن. وحسب «المصريون» رفع عادل العبساوي وكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز في قطاع القنوات المتخصصة، بحسب «اليوم السابع»، مذكرة ضد سطو القناة على لقطات حصرية لإتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى حسين زين، رئيس القطاع وطالبه بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت المذكرة عن استعانة القناة بلقطات ومشاهد مملوكة لإتحاد الإذاعة والتلفزيون ووضعتها ضمن الفيلم المسيء للجيش المصري الذي أنتجته دون الحصول على موافقة كتابية من أي مسؤول بماسبيرو».

«الشروق»: 27٪ من المصريين صاروا تحت خط الفقر

10٪ من المصريين لن يتأثروا مطلقا بالأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنهم أغنياء جدا، وعشرة في المائة من الفقراء جدا أيضا لن يتأثروا لأن حياتهم صعبة من الأساس، ثم إنهم يستفيدون من برنامجي «تكافل» و»كرامة»، اللذين تطبقهما وزارة التضامن الاجتماعي.
المشكلة وفق ما يرى عماد الدين حسين، رئيس تحرير «الشروق» تتعلق بـ80٪ الذين يقعون بين الفئتين. بيانات الحكومة المصرية الرسمية كشفت قبل انفلات الأسعار الأخيرة أن 27٪ من المصريين صاروا تحت خط الفقر، ويتقاضى كل واحد منهم 482 جنيها شهريا، وهؤلاء دخولهم انخفضت إلى النصف تقريبا بسبب انهيار الجنيه أمام الدولار. وهناك احصاء لافت للحكومة قبل أيام يقول إن كل شخص يتقاضى 3900 جنيه شهريا يقع تحت حد الفقر المدقع.
ما لفت نظري في هذا الأمر بأكمله هو غياب البيانات الأساسية عن المصريين وأنماط استهلاكهم وحقيقة الدعم الذي تقدمه الدولة في سائر المجالات، وهل هو حقيقي أم مبالغ فيه؟
لدينا أرقام عامة لكن من دون بيانات تفصيلية، مثلا هناك 6 ملايين موظف حكومي أو أكثر هؤلاء 36 مليون شخص، وبجانبهم العاملون والموظفون في القطاع الخاص، أي الذين يؤدون أعمالا إدارية بسيطة وهؤلاء لا أعلم هل هناك إحصائيات دقيقة أو حتى تقريبية بشأنهم أم لا؟
مرة أخرى فإن جزءا من مشاكلنا الكثيرة سببه غياب المعلومات والإحصائيات الدقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤخر ويعطل ويعرقل تطبيق أي برنامج إصلاحي اقتصادي حقيقي ويمنع وصول الدعم الحقيقي لمستحقيه، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأحد الماضي».

المصري اليوم»: نقص الأدوية والمستلزمات في المستشفيات

تتعرض أبرز القيادات النقابية لهجوم واسع من قبل قوى السلطة، لكن أحد داعمي السيسي وهو الكاتب حمدي رزق يدافع عنها في «المصري اليوم»: استنكف تماماً مطاردة الدكتورة منى مينا بالبلاغات السياسية، وتسييس قضية السرنجات، متضامناً معها تماماً، القضية أصلاً ماتت في مهدها لأنها ليس لها أصل ولا فصل، وطواها النسيان، ويفترض أن بيان نقابة الأطباء كان كافياً لوأد فتنة السرنجات. من جانبها الدكتورة منى أبدت حسن النوايا وصدر عنها بيان بالتوضيحات اللازمة.
يقيناً خانها التوفيق في إذاعة رسالة من طبيب مجهول حتى ساعته وتاريخه، ضمن حديثها عن نقص الأدوية والمستلزمات في المستشفيات، الرسالة ضلت الطريق إلى الرأي العام في ظل حالة تربص واضحة للعيان، اهتبلت منابر التصريح وروّجته محلياً ودولياً على نحو خطير.
البلاغات التطوعية من محامي البلاغات الصباحية ضد العاملين بالشأن العام صارت من عناوين المرحلة، ولا تميز في الاستهداف، ولكن ما يعنيني هنا ومربط الفرس، بلاغ وزارة الصحة، كنت أتصور أن وزارة الصحة ستعلو فوق الموقف، وتتفاكر مع النقابة في علاج الآثار السلبية لهذا التصريح غير المتعمد والملتبس، وألا تلجأ إلى التصعيد ببلاغ للنائب العام ضد وكيلة النقابة، هل كان الأمر يستأهل تصعيداً؟
معلوم أن بين الوزارة والنقابة كثير، وتعقد العلاقات خلال الشهور الأخيرة واضح للعيان، ويلقي بظلاله على قضية السرنجات، ويثير الشبهات السياسية في قضية طبية خالصة وعاصفة من التساؤلات، ويوحي بأن البلاغ مسيس، وليس براء من الهوى السياسي أو على الهوى السياسي.
ستمثل الدكتورة منى أمام المحقق، تحترم القضاء، ولا تعليق على التحقيقات بناء على البلاغات، وستظهر الحقيقة جلية، عهدنا بالنيابة العامة، ولكن السؤال: هل في مثل هذه القضايا الطبية الخلافية بابها السليم هو اللجوء إلى مكتب النائب العام؟ لماذا لم يلجأ الوزير وكبار معاونيه إلى النقابة لبيان الحقيقة، والوقوف على حقيقة التصريح؟ ولماذا لم ينعقد اجتماع مشترك بين النقابة والوزارة لإحاطة الآثار السلبية للتصريح طبياً؟ ولماذا سعت الوزارة إلى التصعيد.
ليس هكذا تورد الإبل، المس السياسي في البلاغ ظاهر، القضية هكذا خرجت من الطور الطبي والسرنجات، هذا ليس بلاغاً، أخشى أنه انتقام وعقاب على جملة مواقف الدكتورة «منى» الأخيرة من وزارة الصحة، تحديداً في قضيتي «المطرية» وبدل العدوى»!
«اليوم السابع» الدواء المر لحل أزمة نقص الدواء

أزمة اختفاء العديد من الأدوية تتفاقم لكن عادل السنهوري في «اليوم السابع» لديه بعض الحلول: «الأسباب كثيرة ومعروفة في أزمة نقص الدواء والعلاج أيضا معروف والاقتراحات كثيرة، لكن نحتاج إرادة سياسية حقيقية للحلول الجذرية للازمة، فالمطالب قديمة بإنشاء غرفة للأزمات الدوائية في وزارة الصحة للتعامل السريع مع الأزمة وتقدير موقف لها. الاقتراح الثاني، أهمية وجود مسؤولية قانونية على شركات الأدوية المنتجة والمستوردة لتوفير الدواء الذي تم منحها ترخيص إنتاجه أو استيراده، بحيث يتم تغريمهما أو اتخاذ قرارات جزائية ضدها إذا تعمدت أو قصرت في توفير أدويتها دون إبداء الأسباب والمبررات التي اضطرتها لذلك، على أن تكون تلك المسؤولية القانونية مقصورة على الأدوية الضرورية والأساسية.
الاقتراح الثالث، إعادة النظر في قواعد تسعير الأدوية بما يراعي ظروف المرضى الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ذلك أيضا أنه يجب على الدولة أن تعمل على خفض أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة من خلال آليات عدة يضيق المقام عن ذكرها الآن بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع هامش ربح شركات الأدوية المنتجة داخل مصر، وكذلك الصيدليات وفي الوقت نفسه يحافظ على سعر الدواء للمريض وربما انخفاضه. الاقتراح الرابع، مجلس أعلى للدواء والصيدلة تكون لديه القدرة على وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة وقابلة للتنفيذ ويختص بوضع السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الصيدلة والدواء فى مصر بجانب مراقبة وتطوير هذا القطاع وحل مشاكله المؤقتة والمزمنة ومنها أزمة نقص الدواء».

«الأهرام»: اشتعال النار في إسرائيل أقل
خطرا من اشتعالها في العقل العربي

موضوع الحرائق التي اجتاحت إسرائيل اختلطت فيه الحقيقة بالدعاية بالخيال، كما ينظر للأمر عمرو عبد السميع في «الأهرام»، فالحرائق، سواء كانت عمدية أو عفوية طبيعية لا يمكن نسبتها إلى أنها عقاب إلهي على منع إسرائيل الأذان بمكبرات الصوت في القدس، كما ردد المئات في مواقع التواصل الإجتماعي، فالله يساعد البشر ولا ينوب عنهم، ومن ثم كان لا بد من النظر إلى هذه الحرائق إما بوصفها ظاهرة طبيعية مثل حرائق الغابات التي نشهد مثيلا لها في عدد كبير من دول العالم، وبخاصة في مواسم تزيد فيها سرعة الرياح، وإما أنها عمل بفعل فاعل قد يكون مناضلا فلسطينيا مثلا، الأمر الذي يصل إلى درجة البطولة.
ما يعني الكاتب في تلك الواقعة هو تأمل طريقة التفكير التي نجح دعاة التطرف الديني في استزراعها في العقل العربي والتي صار بسببها من السهل تفسير كل ما يحدث حولنا على نحو ديني أو إلهي، حتى ما لا يمكن تفسيره كذلك، وما لا يجب تفسيره كذلك أيضا.
الخطورة في حادثة حرائق إسرائيل أنها تعطي أملا في شيء ليس من صنع أياديهم، وتلقي في روعهم بإحساس كاذب بأن الذين قاموا بإشعالها كانوا مؤيدين من الله، بل وأن الله يدعمهم في كل شيء حتى لو كان إشاعة الفرقة بين الفصائل أو إقصاء وتعذيب المعارضين أو تكريس الانقسام، إن خطورة النار المشتعلة في إسرائيل كانت أقل خطرا من خطورة النار المشتعلة فى العقل العربي».

«اليوم السابع»: وطنية المسيحيين الفلسطينيين

وليس ببعيد عن الحرائق نبقى مع ناجح ابراهيم في «اليوم السابع «، حيث قالت: «منعت السلطات الإسرائيلية أذان الصلوات عبر الميكروفون، تخاذل العرب، جبن المسلمون، لا ردود فعل على الإطلاق، لا مؤتمر، لا مسيرة، لا مظاهرة، لا ندوة، لا شيء، لا استنكار، لا استهجان، لا مقاطعة، حتى بيان الجامعة العربية كان درساً في البلاغة الجوفاء فحسب، فهو فارغ المضمون يتلاعب فقط بالكلمات ولا يخيف أحداً حتى لو كانت بوركينا فاسو، فما بالكم بإسرائيل النووية، أما بيان رابطة العالم الإسلامى فهو أجوف، أما الحكومات العربية فلهم خصوم آخرون غير الذين يحتلون قدسهم الشريف، فكل دولة عربية أو إسلامية تعادي الأخرى.
الخلاصة وفقاً للكاتب أن إسرائيل عربدت ومنعت الأذان، ولم يقف أمامها أحد، ولكن الشعب الفلسطيني القوي تفتق ذهنه عن فكرة عظيمة لإفشال مخططها، قام فلسطينيو القدس برفع الأذان من بيوتهم، كل يؤذن من نافذته أو بلكونته أو من سطح بيته، أما بعض كنائس القدس فقد سمحت بالأذان عبر مكبراتها تضامناً مع مساجد القدس، لقد هزتني كلمات القس «مانويل مسلم» عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس وراعي كنيسة اللاتين السابق في غزة وهو يقرر: صوتنا نحن المسيحيين لأهلنا المسلمين إذا أسكتوا مآذنكم فاعتمدوا أجراسنا تدعوكم للصلاة». وقال أيضاً: «نعلن نحن العرب المسيحيين أن الأذان في القدس شرف لنا وبدونه لا شرف لنا كفلسطينيين، فمدينة القدس لها طابع ديني حضاري فلكلوري ميزته الأذان والأجراس منذ 1400 سنة، وهذه هي هوية القدس ولا نقبل أن يكتب هذه الهوية غير الله ثم القدس وأبناؤها». وقال: «الدخيل الإسرائيلي غريب عن القدس، وعاداتها وتقاليدها وحياتها، وعلى الغريب أن يرحل».

«الوطن»: لملمة آثار اشتعال الخلافات داخل حركة فتح

وننتقل مع جيهان شكري في «الوطن» من نار الحرائق التي شبت في مناطق عدة في إسرائيل الأسبوع الماضي، إلى اشتعال الحرائق حول مؤتمر حركة فتح السابع قبل أن يبدأ في رام الله: «تعيش الجارتان هاجسهما في الاستقرار المؤقت إلى حين، فبينما انشغلت إسرائيل بإخماد نيران الأحراش التي اشتعلت متزامنة مع حرائق تحريض قادتها ضد الفلسطينيين بدعوى أنهم من تسببوا متعمدين في اندلاع جزء من تلك الحرائق لأسباب قومية (فكانت ترجمة الشكر على المشاركة الفلسطينية في عمليات الإطفاء إقرار بناء المزيد من المستوطنات)، تحاول حركة فتح لملمة آثار اشتعال الخلافات داخل الحركة قبيل انعقاد مؤتمرها السابع الذي تعقد عليه آمالاً عريضة في لم البيت الفتحاوي الذي أضعفته الخلافات ومزقته التجاذبات وأرهقته التناقضات وشتتته سياسات الإقصاء والفصل والانتقائية في مناخ محتقن لا يخلو من غضب معلن وآخر مكتوم، وسط تبادل الاتهامات بين فريقين أفرزهما الواقع السياسي المتخم بالإرهاصات».