واشنطن – رويترز: قال «صندوق النقد الدولي» أمس الثلاثاء ان النمو العالمي سيبقى مستقرا هذا العام والعام المقبل مدعوما بتجارة قوية وتحفيز مالي في الولايات المتحدة، سيتلاشى في أوائل العقد المقبل، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى الإضرار بثقة السوق والإنتاج.
وأبقى صندوق النقد، في أحدث تقرير له عن «آفاق الاقتصاد العالمي»، على توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 3.9 في المئة لكل منهما، بعد تحديث للتوقعات في يناير/كانون الثاني الماضي.
ونشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع.
وقال الصندوق أنه رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل من العامين إلى 2.9 في المئة في 2018 و2.7 في المئة في 2019. وأضاف أن خفض الضرائب على الشركات الأمريكية وتسارع الاستثمارات بفعل إعفاءات ضريبية مؤقتة سيدعم النمو في الولايات المتحدة حتى 2020، لكن تلك التأثيرات ستتلاشى سريعا مسببة تباطؤا.
وقال الصندوق في التقرير «من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بعد العامين المقبلين»، مضيفا أن الاقتصادات المتقدمة ستتضرر نظرا لارتفاع عدد السكان من كبار السن وضعف الإنتاجية.
وأضاف أن زيادة الطلب على الصادرات ساهمت في رفع توقعاته قليلا للنمو في منطقة اليورو وبريطانيا لعام 2018، بينما أبقى توقعاته بدون تغيير لليابان والصين والهند وروسيا والمكسيك.
وخفض الصندوق قليلا توقعاته للنمو في كندا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا لعدد من الدول النامية منخفضة الدخل.
وقال ان آفاق نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية ستواجه صعوبات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبصفة خاصة في الدول المُصَدِّرة للسلع الأولية في الشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الأفريقية، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي.
من جهة ثانية قال موريس أوبستفيلد، كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق، أن المواجهة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين تنشر المخاوف في أسواق المال الدولية.
وأضاف أنه إذا لم يتم تسوية النزاع التجاري بين واشنطن وبكين بدون تأثيرات طويلة المدى، فإن حالة الغموض التي تحيط بالسياسة التجارية العالمية «يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة واسعة النطاق».
وقال أوبستفيلد في مؤتمر صحافي لإعلان توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل إنه «لن يكون هناك أي رابحين في أي حرب تجارية».
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه الصين أمس فرض رسوم لمكافحة الإغراق على حبوب السرغوم الأمريكية، حيث قالت وزارة التجارة الصينية ان الشركات الأمريكية تغرق السوق الصيني بحبوب السرغوم.
وأضافت أن حجم واردات السرغوم من أمريكا ارتفع بواقع 15 مرة في الفترة ما بين 2013 و 2017 ، ليصل إلى 4.8 مليون طن، في حين تراجعت الأسعار بأكثر من 30%، مما يضر بالمزارعين المحليين.
وسوف يتعين على مصدري السرغوم الأمريكي ابتداء من اليوم الأربعاء تسديد إيداعات لدى الجمارك الصينية بنسبة 178.6%.
وقال وانغ هيجون، رئيس مكتب الإصلاح التجاري والتحقيقات في الوزارة « دائما ما تعارض الصين إساءة استخدام إجراءات الإصلاح التجاري»، مضيفا « الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي للحد من الاختلافات المتعلقة بالتجارة».