رام الله – «القدس العربي»: منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي «الجيْب الاستيطاني» وسط مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، سلطة إدارة شؤونه البلدية/ في إجراء يهدف إلى تعزيز الاستيطان وتكريس سياسة الفصل العنصري في المدينة.
ووصف كامل حميد محافظ الخليل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم «بالأخطر منذ عام 1967 «.وأضاف «أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية».
وحذر في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية من تداعيات هذا القرار مستقبلا، معتبرًا أنه «سيؤدي إلى حالة إرباك وفوضى وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن، ونحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني».
وأشار إلى أن «سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق لينعم المستوطنون بكافة الخدمات بقوة السلاح، كما أن هذا القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 ألف فلسطيني». وطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.
وأكد محافظ الخليل «أن هناك بلورة حاليا لمعرفة طبيعة هذا القرار، الذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطا كبيرا من أجل تطبيقه من خلال سلسلة الإجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عاما».
من جهته طالب صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، بالتحرك العاجل والفوري لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بالتراجع الفوري عن القرار العسكري العنصري الذي اتخذته بشأن تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل ومنحهم «سلطة إدارة شؤونهم البلدية».
وطالب بوقف الاستيطان غير الشرعي ومحاسبة ومساءلة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة والممنهجة «ضد أبناء شعبنا والقانون الدولي». واعتبر القرار بمثابة التنفيذ الفعلي لمشروع إسرائيل الكبرى وضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل، من خلال الترسيم الفعلي للمستوطنات غير القانونية ومنحها الشرعية والاعتراف بها، ومنحها السيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 .
وأكد أن تساهل المجتمع الدولي منح نتنياهو وحكومته المتطرفة، المزيد من الوقت والحصانة ليمضوا بخطة ترسيخ دولة واحدة بنظام «الأبارتهايد» الذي انهارت آخر نماذجه في جنوب أفريقيا قبل ما يقارب الربع قرن، وأن الوقت حان لمواجهة محاولات إحيائه من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال العمل الجدي على إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
و اعتبرت حركة فتح قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في قلب مدينة الخليل «أمرا خطيرا جدا، ونسفا لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة وتطبيقا عمليا لنظام عنصري ومحاولة لترسيخ فصل قلب المدينة وبلدتها القديمة، ومحاولة لتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها».
وطالب أسامة القواسمي المتحدث باسم الحركة وعضو مجلسها الثوري بالتحرك الفوري والعاجل على المستويات الرسمية والشعبية والقانونية والديبلوماسية كافة، لوقف هذا الإجراء الخطير الذي ينذر بكارثة حقيقية ستقع على مدينة الخليل وسكانها وتاريخها وموروثها الثقافي والديني، والاجتماعي. كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمنع هذه الاجراءات العنصرية والمدمرة والمنافية للقوانين الدولية، والاتفاقيات الموقعة.
وفي سياق الاستيطان تدرس الحكومة الإسرائيلية استئناف أعمال البناء في مستوطنة عميحاي الجديدة التي تقام على أراضي نابلس شمال الضفة الغربية لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية عمونا، كما ينتظر إقرار حكومة الاحتلال تحويل خمسة ملايين شيكل إضافية لوزارة الجيش من أجل البدء بالعمل على الأرض وتمويل إقامة المباني المؤقتة في المستوطنة الجديدة.
وصادرت سلطات الاحتلال أراضي فلسطينية خاصة لإقامة المستوطنة الجديدة عميحاي، ومن ضمن هذه الأراضي مساحات زراعية مستثمرة تصل مساحتها لأكثر من 205 دونمات، جرى وضع اليد عليها ومصادرتها العام الماضي تحت مسمى «احتياجات عسكرية» وسجلت بعد ذلك على أنها أراضي دولة.
وفي أواخر حزيران/ يونيو الماضي بدأت سلطات الاحتلال بالعمل على الأرض لبناء هذه المستوطنة الجديدة، كبديل لمستوطني عمونا التي أقيمت أصلا على أراض خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد في الضفة الغربية. وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن حكومة الاحتلال تريد رفع ميزانية إقامة عميحاي، وهو ما يعمل عليه مكتب نتنياهو لإضافة عشرات الملايين من الشواكل لميزانية إعادة توطين المستوطنين مجددا.
وفي حال إقرار الزيادة المقترحة فإن الميزانية قد تصل إلى قرابة ربع مليون شيكل، ستكون مخصصة لإخلاء وتوطين أربعين عائلة يهودية من مستوطني عمونا الذي كانوا قد بنوا بيوتهم فيها من دون ترخيص وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه.
والجدير بالذكر أن البداية كانت بتخصيص مبلغ وصل إلى 160 مليون شيكل لإخلاء عمونا وإقامة المستوطنة الجديدة عميحاي، منها ستون مليون شيكل تم تخصيصها لتهيئة البنى التحتية والمباني العامة في عميحاي وأربعون مليون شيكل تدفع كتعويض للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من عمونا ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا وعشرات ملايين الشواكل تكلفة الإخلاء نفسه والتوطين المؤقت للمستوطنين.