رام الله ـ «القدس العربي»: تسيطر على المشهد الفلسطيني قضية الإجراءات العقابية التي بدأتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية، عقب توقيع طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، التي أكدت مصادر عبرية أن وقف تحويل أموال الضرائب ليس سوى البداية، اذ سيعقد اجتماع إسرائيلي جديد غداً الأربعاء، في محاولة لمزيد من الضغط على الفلسطينيين، وتوسيع الرد الإسرائيلي على القرار الفلسطيني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شديد الوضوح عندما قال «لن نسمح بجر جنود وضباط الجيش الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا، ومن يجب محاكمتهم هم قادة السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب في حماس».
وقد يكون من الصعب على بنيامين نتنياهو التراجع عن قرار حجز أموال الضرائب الفلسطينية، خاصة وأنه على أبواب الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، كما أنه لا يريد، ولا يسعى للظهور بمظهر من يتراجع عن قرارته».
 من جانبه ألمح صائب عريقات، أن قضية حجز أموال الضرائب الفلسطينية، ستؤدي دون أدنى شك إلى حل السلطة الفلسطيني بإعلان رسمي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن لم تتراجع إسرائيل عن هذا القرار على وجه السرعة.
لكن الجبهة الإسرائيلية ليست كل شيء في العقوبات ضد السلطة، اذ أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل ستجري اتصالات مع جهات مناصرة لإسرائيل في الكونغرس الامريكي، كي تضمن تنفيذ قانون تم اتخاذه مؤخراً، الذي يعتبر توجه الفلسطينيين إلى لاهاي وتقديم شكوى ضد إسرائيل سيؤدي إلى وقف المساعدات المالية الأمريكية، التي تصل إلى 400 مليون دولار سنويا، ويمنع هذا القانون الشديد في حدته الرئيس الامريكي من فرض الفيتو.
يشار إلى أن الكونغرس الجديد يخضع لسيطرة الجمهوريين ويتسلم العديد من المناصب الرئيسية فيه أعضاء يؤيدون إسرائيل ويعادون الفلسطينيين.
ولا يبدو أن إسرائيل متجهة كما فعلت سابقاً، عبر المصادقة على مشاريع بناء جديدة في مستوطنات القدس والضفة الغربية رداً على القرار الفلسطيني، ورغم ذلك فإن إسرائيل ذاتها تدعي معاقبة الفلسطينيين دون المس بقضية «التنسيق الأمني» بين الجانبين أو التسبب بانهيار السلطة الفلسطينية.
وكعادته أثار وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان، ردود فعل كثيرة، عندما قال إن التحدي الأساسي أمام إسرائيل ليس الدول العربية بالمطلق، وإنما دول الغرب وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي المناصرة للفلسطينيين، وهو ما اعتبر تقارباً عربياً لا مثيل له، مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية.
من طرفها نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أن السلطة الفلسطينية لا تتأثر كما يبدو من الخطوات الانتقامية الإسرائيلية، والتهديد الأمريكي بوقف التمويل، فقد أعلن الرئيس الفلسطيني، عن نيته طرح مشروع قرار الاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال، مرة ثانية أمام مجلس الأمن الدولي، حيث تأمل السلطة الفلسطينية أن تشكل الدول الخمس الجديدة التي انضمت إلى مجلس الأمن كأعضاء مؤقتين، إضافة إلى الدول الدائمة العضوية، ما يمكنها أو حتى يضمن لها تمرير القرار من جديد، وهو ما أعلنه الرئيس صراحة في رام الله، أنه يتشاور بهذا الشأن مع الملك الأردني عبدالله الثاني.
 وهو الشيء ذاته الذي أكده وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الذي تحدث عن بدء الاتصالات مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، لطرح مشروع انهاء الاحتلال مجددا، موضحا ان تشيلي ستجدد تصويتها لصالح القرار إضافة إلى فنزويلا وماليزيا، وأن هناك اتصالات مع نيوزلندا وانغولا، مستبعدا ان تغير الدول التي صوتت عليه سابقا موقفها.
وقال المالكي إنه وبناء على تعليمات الرئيس سيلتقي خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، «لتقديم الملفات التي سنحاكم إسرائيل من خلالها وأولى الملفات التي ستكون على طاولة المدعي العام جرائم الاحتلال في غزة، إضافة إلى ملف الاستيطان».
ورغم شجب السلطة الفلسطينية بشكل رسمي، تجميد أموالها لدى إسرائيل، إلا أن مسؤولا أمنيا رفيع ان هذا التجميد قد يؤخر دفع رواتب عناصر الجهاز الأمني، وهذا من شأنه أن يتسبب بفوضى في السلطة واندلاع انتفاضة ثالثة. وحذر قائلا: «في خطواتها العقابية تدفع إسرائيل الفلسطينيين للعودة إلى الكفاح المسلح، والشعور السائد الآن هو أنه لم يعد لدينا ما نخسره». 

فادي أبو سعدى