لندن ـ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: ما يعكس الغضب الإسرائيلي على قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي مساء أول من أمس، حظر استيراد بضائع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأيرلندية دبلن، ردا على هذا القرار.
في المقابل رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بالقرار الذي يؤكد «عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والأيرلندي»، وعلى التزام أيرلندا بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين. ودعت في ختام بيانها، الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لـ «الحذو حذو مواقف أيرلندا»، وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل.
واشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالقانون. وقال رئيس المجلس، سليم الزعنون، في بيان أصدره في العاصمة الأردنية، عمان، إن القانون الأيرلندي «مقدمة لمحاصرة وعزل الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين». ووصف إقرار القانون بــ «التاريخي وغير المسبوق».
وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه بـ «تويتر»، «لا جدوى من استدعاء السفير الأيرلندي في إسرائيل للتوبيخ، لا يوجد ما يمكن الحديث بشأنه مع الظالمين لإسرائيل. يجب على إسرائيل أن تغلق السفارة في دبلن فوراً، لن ندير الخد الآخر إلى أولئك الذين يقاطعوننا».
وسبق أن قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء أول من أمس الأربعاء، إن «وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأيرلندي في تل أبيب للتوبيخ بعد قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي».
وصوت مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) الأيرلندي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من «يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967». كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
وصوتّ لصالح القانون الذي تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، 25 عضوا، فيما عارضه 20، وامتنع 14 عضوا عن التصويت.
ولا يزال القانون بحاجة للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) الأيرلندي.
وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الخميس، بقانون مناهض للاستيطان الإسرائيلي، أقره أمس مجلس الشيوخ الأيرلندي.
وقال رئيس المجلس، سليم الزعنون، في بيان أصدره في العاصمة الأردنية، عمان، وصل وكالة الأناضول، إن القانون الايرلندي «مقدمة لمحاصرة وعزل الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في فلسطين». ووصف الزعنون إقرار القانون بــ «التاريخي وغير المسبوق».
وثمّن في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الشيوخ الايرلندي «الموقف الشجاع الذي عبّر عنه أعضاء المجلس بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الاحتلال والاستيطان الاستعماري الاسرائيلي المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وكان مجلس الشيوخ الايرلندي، صوت مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من «يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».
كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.