تونس – «القدس العربي»:وصفت رئيسة الحزب «الدستوري الحر» عبير موسي الجدل الذي أثير حول التعديل الوزاري الأخير في تونس بأنه «عقيم» ويعكّر الوضع السياسي في البلاد، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد من حقه إقالة أي وزير في حكومته بعد تقييم عمله، لكنها اعتبرت بالمقابل أن الحكومة الحالية تفتقد للحزم السياسي، مشيرة إلى أن حزبها يرفض المشاركة في أي حكومة حالية أو مستقبلية تقوم على المحاصصة الحزبية.
وأكدت، من جانب آخر، أن الحزب «الدستوري الحر» يرفض التقارب أو التحالف مع ممثلي «الإسلام السياسي» و»خريجي فريدوم هاوس» ومن يملكون أجندة غير تونسية، مشيرة إلى أن حزبها ليس من دعاة الإقصاء لكنه يدافع عن حق الدستوريين في أن يتواجدوا ضمن حزب يحمل هويتهم وتاريخهم الذي قالت إنه يمتد على مدى قرن.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أجرى مؤخراً تعديلاً وزارياً محدوداً أثار جدلاً كبيراً، وخاصة فيما يتعلق بإقالة وزير الوظيفة العمومية والحكومة عبيد البريكي وتعويضه بالقيادي في منظمة الأعراف خليل الغرياني، إلا أن الشاهد عمل لاحقاً إلى إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحكومة بعد ساعات من اعتذار الغرياني عن منصبه الجديد.
وقالت رئيسة الحزب «الدستوري الحر» عبير موسي «من الناحية المبدئية، نعتبر أن رئيس الحكومة من حقه أن يقيل أي وزير ينتمي لحكومته إذا قيّم عمله، وهذا القرار يتحمل هو مسؤوليته عندما تقع محاسبة الحكومة فيما بعد، وبالتالي هذا الجدل (حول التعديل الأخير) نراه عقيماً ويعكّر الوضع السياسي في البلاد ويزيد نفور المواطن التونسي من العمل السياسي ويعمّق الفجوة بين الحكومة والسلطة».
وأضافت في حوار خاص مع «القدس العربي»: «منذ إحداث هذه الحكومة قلنا إنها لا ترتقي لتكون حكومة وحدة وطنية، هي حكومة ولاءات ومحاصصة حزبية، وهذا التحوير الوزاري لا نظن أنه سيضيف شيئاً إلى الحكومة أو يحدث تغييراً جذرياً في توجهاتها في المرحلة المقبلة، وموقفنا منه هو الموقف نفسه من الحكومة، وهي فاقدة لحزام سياسي يجعلها قوية وقادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحل الملفات الحارقة من جذورها».
وحول إمكانية مشاركة الحزب «الدسوري الحر» في الحكومة الحالية أو الحكومات المُقبلة، قالت موسي «نحن لن نشارك في هذه الحكومة أو أي ائتلاف حكومي آخر باعتبار أن المقاييس التي تم اعتمادها هي نفسها (المحاصصة بين الأحزاب أو الترضيات او محاولة توسيع الائتلاف الحكومي دون برنامج موحد) وهذا ما يعمّق في الإشكاليات، لأن وثيقة قرطاج مثلا تضمنت خطوطاً عامة وعريضة ولم تتضمن برامج وتوجهات مفصّلة سارت عليها الحكومة، وبالتالي مشاركتنا في أي حكومة او ائتلاف لن تكون مفيدة لا للحزب ولا للمواطن، باعتبار أننا لن نكون قادرين على تغيير الوضع في ظل المحاصصة وطغيان المصالح والحسابات السياسية الضيقة على المصلحة العليا للبلاد».
وحول خريطة التحالفات المستقبلية وإمكانية التقارب مع خصوم الأمس والإسلاميين خصوصاً، قالت موسي «بعض الأطراف الدستورية، للأسف، أظهرت «انطباحاً» كبيرا ً للأطراف «المنتصرة» بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011، وأصبحت تسعى إلى التقارب مع خصوم الأمس وتريد من القواعد الدستورية أن تدخل في تحالف او تقارب معهم وهذا لمصلحة ضيقة لأطراف سياسية عدة وليس للمصلحة العليا للبلاد، رغم أن الحزب الدستوري تأسس على فكرة اساسية وهي حفظ الأمانة ومواصلة الرسالة، الأمانة تتعلق بدولة الاستقلال التي حارب من أجلها أسلافنا الدساترة لتستقل تونس وأهم مكسب لدولة الاستقلال هو الدولة المدينة الحديثة والتي لا تُبنى على الخلط بين الدين والدولة والدين والسياسة، والرسالة تتعلق بتشخيص الأوضاع السلبية والاتعاظ من الأخطاء التي قامت بها الدولة السابقة والقيام بالمراجعات لوضع برنامج مستقبلي يتماشى مع متطلبات المرحلة لكن دون التنكر لثوابت دولة الاستقلال والدولة البورقيبية والنموذج المجتمعي الذي أرساه الحزب الدستوري».
وأوضحت أكثر بقولها «وبالتالي من ثوابت الحزب الدستوري أنه لا يمد يده للإسلام السياسي، وهؤلاء الأطراف من الدستوريين (الذين تحالفوا مع حركة النهضة) يريدون إقناعنا بأن هذا الحزب الذي يمثل الإسلام السياسي قد تتونس وتغير وقام بمراجعات ونحن لا نرى ذلك، بل نرى غموضاً في تصريحات ومواقف هذا الحزب الذي لا نرى أنه انسلخ عن تنظيم الإخوان المسلمين، ولا يمكن أن نقول إن هذا الحزب أصبح حزباً مدنياً حداثياً، وبالتالي نتمسك بعدم تحالفنا وتقاربنا معه ونرفض الانسياق وراء تغيير المواقف لهذه القيادات الدستورية التي كانت تتحمل سابقة مسؤوليات عليا في الدولة التونسية وهي ربما أدرى منها بعدد من الخفايا، وهذا التغيير في موقفها لا يلزمها».
ورفضت، في السياق، اتهام البعض لحزبها بالإقصاء، مضيفة «لسنا مع دعاة الإقصاء لكن من حقنا أن ندافع عن استقلاليتنا الهيكيلة وعن حق الدستوريين في أن يتواجدوا ضمن حزب دستوري يحمل هويتهم وتاريخهم الذي يمتد على مدى قرن تقريباً بكل أخطائه وسلبياته وأن ينظروا للمستقبل ويحاولوا إصلاح ما يمكن إصلاحه، هذا حقنا الأول الذي أصبح الكثير ينازعنا فيه، وأصبح ينادي بانصهار الدساتير واندثارهم ضمن تيارات أخرى وهذا ما نرفضه. وحقنا الثاني هو أنه لدينا مبادئ وقيم وثوابت لن نحيد عنها، وبالتالي ليس هدفنا الإقصاء بل أن نكون طرفاً سياسياً يتعامل مع بقية الأطراف بندية ولا يجامل ولا يساهم بتبييض أي طرف سياسي».
وحول خريطة التحالفات السياسية للحزب «الدستوري الحر»، قالت «الحزب اليوم في بداية هيكلته وتوسعه وانتشاره، والتحالف ما زال مبكراً، لكن حددنا خطوطاً حمراء لن نجاوزها، قلنا لن نتحالف مع الإسلام السياسي ولا مع خريجي «فريدوم هاوس» (منظمة أمريكية ترتبط بجهاز المخابرات ويُتهم عدد من السياسيين التونسيين بالانتماء لها) أو الأطراف السياسية المقبلة من وراء البحار بأجندة غير تونسية2011، كما أننا لن نتحالف مع الاستئصاليين الذين شيطنونا وحلوا حزبنا وأرادوا اجتثاثنا من الحياة السياسية، فتونس لم تكن لتصل إلى هذا الوضع الكارثي لو تم التصرف بحكمة بعد 2011، حيث لم نكن بحاجة إلى حل مجلس النواب وإلى حل دستور 1959، كان بالإمكان تغيير ما يجب تغييره وتحسين ما يجب تحسينه دون هدم المؤسسات، وبالمقابل نحن منفتحون على كل القوى الوطنية التونسية والقوى التي تشاركنا الثوابت البورقيبية والنموذج المجتمعي، وهذا سيتحدد بعد أن تنتهي اللجان التي وضعناها للإعداد للمحطات الانتخابية ولقراءة الخارطة السياسية باعتبار أن المشهد السياسي ما زال يتحرك وهو غير واضح».
من جانب آخر، اعتبرت موسي أنه لا يمكن لأي طرف سياسي في تونس أن يعوض العمل الدبلوماسي الرسمي وخاصة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، وأضافت «نحن نعترف فقط بالمواقف الرسمية للدبلوماسية التونسية، وما تقوم به بعض الأطراف السياسية من تدخّل في الشؤون الداخلية لبعض الدول نراه أمراً غير إيجابي وهو غير ملزم للشعب التونسي طالما أن الدولة التونسية لم تتبنّ هذه المواقف، بمعنى أننا ضد هذه الدبلوماسية التي يقولون إنها شعبية لكنها في الحقيقة مواصلة للعب دور جديد فيما يسمى بالربيع العربي الذي حل في العديد من البلدان ومنها ليبيا بعد 2011. وعموماً نحن نساند كل الجهود التي تؤدي لحل الأزمة في ليبيا عن طريق استئصال الإرهاب منها وإعادة اللحمة إلى مكونات الشعب الليبي مع الحفاظ على وحدة البلاد، وإلى اليوم موقف الدولة التونسية لم يتوضح بطريقة كبيرة، للأسف، باعتبار أن التسويق للدبلوماسية الشعبية طغى على تفسير الموقف الرسمي التونسي».