عزلة النخبة تطيل عمر النظام المصري وأردوغان قاب قوسين من الانتصار على ترامب

القاهرة ـ «القدس العربي»: قبل ساعات من حلول أول أيام عيد الأضحى، خيمت على قوى المعارضة المصرية حالة من الترقب المشوب بالخوف، بسبب قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل الخدمة منذ ساعات، والذي من المتوقع أن يتيح للحكومة المصرية أن تحكم قبضتها على تحركات الناشطين عبر العالم الافتراضي، وتحصي عليهم أنفاسهم. وحسب العديد من رموز قوى المعارضة والقيادات الميدانية بين ناشطي الثورة المصرية، فالقانون المذكور سوف يقضي على ما تبقى من آمال لدى الشارع للتنفس.
وأشار الإعلامي يسري فودة إلى أن القانون يسعى لقتل أي محاولة للسعي وراء الحقيقة في مهدها، وشرعنة تكميم الأفواه، وإجبار شركات الاتصالات وأصحابها والعاملين فيها على التخابر، بحكم القانون يختبئ أخطر ما فيه وراء حجة «حماية الخصوصية» كي يجرّم نشر أي محتوى على المواقع الإلكترونية، أو حسابات التواصل الاجتماعي يخص شخصية عامة حتى لو كان المحتوى صحيحًا دقيقًا موثقًا. غير أن أستاذ القانون نور فرحات يرى أن القانون المذكور لن يعدم الناشطين حيلة من البحث عن البدائل التي ستكون متاحة من خلال بث الإنترنت عبر الفضاء مباشرة بدون اللجوء لشركات الاتصالات، ومن المقرر أن تتاح الخدمة خلال عدة أشهر. أما علياء المهدي فتوقعت نزوحا جماعيا للمصريين نحو وسائل الإعلام الأجنبية للحصول على الحقيقة.
وتناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 20 أغسطس/آب، العديد من الموضوعات في صدارتها: مليونان و966 ألف حاج على «عرفات»، غرفة عمليات بـ«الوزراء» للتعامل مع طوارئ العيد. موقع أمريكي: طموح مصري للسيطرة على غاز المتوسط. انتهاء 40٪ من قوائم الانتظار في المستشفيات ضمن مبادرة الرئيس. شوقي: نستعد لتغيير نظام التعليم في22 سبتمبر/أيلول، إعادة هيكلة 20 شركة عملاقة بعد عيد الأضحى. الحكومة تبدأ دراسة إصلاح الأجور ومعيط: تستغرق وقتاً. وجوه جديدة في معسكر الفراعنة استعدادا لمباراة النيجر.

معارضون في الخريف

الحرب عرفت طريقها ضد عدد من رموز المعارضة خلال إجازة العيد على يد دندراوي الهواري في «اليوم السابع»: «لا توجد معارضة في الكون تتمتع بمعجزات خارقة، سوى المعارضة المصرية، وأول معجزاتها، أنهم يبدأون مرحلة الاعتراض، وركوب موجة الاحتجاجات بعد سن الستين والإحالة على المعاش. وفلسفة «المعارضة المتأخرة» الشبيهة «بالمراهقة المتأخرة» جوهرها «الفراغ» والجلوس كثيرا في مقاهي المعاشات بدون عمل، فيبدأ الواحد منهم البحث عن «شغلانة» قيمة ومركز تليق بكفاءته وقدراته الوظيفية، فيلبى نداء أول فكرة تخطر بباله، وهو الجلوس على مقعد رئاسة مصر، والإقامة في قصر الاتحادية، وسنكتفى بتقديم ثلاثة نماذج فقط من عشرات النماذج التي قررت أن تعارض طمعا في منصب الرئيس، من فوق مقاهب المعاشات، وهم، محمد البرادعب 76 عاما، ومعصوم مرزوق 75 عاما، والمستشار هشام جنينة 64 عاما. والغريب أن الثلاثة وهم في موقع المسؤولية، لم نسمع لهم صوتا، وكانوا أبرز أركان نظام حسنب مبارك، والمطيعين والملبين لأوامره، وفجأة وعقب خروجهم على المعاش، واندلاع سرطان يناير/كانون الثاني 2011 فوجئنا بهبوط «معجزات المعارضة» من السماء. لكن معجزات محمد البرادعي فاقت سقف التوقعات، وتظهر فقط على تويتر من خلال التغريدات، فجعل خلال الساعات القليلة الماضية، الطيور ترضع، عندما قال نصا في تويتة: الأسبوع الماضي سقط طائر رضيع من عشه قرب مكان أقيم فيه في قرية أوروبية، وبعدها قامت الدنيا ولم تقعد بين الجيران لرعايته والعناية به حتى استطاع الطيران بمفرده بعد أسبوع.. تابعت كل ما جرى وخواطر عديدة تتصارع في ذهني: كيف وصل البعض لهذا المستوى من رقي المشاعر وأين نحن من هذا؟».

اجتياز الصعاب

عمرو هاشم ربيع في «المصري اليوم» يتساءل: «أين تقف مصر اجتماعيا؟ أين نحن من قضايا خطيرة ذات طابع اجتماعي؟ الحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية رغم ما يعتريه من مشكلات، إلا أن الأزمة الاجتماعية تبدو مستفحلة. الشأن السياسي يبدو حله – رغم القيود الكبيرة المحيطة- سهلا، يكفي أنه غير مكلف ماديا. فحالة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وحالة حرية الرأي والتعبير في مصر، رغم ما يرصد من أوجاع تعاني منها، فهي في النهاية لا ترتبط بشكل مباشر بأوضاع العامة، خاصة أولئك الذين يسعون إلى رغد العيش بغض النظر عن مناخ الحريات. وحتى الأزمة الاقتصادية التي ترتبط بحالة الاقتصاد المصري غير المعافى، تبدو مقارنة بالشأن الاجتماعي أيضا أفضل حالا. صحيح أن هناك أمورا متصلة بعجز الموازنة العامة للدولة، وعجز الميزان التجاري، وكبر حكم الدينين الداخلي والخارجي، والبطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، إلا أن كل ما سبق وغيره لا يعد رقما مذكورا في الوضع الاجتماعي، الذي ما برح ينوء بحمله كل من المجتمع والدولة. هكذا تبدو الأوضاع الاجتماعية في مأزق غير مسبوق، يزيد منه ازدياد تعداد السكان، ويزيد من شدة وطأته الأزمة الاقتصادية. ما جعل البلاد تواجه أزمة كبيرة بين الشباب وغيرهم، وكذلك في وضع المرأة، وأيضا بين المكونات الجهوية أو المكانية في مصر، سواء بين الريف والحضر أو بين الوجهين القبلي والبحري وسيناء. إن كل ما سبق من أوضاع تبدو مظاهره السلبية في بروز أزمة في التشغيل، والزواج، واستشراء العنوسة، خاصة بين السيدات، وارتفاع معدلات الطلاق، وكثرة الأمية بين الناس خاصة لدى المرأة، وتدهور المستويات الصحية لدى قطاع معتبر من السكان، وحال التعليم المزري في مصر، وارتفاع معدلات الفقر بين الناس، وضعف الخدمات المقدمة واللازمة لحياة المواطن، كالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والاتصالات، واستشراء التلوث والقمامة وارتفاع معدلات الجريمة إلخ، وكل ما سبق من مشكلات سبب مشكلات أخرى أو فاقم من مشكلات متواجدة، فأصبحنا ندور في حلقة مفرغة، لا نعرف المشكلة باعتبارها سببا تارة، واعتبارها نتيجة تارة أخرى. ووسط اختفاء البدائل وضيق الأفق، وتدهور حال القيم الناتج عن ضعف قيمة القانون في الحياة العامة تتفاقم تلك المشكلات، لكن لا تبدو الحلول رغم كل ذلك مستحيلة. مجتمعات كثيرة مرت بظروف أكثر سوءا، والآن انتقلت لمكانة أخرى.. لكن وعلى أي حال فإن علماء الاجتماع مطالبون بأن يدلوا بدلوهم في هذه المشكلات، أيضا الإعلام الذي ساهم في تفاقم المشكلة مطالب أيضا بالسعي لحلها. المؤسسات الدينية من أزهر وكنيسة على موعد لمواجهة تلك الأزمات المتتالية بالتنسيق مع الجهود الرسمية. المؤكد ونحن نحتاج إلى المال للخروج من تلك الأزمات أن يقوم رجال الأعمال بدورهم الاجتماعي، بعدما عزف كثيرون منهم عن هذا الدور. المهم إدراك أن هناك ضوءا في نهاية النفق، لكن بالإصرار يمكن اجتياز الصعاب… وكل عام وأنتم بخير».

الشركات الحكومية

«ما الذي تعتزمه الحكومة من وراء التخلص من الشركات الحكومية يسأل مصطفى كامل السيد في «الشروق»، هل هو مجرد إحداث توازن في السوق كما يقول الرئيس؟ أم أنه عبء مؤقت تنتظر الحكومة الوقت والأوضاع المناسبة للتخلص منه بالبيع للقطاع الخاص والشركات الأجنبية؟ أم أنها مصدر للدخل وللسيطرة تواصل الدولة من خلاله التحكم في الاقتصاد، حتى لو سمحت بملكية بعض أصولها للقطاع الخاص بدون التنازل عن سلطتها عليه. ربما تسمح زيارة الرئيس المقبلة للصين لمن يرافقونه من وزراء الحكومة، استيعاب الدور القائد والرائد، الذي ما زالت الشركات المملوكة للدولة تقوم به في الصين، على الرغم من الشوط الواسع الذي قطعته على طريق التحول الاقتصادي. الشركات المملوكة للدولة في الصين تمثل 5٪ من إجمالي عدد الشركات فيها، ولكنها تساهم بنحو خمس الناتج المحلي، وتملك 40٪ من أصول القطاع الصناعي، وتوفر للدولة 30٪ من إيراداتها، وتحصل على قرابة نصف الائتمانات التي تقدمها البنوك الصينية. والقفزات الكبرى التي حققتها الصين في المجال الاقتصادى تعود أساسا للشركات المملوكة للدولة. ليس هذا هو حال الصين وحدها، ولكنه نموذج تجارب التنمية الناجحة في شرق آسيا، في اليابان وكوريا الجنوبية. في المراحل الأولى لانطلاق الاقتصاد تتولى الشركات المملوكة للدولة الدور الأساسي. وبعد أن تتجاوز الدولة هذه المرحلة يمكن لمجتمعها أن يقبل تخليها عن قسم كبير من انخراطها في النشاط الإنتاجي مع احتفاظها بوظيفة تحديد التوجهات الرئيسية لنمو الاقتصاد. فلنتأمل هذا الدرس وكذلك تجربة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الدول الصناعية الجديدة التي سارت على طريق الخصخصة بمعدل أسرع مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك قبل أن تحدد حكومتنا ماذا تريد تحديدا من القطاع العام».

الحل في الوحدة

لا يرى محمد سيف الدولة من حل في خلاص العالمين الغربي والإسلامي من محنتهما سوى في الوحدة، كما يؤكد في «الشعب»: «لا تستطيع إيران أو مصر أو أي بلد خارج النادي النووي الحالي أن تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، لتحقيق توازن الردع مع كيان استعماري عدواني نووي كالكيان الصهيوني. ولا تستطيع تركيا أو مصر أو أي دولة في العالم أن تمارس سيادتها وتطبق قوانينها على المواطنين الأمريكيين على أرضها، وإلا تعرضت لشتى أنواع العقوبات. ولا يستطيع الفلسطينيون منذ 70 عاما أن ينالوا ولو جزءا ضئيلا من أرضهم وحقوقهم، أو أن يُفَعِّلوا ولو قرارا دوليا واحدا صدر لصالحهم، أو أن يتقوا شر (إسرائيل) ومذابحها وجرائمها اليومية، بسبب الحماية الأمريكية. ولا قيمة دولية أو قانونية أو تفاوضية لإجماع كل دول العالم على أن القدس عاصمة لفلسطين، في ما لو قرر الرئيس الأمريكي عكس ذلك. ولا تستطيع دولة كلبنان أن تحافظ على توازنها الداخلي الحساس تجنبا للحرب الأهلية، إلا وتتعرض لضغوط وتهديدات وعقوبات أمريكية. ولن تستطيع الشعوب العربية أن تتحرر أو تستقل أو تتقدم في ظل كل هذا الوجود والهيمنة الأمريكية في المنطقة من أول التبعية الكاملة لغالبية الأنظمة العربية والخضوع الكامل للعائلات الحاكمة في دول ودويلات النفط، ومرورا بعشرات القواعد الأمريكية في الأراضي العربية. ناهيك عن السيطرة الرأسمالية العالمية على معظم الثروات والأسواق العربية. ولا تستطيع غالبية دول المنطقة أن تعترض على عربدة الطائرات الأمريكية في سماواتها، لتقتل وتقصف من تشاء، أو دعمها وتمويلها وتسليحها لكل أنواع المرتزقة والمليشيات في المنطقة. ولا يستطيع أي شعب أن يطمح إلى العدل والحرية والثورة ضد الفقر والظلم والفساد والاستبداد، إلا ويعانى من التدخل والاختراق الأمريكي لإجهاض ثورته أو احتوائها أو حرفها عن مسارها».

عصر الفوضى

نبقى مع «الشعب» حيث حلمي القاعود غاضب بشدة من وجود هذه المركبة المعروفة بـ«التوك توك» في هذه الصورة، حيث يمثل انتشارها فشلا ذريعا للسلطة، ويعبر عن انتقالها إلى عصر الفوضى المظلمة التي تسود فيها شريعة الغاب. من يملك القوة هو الذي يفرض إرادته، ويؤمّن سيادته، ويعلي منطقه ولو كان باطلا وقبحا وفجاجة! يمكن القول إن فقه التوك توك شريعة وطن، ودستور عصر، وقانون مجتمع، تجد ذلك في المجالات كافة، في الإعلام والصحافة والفتاوى والتعليم العام والجامعات والفنون والآداب والثقافة والعلاقات الاجتماعية والقيم الوطنية، وكل ما يخطر ببالك من أمور وقضايا وأحوال عامة وخاصة. القوة هي الفيصل، وليس الحق، ومثلما يقوم الصبي سائق التوك توك «المبرشم» بضرب الراكب بدون أن يخشى من الضرب المقابل، لأن المخدر أفقد جسمه الإحساس بالألم، وكما ينحدر سيل السفالة من فمه، بدون أن يجد من يوقفه، فالمنهج ذاته يسود في تعامل السلطة مع الشعب، والمسؤولين مع المواطنين، والمؤسسات مع الأفراد. من أنت ومن يسندك؟ فليذهب صاحب الحق الضعيف الذي لا يعترف به أحد، إلى القضاء حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة، أو باب القبر بعد أن يخسر القضية! مات الضمير الذي يصنعه الخوف من الله، ليحل مكانه شيء آخر، سمّه الأنانية، سمّه شهوة القوة، سمّه غريزة الغلبة، سمّه باسمه الشعبي: البلطجة. في ظل البلطجة بمستوياتها المختلفة يعيش الناس. علينا إذا أن ننسى القيم التي تسمى العدل والحق والصدق والإنصاف والمروءة والشهامة والتعاون والتفاهم والحوار، ونستسلم لقيم الظلم والباطل والكذب والغبن والنذالة والخسة والأنانية والتباغض والشجار».

حسناً فعل

«يظل قرار الاعتزال من حق الفريق أحمد شفيق الذي قرر الانزواء، وبدوره يرى سليمان جودة في «المصري اليوم»، إنه لا أحد يستطيع أن ينازعه فيه، سواء كان المعتزل نجمًا من نجوم الرياضة، أو حتى كان واحدًا من نجوم السياسة، كما هو الحال في حالة شفيق، ولكن ما بعد الاعتزال ليس من حقه وحده، لأن الجمهور يشاركه هذا الحق، ويريد أن يعرف منه ماذا جرى في مشواره السياسي، وكيف كانت وقائع هذا المشوار! وفي مشوار شفيق كانت الوقائع كثيرة، ولا بديل عن أن يجلس فيكتب ملامح الرحلة، لا أقول منذ كان طالباً، ولا منذ أن كان يعمل في سفارتنا في روما، ولا منذ أن كان وزيراً للطيران.. فهذه كلها محطات مهمة طبعاً، ولكن الأهم يبدأ تحديداً منذ اختياره رئيساً للوزارة، في بدء أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011، وصولاً إلى لحظة إعلان قرار انصرافه، ثم ما بين قرار الاختيار وقرار الانصراف. مثلاً.. كنت قد قرأت حواراً معه على حلقات ثلاث، في صحيفة «الحياة» اللندنية، عن أشياء دارت في اجتماع بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد اختياره رئيساً للحكومة بساعات.. كان الاجتماع في عز أحداث 25 يناير، وفيه دار كلام بين مبارك ورئيس وزرائه الجديد أيامها، بحضور مسؤولين آخرين كانوا معهما حول طاولة الاجتماع.. وما قيل على لسانه في الحلقات الثلاث كلام مهم للغاية، ويؤرخ للحظات أثرت في حياتنا إلى الآن، كما لم تؤثر لحظات سواها، ولا تزال تؤثر، وسوف تظل تؤثر لسنين. وبما أنه روى ما رواه في حوار الصحيفة، وبما أن الصحيفة نشرته، وبما أنه لم يُكذّبه، فهذا معناه أن ما رواه صحيح».

انقراض الديمقراطية

«هل يُمكن أن نصحو يوماً، فلا نجد للديمقراطية ذكراً؟ السؤال يطرحه جمال أبو الحسن في «المصري اليوم»، إذا نظرتَ لها من منظور التاريخ الطويل، فهي نقطةٌ صغيرة، طفرةٌ عابرة على خطٍ متصل ومتسق منذ فجر التاريخ. هذا الخطُ يقوم على حُكم الفرد أو – في أحسن الفروض- حُكم القلة الصغيرة. ذلك هو الأصلُ الذي لم تشِذّ عنه المجتمعات الإنسانية إلا في ظروفٍ نادرة واستثناءات صارت مضرب المثل، من فرط مفارقتها القاعدة الأصلية. وليس لجوء المُجتمعات إلى صور الحكم الفردي المختلفة من قبيل الصدفة التاريخية، وإلا كيف نُفسر ازدهار هذا الحُكم في مجتمعات متباينة في الزمان والمكان والظروف؟ الحاصل أن حاجات إنسانية مشتركة بين الثقافات جميعاً هى ما حملت الناس، على اختلاف ألوانهم وثقافاتهم وعبر الأزمنة المتتابعة، على اللجوء إلى الحاكم الفرد. على رأس هذه الحاجات الأمن. المُجتمع الإنساني إن شعر بأنه مُهددٌ في أمنه، تحلّق حول القائد. والأمن هنا ليس أمناً في مواجهة إغارات الآخرين من القبائل والأمم الغازية وحسب، ولكنه أيضاً الأمنُ من الفاقة والعوز. ذلك أن الأصل في المجتمع الإنساني طوال التاريخ كان العيش على حد الكفاف، وتحت تهديد المجاعة الوشيكة، أو احتمالات انهيار الحضارة والعمران. وما أكثر ما تحللت الحضارات وتفسخت الإمبراطوريات. كل هذه العوامل دفعت في اتجاه حُكم الفرد وعزّزته. على أن الإنسان، وبحلول عصر الصناعة، قد صادف وفرة في الاقتصاد غير مسبوقة. صارت المجاعاتُ شيئاً من الماضي إلا قليلاً. أما الحروبُ فقد أصبحت، بعد الحرب العالمية الثانية، استثناء، وفّر هذا لبني البشر من الوقت ما هيأ لهم الاهتمام بما يتجاوز حاجات المعيشة اليومية، إلى إبداء الرأي والمشاركة في الشؤون العامة».

الأعياد مناسبات للأكل

«كل عام وأنت بخير يرددها عباس الطرابيلي في «المصري اليوم»، وإن كان اكثر شفقة على الحكومة، كان الله في عون الحكومة.. إذ لم تقصر في توفير ما يأكله الشعب حتى ولو كان يصاحبها هذا الإسراف الشديد.. بل عليها أن تتأكد من وجود مخزون يكفى عدة شهور، بالذات من السلع الاستراتيجية. المصريون جعلوا كل أعيادهم مناسبات للطعام.. حتى لو كانت أعياداً دينية.. وما ينطبق على المسلمين ينطبق أيضاً على المسيحيين، وتعالوا نحسب. رمضان حولناه من شهر للصيام إلى شهر للإسراف في الطعام، ويعقبه عيد الفطر المبارك بكل ما ارتبط به من كعك وتوابعه، وربما نسي الجيل الحالي حكايات «الفُطرة» وهي البندق واللوز وعين الجمل والخروب وكلها مستوردة، وهنا يصاحب كل ذلك أكل الفسيخ، بأنواعه من بورى وسردين وملوحة ورنجة.. وهذه العملية تتم أول أيام عيد الفطر. ويأتي عيد الأضحى، عيد اللحمة.. ومن لا يذبح ليضحي يشتري الضانى بالذات، بل تنشط عملية شراء – أو تجهيز- معدات التقطيع والشي، وإن كان من المعتاد أن تأكل العائلات- في الإفطار- الكبدة والقلوب والكلاوي والمخ، أما الغداء فهو الفتة بالخل والثوم، وأفضل الأجزاء هي الرقبة! وهكذا تأكل الأسر المستريحة مالياً لحماً طوال أيام عيد الأضحى، وتخيلوا كميات البروتين والدهون التي يأكلها المصري في أيام هذا العيد، وهو عيد لحمة.. وليس عيد فسيخ أو ملوحة. ومن أعياد «الطعام» نجد «تاسوعة» ثم «عاشورة» وهما يومان يأكل فيهما المصري أيضاً ما لذ وطاب، وما اسم عاشورة إلا حلويات من القمح والحليب والمكسرات. ويربط المصريون هذه المناسبة الدينية بالطعام، رغم سلوك المسلمين الشيعة الذين يؤدبون أنفسهم لأن جدودهم- وليسوا هم- الذين قصّروا في حماية الإمام الحسين وتخلوا عنه ليُقتل وكل أسرته.. أما تاسوعة فتحمل معنى «التوسعة» للأسرة بالذبح وتناول البط والأوز، وهو يوم يسبق يوم عاشوراء. وعيد شم النسيم – أي بداية الربيع والحصاد – فإن المصريين حولوه أيضاً إلى يوم يستعدون له قبله بأيام بإعداد وتجهيز كل ما هو مملح والفسيخ أفضله لوجه بحري.. والملوحة لوجه قبلي.. وحتى أعياد الميلاد لا تخلو من الطعام، وإذا كانت عملية «العقيقة» لها جوانبها الدينية، فإننا توسعنا فيها لكي نحولها من فرحة دينية إلى فرحة للتوسعة على الأقارب والجيران، أما حفلات الزواج فنجد حرصاً مصرياً على التباهي بحجم «البوفيه المفتوح» الذي يكلف الأسرة الشيء الكثير، وهكذا تحولت أعيادنا ذات الأصول الدينية من فرصة لذكر الله وقدرته إلى زيادة حجم الكروش.. والسبب: هذه المناسبات وما يؤكل فيها».

تقبل الله منا

«مشهد عظيم، هو بالتأكيد يوم عرفة الذي يستلهم عبره ودروسه حجاج الحسيني في «الأهرام»، يباهي الله بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثاً غبرا، أشهدكم إنني قد غفرت لهم. وإذا كان المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى يوم النحر العاشر من ذي الحجة، فإن يوم الوقوف بعرفة، عيد الحجاج لأنهم يؤدون ركن الحج الأكبر، ويستحب للحاج أن يكثر من الدعاء والتلبية، ومن الحديث الشريف: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، وبالنسبة لغير الحاج، تتضاعف أجور العبادات، ومن أحب العبادات في يوم عرفة الصيام، وسبب تسمية عرفة بهذا الاسم هناك أكثر من رواية، إن أبا البشر آدم التقى حواء وتعارفا في هذا المكان بعد خروجهما من الجنة، وإن جبريل طاف بالنبي إبراهيم عليه السلام، فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: أعرفت..أعرفت؟ فيقول إبراهيم:عرفت..عرفت. تقبل الله حجنا وسعينا وطوافنا وسائر أعمالنا، وأعمال جميع خلقه وحفظ بلادنا من كل سوء، ورزقنا الله مسؤولين يتقون الله ويعملون على تيسير أمور الناس، آمين».

بؤساء في العيد

«لا شيء يقلق مرسي عطا الله كما يقر عبر «الأهرام»، سوى اتساع حجم الشريحة المجتمعية التي يرتسم العبوس على وجوهها ليل نهار.. وأصبحنا نتساءل ــ خصوصا كبار السن أمثالي ــ متى تستعيد مصر ابتسامتها التي كنا نراها على الوجوه في البيوت والشوارع والأندية وسائر المحافل، مع أن الحياة في أيامنا الفائتة كانت أقل رغدا وأقل رفاهية من اليوم. أتحدث عن شريحة تزداد اتساعا لأناس لم تعد تنطق ألسنتهم سوى بالشكوى والاعتراض على كل شيء يصادفونه في الحياة، وتلك ظاهرة بالغة الخطورة لأن هؤلاء الناس تتحول أيامهم في الدنيا إلى «آهة عذاب» دائمة تحرمهم لذة الاستمتاع بأي شيء جميل، حتى في المناسبات والأعياد والأفراح، التي لا تنقطع عن حياتنا الاجتماعية والوطنية والدينية. وربما كان الأمر يمكن فهمه لو أن هذه الشريحة تقتصر على الذين يواجهون مصاعب معيشية بسبب عدم تناسب دخولهم مع تكاليف الحياة والعجز عن تلبية بعض المطالب المشروعة للأسر، التي يعيلونها، ولكن الكارثة أن معظم من صادفتهم من شريحة الناقمين على الحياة من الأثرياء والقادرين المرضى بالحقد والحسد والغيرة، والتلذذ بجلسات النميمة، ومن ثم يصرون على تجاهل النعم التي أسبغها الله عليهم، سواء في الصحة والستر، أو الثروة أو الجاه. وفي اعتقاد الكاتب أن مصر لن تستعيد ابتسامتها من جديد وتختفي علامات العبوس على الوجوه إلا عندما نستعيد فضيلة القناعة وساعتها سوف ندرك جميعا ــ أغنياء وفقراء ــ أن السعادة ليست في المال أو السلطة أو الجاه، وإنما السعادة في القناعة والرضا بما قسمه الله لنا.. في ظل اليقين بأن القناعة كنز لا يفني».

تجارة رابحة في سوق الموت

سحر الجعارة تروي لنا في مقالها في «الوطن» قائلة: «لم تكن أسماء مجرد بطلة لفيلم مصري، كانت ضحية من دم ولحم، قرر المجتمع أن يلعنها ويعتبرها «مجرمة» رغم أنها لم تكن «عاهرة ولا مدمنة»، بل كانت مريضة تعانى آلامها في صمت، وتتقبل نظرات الهلع لأنها تحمل فيروس نقص المناعة (HIV- الإيدز)! «أسماء» كانت عنواناً لفيلم مصري، أبكانا الفيلم بدون أن يحرك ضمائرنا، وأوجعنا لكنه لم يحرضنا على فعل ما، كانت «أسماء» زوجة لسجين سابق نقل إليها العدوى – بمعاشرة إرادية- ورحل. وحين اضطرت لإجراء عملية جراحية، اكتشفت أن الوسط الطبي لا يعترف بالمتعايشين مع الإيدز ولا يعرف كيف يتعامل معهم. من هذه الزاوية رأيت مريض قسم العظام الذي أجرى عملية جراحية في مستشفى الطوارئ، التابع لجامعة المنصورة، بدون أن يعلم أنه مصاب بـ«الإيدز»، أو بدون أن ينتبه الأطباء إلى تحاليل الفيروسات الخاصة به، التي تؤكد إصابته بالفيروس (قطعاً قمة الذكاء والاهتمام)، وبعد إجراء الجراحة أصيبوا بالذعر، وأبلغوا مدير أمن الدقهلية، وأصبحت القضية «قانونية»، وليست طبية ولا إنسانية، لأنهم في حالة هلع من انتقال الفيروس اللعين إليهم! هل يعلم هؤلاء الأطباء الجهابذة أن عدد المصابين التراكمي من عام 1986 حتى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 في مصر، 10 آلاف و550 مصاباً، بنسبة 0.01٪ من المصابين بالفيروس عالمياً، طبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، وأن عدد المتعايشين مع المرض في مصر 8 آلاف و564 مصاباً، طبقاً لإحصائيات 2017، بينهم 82٪ من الرجال، و18٪ من السيدات، وأن 75٪ من المصابين بين 15 و50 عاماً؟ أكثر من 8 آلاف متعايش مع الإيدز يموتون في صمت، ليس من حق أحدهم أن يشكو، أو يلجأ للطب لإجراء «جراحة ما»، لأنه تحول إلى «لعنة» يهرب منها الأطباء، وبالتالى انتشرت دكاكين علاج الإيدز بالقرآن والأعشاب والثوم وقرص النحل إلخ. تحول «البشر» إلى تجارة رابحة في سوق الموت كالعادة! في أبريل 2014 خصصت إحدى الجرائد المستقلة ملفاً خاصاً، يفضح «الفساد» في توظيف منحة قيمتها 10 ملايين و238 ألف دولار، لبرنامج مدته خمس سنوات، حصلت عليها مصر من الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.. وقد كتبت – آنذاك- مقالاً بعنوان «الفساد إيدز المجتمع». الكارثة في هذا الملف (الذي أظنه ازداد فساداً) كانت في تداول أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود كوادر مدربة لاستخدام أجهزة التحاليل، والتعتيم على تحاليلهم وفحوصاتهم، حتى شهادة الوفاة لا يُكتب فيها السبب، بالإضافة إلى توقف عملية علاج المصابين في السجون بالإيدز، (أكثر الأماكن لنشر الفيروس لتكدس الأعداد)، ما ترتب عليه سحب الجهة المانحة باقي التمويل، والدفع بالمتعايشين مع المرض إلى العلاج بأنفسهم من الأمراض الأخرى، ما يترتب عليه ازدياد أعداد المصابين، ولم يعلن ما الذي حدث بعد ذلك! الكارثة أننا نعرف جيداً «البؤر» التي ينتشر منها الفيروس، لكننا نكتفي بالتصريحات الوردية ولا نكافحها، نعرف أماكن الإدمان وطرق التعاطي، وأحوال السجون وأقسام الشرطة، ونعلم جيداً أن لدينا الآلاف من الأبرياء الذين تورطوا في مشاجرة أو تعثروا في دفع «شيك»، فتم الزج بهم في الظلام، حيث كل شيء مباح بـ«قانون البلطجة»! الأطباء، الذين اشتبكوا مع إدارة المستشفى خوفاً على حياتهم، لا يرون في مريض الإيدز إلا «وصمة عار»، رغم أنه قد يكون أصيب بالفيروس من «نقل دم»! لقد اكتفوا بأن ألبسوا «الضحية» ثوب «المجرم»، وأخذوا يفتشون عن احتمالات «نقل العدوى»، وهي كارثة لا تعرف الدولة كيف تتعامل معها».

تركيا ستنتصر

هذه البشارة بالنصر لتركيا في معركتها المفصلية مع ترامب يؤكدها الدكتور هشام الحمامي في «المصريون»: «كان الرئيس التركي قد قام خلال العامين الماضيين بسحب الاحتياط الذهبي من المصارف الأمريكية للتخلص من ضغط سعر العملات، واستخدام الذهب ضد الدولار، تلا ذلك سحب تركيا سنداتها المالية من الخزينة الأمريكية وصفرت حساباتها في أمريكا. القرار التركي لاستعادة الذهب كان خوفا من مصادرة السلطات الأمريكية احتياطها من الذهب في حال فرضت عليها عقوبات (ويبدو أنها كانت تتوقعها) لكن من المهم هنا أن نعلم أن تركيا لم تكن الوحيدة التي سحبت أرصدتها من أمريكا.. ألمانيا فعلتها واستعادت بين أعوام 2013 – 2017 نحو 300 طن من الولايات المتحدة. مواقف الكونغرس والإدارة الأمريكية عموما تجاه تركيا تتسم بالتشدد، إن لم تكن الكراهية، خاصة في الفترة الأخيرة نتيجة الاعتقاد بأن تقارب أنقرة المؤقت مع روسيا وإيران يأتي على حساب التضحية بالعلاقات مع أمريكا.. تنامي معدلات التردي في العلاقة بين أنقرة واشنطن كان يشير إلى تفاقم الخلافات بينهما وهو ما استغله ترامب وفعل فعلته الأخيرة. السلطان في كلمة له خلال الاحتفال بمرور 17 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية قال سنقلب الطاولة على الولايات المتحدة الأمريكية وسيتحول السحر على الساحر.. مؤكدا أن تطورات الليرة التركية لا علاقة لها بالمنطق الاقتصادي، وأن ترامب يشن حربا تجارية على العالم بأسره وشمل بها بلادنا.. (رئيسة صندوق النقد الدولي قالت في الاجتماع الأخير لدول العشرين إن الحرب التجارية العالمية التي تشنها أمريكا على العالم يمكن أن تؤدي إلى فقدان مئات مليارات الدولارات من إجمالي الناتج المحلي العالمي). الباحثون يقولون إن ارتفاع معدل التضخم مقابل انخفاض قيمة الليرة التركية في يوم واحد حدث في روسيا عام 2014، حيث اضطر معه البنك المركزي الروسي إعلان تدابير عاجلة لدعم النظام المصرفي وهو ما بدأه بالفعل البنك المركزي التركي».