عمان – «القدس العربي»: بدأ هوس ملاحقة المعلومات والسيناريوهات يجتاح النخبة السياسية الأردنية وهي تترقب، في وقت وشيك، تدشين مرحلة الحوار حول قانون الانتخاب الجديد الموجود حاليا، في وقبل إقرار صيغته الحديثة في مرحلة ما قبل اعتماده رسميا في المستوى المرجعي وإطلاقه مجددا. بصورة مبكرة تماما دخل حتى أعضاء مجلس النواب الحالي في المزاج الانتخابي الشعبي وباستعراضات «استقطاب الأصوات»، الأمر الذي يؤثر سلبا على معطيات الأولويات التشريعية.
نخبة من أعضاء البرلمان خاضت في مثل هذا الاستعراض الأسبوع الماضي، وهي تنجح في تعطيل جلسة مهمة خلال الدورة الاستثنائية، بذريعة الهجوم الحاد على وزير التعليم العالي لبيب الخضرا، رغم عدم وجود مادة للهجوم أصلا. النواب أصروا على تعطيل الجلسة وأجبروا رئيسهم عاطف طراونة على تعليقها لمناقشة ما يتردد من شائعات حول احتمالية وقف المقاعد الاستثنائية لأبناء العشائر ضمن محاصصة المكرمة الملكية.
لافت جدا للمراقبين ان الإصرار على تعليق الجلسة وتحويلها لاجتماع غير رسمي استمر رغم عدم وجود الوزير الخضرا ورغم صوت وزير شؤون البرلمان خالد كلالدة الذي كان ينفي وجود أي تغيير على حصة أبناء العشائر في الجامعات، وهو تقريبا الموقف نفسه الذي اتخذه رئيس لجنة التعليم بسام البطوش، وهو يحاول عبثا إقناع زملائه بأن الحكومة أوقفت توصية سابقة لها علاقة بالموضوع.
في كل الأحوال استمر النقاش على «قرار لم تتخذه الحكومة» في الواقع وبالتالي على «مادة غير موجودة» في مؤشر قوي على بدء سريان تأثير مغازلة الشارع ومخاطبة غرائز العملية الانتخابية بالنسبة للوسط النيابي، فيما وقفت غالبية النواب المسيسة تتفرج على المشهد من دون التدخل فيه.
ما حصل من جدل مجاني في خصوص مقاعد جامعات المكرمة الملكية يظهر مجددا بأن مجلس النواب دخل تماما في مزاج الحساب الانتخابي للدورة المقبلة، خصوصا في ظل قناعة الوسط السياسي بأن أغلبية الأعضاء الحاليين للبرلمان سيغادرون المسرح بمجرد الإطلالة بانتخابات نزيهة حقا أو بقانون ضامن للنزاهة.
فوق ذلك تبين أن النواب صرفوا حتى اللحظة سبع جلسات على الأقل، من خلال الدورة الطارئة لهم، في مناقشات لم تنجز بعد قانون الانتخابات البلدية الذي يعتبر المشروع الممهد لقانون الانتخاب الجديد، وفي ظل معدل الإنتاجية التشريعية الحالية بدأت أوساط القرار تخشى من عملية تباطؤ مقصودة ستطال قانون اللامركزية الإدارية.
وبالتالي المساس بالأجندة الزمنية الملكية المحددة لتدشين حملة تشريعات الإصلاح السياسي.
هنا أيضا يخاطب أعضاء البرلمان، الذي فشلت داخله تجربة العمل الكتلوي، البوصلة والمصالح الانتخابية الذاتية لهم. وهي مسألة من المرجح أنها ستؤثر تماما على مسار النقاش بقانون الانتخاب الجديد الذي يحتفظ به القصر الملكي حاليا، وقد يطلقه قريبا ضمن مشروع لإطلاق حزمة تشـريعات إصـلاحية توحي على الأقل بأن البلاد تتهـيأ لتجربة حـكومة الأغلبية البرلمانية.
زحام النواب وطبيعة اتجاهاتهم من العناصر التي يراهن عليها المعسكر المحافظ من السياسيين الأردنيين داخل مؤسسات القرار وخارجها في إعاقة منظومة الإصلاح السياسي التي باتت تقلق الجميع، خصوصا مع بروز آراء خبيرة ومخضرمة تطالب بالعودة للمربع الإصلاحي والديمقراطي.
السياسي الأردني البارز الدكتور ممدوح العبادي طالب، وعلى هامش حوار معمق مع «القدس العربي»، بـ»تحصين» الذات الوطنية والوقاية من «أمراض الجوار الإقليمي» وأزماته ومشكلاته عبر ما يسميه بحملات «التطعيم الوطني».
وهو هنا يتحدث عن العودة وبقوة للإصلاح السياسي والانتخابات الديمقراطية وتعزيز المشاركة ومحاربة الفساد والتنمية الحزبية والدولة المدنية وهيبة القانون، وهي عودة يرى الرجل أنها الآن «متطلب وطني أساسي» للحفاظ على نقاء المسيرة الوطنية الأردنية المستقرة وسط اشتعالات الإقليم.
العبادي وغيره من دعاة الإصلاح الجذري، باعتباره اليوم وسيلة منتجة وأفضل للحفاظ على النظام ومصالح الناس معا، يكثفون حاليا وعشية تدشين النقاشات بقانون الانتخاب بطرح الخطاب الإصلاحي، وهي أيضا مهمة تتولاها نخب متمرسة تعرض مبادرات موقتة تماما على احتمالات الموسم الانتخابي.

بسام البدارين