القاهرة ـ «القدس العربي» : امتلأت الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 5 مارس/آذار بالكثير من الموضوعات والقضايا والمعارك المهمة، وأهمها هو قرار الحكومة بوضع تسعيرة جبرية للسكر، ومعاقبة أي تاجر أو بائع لا يلتزم به، بأن يكون سعر الكيلوغرام الواحد عشرة جنيهات ونصف الجنيه. وأن يضع التاجر السعر على العبوة. كما أن المجمعات الاستهلاكية تبيعه بسعر سبعة جنيهات وهذا معناه العودة التدريجية لسياسة التسعير. ولا أعرف إن كان ذلك سوف يسبب مشكلة بين مصر ومنظمة التجارة العالمية أم لا؟ باعتبار ما اتخذته خروجا على سياسة السوق الحرة، أم أن من حق أي دولة أن تتخذ إجراءات حماية في حالات معينة مثل حماية إنتاجها من سياسة الإغراق التي تتخذها دول أخرى؟ وهل ستتوسع الدولة في هذه السياسة كلما ظهرت أزمة في سلعة أخرى أم ستكتفي بهذا الإجراء لعل وعسى يفهمه التجار والباعة؟وتركزت اهتمامات الأغلبية الشعبية على استمرار ارتفاع الأسعار، رغم انخفاض الدولار، والشكوى من هذا الجنون المتواصل.
والموضوع الثاني الذي اهتمت به كان الأزمة التي نشبت بين نادي الزمالك وحكم مباراته مع المقاصة، بسبب عدم احتسابه ضربة جزاء لصالحه، وخروجه منهزما بهدف، وهدد رئيسه مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري. أما ما يخص براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فقد اشتعلت المعارك حوله هجوما ودفاعا. ومن الأخبار الأخرى الواردة في صحف أمس نتائج زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وأهميتها الاقتصادية. كذلك انتخابات نقابة الصحافيين التي تأجلت لعدم اكتمال النصاب، وكذلك الصيادلة. ولا تزال الشرطة تواصل حملاتها لإعادة الانضباط للشارع وإزالة المخالفات والاعتداء على أرصفة الشوارع وأملاك الدولة.. وإلى ما عندنا من أخبار..
مبارك
ونبدأ بحكم محكمة النقض النهائي والبات بتبرئة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وإشادة عمرو عبد السميع في «الأهرام» به وقوله في عموده اليومي «حالة حوار»: «وكانت ذروة سنام المؤامرة هي اتهام الرئيس مبارك بقتل المتظاهرين في يناير/كانون الثاني، وهو ما ثبت أنه اتهام كاذب برأته منه المحاكم المختلفة، وصولا إلى محكمة النقض يوم الخميس الفائت. وأشهد أن سحابة من شكوك لم تعبر أبدا ذهني لتؤكد هذا الاتهام الذي يناقض التزام أبناء الجيش، أيا كانت مواقعهم، كما يتقاطع مع صفات مبارك الشخصية المجردة من أثقال كل المناصب.
اليوم سقط الاتهام عن كاهل أحد أبطال حرب أكتوبر/تشرين الأول وسقطت معه تهمة معنوية تعود البعض إطلاقها ضد من سموهم «أتباع مبارك» أو «فلول مبارك»، فالقصة وضحت والمأساة اتسعت وبلغت حد انكشاف محاولة إلصاق هذه التهمة المهينة بمبارك وعصره بأكمله. لن تفيده كلماتي ولا أطلب منه شيئا، وهو لا يستطيع منحه لي، لكن شعورا مغرقا بالعدالة يغمرني وأنا أرى الرجل وقد رد له القضاء الشامخ اعتباره ومنحه وساما أكبر من كل نياشينه التي جُرد منها».
الحنين للماضي
وإذا اتجهنا إلى «الوطن» سنجد مستشارها وأستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل في عموده اليومي «وطنطن» يقدم تفسيرا آخر للدفاع عن مبارك هو حنين المصريين دائما إلى الماضي قال: «من الشارع إلى قاعة المحكمة صعدت عبارة «أيام مبارك كانت أفضل من هذه الأيام» على لسان أحد المحامين، خلال نظر محكمة النقض الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأسبق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني. البكاء على الأيام الخالية يشكل جانباً رئيسياً من ثقافة المصريين، فالماضي – في نظرهم- أفضل من الحاضر، والحاضر خير من المستقبل. وتقديري أن هذه النظرة التشاؤمية غير واقعية بالمرة وتتنافى مع منطق الحياة. عندما قامت ثورة يوليو/تموز 1952 ظهر في حياتنا من يتباكى على حكم الملك وأيامه الحلوة، وكان السفه يدفع بالبعض إلى الحديث عن أيام الاحتلال «الهنية». وعندما رحل عبدالناصر ظهر بين الناس من يقول «أيام عبدالناصر كانت أحسن». وعندما رحل السادات ظهر من يقول «أيام السادات كانت أحسن». وعندما خرج مبارك من الحكم في ثورة يناير ظهر من يقول «أيام مبارك كانت أفضل». ولست أستبعد أن يكون بين المصريين اليوم من يردد «أيام مرسي كانت أفضل». لست أشكك في حقيقة أن «القديم له سحره» لكنك لا تستطيع أن تحيا في ظلاله في أيامك الجديدة. كثير من أفراد الطبقة الوسطى في مصر انتقلوا من مساقط رؤوسهم في الأحياء الشعبية العشوائية إلى أحياء أخرى أكثر نظامية، ولعلك تلاحظ أن أغلبهم يتحدثون بقدر كبير من الحنين عن الأحياء التي ولدوا فيها ورتعوا في أنحائها، خلال فترة الصبا. وقد تجدهم يرددون عبارة «أيامها كانت حلوة»، لكن هل يقدر أحدهم على العودة إلى الحي الشعبي الذي خرج منه ليعيش فيه أيامه الجديدة؟ أشك. عموماً مبارك موجود وحصل على البراءة من تهمة قتل متظاهري الثورة، والعام المقبل سيشهد انتخابات رئاسية جديدة رجعوه لو حبيتوا».
دماء الشهداء لا تجف
أما فهمي هويدي فإنه في مقاله اليومي في «الشروق» شكك في مصداقية الحكم ببراءة مبارك بأن قال: «إن التقرير الذي وضعه رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار عادل قورة في التاسع عشر من إبريل/نيسان عام 2011 ونشرته «الأهرام» في اليوم التالي عشرين إبريل، بأن مبارك مسؤول عن قتل المتظاهرين وأضاف في غمزة واضحة: أما قرار رئيس النقض الحالي المستشار أحمد عبدالقوي، فقد صدر في جلسة عقدت في أكاديمية الشرطة، التي انتقلت إليها محكمة النقض في إجراء لم تلجأ إليه طوال تاريخها «منذ انشائها في عام 1931» وكان قضاة النقض قد رفضوا الانتقال إلى الأكاديمية في السابق، حيث وجدت أنه من غير اللائق أن تنعقد في أحد معاقل الشرطة، خصوصا أن لها صلة بموضوع القضية، وبات مفهوما أن رئيس النقض الأسبق قال كلمته وأعلن تقريره حين لم تكن الشرطة في الواجهة، وربما كان الفرق أن رئيس النقض الأسبق كان على رأس لجنة لتقصي الحقائق ضمن عدد من الخبراء والباحثين الذين تحروا الأمر بأنفسهم، أما رئيس النقض الحالي فقد قدمت إليه «الحقائق» جاهزة وحكم بمقتضاها، ولك أن تتصور الفرق بين حقائق يتوصل إليها الباحثون بجهدهم الخاص في أجواء مفتوحة، وأخرى تصوغها الأجهزة الأمنية في أجواء معاكسة، الأولون لا مصلحة لهم في تكييف الحقيقة والآخرون لهم مصلحة مباشرة في ذلك. وتطوى صفحة 25 يناير لتصبح «غلطة» جرى تصحيحها بروايات وتقارير جديدة تقود إلى تبرئة الجناة الحقيقيين. المشكلة أن دماء الشهداء لا تجف، وأن الذين فقدوا أبصارهم أو أصيبوا بالشلل الرباعى سيظلون شهودا على أن الثورة أجهضت، حقا إلا أن شعلتها لاتزال حية ولم تنطفئ، لذلك سيظل السؤال الذي أبرزته جريدة «الأخبار» معلقا في القضاء المصري: من قتل المتظاهرين؟ ليس فقط لكي تشفي غليل أهالي الضحايا، ولكن أيضا لكي نعرف من أجهض الثورة».
الأفكار لا تموت
والموقف نفسه اتخذه في عدد «الشروق» ذاته خالد سيد أحمد الذي قال في عموده «مسافة»:
براءة مبارك لم تكن مفاجئة، فقد سبقتها سلسلة براءات لأهم رموز فترة حكمه مثل، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه في القضية نفسها، وكذلك وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية «أرض جمشة»، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال عبدالمنعم حلاوة شقيق زوجته، في اتهامهما بالكسب غير المشروع، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق في قضية التربح والإضرار بالمال العام وتخصيص أراض في القاهرة الجديدة لأحد رجال الأعمال، وكذلك براءة سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول من تهمة إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في القضية المعروفة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. يستطيع أنصار مبارك الاحتفاء بحكم البراءة الذي حصل عليه، ويستطيع الرئيس الأسبق عندما يحين أجله أن يرقد بسلام غير خائف من ملاحقة القانون، لكنهم بالتأكيد لن يستطيعوا تغيير حكم التاريخ الذي صدر بالفعل في حقه ووضعه في قائمة الحكام المستبدين الذين جرفوا الحياة السياسية في بلادهم، وضاعفوا معدلات الفقر والجهل والمرض بين مواطنيهم، وسمحوا للفساد بالتمدد في كل شرايين المجتمع، وقطعوا كل الطرق أمام التغيير السلمي للسلطة، لكن ما لا يعلمه الكارهون لـ25 يناير/كانون الثاني، أن المؤمنين بهذه الثورة وما تحمله من مبادئ لن يتخلوا عنها مهما كانت الهجمات والطعنات الموجهة لها من قبل فلول مبارك، فهي ستظل فكرة نبيلة للتغيير السلمي، والأفكار لا يمكن أبدا أن تموت، ربما تتراجع إلى الخلف بعض الوقت لكنها ما تلبث أن تعود مجددا وبقوة أكثر من السابق».
عدالة السماء
لكن رئيس تحرير «الأخبار» الأسبق جلال دويدار قال في عموده اليومي «خواطر»: «هكذا وبعد ست سنوات من التداول والنظر أمام كل درجات قضائنا العادل الشامخ، أراد الله أن تظهر الحقيقة بإنصاف كل من تم اتهامهم وتبرئتهم، جرى ذلك وفقا للمستندات والدلائل والشهود، ويقين القضاة بهدي وإرادة المولى عز وجل، إذا كانت الإرادة الإلهية قد كتبت تبرئة مبارك وكل الذين كانوا معه من اتهامات جائرة، فإنه ولا شك كان وراء معاناتهم طوال هذه الفترة العصيبة سبب لا يعلمه إلا الله. كان عليهم أن يكفروا عنه. ليس هناك ما يقال امام هذه النهاية القدرية لهذه الأزمة، التي عاشها الرئيس الأسبق حسني مبارك سوى «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» وكله بأمر الله. علينا أن نكون دائما على ثقة في عدالة السماء التي لابد انها ستكشف المستور يوما، وتفضح المجرمين الحقيقيين الذين كانوا وراء استشهاد المئات الذين راحوا ضحية هذه الثورة. كان يمكن للرئيس حسني مبارك أن يجنب نفسه ويجنب مصر كل هذه المعاناة الأليمة، لو كان اختار مغادرة الوطن إلى مستقر آمن، ولكنه لم يفعل ذلك توافقا مع انتمائه الوطني وعناده وإيمانه بأنه بريء من كل الاتهامات التي وُجهت إليه بقتل المتظاهرين».
حكم التاريخ
ومن جلال إلى الدكتور عمرو الشوبكي وقوله في عموده اليومي «معا» في «المصري اليوم» أمس الأحد: «إذا كان حكم محكمة النقض قد بُني على براهين قانونية، يعرف رجال القانون أن ما قُدم للمحكمة من أدلة لإدانة مبارك كانت ضعيفة، وأن الحجة القانونية التي استند إليها البعض في إدانته بأنه لم يقدم المساعدة لأشخاص كانوا في حاجة إليها «أي المتظاهرين» ليست لها حجية قانونية قوية، مثلما أكد كثير من فقهاء القانون المعارضين لسلطة مبارك، وبالتالي حسم حكم النقض الجدل القانوني وأنهاه. إن خطورة اختزال الثورة في الانتقام من مبارك – ولو خارج إطار القانون وضمانات المحكمة العادلة- تعكس فشلا حقيقيا في مواجهة التحديات والمشاكل الحالية، وتعكس أيضا انفصالا حقيقيا عن الواقع المعيش، الذي دلَّ كثير من مؤشراته على اعتبار قطاع كبير من الناس «ويراه الكثيرون غالبا» عصر مبارك أفضل من العهد الحالي، وأن الرجل في النهاية حارب من أجل مصر، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر/تشرين الأول، اختزال أهداف ثورة يناير في الانتقام من مبارك يعني أننا لم نتعلم شيئا من دروس الماضي، وأن هذه الطريقة في التفكير هي المسؤولة عن العودة إلى أوضاع أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك. حسنى مبارك صفحة طواها الشعب المصري، والمستقبل لن يكون فيه مبارك فاتركوا الرجل للماضي وحكم التاريخ».
قتل وتهجير المسيحيين
وإلى قتل وتهجير أشقائنا المسيحيين في العريش، حيث اقترحت أميرة ملش في «الدستور» تهجير كل سكان سيناء مؤقتا لتمكين الجيش والشرطة من تمشيط المنطقة والقضاء على الإرهابيين وقالت: «كل ما نريده الآن هو أن يعيش الناس في سلام، ولكن كيف يأتي السلام والحرب دائرة، والعدو لا يرحم، يضرب بقوة كل مختلف معه حتى لو كان من ديانته نفسها. يقتل كل من يقف عائقا أمام تحقيق هدفه، وهدفه واضح وضوح الشمس هو الاستيلاء على الأرض، أرض سيناء الموعودة دائما بالحروب، أرض سيناء يعاني فيها الآن المسلم قبل المسيحي، وإن كان الضوء مسلطا منذ أسابيع على أقباطها، بسبب ملاحقة الدواعش لهم بالذبح والحرق، ما اضطر الأهالي لمغادرة ديارهم باحثين عن مأوى جديد يشعرون فيه بالأمان الغائب في سيناء. في حالة الحروب لابد أن يكون هناك حل عاجل بشكل واضح تمامًا، وقرار سريع قد يحزن الناس لتركهم أرضهم وبيوتهم وتحريكهم لأماكن جديدة غير معتادين على العيش فيها، ولكن القرار الواضح يجعلهم راضين عن ذلك، لأن أمنهم وسلامتهم والحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم هي الأهم على الإطلاق. ومواجهة الناس بذلك هو ما يجعلهم راضين، بل داعمين للقرار وللدولة التي تريد أن تحميهم، لا أن تخرجهم من ديارهم، ولكن من العبث بمكان أن يظل الناس يعيشون على أرض فيها حرب دائرة ومشتعلة، فهم عرضة دائما للقتل والتشريد، كما أنهم يمثلون عائقًا أمام تقدم القوات للقضاء على الجماعات الإرهابية».
الأقباط لقمة سائغة في فم الإرهاب
وأمس الأحد أيضا قال يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «وطني» القبطية المستقلة في مقاله في الصفحة الأولى: «كلنا نعرف الأهداف الشيطانية التي تقف وراء هذه الجرائم، فالأقباط صاروا هدفا مرتين: مرة بسبب قبطيتهم التي يعاقبهم عليها الإرهابيون، ومرة بسبب سهولة النيل منهم لأنهم عزل وغير محصنين، مقارنة بقوات الشرطة والجيش. صحيح أن العناصر الثلاثة مستهدفين – الشرطة والجيش والأقباط - لكن الأقباط باتوا لقمة سائغة في فم الإرهاب ويعول عليها للإيقاع بينهم وبين المسلمين أولا، وبينهم وبين الدولة ثانيا. على المستوى الوطني مهما بلغت بشاعة جرائم العريش التي تعرض ويتعرض لها الأقباط فمستحيل أن تنجح في الإيقاع بينهم وبين المسلمين، لأن المصريين كلهم في مواجهة الإرهاب سواء، وعلمتهم تجارب السنوات الماضية أن التلاحم الوثيق في ما بينهم هو الذي أنقذ مصر من محاولات كسرها وتفتيتها وتدميرها، وهو الذي سيحميها من استمرار تلك المحاولات الدنيئة. أما عن الإيقاع بين الأقباط وبين الدولة فتعالوا نتصارح لو صحت المعلومات عن ضعف سلطة الدولة، وضعف التواجد الأمني داخل مدينة العريش مقارنة بصولجانها القوي ويقظة أمنها خارج المدينة وفي مداخل الطرق، فإن ذلك يعد تقصيرا لا يغتفر من الدولة وأجهزتها الأمنية».
«الدين لله والوطن للجميع»
وفي «أهرام» أمس كان نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد أكثر تأثرا بما حدث لأشقائنا الأقباط فقال في عموده اليومي «نقطة نور»: «طوبي ورضوان من الله لكل مصري، مسلما كان او غير مسلم، يمسح دمعة أخيه القبطي، الذي اضطر إلى أن يغادر وطنه ومكان رزقه وملعب أولاده في العريش فرارا من قبح الإرهاب وشروره. طوبي ورضوان من الله لكل من يشد على يد هؤلاء ويدافع عن حقهم في وطن آمن، لأنهم كانوا الأسبق تاريخيا في تعمير أرضه وفلاحتها، ولا تزال أسماء شهورهم القبطية تشكل خريطة الزراعة المصرية حتى اليوم. وعندما جاء عمرو بن العاص إلى مصر فاتحا استبشر أقباطها خيرا بنهاية طغيان الرومان، وغادرالبطريرك بنيامين مخبأه ليهنئه بسلامة الوصول. طوبي ورضوان من الله لكل مصري يدافع عن حقوق شقيقه القبطي في كافة حقوق المواطنة، ابتداء من حقهم في بناء كنائسهم وممارسة شعائرهم، إلى حقهم في تولي مختلف الوظائف دون استثناء أو تمييز في العرق أو الدين، تأسيا بالأزهر الشريف في عناقه للكنيسة الوطنية كي يرفعا معا دعائم بيت الأسرة المصرية في مواجهة دعاوى الظلام والكراهية والعنف، وطوبى ورضوان من الله لكل شهيد قبطي راح ضحية طغيان هذه الجماعات، ليؤكد بشهادته حق الأقباط في هذا الوطن في أن يكونوا أقباطا ويوثق حقهم الأصيل في هذه الأرض الطيبة، طوبى ورضوان من الله للبطريرك العظيم تواضروس الذي قدم حق الوطن في الحياة على حق الكنيسة في البقاء، مستلهما شعار ثورة 1919 «الدين لله والوطن للجميع» الذي ينبغي أن يكون شعار مصر الأساسي».
معارك الإسلاميين
وإلي الإسلاميين ومعاركهم وخلافاتهم التي بدأها نشأت الديهي في مقاله في الصفحة الثامنة من جريدة «البوابة» اليومية المستقلة بقوله: «كل من سار في طريق الإسلام السياسي باحثًا عن سلطة أو منصب فهو يسيء إلى الدين لأن الدين علاقة روحية بين العبد وربه، ولا يمكن لكائن من كان أن يقيس درجة إيمان الآخر، ولا يمكن لأحد أن يعرف سرائر الناس وما تخفيه صدورهم. إذن لا يمكن لأحد أن يحكم على أحد بأنه مع الله وبأن الآخر ضد الله، لا يمكن لبشر أن يكفر بشرًا، فهي علاقة ثنائية بين رب وَعَبَد. فمن من البشر يمكن أن يدعى كذبًا أنه يمتلك تفويضًا من الله ويتحدث باسم الله ويحاكم الناس باسم الله؟ كل هذا ضلال وتضليل وكذب وافتراء. على الناحية الأخرى وقف فصيل من الدعاة بعيدين عن السياسة وألاعيبها، لكنهم كانوا قريبين من المرأة بمقدار بعدهم عن السياسة. وضع هؤلاء المرأة كل امرأة على جدول اهتماماته فكل ما يخص المرأة من اختصاصه، وكأن الدين وتعاليمه والحلال والحرام قد اختص بالمرأة دون غيرها، ففقه المرأة وسفور المرأة وغطاء رأس المرأة وشعر المرأة ورائحة المرأة وصوت المرأة وجسم المرأة ومؤخرة المرأة، إلى آخر تلك التقاليع، فالصورة الواضحة أن هؤلاء متخصصون في فقرة المنطقة الوسطى لدى المرأة هؤلاء يقذفون سمومهم وأمراضهم النفسية على المرأة، وفي الوقت نفسه يعشقون النساء مثنى وثلاث ورباع وكذلك ملك يمين. كل هذا أضاع هيبة الدين والمتدينين. وتتبادر إلى ذهني عدة أسئلة: أين الإسلام الإنساني؟ أين إنسانية الإسلام؟ أين أخلاقيات الإسلام؟ التعاون السلام الحب الإخاء التواضع التسامح التسامي التغافل الرحمة الغفران المروءة، كل هذه القيم والمعاني أين موقعها في منظومة الإسلام والدعوة الإسلامية؟ بيد أنني لا أجد لها أثرًا لا على مستوى الدعوة ولا على مستوى الدعاة. هل يجوز لي أن أرفع دعوة وأدشن مسارًا نطلق عليه «الإسلام الإنساني»؟ هل يتلقف الأزهر الشريف الدعوة إلى الإسلام الإنساني ويبدأ في استخدام المصطلح ويقدم للبشرية إسلامًا إنسانيًا وإنسانية إسلامية لا تعرف القتل ولا التهديد ولا التعالي ولا التخلف ولا الانغلاق؟ هذه دعوتى وإلى الله المشتكى».
مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات وأولها أثارها في «أخبار اليوم» خفيف الظل محمد عمر في عموده «كده وكده» وكانت عن تضارب قرارات رئيس الوزراء لدرجة أن مانشيت عموده كان «قرارات المرجيحة» وقال: «في شهرين «ورا بعض» يصدر رئيس الوزراء قرارين بإلغاء الجمارك على «الفراخ» المستوردة، ورفع قيمة تأشيرات دخول الأجانب لمصر، ولا يمر يومان إلا ويتم إلغاء القرارين، وبطبيعة الحال لا يكلف أحد نفسه عناء شرح ليه قررنا وليه لغينا. عن نفسي لم أجد تفسيرا مقنعا لما جرى، إلا أن لدينا أزمة بجد في اتخاذ القرار أو أن متخذ القرار «مابيعرفش ياخد قرار». ولا تقل لي مش يمكن كانت قرارات غلط والحكومة بتتدارك غلطتها، فهذا كلام ما يدخلش ذمتي «بتعريفة»، والمفروض أساسا ما يتقالش لأن اللي بيحصل ده بيحطنا وغصب عننا أمام عدة احتمالات لكيفية اتخاذ القرارات، وكلها لا مؤاخذة بعيدة خالص عن أنها «حكومة بتصلح غلطتها». فإما أن رئيس الوزراء لا تصله الحقائق كاملة أو أن الصورة توضع أمامه بمعلومات إما مبتورة وناقصة أو متزوقة بزيادة، وفي الحالتين مصيبة، أو أن حوله مستشارين وناصحين «بيمرجحوه» وبيتلاعبوا بيه جزء منهم بيزق في اتجاه اتخاذ القرار لمصلحة ما، وجزء تاني بيطلع في القرار نفسه «القطط الفاطسة» علشان يتراجع عنه وبرضه دي مصيبة، أو أنه بيدرس الموضوعات «من على الوش» ولا يناقشها بشكل مستوف وبتفاصيلها من الألف للياء، أو أن رئيس الوزراء – من غير زعل – مش قد «الشيلة» والشغلانة أكبر منه وإمكانياته لا تؤهله «لوزن الأمور» واتخاذ القرار السليم. ولو اعتبرنا يا سيدي أن «زيتنا في دقيقنا» و«دارينا» على أن رئيس وزرائنا «بتاع القرار وعكسه» تفتكر المستثمرين حيقولوا إيه؟ وبأمارة إيه حيثقوا بعد كده في قراراته. وعموما وأيا كانت المبررات التي تدفع رئيس وزراء بلد «المفروض عارف النملة مخبية عيالها فين» «للمرجحة» في قراراته فنحن بالفعل أمام مصيبة أو مهزلة «زي ما تسميها»، فإذا كان التردد والعشوائية والسبهللة ده منهج الحكومة في قراراتها فلا تسألني بعد كده هي البلد رايحة فين فالإجابة معروفة مقدما».
أصحاب الأيادي المرتعشة
ومشكلة القرارات أثارها من جهة أخرى في «الأهرام» محمود دياب في بابه «وجهة نظر» وقوله: «في الوقت الذي يجوب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لزيادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول العالم بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة المشروعات الكبرى في مصر، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للحد من البطالة التي وصلت إلى أكثر من 30٪ من قوة العمل، نجد هناك من المسؤولين أصحاب الأيادي المرتعشة غير القادرة على اتخاذ القرارات لفتح وتشغيل أكثر من 4500 مصنع مغلق، منها على الأقل 1500 مصنع في مجال الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، وكانت هذه المصانع تنتج كل أنواع المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها، ويُطرح هذا الإنتاج في الأسواق عندما كان هناك استقرار في الأسعار، بالإضافة إلى أنه كان يتم تصدير جزء منه للخارج. ومن هذه المصانع المغلقة مصنع السماد المحبب في كفر الزيات المغلق منذ عام 2009 وتسهم فيه الحكومة بنسبة حوالي 60٪ والباقي أسهم للأفراد، حيث أصبح خرابة بمعنى الكلمة، وكان ينتج نحو 300 ألف طن سماد سنويا للأسواق المحلية، والتصدير للخارج، ويوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والآن أصبح هؤلاء العمال يوجهون أكثر من صرخة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لانتشالهم من البطالة وتشغيل هذا المصنع، الذي تم إغلاقه من قبل المحليات والمحافظة لأسباب غير مفهومة أو معلومة، وحتى لو هناك أخطاء، يتم تصحيحها، وتشغيل هذا المصنع والمصانع الأخرى التي تقدر استثماراتها بالمليارات وهذا انفع للبلد من ناحية زيادة الإنتاج، وتوفير الآلاف من فرص العمل وجلب العملات الأجنبية من التصدير».
مؤامرات النظام
ضد الأحزاب المعارضة
أما الدكتور سعد الدين إبراهيم فقد دافع في «المصري اليوم» عن رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الاحرار ساويرس، في وجه ما أعتبره مؤامرات من النظام ضده وضد كل الأحزاب لتفتيتها وقال: «لم تجد الأجهزة الأمنية سوى أن تُحاول طعن نجيب ساويرس، من خلال تفجير حزبه المصريين الأحرار، فلأن الرجل كان زاهداً في أي منصب قيادي في الحزب، واكتفى بعضوية ورئاسة مجلس أمناء الحزب فقد أوحت الأجهزة أو أمرت أحد الطامعين الطموحين في القيادة والظهور من أعضاء الحزب، مع فريق ممن غرسهم الأمن داخل الحزب، بالانشقاق وفصل مجلس الأمناء، بمن فيهم رئيس المجلس نجيب ساويرس. ولم يكن ذلك مستغرباً فقد فعلت تلك الأجهزة الأمنية الشيء نفسه مع كل أحزاب المُعارضة، سواء كانت في أقصى اليمين أو أقصى اليسار، علمانية كانت أو دينية ـ من الوفد إلى التجمع إلى الإخوان المسلمين إلى السلفيين، باختصار أن تلك الأجهزة هي الأذرع الحقيقية للدولة العميقة، التي تريد أن تُهيمن وأن تحكم بلا مُنغصات من ذلك أنه إذا تجاوز أي حزب أو حركة خطوطاً مُعينة أو أراد أن يُمارس دوراً سياسياً مُستقلاً حقيقة، فإنه سرعان ما تقوم الأجهزة بتفجيره من الداخل أو تشويهه من الخارج، من ذلك أن الحزب الذي يدعو إلى عدالة اجتماعية تنصف الفُقراء والمُعدمين، سرعان ما يتم تشويه زُعمائه من خلال تصوير جوانب خفية من حياتهم الميسورة في المُنتجعات أو المطاعم الفاخرة. أما الحزب المُتشدد اجتماعياً ودينياً فإن الأجهزة تظهر قياداته وهم يُمارسون السهرات مع الغانيات أو يُمارسن تعدد الزوجات مع القاصرات أو الساقطات، أو حتى أولئك الذين يكونون ضمن حركات أو أحزاب مُتشددة في الحفاظ على الأرض ورفض التبعية لقوى خارجية، فإن الأجهزة نفسها لن تألو جُهداً في إظهارهم أو إظهار أبنائهم يتعلمون أو يعيشون في معاهد وعواصم غربية أوروبية أو كندية أو أمريكية، كما فعلوا مثلاً مع الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور والفريق أحمد شفيق، فكان الله في عون المُهندس نجيب ساويرس وأمثاله من شُرفاء هذا الوطن الكليم وممن يحرصون على حياة حزبية تعددية حقيقية».
«أنت عارف بتكلم مين؟»
ومن بين الذين يتملكهم الغيظ من رئيس مجلس النواب مؤمن ماجد في «الجمهورية» الذي قال في عموده «ضد التيار»: «معركة رئيس البرلمان مع جريدة «الأهرام» تكشف بوضوح حالة التربص السائدة بين مؤسسات الدولة وطبقات المجتمع وان هناك استنفاراً واستعداداً لسفك الدماء مع أول شرارة انتقاد أو كلمة إدانة. حتى طريقة التصالح في هذه المعركة تكشف أيضا أن الكل خاسر وأن الناس تكره البرلمان وتكره الإعلام، وترى أن كل طرف يقول للآخر «انت عارف بتكلم مين». الاستعلاء على مؤسسات الدولة الأخرى ومحاولة إسكات الصوت المعارض، والسعي لنيل حصانة وهمية على حساب الآخرين وسن الأسلحة أمام أي معترض أو معارض هو الباب الملكي للديكتاتورية وتراكم الأخطاء وإخفاء العيوب وغياب الإصلاح».
هيكلة الصحافة والتلفزيون
وفي «المصري اليوم» كتب رئيس تحريرها محمد السيد صالح عن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بسبب مهاجمته لـ«الأهرام» وقوله أحنا بنصرف عليها قائلا: «عبدالعال رجل قانون وليس سياسيًا في الأساس، لو فكر الرجل في جوهر ما قاله عن «الأهرام» لردع نفسه أكثر من مرة. الإعلام الرسمي في العالم كله يُنفق عليه من أموال دافعي الضرائب، له وظيفة مهمة وهو غير هادف للربح. «الأهرام» تستطيع أن تحقق مكاسب لكنها مكبلة بالعمالة الزائدة، وبإصدارات لا قيمة لها، مطلوب- حين تهدأ الأمور- إخراج الدراسات القديمة والجديدة لهيكلة الإعلام الرسمي هيكلة «الصحافة» القومية ومعها تلفزيون الدولة. اطلعت على الخطوط العريضة من دراسة المهندس أسامة الشيخ تحمس لها المهندس إبراهيم محلب عندما كان رئيسًا للوزراء وكلف وزير التخطيط السابق أشرف العربي بتطويرها لكنها دخلت الأدراج مجدداً، سارعوا لهيكلة الصحافة والتلفزيون قبل فوات الأوان».
