عواصم ـ وكالات ـ أنطاكيا ـ «القدس العربي» من ياسين رائد الحلبي: قال مصدر في «التجمع الوطني لإنقاذ سوريا»، إنهم انتهوا من اختيار 18 شخصية سورية لتشكيل هيئة حكم انتقالية، تدير شؤون سوريا، دون التطرق إلى مصير رئيس النظام، بشار الأسد.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن المصير «الغامض» للأسد ظل حجر عثرة أمام تنفيذ ما خلص إليه مؤتمرا جنيف لحل الأزمة السورية من تشكيل هيئة حكم انتقالية، ومنذ انتهاء مؤتمري جنيف1 وجنيف 2، لم تغير المعارضة أو النظام من موقفيهما، فجاء التفكير في تحريك هذا الموقف المتجمد باختيار تلك الأسماء.
وشدد المصدر على أن الأسماء المختارة تمثل ما يمكن أن يسمى بـ «الطريق الثالث»، فهم لا ينتمون للمعارضة أو النظام، وذلك بعد أن كفر الشعب السوري بكليهما، على حد قوله.
وأضاف أن هيئة الحكم الانتقالية المختارة تتكون من 18 اسما هم الاقتصادي راتب الشلاح رئيسا للحكومة، السياسي رزق إلياس وزيرا للدفاع، السياسي بديع خطاب وزيرا للخارجية، اللواء عادل ديري وزيرا للداخلية، عارف دليلة وزيرا للاقتصاد، يحيى العريضي وزيرا للإعلام، نضال الشقر وزيرا للتخطيط، عاصم قبطان وزيرا للصحة، المحامي محمد عبد المجيد منجونة وزيرا للعدل، محمد جليلاتي وزيرا للمالية، محمد الشاعر وزيرا للصناعة، موفق دعبول وزيرا للتعليم العالي، العميد أحمد عوض العلي وزيرا للإدارة المحلية، المهندس صلاح الكردي وزيرا للزراعة، أنور علي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، محمد حبش وزيرا للأوقاف، رضوان بعلبكي وزيرا للإسكان، منى غانم وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
والتجمع الوطني لإنقاذ سوريا، تأسس قبل ستة أشهر، ويتكون من شخصيات لا تنتمي للمعارضة السورية أو النظام السوري، ويهدف أعضاؤه إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يتجاهل مصير الأسد، من أجل تحريك الموقف المتجمد في سوريا، رغم دخول الأزمة السورية عامها الخامس، بحسب المصدر ذاته.
جاء ذلك فيما قالت منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية (غير حكومية) التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن الحصول على الرعاية الطبية الأساسية في سوريا، مع دخول الحرب فيها عامها الخامس، بات «شبه مستحيل».
جاء ذلك في بيان لرئيسة المنظمة، جوان ليون، أشارت فيه إلى أن ذلك يأتي في ظل «فشل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين هم في أمسّ الحاجة إليها ويحاصرهم النزاع».
الى ذلك اتهمت منظمات إغاثة دولية مجلس الأمن بالفشل في أزمة سوريا. وجاء في تقرير بعنوان «الفشل في سوريا» أعدته إحدى وعشرون منظمة حقوقية وتنشره اليوم الخميس في نيويورك، أن الأمم المتحدة لم تنجح في حماية السكان في سوريا وذلك للعام الرابع منذ بدء الاحتجاجات هناك (والتي بدأت في الخامس عشر من آذار/ مارس قبل أربع سنوات) وهي الاحتجاجات التي أدت في نهاية المطاف لنشوب حرب أهلية.
واعتبرت المنظمات تقريرها بمثابة «شهادة كارثية» للأمم المتحدة والأطراف المتنازعة في سوريا، مشيرة الى عدم تأثير أي من قرارات مجلس الأمن الثلاثة على مجريات الأحداث في سوريا.
وجاء في التقرير أن العام الماضي كان أكثر أعوام الصراع دموية بالنسبة للسوريين الذين كان يجب أن ينعموا بالحماية بدلا من ذلك، وأن عدد ضحايا الصراع في سورية منذ عام 2011 بلغ 220 ألف شخص.