شركتا «أوبر» و«كريم» لسيارات نقل الركاب في طريقهما لتشريع وضعهما في مصر

القاهرة – أ ف ب: بعد معركة استمرت اكثر من ثلاث سنوات، أصبحت شركتا «أوبر» و»كريم» لنقل الركاب اللتان تلاقيان رواجا واسعا على وشك تشريع أوضاعهما في مصر، ما يجعلهما ترحبان بهذا الاجراء فيما يخشى سائقو الشركتين فقدان وظائفهم.
وكانت الشركتان تعملان تحت قائمة الشركات التكنولوجية نحو اربع سنوات، الامر الذي اثار عقدة قانونية.
ويقول بعض سائقي الشركتين لزبائنهم «اذا قام شرطي بتوقيفنا قولوا له اننا اصدقاء»، اذ يخشى هؤلاء من سداد غرامة لان وضع الشرطتين ليس قانونيا بعد.
وأقر البرلمان المصري مطلع الشهر الجاري مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الاول من نوعه في المنطقة.
واشادت «أوبر» ومنافستها «كريم»- وهي شركة امارتية مماثلة – باقرار البرلمان لمشروع القانون الذي لايزال في انتظار ان يصدره رئيس الجمهورية.
وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لـ»أوبر» مصر ان هذا «تقدم تاريخي»، معربا عن أمله في «زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة كثيرة وامتداد نشاط أوبر» ليصل إلى كل مدن مصر. لكنه أضاف «سوف نتابع عن كثب» تطبيق القانون على الأرض.
ويرى رامز وجيه، وهو محاسب صباحا وسائق «أوبر» مساءً، ان «المشكلة أخذت وقتا طويلا للغاية قبل ان تحل ولاتزال بحاجة إلى مزيد من الوقت».
ويخشى وجيه، وهو نشط جدا على المجموعات الخاصة التي تضم السائقين على شبكات التواصل الاجتماعي، من بطء الإدارة، وهي إحدى المشكلات الرئيسية التي تعاني منها مصر باعتراف الحكومة، التي سنت أخيرا قانونا جديدا لتشجيع الاستثمار يتضمن تسهيلات كبيرة للاجراءات الادارية والبيروقراطية.
كما يواجه سائقو «أوبر» و»كريم» مشكلة أخرى، هي الموقف المعادي لسائقي تاكسي الأجرة المعتاد، الذين يعتقدون أن شركات النقل باستخدام التكنولوجيا تسرق منهم الزبائن، والذين قاموا باحتجاجات و أقاموا دعاوى قضائية ضدها.
ورغم ان كثيرين من سائقي الشركتين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تشريع أوضاعهم الا أن بعضهم يخشى من ان يضطرون إلى سداد رسوم كبيرة لاتمام الإجراءات، خصوصا وأن العديد من سائقي الشركتين يقومون بعملين ليتمكنوا من الوفاء باحتياجات أسرهم المالية، ويشكل هؤلاء 60 في المئة من سائقي «أوبر».
وبموجب القانون، يتعين على كل سائق الحصول على رخصة سيارة وعلى بطاقة تشغيل خاصة مقابل 3000 آلاف جنيه (قرابة 172 دولارا) بشكل سنوي، وهو مبلغ لا يستهان به في بلد يبلغ فيه متوسط الراتب الشهري قرابة 3500 جنيها (200 دولار).
وقال خالد الذي يعمل سائق «أوبر» منذ عدة اشهر «سأترك العمل بمجرد تطبيق القانون». وأوضح خالد، الذي يعمل مدرسا للغة العربية، أن الشركة تأخذ بالفعل عشرين في المئة من أجرة كل رحلة. وأضاف أن قيمة رخصة التشغيل (3000 جنيها) مبلغ كبير بالنسبة للمصريين، وأنه في حالته يساوي مرتبه في الشهر.
أما محمد (27 عاما) الذي اشترى سيارة خصيصا ليعمل سائقا في «أوبر»، فقال انه ليس لديه مانع من ان يدفع من أجل الحصول على الرخصة ،ولكن شرط ان تعطيه الشركة المقابل العادل.
وأضاف «اذا كان لابد ان ادفع هذا المبلغ دون وظيفة مؤمنة، فمن الأفضل أن أعمل سائق تاكسي عادي».
وقد حققت شركة «أوبر» نجاحا كبيرا منذ اربع سنوات في مدينتي القاهرة والإسكندرية. وهي تفخر بأنها نجحت في اجتذاب اربعة مليون عميل، وأتاحت أكثر من 150 ألف فرصة عمل في العام 2017، وأسست أحد أكبر مراكز خدمة العملاء في العالم. وتعتزم استثمار 100 مليون دولار في مصر على مدى خمس سنوات.
وقال رامي كاتو، المدير العام لشركة «كريم» في مصر، ان القانون الجديد يمثل «اشارة قوية» تستهدف تشجيع الأعمال والاستثمار والابتكار.
وبالنسبة لشركته، التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط فقط، تشكل مصر «أحد أكبر الاسواق» حيث استثمرت 30 مليون دولار ويعمل معها أكثر من 100 ألف سائق.
في هذا السياق فإنه من مصلحة الدولة تشجيع هذه الخدمة التي تولد «استثمارات وتنمية وتوفر الانتقالات»، حسب محمد بدوي وهو رجل أعمال وعضو لجنة النقل في مجلس النواب.