وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة 28.1 مليون لدولة غينيا الواقعة في غرب أفريقيا.
ودعا الصندوق غينيا في بيان أصدره مساء الجمعة إلى تعزيز إدارة الدين من أجل الحفاظ على القدرة على تحملها، وتحقيقا لهذه الغاية، سيكون من المهم استخدام عائدات التعدين الإستثنائية الجديدة للإنفاق الاستثماري على المدى المتوسط للمساعدة على ضمان إستخدام هذه الموارد على نحو فعال ومستدام.
كما حث الصندوق في البيان السلطات في غينيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تعزز النمو. وأعتبر ان استكمال اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادر في عام 2011، ومراجعة عقود التعدين سيساعدان في الحد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وأضاف أن هناك حاجـــة إلى إحراز تقدم سريع في تطبيق التدابير الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية الرئيسية المتعلقة بالكهرباء، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنظام القضائي.
وفي تقرير حديث، توقع الصندوق أن يتعافى نمو اقتصاد غينيا في النصف الثاني من العام الجاري، مدعوما بارتفاع الإنتاج الزراعي، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية العامة، والارتفاع التدريجي في نشاط قطاع التعدين.
وأشار إلى أن السلطات في غينيا تستهدف استمرار الإنخفاض في معدل التضخم إلى 8.5 ٪ بحلول نهاية عام 2014، وأن تظل الاحتياطيات الأجنبية تكفي لسداد فاتورة الواردات لمدة 3 أشهر.