القاهرة ـ «القدس العربي»: كان الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 22 يونيو/حزيران عن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة في القضية المرفوعة ضد الحكومة، ببطلان قرارها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واتفاقها على ذلك.
ولقي الحكم تأييدا وتهليلا من المؤيدين باعتباره حكما نهائيا واجب النفاذ، أي إلغاء الاتفاقية، بينما المعارضون له نبهوهم إلى عدة أشياء قانونية أولها، أن المحكمة تجاوزت حدودها التي منعها الدستور من الاقتراب منها، وهي اتفاقيات أعمال السيادة. والثانية أن الحكومة سوف تطعن الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في المجلس، وكانت هناك روح شماتة لدى البعض في الذين سبق وهللوا من زملائنا للاتفاقية.
وأخبرنا أمس زميلنا الرسام أنور في «الوطن» أنه شاهد اثنين من المطبلين وقد كسروا طبلتيهما بعد صدور الحكم.
ورغم الضجة التي أحدثها الحكم والضجة المنتظرة الأخرى، إذا صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغائه، فإن الاهتمام الأكبر ظل متجها لامتحانات الثانوية، وبرامج ومسلسلات القنوات الفضائية، وتخصيص الصحف مساحات لتحليلها أكبر من التي خصصتها لردود الأفعال على حكم محكمة القضاء الإداري.
كما تواصل اهتمام الناس بموافقة الحكومة على رفع نسبة العلاوة إلى سبعة في المئة بالنسبة لموظفيها، أي ليست للقطاع الخاص. والاهتمام كذلك بتوفير أربع تذاكر سفر لكل فرد من الذين سيقضون إجازات العيد في مدنهم وقراهم في الصعيد والوجه البحري، وارتفاع سعر الريال السعودي بسبب شدة الإقبال على عمرة العشر الأواخر من رمضان، وقرار الحكومة منع تصدير الأرز نهائيا للخارج، واستمرار التحقيقات مع الذين تم ضبطهم في فساد صوامع القمح.
وإلى بعض مما عندنا..

جزيرتا تيران وصنافير

كان رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام قد نشرت له «الشروق» يوم السبت حديثا أجراه معه زميلنا علي كمال، ومن بين الأسئلة التي وجهها إليه سؤال عن اتفاق الحكومة لإعادة تيران وصنافير للسعودية فقال: «إلى الآن لم يصل ملف الجزيرتين إلى مجلس النواب. بعد اتفاقية «سايكس بيكو» وضع الجزيرتين لم يكن معروفا، وعندما تأسست السعودية لم تضم الجزيرتين لها، إذا أثبتت الاتفاقيات سعودية الجزيرتين، وهم رجعوا في «الهبة»، فليس لديّ مانع، ولكن مصر كانت تديرهما لمدة 70 عاما، ولابد من أن نستفيد ونأخذ حقنا من الإدارة وحمايتها بدماء شهدائنا بمبلغ مالي لا يقل عن 210 مليارات دولار، بما يعادل 3 مليارات دولار عن كل سنة وفقا لتقديراتي الاقتصادية كرجل أعمال ومستثمر. أنا متأكد أن مؤسساتنا وطنية ولا تسمح بالتفريط بحبة رمل واحدة من الأرض، فهل في توقيت إعلان أن الجزيرتين تابعتان للسعودية فوائد لا نعرفها وتخص الأمن القومي، وربما يكون ذلك الهدف، لكن الحكومة أدارت تلك الأزمة بشكل خاطئ، وفي توقيت خاطئ، ما أدى إلى نزول مظاهرات في الشارع المصري، بسبب الغموض والمفاجأة حول القضية».

ما عساه يفعل السيسي؟

أما محمود سلطان رئيس تحرير «المصريون» فتناول القضية نفسها قائلا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبنا بأن «نسكت» ولا نتكلم، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.. فتركنا الكلام للقضاء.. والأخير حكم بأنهما جزيرتان مصريتان.. فما عساه سيفعل الرئيس؟ الحكم الذي صدر يوم 21/6/2016، من القضاء الإداري، حكم تاريخي حقيقي، ليس فقط لأنه أعاد الاعتبار إلى القضاء المصري، الذي تضرر كثيرا، بعد 3 يوليو/تموز، وإنما لأنه وضع نظام حكم السيسي، أمام معضلة تفوق في صعوبتها، معضلته التي كان عليها بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. علينا أن نتخيل خطورة المشهد، لأن الكل الآن، ينتظر رد فعل الرئيس، هل سيستجيب إلى الحكم ويلغي اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.. أم سيطعن على الحكم، وهذا الأخير هو مناط الموقف شديد الحرج والأكثر إيلاما للسلطة.. إذ سيكون على الأخيرة ـ حال استشكلت على الحكم ـ سداد الفاتورة من رصيدها «الوطني». بعد الحكم بمصرية الجزيرتين، يسقط تلقائيا قرار حظر النشر في قضية معتقلي 25 إبريل/نيسان.. فالمتظاهرون وبحكم محكمة القضاء الإداري، كانوا على حق، وترسيم الحدود مع السعودية كان على الباطل. الحكم بمصرية الجزيرتين، يترتب عليه تلقائيا الإفراج عن كل معتقلي مظاهرات 25 إبريل.. والاعتذار إليهم وتعويضهم.. والاحتفال بهم وتسجيل أسمائهم في سجل التيار الوطني الحقيقي، وليس المغلف بورق السوليفان، فيما يخفي ضميرا قابلا للتفريط والنفاق والتزلف والأكل على كل الموائد. لا أحد يعرف حتى الآن، الانطباعات العامة، المترتبة على صدور الحكم بمصرية الجزيرتين، بعد يومين من معاقبة مرسي بالحبس أربعين عاما بتهمة التخابر مع قطر. والأخطر.. أن اتفاقية ترسيم الحدود، معروضة الآن على البرلمان، ما يشير إلى صدام مقبل بين السلطتين التشريعية والقضائية.. وليس بوسع أحد أيضا أن يحدد وبصراحة المسؤول عن صناعة هذا الوضع المربك، والمفضي إلى إضافة المزيد من الفوضى في البلاد.. ولا ندري لمَ وقع الرئيس على الاتفاقية قبل عرضها على البرلمان؟ حتى كتابة هذا المقال، لم يصدر رسميا أي قرار بالطعن على الحكم.. صحيح أن بعض الأخبار أشارت إلى أن هيئة قضايا الدولة «محامو الحكومة»، سيطعنون على الحكم، إلا أنها كلها أخبار منسوبة إلى «مصدر قضائي» وحسب. يبقى أن نشير إلى أن الحكم واجب النفاذ، وذلك استنادا إلى المادة 50 من قانون مجلس الدولة، ولا يوقفه إلا حكم من المحكمة الإدارية العليا.. فما عساه سيفعل الرئيس؟ ينبغي أن نعترف بأن الحكم، هو ضد الرئيس نفسه، ومؤلم بالنسبة له، ووضعه أمام موقف شديد الحرج أمام شعبه.. وعليه أن يخرج إلى الناس ويخاطبهم».

العجرفة والتعالي في إدارة شؤون الوطن

أما جمال سلطان وفي العدد نفسه من «المصريون» فكتب: «عندما صدر الحكم أثار فرحة عارمة في أوساط وطنية ومعارضة كثيرة، باعتباره انتصارا لموقفهم الذي دافع عن أرض مصر، كما باعتباره انتصارا للعديد من الناشطين والشباب المحبوسين الآن فعلا على خلفية اتهامهم ببث أخبار كاذبة، أو إشاعات كاذبة، عندما هتفوا بأن تيران وصنافير مصرية.
اليوم القضاء المصري يقول إنهم هم الذين كانوا على حق، وأن من حبسهم على باطل، وهو انتصار معنوي كبير بالفعل، حتى لو كان مؤقتا، بانتظار ما سوف تسفر عنه جولة الطعن في المحكمة الإدارية العليا. الحكم كان صدمة وكارثة للحكومة والنظام السياسي بكامله، ولكنه تسبب في معضلة مركبة ومضاعفة، عندما اضطرت الحكومة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو مشهد بائس جدا، ولا أعرف كيف سيكتب في صفحات التاريخ، أن الحكومة المصرية غاضبة من حكم للقضاء المصري يؤكد سيادتها على جزيرتين في البحر الأحمر، وأنها اضطرت للطعن على الحكم أمام القضاء لتنفي صلتها بالجزيرتين أو سيادتها عليهما، ولتتمسك بتنازلها عنهما، هذا من عجائب الدنيا وغرائب السياسة بالفعل، كما كان من توابع هذا «المشهد الفضائحي» أن أصواتا إعلامية وأعضاء في البرلمان موالين للسيسي أبدوا استياءهم الشديد من الحكم وطعنوا في مصداقيته استنكارا لأمره بعودة الجزيرتين للسيادة المصرية. الأزمة سببها الجوهري سوء إدارة النظام السياسي في مصر لقضية خطيرة وحساسة، تتعلق بالتراب الوطني، وهو المسؤول عن تداعياتها وعن الغضب الشعبي تجاهها، هناك حالة من العجرفة والكبر والتعالي في إدارة شؤون الوطن، واعتبار الشعب غير موجود، وهو أمر لا يتعلق بأزمة الجزيرتين فقط، بل بمجمل المواقف والقرارات والتطورات التي شهدتها مصر طوال السنوات الثلاث الماضية. عندما تقرأ الأجيال المقبلة تاريخ تلك المرحلة، والمواقف الرسمية والشعبية تجاهها، بعيدا عن حسابات المصالح الحالية، سيدرك ـ حينها ـ الجميع، العار الذي لحق بمن اتخذوا الموقف الخاطئ والعبثي».

تيران وصنافير.. سياسة أم قضاء أم برلمان؟

ونواصل مشوارنا مع قضية تيران وصنافير وننتقل إلى «الشروق» ومقال رئيس تحريرها عماد الدين حسين وقوله: «ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الحكم الذي أصدره القضاء الإداري أمس ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية؟ هناك جانبان مهمان الأول قانوني والثاني سياسي. في الشق القانوني وبعيدا عن العواطف والانحيازات ــ ورغم أهميتها في هذه القضية ــ فمن المفترض على الحكومة أن تحترم الحكم وتتصرف طبقا له، بمعنى أنه صار عليها ألا ترسل الاتفاقية إلى مجلس النواب، إلا بعد أن يتم حسم الحكم في درجته النهائية في المحكمة الإدارية العليا. هناك جدل شديد حتى بين كبار أساتذة القانون ويتمثل في السؤال الآتي: هل من حق واختصاص القضاء الإداري أن يبت في قضايا تتعلق بأعمال السيادة، ويختص بها فقط رئيس الجمهورية ومعه مجلس النواب؟ السؤال بصيغة ثانية: إذا افترضنا أن المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بتأييد بطلان الاتفاقية، ثم قام مجلس النواب بالموافقة عليها، فما هو الحل: هل نلتزم بحكم القضاء أم بموافقة البرلمان؟ ومتى تبدأ أعمال السلطة القضائية ومتى تنتهي أعمال السلطة التشريعية؟ النقطة المهمة أيضا في هذا الصدد إذا كان الكثير من المصريين قد فرحوا بهذا الحكم ــ ولهم كل الحق ــ فكيف سيتصرفون إذا جاء حكم محكمة الدرجة الأعلى ــ أي الإدارية العليا ــ مخالفا للحكم الأول.. هل سوف يقبلونه باعتباره أيضا عنوانا للحقيقة أم ماذا؟ هناك رأي لكثير من خبراء القانون يقول إن القضاء الإداري غير مختص بالمرة في هذه القضية التي تتعلق بأعمال السيادة، وإنه إذا صح هذا الحكم فمعنى ذلك أن القضاء سوف ينصب نفسه فوق سلطة البرلمان التي هي سلطة الشعب. في كل الأحوال علينا أن نستمع إلى خبراء وأساتذة القانون في هذا الجدل القانوني، والآن ننتقل إلى الشق السياسي. تقديري الشخصي أن هذا الحكم ــ وبغض النظر عن رأينا فيه ــ يمكن أن يمثل منفذا للخروج من الأزمة. كنت قد كتبت يوم الجمعة الماضي فى هذا المكان مقالا بعنوان «اقتراح لحل معضلة تيران وصنافير»، اقترحت فيه على الحكومة والرئاسة وسائر أجهزة الدولة أن تترك البرلمان يناقش بحرية كاملة الاتفاقية، ولا تمارس عليه أي ضغط من أي نوع. وكان تقديري أن البرلمان سيعترض على هذه الاتفاقية التي جرى تمريرها بطريقة غريبة، وإذا حدث ذلك فإنه يمثل مخرجا وحلا طبيعيا للحكومة والشعب بأكمله، بل وللسعودية من هذه المشكلة الصعبة… أتمنى أن تتعامل الحكومة مع هذه القضية بمزيد من التعقل والهدوء وأن تحسب كل خطوة بدقة، وألا تنجرف كما فعلت عندما فاجأت الرأي العام أوائل أبريل/نيسان الماضي ووقعت الاتفاقية بطريقة فاجأت الجميع. نحن نحتاج إلى ممارسة السياسة حتى نتجنب الخسائر المجانية».

المصالحة مع الإخوان

ونتواصل مع استمرار ردود الأفعال، رغم أنها خفت، على ما أثير عن نية النظام عقد مصالحة مع الإخوان المسلمين، بسبب التصريح الذي أدلى به وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، بأنه لا مانع من التصالح مع من لم تتلوث يداه بالدماء، ثم دخل على الخط سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم الدولة في المجلس، وهو صاحب الأغلبية، مؤيدا دعوة العجاتي ومكررا الشروط نفسها، وهي أن المصالحة مع من لم تتلوث يداه بالدماء. ويبدو أن ما نشر عن انشقاقات في الجماعة وظهور جناح يدعو للقيام بعملية مراجعات، أعطى الانطباع بوجود اتصالات بين النظام وجناح الجماعة. وقد أفتتح الهجوم يوم الثلاثاء في «المقال» زميلنا الإخواني السابق سامح عيد بقوله ساخرا من أصحاب المواقف المتلونة: «الكهنة الدينيون منهم والسياسيون قادرون دائما على التلون والتغير حسب موجة السلطة، فعندما تكون السلطة تريد الحرب ينبري كهنة الدين ليقولوا، «قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله». وعند السلام يقولون «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله». وكهنة السياسة يقولون «أفرم يا سيسي وفوضناك لمواجهة الإرهاب المحتمل ولا تجعل على الأرض إخوانيا». وعند السلام يقولون، «من خلصت نواياهم ولم تتلوث أيديهم بالدماء». كان نفسي أتفرج على قنوات الموالاة حتقول أيه النهاردة على موضوع المصالحة، عادي ممكن يزايدون لأنه لم يصدر من رأس السلطة، وهو مجرد بالونات اختبار وتهيئة، ولكن عندما يصدر من رأس السلطة في وقت لاحق ومحتمل فحيقولوا عليها أيه؟ وجود محمود عزت في مصر هو أمر مريب، من المؤكد أنه كان موجودا في الخارج ليستطيع إدارة التنظيم والاطلاع على ما يدور داخل وخارج مصر، وحساب المواءمات والتوازنات، ويدير الملفات الساخنة والملفات المالية الموكلة إليه وحده. كل هذا من الصعب إدارته من الداخل، ولكنه ربما يكون قد عاد للداخل لترتيبات معينة لا يعلمها إلا الله والراسخون في الأجهزة السيادية، ماشي هخليكوا انتوا في السكرتة وخلينا أحنا نضرب أخماس في أسداس».

لا خصومة بين الدولة وأي حزب أو جماعة

وإذا توجهنا في يوم الثلاثاء ذاته إلى «اليوم السابع» سنجد زميلنا الكاره لثورة يناير/كانون الثاني والإخوان وكل من يهمس بالمصالحة معهم وهو دندراوي الهواري في غاية السعادة لأنه تلقى معلومات مؤكدة بأن لا مصالحة ولا يحزنون قال: «تلقيت مكالمة هاتفية من مسؤول بارز ونافذ في مطبخ صنع القرار، أكد لي قولا واحدا أنه لا يمكن التصالح مع جماعة الإخوان، أو أي تنظيمات تمارس العنف وتسير عكس اتجاه القانون، ولا توجد أي نية الآن ولا في المستقبل القريب منه أو البعيد لقبول فكرة ما يطلق عليه مبادرات ومصالحات مع جماعات أو أفراد ضربت بالقوانين عرض الحائط. المسؤول البارز أوضح شيئا لافتا بأنه لا توجد خصومة بين الدولة وأي حزب أو جماعة أو جمعية، أو أي شكل من أشكال التنظيمات، وأن ما يحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والكيانات والمواطنين هو الدستور والقانون، لذلك فإن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع بمختلف الاتجاهات والأطياف، وأن من يرتكب جرائم يقع تحت طائلة القانون. المسؤول الكبير لفت نظري أيضا إلى أمر مهم، فإلى جانب أن الدولة تطبق القانون على الجميع، بدون النظر إلى اللون السياسي، فإنها أيضا وضعت خططا منها ما هو معلن ومنها ما هو خفي للقضاء على نفوذ وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية ورفاقها في نسيج المجتمع المصري في القرى والنجوع في الصعيد والوجه البحري، من خلال تقديم مشروعات حقيقية ورفع المستوى المعيشي للفقراء والمحتاجين، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال برنامج «تكافل وكرامة» المتعلق بصرف معاشات شهرية للأسر الأكثر فقرا».

هناك من يلعن مجدي يعقوب

وإلى قضية العلاقة بين المسلمين والأقباط التي تسبب في إثارتها الإعلان المبهر الذي يهوى المصريون مشاهدته في القنوات الفضائية عن مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب، التي أنشأها في أسوان، اعتمادا على تبرعات المصريين في الداخل والخارج لعلاج قلوب الأطفال مجانا، وحققت نجاحات هائلة وإعجابا ومحبة لا حدود لها للدكتور مجدي لدرجة أن الكثير من المسلمين يتساءلون هل فعل مسلم مشروعا كهذا. وفوجئ الناس بهجوم عاصم عبد الماجد على المشروع والدكتور مجدي لدرجة دفعت زميلنا في «الأهرام» أحمد عبد التواب إلى أن يقول يوم الثلاثاء في عموده اليومي «كلمة عابرة»: «بطريقته الهمجية المعتادة التي تخلو من أي منطق وذوق خرج المهندس عاصم عبد الماجد بتغريدة من دون مناسبة قال فيها عن الطبيب العظيم مجدي يعقوب إنه ملعون، لأنه كما يقول لا يُجرِي جراحات قلب ولا لِوَز لأن يديه ترتعشان من الشيخوخة. وأضاف أن أطباء يهود هم الذين يقومون بالجراحات في مستشفى أسوان. وحرص عبد الماجد على أن يؤكد صحة معلوماته بأن مصدرها طبيب أسواني موضوع ثقة. تحتاج هذه التغريدة إلى مجلدات لتناول معانيها الصريحة، والأخطر ما تلمح إليه! وأما هذا التطاول وهذا التحلل من الأدب، فحدّث ولا حرج. أما مجدي يعقوب فهو أجَلّ من أن يدافع عنه أحد».

لمن الجنة؟

أما في «المقال» في يوم الثلاثاء أيضا فقال زميلنا خالد كساب عن مجدي يعقوب: «لو لم تكن الجنة لأمثال مجدي يعقوب فلمن تكون إذن؟ شخصان: طبيب أنفق عمره في تخفيف آلام الناس وعلاجهم بدون النظر إلى جنسياتهم أو دياناتهم، وإرهابي أنفق عمره في تكفير الناس وقتلهم والتحريض عليهم، وأيضا بدون النظر إلى جنسياتهم أو دياناتهم، من منهما أفاد البشرية أكثر؟ من منهما نفذ بالضبط ما أرسلنا الله إلى فعله على تلك الأرض من إفشاء للسلام وتخفيف لآلام وعلاج المرضى ورحمة وتسامح وتعاطف؟ شخصان: طبيب منشغل بابتكار عمليات جراحية طبية في القلب، لم يكن الطب قد توصل إليها بعد، وبسببه تم علاج الآلاف حول العالم. وإرهابي منشغل بما إذا كان قلب أسير الحرب الكافر يؤكل مطبوخا أم نيئا؟ من منهما يصلح لأن نطلق عليه لفظة إنسان؟ ومن منهما لا يرقى حتى إلى مرتبة الحيوان؟ حيث أن الحيوان لا يقتل ويصطاد إلا عندما يجوع، وإذا قتل لا يعذب فريسته كما يفعل بعض أشباه البشر الذين شاءت أقدارنا البشرية السوداء أن يكونوا ممن يحيون بيننا، لأ وإيه من فرط بجاحتهم يهاجمون الرجل الذي لم يفعل شيئا في حياته بخلاف علاج قلوب المرضى وتخفيف آلامهم. طبعا هو ليس قاتلا مثلهم لازم يهاجموه لو لم تكن الجنة لأمثال مجدي يعقوب فلمن تكون إذن؟».

رتق نسيج المجتمع

ونظل مع أشقائنا الأقباط وحكاية أخرى رواها لنا زميلنا كريم عبد السلام يوم الثلاثاء في «اليوم السابع» قال: «الأستاذ واصف حبشي موجه التربية الاجتماعية في إدارة بيلا التعليمية في كفر الشيخ، نموذج دال على صلابة النسيج المجتمعي المصري، فالرجل القبطي قرر بمفرده إقامة مائدة إفطار يوميا طوال شهر رمضان للصائمين في مركز بيلا كفر الشيخ، واختار المعلم المصري الأصيل شعار «خدو بالكم من بلدكم» ليزين به مائدة الرحمن، التي يقيمها لأشقائه في الوطن. وعندما اندهش البعض وسألوه لماذا تفعل ذلك قال بعفوية: «نحن نسيج واحد والإفطار الجماعي دليل على تلاحم عنصري الأمة ونعيش معا أصدقاء وجيرانا وإخوة، بدون تفرقة، ولن يستطيع أحد التفرقة بيننا». أنظروا إلى الفارق الكبير بين الأستاذ واصف حبشي الذي يسعى إلى رتق نسيج المجتمع وبين غلاة الجماعات السلفية الذين يصدرون فتاوى مأجورة وشاذة تسعى إلى الفرقة والكراهية وتدمر العلاقات الأخوية بين شركاء الوطن، وهم يظنون أنهم يدافعون عن دين الله والدين منهم بريء، فكيف يستقيم مثلا أن يخرج علينا واحد ممن يصفون أنفسهم بالشيوخ ليعلن أن تهنئة الأقباط بأعيادهم حرام شرعا؟ أو يحرم مصادقتهم أو مشاركتهم أو العيش معهم بمودة وتسامح؟ وكأن الكراهية والفتنة هما الهدفان اللذان يصر السلفيون والمتطرفون عموما على زرعهما في المجتمع بشتى السبل. هؤلاء المتطرفون تم استخدامهم لتفجير المجتمع من الداخل ثقافيا وأصبحت لهم معاقل في الإسكندرية والشرقية وبني سويف وكفرالشيخ والجيزة والدقهلية».

صور لعمال أقباط ومسلمين في رمضان

وإلى حكاية في العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها الآن حيث نشرت «الأخبار» يوم الثلاثاء تحقيقا لزميتنا الجميلة هايدي الدسوقي قالت فيه وهي مندهشة: «عزت بخيت – عامل بناء – من سوهاج يعمل في الموقع طول فترة النهار قال: «في رمضان الوضع مختلف لأن أشقاءنا المسلمين بيكونوا صايمين مما يجعلنا نعمل صباحا بدلا عنهم طوال الشهر». مؤكدا أنه شيء طبيعي يحدث في معظم المواقع التي يكون فيها شغل شاق، قائلا «زي ما بيشيلونا في أعيادنا ومناسباتنا الدينية، أحنا بنشيلهم الشهر ده». مؤكدا أن اليوم يسير مثل الأيام العادية، لكن هناك ضغط شغل لقلة العمالة عن الأيام العادية، واختلاف الورديات كما أننا كمسيحيين أصررنا على اختيار الورديات النهارية، رأفة بإخواتنا المسلمين أثناء ساعات الصيام. مؤكدا أنه يعمل من أجل الرد على الارهابيين بالعمل والكفاح».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود ولدينا منها العديد والمتنوع الذي ستبدأه الجميلة في «الوفد» نيفين ياسين بقولها: «الغريب أن الكل يتساءل لماذا لا يشعر المواطن بالتغيير رغم كل المشروعات التي نفذت والتي ما زالت قيد التنفيذ، والقوانين التي صدرت والتي ما زالت تدرس. وأصبح لدينا مجلس نواب منتخب وكامباوندات تضم شلالات وبحيرات ونافورات نحجزها بالطوابير وشاليهات وفلل محجوزة قبل أن تبنى، لدرجة أن ظواهر طوابير العيش اختفت وحلت محلها طوابير حجز الشقق والفيلات والشاليهات. طابور واحد أجاب عن هذا التساؤل هو طابور «الميه» الذي بات رمز كل قرى محافظات مصر. جميع المحافظات بلا استثناء أصبحت قراها بلا مياه نظيفة، فإما أن يموتوا من العطش انتظارا للمياه أياما وأسابيع بل وأشهرا، أو يشربوا من المياه المختلطة بالصرف ومياه الترع، ولو محظوظين يحن عليهم المجلس المحلي بتحويل عربات الكسح لعربات نقل مياه للأهالي، كما هو الحال في الفيوم. ولو كانوا ميسوري الحال شوية فيمكنهم شراءها، النقلة الواحدة تصل إلى خمسمئة جنيه. المضحك أن المسؤولين ليس لديهم سوى رد واحد مش قادرين تصبروا شوية، إحنا بنطور محطات رفع الميه وبنجددها إيه يعنى لما تشتروا الميه، ولا حتى تشربوا من الترع سنة ولا اتنين لغاية ما نخلص شغلنا».

السيد البدوي: ائتلاف «دعم مصر» ليس ائتلاف الدولة

وفي اليوم التالي الاثنين شن رئيس حزب الوفد السيد البدوي هجوما ضد نجيب ساويرس وائتلاف «دعم الدولة» في مجلس النواب بقوله في حديث لـ«اليوم السابع» أجراه معه زميلنا محمود العمري قال فيه: «أنا أرى أن معظم المنضمين لائتلاف «دعم مصر» يتصورون أن الائتلاف يمثل الدولة ويتصورون أن انضمامهم ييسر لهم الخدمات في الدولة. وأنا أؤكد أن ائتلاف «دعم مصر» ليس ائتلاف الدولة، كما يذكرون .وأن أي حزب له ثوابت وطنية فهو يمثل الدولة المصرية، وأن معظم النواب حديثو العهد في العمل البرلماني والسياسي، كما أن المنضمين للائتلاف يعتقدون أن الائتلاف سيكون على غرار الحزب الوطني في سيطرته وتأثيره في البرلمانات السابقة، وهذا خطأ.
يمثلون الأغلبية العددية ولكن لا يمثلون السيطرة على مجلس النواب أو أعضائه، وعلينا أن نتأكد أنه لن يمر أىيمشروع قانون بالبرلمان، إلا إذا كان يحقق صالح المواطن المصري، ورأينا ذلك في انتخاب وكيل مجلس النواب الذي فاز بأحدهما حزب الوفد وهو سليمان وهدان، وأيضا رفض قانون الخدمة المدنية، وحينها كان «دعم مصر» يؤيده. حزب الوفد لم ينسق في أي من الأمور مع «دعم مصر» بأي شكل من الأشكال، لأن حزب المصريين الأحرار كان متصورا أنه سيشكل الحكومة بعد دخوله مجلس النواب، وجلست في أحد الاجتماعات أثناء الانتخابات البرلمانية مع المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، وكان لديه أمل وتصور كبير بأنه سيشكل الحكومة، وذكرت له حينها أنه لا الوفد ولا «المصريين الأحرار» ولا أي من الأحزاب سيشكل الحكومة فرد عليّ وقال لي: أنا جايب مرشحين أقوياء من كل المحافظات وصرفت كثيرا وحدث ما حدث في مجلس النواب، وبالفعل لم يشكل أحد من الأحزاب الحكومة. وأتوقع إنه بعدما فشل «المصريين الأحرار» في تشكيل الحكومة ابتعد المهندس نجيب ساويرس عن السياسة، اهتم بعمله الخاص، وأرى أن هذه المرحلة تحتاج إلى ذلك بأننا نهتم بأعمالنا الخاصة لأننا خسرنا كثيرا في الفترات السابقة».

التعامل الخشن هو سيد الموقف

أما آخر المعارك في تقرير اليوم فستكون لزميلنا عمرو هاشم ربيع وقوله في «المصري اليوم» يوم الاثنين: «نضب صبر نظام 30 يونيو/حزيران 2013، ونفد الذكاء السياسي وشح طول البال وأصبح التعامل الخشن هو سيد الموقف، لاسيما بعد يونيو 2014، عندما خرج النظام الانتقالي من السلطة بخروج الرئيس السابق عدلي منصور. الأفق السياسي لم يعد رحبا ولعل أكثر ما يزعج المرء ليس المقارنة بين امتلاك الدولة العميقة الحنكة السياسية إبان نظام الإخوان مقارنة بما هو عليه الوضع الآن، بل مقارنة هذا الوضع الأخير بأيام المخلوع مبارك، حيث كان الإحساس والشعور بحالة الضيق في الشارع غير مفتقد، رغم مناخ الفساد ومساعي التوريث. خذ على سبيل المثال مفاجأة نظام 30 يونيو لأبناء الشعب باتفاق ترسيم الحدود مع السعودية، والإصرار على أن هذا هو المنهج الصحيح. وخذ أيضا تداعيات هذا المشهد في تقديم عشرات الشباب للمحاكمات، بسبب عدم تحمل رأي الغيورين على بلادهم، وقبل ذلك كانت السجون حبلى بالشباب. خذ أيضا ما حدث منذ أيام مع نقيب الصحافيين والتعامل الخشن بحبسه وتقديمه للمحاكمة بصفته نقيبا للصحافيين، وذلك في افتقاد واضح للحس السياسي والكوارث التي يمكن أن تجنيها تلك الخطوة على مصر عالميا، في سجل حق الرأي. خذ كذلك توقيف وزير الزراعة السابق في الشارع بطريقة مهينة ومسرحية، تؤكد التعامل الخشن والفظ مع المواطن مهما بلغ جرمه.
خذ كذلك الإصرار على إسقاط عضوية مجلس النواب عن توفيق عكاشة، رغم أن الجميع يعلم أنه لم يرتكب قانونا أي جريرة، ورغم إمكانية إجباره على الاستقالة، خذ كذلك زيارة صلاح دياب عند الفجر في مشهد مخجل أمام المستثمرين ورجال الأعمال، رغم إمكانية استدعائه بشكل محترم. خذ كذلك العبث بمحتويات هشام جنينة بعد إقالته ليس لأنه فاسد، بل لأنه فقط بالغ في نظر البعض في تقدير آخرا الفساد، وكذلك نزول مقام الرئاسة الرفيع لحد فصل ابنة الأخير من وظيفتها العامة بسبب تجاوزها بحق وزير سابق. وأخيراً وليس آخراً اتهام كل متجاوز بالتآمر والخيانة. كل ما سبق يثبت أننا في حاجة لمستشارين سياسيين لرئيس الدولة، يمتلكون حسا سياسيا ولبرلمان قادر على الرقابة بدلا من الركض في ركاب المديح.