تونس – «القدس العربي»: تم أمس الأربعاء في تونس التوقيع على «وثيقة قرطاج» المتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية المُقبلة بمشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في البلاد، حيث أكد الرئيس الباجي قائد السبسي أنه لم يتدخل «لا من قريب ولا من بعيد» بصياغة الوثيقة، مشيراً إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد اختار الذهاب إلى البرلمان، في إشارة إلى رفضه الاستقالة والاحتكام إلى البرلمان للتصويت على سحب الثقة من حكومته أو تجديدها.
وأشارت مصادر من داخل قصر قرطاج إلى أن الأحزاب والمنظمات المجتمعة لمناقشة برنامج وتركيبة حكومة الوحدة الوطنية، وقعت على وثيقة (اطّلعت عليها «القدس العربي») تتعلق بألويات الحكومة المقبلة، والتي تتلخص بستة محاور هي «كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية، ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات».
وشارك في التوقيع على الوثيقة المذكورة أحزاب الائتلاف الحاكم (نداء تونس، النهضة، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس) وبعض أحزاب المعارضة (الجمهوري، حركة الشعب، المسار الديمقراطي، المبادرة الدستورية) وحركة مشروع تونس، فضلا عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة) واتحاد الفلاحة والصيد البحري، وعدد من الشخصيات السياسية المعروفة.
وأكد الرئيس الباجي قائد السبسي، خلال كلمة ألقاها في هذه المناسبة، أنه لم يتدخل «لا من قريب ولا من بعيد» في صياغة «وثيقة قرطاج»، مشيراً إلى أن هذا الأمر من اختصاص الاحزاب والمنظمات الوطنية التي تمثل الشعب.
واعتبر أن التوقيع على هذه الوثيقة «درس للداخل والخارج خاصة بعد ما تم تداوله من أن التونسيين لن يتفقوا، فرغم مختلف المرجعيات والآراء فإن التونسيين اتفقوا عندما تعلق الأمر بالوطن والمصلحة العامة للتونسيين».
وأشار السبسي، من جهة أخرى، إلى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد «فضل الذهاب إلى مجلس نواب الشعب»، في إشارة إلى رفضه الاستقالة والاحتكام إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومته.
وكان أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشوّاشي أكد عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أن «إصرار الحبيب الصيد على البقاء في منصب رئاسة الحكومة دفع رئيس الجمهورية إلى مطالبة رئيس مجلس النواب بالاستعداد للقيام باجراءات سحب الثقة من الصيد».
إلا أن رئاسة البرلمان سارعت لنفي هذا الأمر، مشيرة إلى أن «ما تم تداوله وترويجه حول انطلاق السيد رئيس مجلس نواب الشعب في ترتيب اجراءات سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة بطلب من السيد رئيس الجمهورية، عارٍ من كل صحة، مع الاشارة الى ان هناك خلطاً لدى مُشيع هذا الامر، لاعتبار ان هذا الاجراء ليس من مشمولات رئاسة المجلس».
من جهة أخرى، رفضت بعض أحزاب المعارضة الوثيقة التي تم التوقيع عليها والمتعلقة بأولويات حكومة الوحدة الوطنية، حيث اعتبر الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنها «مناورة سياسية تهدف لإعادة ترتيب نداء تونس لفائدة شق معين»، فيما دعا حزبا «التيار الديمقراطي» و»حراك تونس الإرادة» الصيد إلى التمسك بخيار الذهاب إلى البرلمان للتصويت على سحب الثقة من حكومته أو تجديدها.
ويتيح الدستور التونسي صيغتين لسحب الثقة من الحكومة، في حال رفض رئيسها الاستقالة، الأولى هي مطالبة ثلث أعضاء البرلمان بالتصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، حيث يُشترط موافقة أغلبية الأعضاء مع تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُوافق عليه في التصويت نفسه (الفصل 97)، وتتمثل الطريقة الثانية باقتراح رئيس الحكومة على البرلمان التصويت على الثقة لمواصلة حكومته لعملها، حيث يتم التصويت بالأغلبية المطلقة (50 + 1) لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإذا لم يجدد البرلمان الثقة في الحكومة اعتُبرت مستقيلة (الفصل 98).