رام الله – «القدس العربي» : وجه صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية الدول التي شاركت في مؤتمر باريس، بالإضافة إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، رصد فيها التحريض الإسرائيلي الرسمي منذ بداية يونيو/ حزيران الجاري والأنشطة الاستعمارية المتواصلة.
وطالب وزراء خارجية الدول باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون الدولي في فلسطين وحماية الشعب الذي يواجه العدوان الإسرائيلي اليومي ووقف التحريض الإسرائيلي ضد حقوقه غير القابلة للتصرف والعنف وتوسيع الاستعمار.
وقال: «إن محاولة إسرائيل تدمير جهود السلام الدولية تغذيها ثقافة الإفلات من العقاب التي لم يسبق لها مثيل وهذا يتطلب من دول العالم لجمها بشكل فوري والعمل على إنهاء الاحتلال».
وأدرج عريقات في رسالته جميع التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيأمين نتنياهو وأعضاء ائتلافه الحاكم ووزراؤه الرسميون مثل وزراء التعليم نفتالي بينت والزراعة أوري أريل ونائب وزير أمن اغيلي بن دهان، التي تمحورت جميعها حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية والعودة إلى حدود 1967 وضم المزيد من الأرض الفلسطينية والإعلان عن تهجير السكان الأصليين قسرياً وبناء المزيد من المستوطنات وفرض العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين وحصار المناطق ووصف الفلسطينيين بالحيوانات.
وركز على السياسات الاستعمارية خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، مشيراً إلى المسيرة السنوية التي ينظمها المتطرفون الإسرائيليون في الحي الإسلامي في البلدة القديمة للقدس بهدف الاحتفال بالاحتلال الإسرائيلي للقدس وإلى تقسيم البلدة القديمة وإعلان حظر التجول فيها وإغلاق المحال التجارية الفلسطينية في الوقت الذي سمحت فيه قوات الاحتلال للآلاف من المتطرفين القوميين الإسرائيليين بإلقاء الأناشيد والهتافات العنصرية ضد الإسلام والشعب الفلسطيني وإضرام النار في متجر فلسطيني وتنفيذ 307 اقتحام للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.
وتطرق عريقات إلى عزم بلدية الاحتلال في القدس بناء 15000 وحدة استيطانية في مستعمرة إسرائيلية جديدة في منطقة قلنديا و82 وحدة استيطانية في مستوطنة «رامات شلومو» غير القانونية شمال القدس الشرقية المحتلة بالإضافة إلى قرارات هدم المنازل بما في ذلك منازل تعود لعائلة الدوابشة الذين أحرقوا أحياء من قبل إرهابي إسرائيلي في 31 يوليو/ تموز من العام الماضي وهم نيام في منزلهم، مؤكداً أن حكومة الاحتلال لم تحاكم أي شخص فيما يتعلق بهذه الجريمة. كما أشار إلى هدم منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي للبدو الفلسطينيين في غور الأردن ومصادرة الأراضي الزراعية في قرية الخضر وحصار بلدة يطا و20.000 فلسطيني، عدا عن إلغاء 83.000 تصريح للمدنيين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.
في غضون ذلك التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نظيره البولندي فيتولد فاشيكوفسكي في مقر الوزارة في رام الله. وشكر المالكي الوزير على تصويت بولندا الإيجابي لصالح مشروع قرار خاص بدولة فلسطين في منظمة الصحة العالمية كما شكر وزير خارجية بولندا لحضوره مؤتمر باريس ولتصريحاته الداعمة للمبادرة الفرنسية الرامية إلى حل الدولتين بناء على أسس سلمية.
وناقش الجانبان سبل البناء على هذا المؤتمر وكيفية استثماره لتحقيق مصالحة تاريخية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما قدم الشكر والعرفان لبولندا على مضاعفتها المنح الدراسية التي أعلنت عنها حديثاً ما يزيد عدد المنح المقدمة من الحكومة البولندية سنوياً للطلبة الفلسطينيين.
وفي سياق آخر قال المالكي: «إننا نتطلع قدماً ليوم الشبيبة العالمي في بولندا المنوي عقده في آخر شهر يوليو/ تموز حيث سيذهب 300 شاب وشابة من فلسطين إلى بولندا للقاء البابا فرنسيس في المدينة البولندية كراكوف. وأضاف «أننا نتطلع قدماً لعقد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين قريباً كما ونطمح إلى إضافة كل من وزارة الصحة والزراعة لعضوية اللجنة».
وقدم شرحاً مفصلاً حول الوضع السياسي وما تمر به القضية الفلسطينية في الوقت الراهن. وطالب بولندا بدعم توقيع اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي حيث أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي على الشعب الفلسطيني.
من جانبه أكد فاشيكوفسكي أن بلاده وبحكم علاقاتها المميزة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فإنها سوف لن تتدخر جهداً من أجل تحقيق السلام بينهما. وقال إن موقف بلاده واضح بشأن الاستيطان، معتبراً إياه عقبة في وجه السلام وهو غير قانوني وغير شرعي كموقف سائر دول الاتحاد الأوروبي لا بل والعالم. وأوضح أن بلاده وبحكم العلاقة التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن الحل الأمثل لكلا الشعبين هو الحل القائم على رؤية الدولتين. كما أشار إلى موقف بلاده الثابت تجاه تقديم كل ما أمكنها لمصلحة الشعب الفلسطيني وتطوره وازدهاره في المجالات كافة.