نواكشوط ـ «القدس العربي»: ينظر القضاء الموريتاني هذه الأيام في شكوى تقدمت بها إليه، مؤسسة «بوعماتو» تلكوم الموريتانية ضد تونسيين تولوا لفترات متتالية إدارة الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات «ماتل». وتضمنت الشكوى اتهامات لهؤلاء المسؤولين بممارسة التحايل المالي.
وشملت الشكوى كلا من نزار بوغيله الرئيس المدير العام الحالي لشركة «ماتل»، ودومينيك سين جان الرئيس المدير العام لشركة «ماتل» فرع تونس تلكوم، ومختار امناكري الرئيس المدير العام السابق لتونس تلكوم، ومحمد الساحلي الرئيس السابق لشركة «ماتل». وحسب ما أكده مصدر في مؤسسة «بوعماتو تلوكوم» فإن الشكوى قدمت يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي من طرف رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو المساهم بنسبة 39 في المئة في رأس مال فرع شركة «ماتل» في موريتانيا.
وتتهم مؤسسة «بوعماتو تلوكوم» مسؤولي شركتي «تونس تلكوم» و«ماتل» بالتحايل المالي عبر تغيير الحسابات السنوية للشركة واقتناء تجهيزات وهمية وإبرام صفقات مشكوك فيها.
وطلبت مؤسسة «بوعماتو تلوكوم» من القضاء الموريتاني فتح تحقيق سريع مع الأشخاص المذكورين في الشكوى ومع أي شخص له علاقة بالتحايل المالي الذي تعرضت له شركة «ماتل».
وتضمنت الشكوى اتهام المسيرين التونسيين بحجب حسابات مالية وإعلان أرقام مغلوطة لإظهار أن شركة «ماتل» بخير مع أنها على وشك الإفلاس».
وأكدت الشكوى عدم صحة ما صرح به نزار بوغيله في تشرين الثاني/نوفمبر2016 لمجلة «جون أفريك» بخصوص زيادة رقم أعمال «ماتل» بنسبة 7 في المئة واستعادة الشركة لموقفها في سوق الاتصالات.
وكان نزار بوغيله قد أكد لمجلة «جون أفريك» مؤخرا «أن مجموعة «تونس تلكوم» التي تتمتع بنسبة51 المئة من رأس مال «ماتل» واجهت مشاكل مع مؤسسة «بوعماتو تلوكوم» بسبب خلافات في المنظور الاستراتيجي، لكن الطرفين، حسب قوله، اتفقا في النهاية على بيع شركة «ماتل» الذي تتواصل إجراءاته حاليا.
