تونس – الأناضول: أوصى «صندوق النقد الدولي»، الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية.
وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق، في وقت سابق من الأسبوع الجاري المراجعة الثانية لوضع الاقتصاد التونسي، بموجب اتفاق تسهيل إئتماني ممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار في 2016 يمتد على مدى أربع سنوات.
وطلب الصندوق في بيان صدر مساء أمس الأول من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
وجاء في البيان»تتمثل أولويات 2018، في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور (..) وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود».
وكان الصندوق قد قرر في نهاية الأسبوع الماضي صرف 257.3 مليون دولار، كشريحة ثالثة، ليصل مجموع المبالغ المقدمة من التسهيل919 مليون دولار.
ورغم ان تونس شهدت تعافياً محدوداً في 2017، لكن الصندوق قال ان البلاد ما تزال تواجه مواطن ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم.
وتقترب نسبة البطالة في تونس من 15.5 في المئة حسبم سُجِّل في نهاية 2017، بينما تسجل نسبة التضخم مستويات مرتفعة فوق 7 في المئة، وهي نسبة لم تسجل منذ أكثر من عقدين.
وبين المخاطر التي أشار إليها الصندوق استمرار ارتفاع الدين، وهبوط الاحتياطيات الأجنبية، بحيث تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط.
وبدأت السلطات التونسية منذ مطلع 2018 تنفيذ إجراءات بهدف تعديل موازين المالية العامة، وبعضها بدأ يؤتي ثماره من حيث تحسين الحوكمة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، وإعادة هيكلة البنوك العامة، حسبما جاء في بيان الصندوق.
ونفذت الحكومة التونسية في إطار قانون ميزانية 2018، سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.