تونس -«القدس العربي»: اتهم سياسيون ومنظات مدنية الائتلاف الحاكم في تونس بتفصيل قانون الانتخابات على مقاسه، مشيرين إلى أن الانتخابات البلدية باتت محسومة مسبقاً نتيجة التعديلات الأخيرة التي اقترحتها أحزاب الائتلاف على القانون المذكور.
وكتب القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» هشام العجبوني «حسب بعض مقترحات التعديل التي تقدّمت بها أحزاب الائتلاف الحاكم في خصوص القانون الانتخابي أعتقد أنّ أحسن حلّ هو التخلّي عن ‫الانتخابات‬ وتقسيم البلديات والمجالس الجهوية بالتوافق وبالمحاصصة بين ‫‏نداء تونس‬ والنهضة‬ وشركة سليم الرياحي (الاتحاد الوطني الحر)‬ وحزب آفاق‬!».
ونشر على صفحته في موقع «فيسبوك» صورة لمقترحات مقدمة من قبل حركة «النهضة» وحزب «آفاق تونس» لتعديل القانون الانتخابي، وأضاف بقوله «محاولة للسيطرة على البلديات والمجالس الجهويّة (مقترح تعديلي من حركة ‫‏النهضة‬ بمساندة ‫‏نداء تونس‬)، وللتخفيض في حظوظ الأحزاب والمترشّحين الذين لا يملكون إمكانيات ماديّة أو مصادر تمويل (مقترح تعديلي من حزب ‫آفاق‬)!».
ويتضمن الاقتراح الأول منح القائمة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات الأغلبية المطلقة من المقاعد، فيما يتضمن الاقتراح الثاني إتاحة تمويل الحملات الانتخابية للاقائمة المترشحة من قبل الأشخاص «بحساب ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد، بالنسب للانتخابات البلدية والجهوية».
وكان الناطق باسم حزب «آفاق تونس» وليد صفر اعتبر قبل أيام أن الانتخابات البلدية «مصيرية» بالنسبة للبلاد، مشيراً إلى أنها «ترسّخ الديمقراطية على المستوى المحلي كما يحدث في عدد من بلدان العالم».
وأضاف لـ«القدس العربي»: «قائمتنا مفتوحة لكل المستقلين والمجتمع المدني، كما أننا منفتحون على النقاش مع الأطراف السياسية التي نتقاسم معها المبادئ والبرامج الكبرى، وثمة نقاشات عدة في هذا المجال، إلا أنها لم ترتقِ، حتى الآن، لمستوى النقاش الحقيقي للانتخابات، وربما لأن الوعي بأهمية هذه الانتخابات ليس بمستوى الحدث، ونأمل أن يدفع التصويت على القانون الانتخابي، الذي يفترض أن يتم خلال أيام، يدفع التونسيين عموماً إلى الاهتمام أكثر بهذا الموضوع».
فيما اعتبر رئيس منظمة عتيد (المتخصصة في مراقبة الانتخابات) معز بوراوي أن الانتخابات البلدية حُسمت حزبيّا، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات «تم تفصيله على مقاس حزبي نداء تونس والنهضة وبالتالي فنتائج الانتخابات البلدية ستكون معلومة مسبقا».
وأكد، في تصريح إذاعي، رفضه الاحتفاظ بطريقة الاقتراع نفسها التي تم اعتمادها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، «حيث رئيس القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات يكون وبصفة آلية رئيس المجلس البلدي أو الجهوي، وهذا الأمر لا يستقيم»، مشيراً إلى أن التقسيم البلدي في تونس «تم على أساس مصالح حزبية بحتة».
من جهة أخرى، طالبت منظمة «البوصلة»، المتخصصة بمراقبة أداء الحكومة والبرلمان، وزارة الشؤون المحلية بـ«توضيح المعايير التي اعتمدتها السلطة التنفيذية في إحداث 66 بلدية جديدة وتحوير حدود 191 بلدية أخرى بأمرين حكوميين بتاريخ 26 أيار/مايو 2016 دون الإدلاء بالمعلومات والدراسات التي ارتكز عليها هذان القراران».
وأضافت في بيان (اطلعت عليه «القدس العربي») «تذكّر منظمة البوصلة أنه وإن سمح التشريع الجاري به العمل بتعميم النظام البلدي عن طريق أمر حكومي، إلا أن مقتضيات الدستور تستوجب تدخل مجلس نواب الشعب في التقسيم الترابي المتعلق بالجماعات المحلية. وقد أدى الخوض في تفعيل مبدأ تغطية تراب الجمهورية كافة بالنظام البلدي قبل المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية إلى إحداث البلديات الجديدة دون تداول مجلس نواب الشعب في طريقة تعميم النظام البلدي، ودون مناقشة المعايير التي يستند عليها بشكل شفاف وموضوعي».
وتابع البيان «إن مسار اللامركزية من أهم الإصلاحات التي يأتي بها الدستور في مجال تنظيم السلط، ولا يكون فعالاً إلا بتشريك كل الأطراف من مجلس نواب الشعب ومجتمع مدني ومواطنين وأن يتمّ على أسس الشفافية والوضوح. لذلك تدعو جمعية البوصلة مجلس نواب الشعب إلى استخدام الآليات كافة التي منحها لها الدستور للمشاركة في مسار اللامركزية، إما بمساءلة الحكومة في القرارات التي تتخذها أو بتقديم مبادرات تشريعية متعلقة بالأطر القانونية الجديدة».