غزة ـ «القدس العربي»: خفت أزمة أهالي  قطاع غزة الناجمة عن الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي غالبية ساعات اليوم، بعد أن عادت محطة توليد الكهرباء للعمل من جديد بعد توقف دام منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي انتهت قبل حوإلى ثلاثة اشهر، فيما تواصلت الأزمة الصحية التي تهدد حياة الكثير من المرضى جراء استمرار الخلاف بين إدارة الوزارات في غزة وحكومة التوافق الفلسطينية.
وعادت مولدات محطة الكهرباء للعمل صبيحة أمس، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، حينما تعرضت هذه المحطة الوحيدة في القطاع للقصف المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة التي انتهت باتفاق تهدئة قبل أكثر من شهرين ونصف.
وجاءت العملية بعد توريد كميات من الوقود الصناعي المخصص لتشغيل المولدات، بناء على اتفاق مع حكومة التوافق، التي أعفت هذا الوقود من الضريبة لمدة شهر واحد، سيعقبه قيام دولة قطر بدفع مستحقات الوقود لمدة ثلاثة أشهر، كما جرت العادة في مرات سابقة، في إطار السعي لتخفيف مشاكل الغزيين.
لكن سلطة الطاقة في القطاع قالت في بيان لها إنه لا توجد معلومات رسمية حتى الآن بخصوص المنحة المالية القطرية لتغطية الوقود، ودعت وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة في نشر المعلومات دون أن يكون لسلطة الطاقة المسؤولية في كل ما ينشر إلا ما يصدر عنها رسمياً».
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة غزة فتحي الشيخ خليل في تصريح صحافي امس أن كميات جديدة من الوقود بدأ ضخها من خلال معبر كرم أبو سالم تجاه خزانات المحطة المتوفرة لاستيعاب كميات يومية. وأضاف أنه بعد وصول الوقود وبدء المحطة بالعمل من جديد، فإن جدول توزيع الكهرباء سيعود إلى ما كان عليه قبل استهداف المحطة، بحيث يكون ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات فصل في اليوم.
وتعد أزمة الحصول على التيار الكهربائي من أكثر الأزمات التي تعصف بالغزيين منذ أن دمرت إسرائيل المحطة في صيف عام 2006، حيث لم ينتظم وصول التيار الكهربائي للسكان من وقتها، وفي كثير من الأحيان كان التيار يفصل عن السكان لأيام متتالية بسبب الأزمة.
وقبل الوصول إلى الجدول الحالي ثماني ساعات وصل مقابل ثماني قطع، كان التيار يصل إلى السكان ست ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.
ويعتمد سكان قطاع غزة على ثلاث خطوط تمدهم بالتيار الكهربائي، وهي الخط  الأقل ويصل من مصر وكميته 30 ميغاواط، ومن محطة التوليد وكميته 70 ميغاواط، ومن إسرائيل وكميته 150 ميغاواط وجميعها لا تكفي حاجة السكان.
ويتذمر العزيون كثيرا من أزمة الكهرباء، وفي مواقع التواصل الاجتماعي يتندرون كثيرا على جداول الكهرباء سواء الجديدة أو القديمة، خاصة وأنها لا تفي باحتياجاتهم.
واستغل الشبان الأمر باللجوء إلى النكات لانتقاد الأمر، من خلال الإيحاء بأن الجدول الجديد بوصول الكهرباء ثماني ساعات يعد «نعمة كبيرة».
وكتب أحد الشبان من باب السخرية «أخيرا وبعد طول انتظار تصل الكهرباء إلى سكان غزة  8 بدل 6». السكان لا يرون فرقا تحدثه الساعتين الاضافيتين، وأن حل أزمتهم يتطلب توفير الطاقة على مدار اليوم.
إلى ذلك تواصلت أزمة الوزارات الخدماتية العاملة في القطاع، وفي مقدمتها وزارة الصحة جراء عدم حصولها على أموال تشغيلية من قبل حكومة التوافق الفلسطينية.
وقال الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إن الإضراب الشامل لعمال شركات النظافة في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة كافة، أدى إلى توقف جدول العمليات الجراحية اليومية. وأضاف أن هذا الإضراب أثر على مجمل الخدمات الصحية في قطاع غزة بسبب عدم تلقي شركات النظافة لمستحقاتهم المالية.
وأشار إلى أن منظومة الخدمات الصحية تحتاج إلى «حاضنة حكومية ومساندة داعمة من المؤسسات المحلية والإقليمية و الدولية لحمايتها وإنهاء أزماتها الخانقة».
ونقل القدرة رسالة عن مرضى غزة موجهة لكل من يعنيه الأمر كتب فيها «صحتنا أمانة في أعناقكم، والأزمات تحاصرنا من كل جانب، ولا حلول».
وسيستمر عمال النظافة في إضرابهم لمدة ثلاثة أيام متتالية، ويشتكون من عدم حصولهم على رواتبهم منذ ستة شهور، وذلك لعدم صرف الحكومة ما عليها من مستحقات مالية لصالح شركات النظافة العاملة في المشافي.
وتشتكي وزارة الصحة أيضا من نقص الأموال التشغيلية لشراء الوقود اللازم لتشغيل سياراتها بما فيها عربات الإسعاف، وشراء وقود لمولدات الكهرباء في المشافي.
وبسبب هذه الأزمة اضطرت الوزارة حسبما أعلنت مسبقا، هي ووزارة الداخلية إلى تقليص عمل سياراتها.
ورغم تشكيل الفلسطينيين لحكومة توافق وطني بموجب الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، إلا أن الخلافات بين التنظيمين تصاعدت مؤخرا، ما يهدد مستقبل هذه الحكومة، التي تقول إنها لم تتسلم إدارة قطاع غزة بعد.

أشرف الهور