الموصل ـ «القدس العربي»: ما زالت قضية عائلات عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين اعتقلوا بعد معركة تحرير الموصل، محل جدل وخلافات حول كيفية التعامل معهم، بين دعوات لمعاقبتهم وعزلهم، وأخرى لعدم تحميلهم أخطاء ارتكبها أحد أفراد العائلة ونال جزاءه.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس قضاء الموصل، زهير الجبوري لـ«القدس العربي»، إن المجلس «أصدر قرارا يتضمن منع عائلات تنظيم الدولة من البقاء داخل المدينة أو استقبال من هم من خارجها».
ودعا إلى «فتح مخيمات ودورات تأهيلية لإعادة دمجهم بالسكان «، منوها إلى أن «أبناء هذه العائلات من الدواعش الهاربين لا بد سيعيدون الاتصال بهم».
وأشار إلى أن مجلس المدينة «صنف عائلات تنظيم الدولة إلى قسمين، من حيث مدى ارتباطهم بالتنظيم في الموصل، فبعضها كانت مجبرة على التعامل معه، بينما البعض الآخر متورطة فعلياً في جرائم التنظيم.
وطالب بإجلاء «هذه العائلات إلى مخيمات خاصة وبذل جهد حكومي أمني مشترك بهدف فتح مدارس للتثقيف وإعادة اندماجهم بعد تدقيق أوضاعهم الأمنية، وذلك لمنع المشاكل المتوقعة بين العائلات المتضررة من التنظيم وعائلات «الدولة»، إضافة إلى ضمان عدم عودة التنظيم إلى المناطق المحررة».
وابدى الجبوري تحفظه على عمليات التدقيق الأمني في الساحل الأيمن، مشيراً إلى أن «سرعة عمليات التحرير تسببت بعدم الدقة في فحص الكثير من السكان والنازحين من الجانب الأيمن».
وبين أن «بعض السكان بدأوا يشاهدون الدواعش في الأسواق بعد أن حلقوا ذقونهم وخلعوا الزي القندهاري، وهو ما دفعهم إلى السكوت وعدم الإبلاغ عن مسلحي الدولة، خوفاً من الانتقام بعدما وجدوا الإرهابيين طلقاء».
وذكر أن الحكومة المحلية قامت بجمع بعض عائلات تنظيم الدولة في مخيم في منطقة برطلة شرق الموصل، لكن الأوضاع في هذا المخيم، كان سيئة، ما دفع إلى نقلهم إلى مخيم في منطقة القيارة جنوب المدينة».
وحسب ما أكد مصدر مطلع من سكان الموصل لـ«القدس العربي»، أن «قضية التعامل مع الأسر التي كان أحد أفرادها ضمن تنظيم «الدولة»، غير واضحة أمام الناس ولا الأجهزة الحكومية».
وتابع: «يطالب بعض أهالي الموصل بالانتقام من تلك الأسر وعزلها عن المجتمع لكون النساء والأطفال فيها لا بد انهم تأثروا بأفكار وتوجهات العنصر الذي انتمى إلى التنظيم، حتى ولو كان ذلك العنصر قد قتل في المعركة أو فر إلى مكان مجهول».
وأعتبر المصدر أن «هذه القضية حساسة وخطيرة ويجب أن تقوم الحكومة والمجتمع بجهد لإعادة تأهيل تلك الأسر فكريا ونفسيا قبل السماح لها بالاندماج في المجتمع».
وأضاف: «الحكومة ملزمة بحكم القانون بحماية تلك الأسر من أية أعمال انتقامية من عائلات تسبب التنظيم بإلحاق الضرر بها».
وبين أن «بعض العائلات كانت مجبرة على الانصياع للشخص الذي انتمى إلى التنظيم، وخاصة إذا كان رب الأسرة، ولكن ذلك لا يعني أنها كانت راضية عن أعماله او أفكاره، كما إن بعض الأسر أضطر أبناؤها إلى الانتماء إلى التنظيم ليس بسبب الاقتناع، ولكن لكونها الطريقة الوحيدة للحصول على عمل ورزق للعائلة، حيث كان التنظيم يتعمد إتباع سياسة التجويع والضغط بقوة على السكان في المناطق التي سيطر عليها، لاجبارهم على الانضمام اليه».
ودعا الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى «تشكيل لجان متخصصة تبحث ظروف عائلات التنظيم، وكيفية إعادة تأهيلها لتعود إلى وضعها الطبيعي قبل «الدولة»، بدل أن تبقى مصدر قلق للجميع».
ووفق المصدر، «السلطات الأمنية لا تقوم باحتجاز عائلات تنظيم الدولة لعدم وجود تعليمات بذلك، ولكنها تتحفظ على تلك الأسر في معسكرات منفصلة أو ضمن مخيمات خاصة، بحيث يكونون معزولين عن باقي النازحين لمنع وقوع مشاكل جراء الاحتكاك بين العائلات العادية وعائلات التنظيم، إضافة إلى أن بعض تلك العائلات عادت إلى بيوتها بعد إثبات سلامة موقفها أمنياً».
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أكد خلال مؤتمره الصحافي، أول أمس الثلاثاء، أن «أي تجاوز على القانون وكرامة المواطن هو أمر غير مسموح»، منوها إلى أن «هناك دواعش أجرموا وسيحالون إلى القانون وعوائلهم إذا كانت متعاونة معهم في الاجرام سيتحملون التبعات القانونية ومن لم يشارك مع الإرهاب لا يتحمل الذنب، فالدولة حريصة على حماية الجميع».
وتابع: «نحقق بكل التجاوزات بهذا الصدد ولكن تعميمها غير مقبول».
واوضح أن «الاتهامات الدولية بتنفيذ عقاب جماعي، ضد المدنيين بذريعة وجود عوائل داعش بينها أمر غير صحيح»، مشدد على أن العراق «بحاجة ماسة إلى مصالحة مجتمعية لإفشال مخططات الإرهاب، والعقوبة الجماعية لا مكان لها بيننا».
يذكر أن سكان بعض المناطق في الموصل والقيارة وحمام العليل،
إضافة إلى أخرى في صلاح الدين نظموا تظاهرات مطالبة بطرد عائلات تورط أبناؤها في العمل مع «الدولة» خلال فترة سيطرة التنظيم على مناطقهم.
كذلك، اتخذت بعض الحكومات المحلية في المحافظات، إجراءات ضد تلك العائلات، ما أدى بالحكومة المركزية إلى منع التصرف الفردي بهذه الحالات وإخضاعها للأجهزة الامنية، مع تأكيد المراقبين إلى ضرورة وجود جهد مشترك حكومي أمني ـ اجتماعي، للتعامل مع هذا الموضوع الحساس.