عواصم ـ «القدس العربي» من هبة محمد ووكالات: انحصر تنفيذ اتفاق دوما، أمس الإثنين، بالمدنيين والعسكريين غير المنتمين لـ«جيش الإسلام» الذي يسيطر على آخر معقل للمعارضة في غوطة دمشق.
مصادر خاصة من مدينة دوما، قالت لـ«القدس العربي» إن «باب التسجيل من أجل الخروج قد فُتح في المدينة أمام المدنيين والجرحى من عسكريين ومدنيين مع عائلاتهم والمقاتلين غير التابعين لجيش الإسلام، للخروج باتجاه جرابلس في ريف حلب، من دون التمكن من الوصول إلى أعداد المسجلين الراغبين في الخروج من رافضي مصالحة النظام السوري».
وحسب المصادر «تم تجهيز أكثر من 17 حافلة حتى مساء أمس الإثنين، وبعض الحافلات التي أقلت مدنيين وعسكريين قد انطلقت فعلا».
وقالت المصادر إن «شرخا واضحا بدا ما بين المدنيين والعسكريين»، عازية السبب إلى أن «الأهالي والحاضنة الشعبية ضد قرار جيش الإسلام». وما عزز هذا الشرخ «تكتم الأخير على الاتفاقية وآلية تنفيذها، فيما يطوف قائده عصام بويضاني، في شوارع المدينة، يحث العسكريين والمدنيين على البقاء في مدينة دوما وسط رفض الحديث عن تسليمها للنظام مقابل خروج المقاتلين منها».
ووفق المصادر، فإن مآلات «جيش الإسلام» سوف تقود إلى بقاء قسم كبير منه في إطار عقد مصالحة مع روسيا، واعتبار جيش الإسلام بمثابة «فيلق سادس» بالاستناد إلى قبول الأخير دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة. وأضاف «جيش الإسلام أخذ تعهدا من دول عدة بدعم موقفه وثباته في مدينة دوما».
«القدس العربي» حصلت على نسخة من وثيقة روسية مقدمة لقيادة «جيش الإسلام»، لم يتسنّ التأكد من دقتها، نصت على بقاء الراغبين من مقاتليه في مدينة دوما بعد تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والسماح بدخول المؤسسات الحكومية التابعة للنظام إلى المدينة، على أن يتسلم «جيش الإسلام» أمن المدينة إلى جانب الشرطة العسكرية الروسية، من دون السماح بدخول قوات النظام السوري إليها، فيما نقلت مصادر تابعة لميليشيات «حزب الله» بندا إضافيا نص على تشكيل مجلس محلي يوافق عليه النظام السوري لإدارة شؤون المدينة بعد انسحاب مقاتلي المعارضة.
تزامنا وفي خصوص مصير مدينة إدلب قالت مصادر ميدانية محلية في المحافظة شمالي سوريا إن رتلا عسكريا تركيا ضخما دخل ريف المحافظة، مصحوبا بقوات عسكرية تتبع للجيش السوري الحر، وذلك بهدف استطلاع وإجراء جولة ميدانية في المنطقة قبيل إنشاء نقطة مراقبة جديدة له، ضمن إطار اتفاقيات خفض التصعيد المتفق عليها بين تركيا وروسيا وإيران.
الرتل العسكري التركي تفقد مدينة خان شيخون في ريف محافظة إدلب الجنوبي، ومن المقرر أن ينتقل إلى مدينة «مورك» في ريف حماة الشمالي أيضا، بهدف معاينة المنطقة قبل إنشاء الجيش التركي لنقطته الجديدة.
الجيش التركي كان قد ثبت سبع نقاط مراقبة عسكرية له في سوريا، خلال الأشهر الفائتة، وفق مخرجات اتفاقيات أستانة، حيث توزعت نقاطه العسكرية في كلٍ من «عندان» في ريف حلب الشمالي الغربي، وثلاث نقاط في ريف حلب الغربي، ونقطة في تلة العيس جنوبي حلب، بالإضافة إلى نقطة في «تل الطوقان» وأخرى في صوامع الصرمان شرق إدلب.
وتوجه الرتل العسكري التركي نحو الشمال السوري، واكبته مظاهرات قادها المئات من المدنيين السوريين من أبناء ريف إدلب نحو نقطة مراقبة تتبع للجيش التركي، حيث طالب المتظاهرون تركيا بالمسارعة بتثبيت نقطة مراقبة جديدة في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بهدف حماية مدنهم وبلداتهم من تقدم قوات النظام السوري نحوها.
ناشطون محليون قالوا إن الأهالي تجمعوا أمام النقطة التركية الموجودة عند صوامع الصرمان في ريف معرة النعمان الشرقي جنوبي إدلب، بينهم عشرات من أبناء عشائر المنطقة وأبناء القرى التابعة لمنطقة سنجار، التي سيطرت عليها قوات النظام في معارك مع «هيئة تحرير الشام» قبل نحو شهرين.
بموازاة ذلك يعقد قادة تركيا وروسيا وإيران غدا قمة في أنقرة تخصص للموضوع السوري، مغتنمين تغيب واشنطن وحلفائها، حيث سيكون موضوع الغوطة وإدلب في صلب محادثات القادة. وباشرت البلدان الثلاثة في كانون الثاني/يناير 2017 مفاوضات أستانة، مستبعدة منها واشنطن، حيث عين روسيا دائما على إحداث شرخ في حلف الأطلسي الذي تعتبر تركيا عضوا مهما فيه.
من جهته رأى رئيس مركز الاقتصاد والسياسة الخارجية، سنان أولغن، في إسطنبول، أن الدول الثلاث هي الآن القوى الرئيسية الموجودة على الأرض في سوريا، لأنها كانت «على استعداد لتسخير موارد عسكرية في سبيل التأثير على مجرى النزاع».