بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: تحيي الطائفة المسيحية المارونية في لبنان، اليوم السبت، ليلة ميلاد السيد المسيح، وسط خشية من اتساع ظاهرة الطلاق لدى أبنائها، خصوصاً وأن الأزواج الراغبين بالانفصال يعمدون إلى تغيير مذهبهم، وأحياناً إلى الإسلام، لتسهيل العملية.
وبحسب المعلومات، هناك تهافت على طلب الطلاق أو بطلان الزواج، إذ تم تسجيل 620 دعوى عام 2016 في المحكمة الروحية التابعة للكنيسة المارونية في زوق مصبح. وهذه الدعاوى يطول البت بها سنوات ما يدفع بطالب الطلاق أو بطلان الزواج، إلى اليأس والتوجّه إلى تغيير مذهبه أو دينه.
ويقول المسؤول في المحكمة الروحية المارونية، الأب مارون نصر، إن سبب ازدياد حالات بطلان الزواج وتفكك العائلة هو «الجهل لحقيقة وماهية الزواج الكاثوليكي وإلى النقص في التنشئة على مفهوم الأسرة».
ويضيف أن «العولمة اجتاحتنا، ورحنا نلهث وراء التقنية الحديثة المتبعة دون التمكن من اللحاق بها أو تدجينها ووضعها في خدمة العائلة والمجتمع والكنيسة. زد على ذلك أن عالمنا المعاصر أرسى قواعد ما يسمى بالمجتمع الاستهلاكي، وصوّر للناس أن العائلة سلعة ووسيلة استهلاكية كالوجبات السريعة، فانساقوا وراء هذه الدعاية الخطيرة والرخيصة في آن، فراحوا عند أول تجربة تعصف بهم، يسارعون الى التخلي عن العهد الذي قطعوه أمام الله والناس، والقفز وراء المجهول متناسين أن المال خادم غير آمين «.
ويرجع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أسباب اتساع الظاهرة إلى «الجهل بمفاهيم سر الزواج وقلة الممارسة الدينية وتفشي الروح الدنيوية والمادية وتفلّت الحرية من القيم الروحية والإنسانية والخلاقية».
ودعا البطريرك، الرعايا المارونية «إلى تأسيس وتفعيل مراكز الإعداد للزواج، ومراكز الإصغاء والمواكبة للأزواج المتعثرين من أجل حل النزاعات قبل تفاقمها».
وتابع: «نحتاج إلى مساهمة قضاة المحكمة الروحية في تعزيز التفاهم الحبي والمصالحة بين الزوجين المتخاصمين، وتجنب الضرر النفسي والعاطفي الذي يصيب أولادهما الأبرياء».
وأكثر ما يشغل بال البطريرك هو «اللجوء المتكاثر في معظم الدعاوى إلى الأسباب النفسية المعروفة بعدم القدرة الطبيعية التي ينص عليها القانون 818، من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، الأمر الذي يقتضي فهماً أدق لمضمون هذا القانون، في ضوء التعليم والاجتهاد القضائي الرسمي، وهو اجتهاد محكمة الروتا الروماني».
ومن المتعارف عليه أن في لبنان قولاً مأثوراً هو «زواج ماروني»، ويدل هذا القول على أن هذا الزواج أبدي ومن الصعوبة بمكان فسخه. ويُعتبر الزواج لدى الموارنة سراً مقدساً وخلال إتمام الزواج يردّد الكاهن أن «ما جمعه الله لا يفرّقه إنسان «.
ولكن للتحايل على الأنظمة والقوانين الكنسية، فإن المتزوّج مارونياً بدأ منذ فترة بتغيير دينه إلى السريانية أو إلى الأرثوذكسية، وحتى إلى الدين الإسلامي ليسهل عليه الطلاق، ما تسبّب بشكوى من الكنيسة المارونية على هذا الإجراء.
ويعتبر الراعي أن إبدال المذهب أو الدين للحصول على الطلاق، «آفة وممارسة سلبية»، ويقول في هذا السياق، «من الناحية الروحية، هذه خطيئة ضد الالتزام بإيمان الكنيسة المارونية التي ينتمي إليها الزوجان أو أحدهما. ومن الناحية القانونية هي مخالفة صريحة لقانون الدولة اللبنانية الصادر في 2 نيسان 1951».
وتنص المادة 14 في هذا القانون على أن «السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه، إنما هي السلطة التي يكون قد عقد لديها الزواج وفقا للأصول، وبموجب قواعد الصلاحية المعينة في المادة 15 بشأن الزيجات المختلطة. وبحال وجود عقدين صحيحين أو أكثر، فالسلطة المختصة هي التي عقد لديها الأول».
ويشدد البطريرك، على أن «المذهب أو الدين ليس كثوب نخلعه ساعة نشاء. وليعلم الزوجان المارونيان أنهما بتبديل مذهبهما أو دينهما، إنما يحتقران ويسيئان في آن لكنيستهما المارونية وللكنيسة الأخرى التي ينتقلان إليها، وللدين الإسلامي الذي يعتنقانه. ومن واجب المحكمة عدم السماح للمحامين وللوكلاء الذين يسهّلون هذا التبديل ويشجعونه ويوجهون إليه، بالتقاضي في محاكمنا بموجب نظامها الداخلي وقوانين الكنيسة».
وتوجّه الراعي بـ»الشكر إلى الكنائس الأرثوذكسية، والكنائس الإنجيلية والجماعات الكنسية المختلفة، التي منعت الأزواج من الكنائس الكاثوليكية، ومنها المارونية، بتبديل مذهبهم لديها، من أجل الحصول على الطلاق».
وقال: «نرجو ذلك من قضاة الشرع المسلمين. وإننا بالتعاون معاً، على هذا المستوى، نحافظ على وحدة المجتمع اللبناني، وسلامة العيش معاً، والقيم العائلية والروحية وكرامة الأولاد القاصرين وحقوقهم».
ولفت إلى أنه «لا يمكن الاعتداد بحرية المعتقد أو الضمير، عندما تكون النية، في تبديل المذهب أو الدين، الحصول على الطلاق وكسر رباط سر الزواج المقدس، لا الاستجابة لصوت الضمير».