نيويورك ـ «القدس العربي»: في الثالث عشر من شهر آذار/مارس الحالي، افتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة بيتر تومسون، الدورة الواحدة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وبمشاركة وفود من المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومختلف الجهات لبحث أوضاع حقوق النساء والفتيات وسبل تمكينهن. وتركز الدورة الحالية على موضوع «تمكين النساء في عالم العمل المتغير». شاركت الدول العربية بوفود كبيرة رسمية وشعبية. «القدس العربي» التقت ثلاث وزيرات عربيات من المغرب وتونس وفلسطين وأجرت معهن الحوارات التالية.

بسيمة الحقاوي: وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب

○ ما هي الرسالة التي يحملها الوفد النسائي المغربي إلى الدورة الواحدة والستين للجنة وضع المرأة فيما يتعلق بأوضاع النساء في المغرب وما حققن من إنجازات؟
• المغرب، بسبب من رؤيته الحقوقية من بين الدول التي أنصفت المرأة على أكثر من مستوى. فقد بدأت مسيرة توسيع الحقوق القانونية للمرأة منذ زمن طويل وبالتحديد في الخمس عشرة سنة الماضية. حققنا في «مدونة الأسرة» ثورة ثقافية حقيقية انطلاقا من نص القانون الذي جاء ليضع الأسرة تحت رعاية الزوجين، الرجل والمرأة، على قدم المساواة ملغيا بذلك التفاوت القانوني الذي كان موجودا في قانون الأحوال الشخصية. وأقرت «المدونة» حقوق وواجبات الزوجين بشكل متساو. كذلك أُنصف بعض أفراد الأسرة الذين كانوا محرومين من الارث انطلاقا من الفقه الإسلامي طبعا. فمثلا القانون الجديد يورث الحفيدة بعد أن ورث الحفيد. وكان الإثنان لا يرثان من الجد. هذا النص القانوني كان مفصليا في إنصاف المرأة. بعد ذلك تم اعتماد الكثير من القوانين التي تعزز من إنصاف المرأة. وأود أن أخص بالذكر الدستور المغربي الجديد الذي أقر عام 2011 وأحدث هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
○ القانون المكتوب شيء وتطبيقه شيء آخر يحتاج إلى تغيير الذهنية الذكورية المتجذرة في المجتمع كما تقول الكاتبة المغربية فاطمة مرنيسي، فهل هناك تغيير حقيقي في المجتمع نحو تقبل فكرة المساواة؟
• تلك القوانين الجديدة لم يكن لها أثر قانوني فقط، بل على الثقافة العامة للمجتمع لأنها جاءت بمضامين لها أثر في مسلكية الناس وغيرت الكثير من العقلية المغربية إذ إن القوانين القديمة كانت تكرس التفاوت بينما القوانين الجديدة جاءت لتصحح الأوضاع. كما أن الهيئات القانونية والحقوقية تتدخل لصالح تصحيح الوضع عندما يتعلق الأمر بالتفاوت سواء بالنسبة للأجور أو المعاملات. يتم التدخل من قبل الهيئات المختصة مثل لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المناصفة ومحاربة التمييز ضد المرأة. ويناقش البرلمان قانون هذه اللجنة لاقرارها لتبدأ عملها رسميا في التدخل لصالح المساواة. إذا هذه القوانين ليست فقط لملء فراغ قانوني بل لإجراء تغييرات عملية حقيقية في العقليات وتغير من نظرة المجتمع للمرأة. وتوازت مع هذه القوانين مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز المساواة. فالسياسة الحكومية الآن تعزز هذا التوجه، فمثلا هناك تشجيع لإنشاء مجتمع مدني يساهم في تعزيز المساواة. هذه السياسة العمومية التي تتخذها الحكومة لها أثر كبير ومؤثر في البنى الاجتماعية كلها. فالمفتاح الذي وجده المغرب لتحقيق هدف المساواة يقوم على: سياسات عمومية وقوانين ثورية عمقها الثقافي بمستوى عمقها القانوني. وهناك عملية متابعة وتقييم للتدخل والتصحيح عندما يكون الأثر المطلوب ضئيلا.
○ هل المغرب يعاني من التيارات السلفية المحافظة التي تريد للمرأة أن تقر في بيتها فقط؟
• هناك تيارات معزولة وقليلة تبقى محصورة داخل بعض الأسر أي في تعامل الزوج مع زوجتنه وأطفاله. لكن ليس تيارا يؤثر على المجتمع المغربي بشكل جماعي. الشعب المغربي يملك هوية حضارية عصرية يتلمس طريقه نحو التقدم مطالبا بالحقوق للجميع. الهاجس الأكبر في المغرب هو التمكين والمقاربة الحقوقية لتحقيق الانصاف لجميع المواطنين والمواطنات.
○ ظاهرة العنف ضد المرأة في المغرب، وحسب تقارير مؤكدة، تثير القلق، هل من حل جذري؟
• نعم هناك قانون خاص بالعنف ضد المرأة متعدد الجوانب. جزء منه متعلق بالحماية وجزء بالرعاية والجانب الردعي والجزائي. هذا القانون أقره مجلس النواب. لكن مشكلة العنف لا تحل بالقانون فقط. العنف ضد المرأة موجود في أكثر الدول تقدما حتى في النرويج والسويد، قد تكون أسبابه المخدرات وقد تكون العقلية الذكورية. فعندما نضع قوانين ونتبعها ببرامج فإننا نهدف إلى الحد من هذه الظاهرة. لكن ظاهرة القضاء على العنف ضد المرأة لا يحل بالقانون وإلا لما وجد في بلدان متقدمة. القانون يحمي ويفرض العقوبات لكنه يحتاج إلى وقت، وتثقيف، وأوضاع اقتصادية متقدمة لأن العنف المحلي يتغذى على بيئة الفقر والحرمان.

نزيهة العبيدي: وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس

○ تونس تملك تجربة فريدة في موضوع حقوق المرأة. ما هي الرسالة التي ستطرحينها في المؤتمر لتعكس تلك التجربة الغنية؟
• التجربة التونسية، كما لا يخفى على أحد، متميزة تغوص في عمق التاريخ وتعود لزمان طويل ولكن تم تثبيتها في «مجلة الأحوال الشخصية» عام 1956. ثم تبعت ذلك مجموعة من القوانين الحديثة والتحديثية وصولا إلى دستور 2014 الذي يصر على أن المساواة والتناصف هما أمران ضروريان وتصر الدولة على احترام حقوق المرأة والحفاظ عليها وحمايتها.
○ رغم التقدم الكبير في موضوع حقوق المرأة في تونس إلا أن وضع المرأة ما زال متخلفا عن الرجل في موضوع الأجور والرواتب، كيف يمكن تصحيح الأوضاع لصالح المساواة؟
• القوانين جاءت لتحمي الحقوق الإنسانية ولكننا وضعنا آليات من أجل العمل على تنفيذ هذه القوانين. من بين الخطوات أنشأنا مجلس النظراء يشرف عليه رئيس الحكومة وتشارك فيه اطارات عليا من الدولة تسهر على حقوق المرأة. في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي قمنا بعمل دورة تدريبية لأعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتمكينهم من مفهوم التنمية والعمل على مقاربة النوع الاجتماعي والتخطيط التنموي حسب مقاربة النوع الاجتماعي. نسعى دائما إلى المزيد من التطور لأننا نعرف أن الواقع في كثير من الأحيان لا يتماشى مع القوانين. نعرف أن هناك تحديات ونعمل على رفع هذه التحديات وتجاوزها.
○ هناك ظاهرة طارئة على المجتمع التونسي وهي التطرف برزت إلى السطح بعد الثورة، كيف تواجهونها؟
• ظاهرة التطرف والإرهاب هي ظاهرة عالمية لا يكاد يخلو منها مجتمع وكل دولة تعالجها بطريقتها الخاصة وكل مجتمع يصوغ مقارباته الخاصة للتصدي لهذه الظاهرة. نؤمن بالديمقراطية وبأن الاختلاف رحمة وظاهرة صحية ونستمع إلى كل الأصوات ونؤمن كذلك أن الحياة قابلة للتطور والسير نحو الأفضل لحماية الإنسان وكرامته رجلا كان أو امرأة. إن عودة المرأة إلى البيت أمر يهم النساء والرجال معا ولذلك سيحاربانها معا إذا كان المقصود بذلك التخلي عن الانجازات التي حققتها المرأة التونسية. «مجلة الأحوال الشخصية» عبارة عن ثقافة، أصبحت ثقافة نعيشها في أفكارنا ووجداننا. نعود إلى بيوتنا رجالا ونساء، ولكن ليس العودة إلى البيت بمعنى التخلف، نحن لا نسير في طريق التخلف بل طريق العلم والتقدم والانفتاح.
○ ماذا يريد الوفد التونسي المشارك في هذا المؤتمر أن يحقق؟
• وفدنا الرسمي مكون من أربعة أشخاص إمرأتين ورجلين. وهذا التوازن جاء عفويا وهو يعكس وضع تونس في التوازن والتسامح والاحترام المتبادل بين الجنسين. والرسالة التي نريد أن نبلغها للعالم أننا مجتمع جذوره عريقة في جوف الأرض وفروعه ترتفع عاليا في السماء. نؤمن بحرية الرأي ونحترم حقوق الإنسان ونعتبر أن الحقوق الإنسانية التي توافق عليها الناس عبر العصور هي أكبر مكسب أنجزته الإنسانية للجميع بدون استثناء.
○ هل هناك خوف على الديمقراطية في تونس. وهل التجربة التونسية في خطر؟
• الشعب التونسي مثل حقل القصب الذي ينحني أمام العاصفة لكنه لا ينكسر. وعندما نعود إلى حالة الاستقامة بعد الانحناء نكون أقوى ونسير دائما نحو الأصلب. وضعاف القصب يطير من الحقل ولا يبقى إلا الأقوى.

هيفاء الأغا: وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية

○ ما هي الرسالة التي تحملينها نيابة عن المرأة الفلسطينية؟
• مشاركتنا في الدورة الواحدة والستين للجنة وضع المرأة هو من أجل تمكين المرأة الفلسطينية في المجال الاقتصادي ولننقل صورة عن معاناة المرأة الفلسطينية في هذا المجال والعالم يمر في محنة اقتصادية في هذه الظروف المتغيرة والصراعات الداخلية المنتشرة في أكثر من مكان، الشيء الذي أدى إلى تراجع أهمية القضية الفلسطينية. فقدومنا مهم جدا وحضورنا في كافة المحافل الدولية أمر ضروري لنرفع صوت الشعب الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص. جئنا نطالب بتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا وهذا الطلب كان محور الكلمة التي ألقيتها في الجمعية العامة باسم المرأة الفلسطينية متسائلا كيف يمكن تمكين المرأة تحت الاحتلال؟ فكيف يمكن تمكين النساء الفلسطينيات اقتصاديا ونحن لا نستطيع أن نتصرف في حدودنا ولا ثرواتنا ولا مصادرنا الطبيعية ولا حتى في مصيرنا. وفي هذه الظروف طالبنا المجتمع الدولي أن يكون عام 2017 هو عام انهاء الاحتلال. خمسون عاما من الاحتلال يكفي، من العيب أن تظل دولة واحدة في القرن الواحد والعشرين تحت الاحتلال. لا نريد العنف ولا الحرب، نحن شعب مسالم حضاري نصارع من أجل أرضنا وحماية وجودنا على الأرض الفلسطينية من أجل اقامة دولتنا المستقلة والمتمتعة بالسيادة والكرامة والاستقلال الوطني. الشعب الفلسطيني شعب أصيل متجذر في أرضه والمرأة الفلسطينية من نسيج هذا الشعب المناضل.
○ المرأة الفلسطينية تعيش نوعين من الاضطهاد، الاحتلال والمجتمع الذكوري المتسلط فكيف يمكنها أن تنتصر على الاضطهادين؟
• صحيح، لكن المعاناة الأساسية للمرأة الفلسطينية آتية من الاحتلال البغيض. المرأة تعاني على الحواجز وتتحمل عنف المستوطنين واعتقالات الأبناء والأزواج والأخوة. بعض النساء أوقفن على الحواجز وهن في الطريق إلى مستشفى التوليد وبعض الأطفال ماتوا على الحواجز بسبب الميلاد غير الآمن. في القدس سحلت بعض النساء، وفي غرف التفتيش تمت تعرية بعضهن بحجة الأمن وسحب الحجاب من على رؤوس المصليات في القدس. حرب غزة 2014 استهدفت النساء والأطفال عن عمد لأن النساء يلدن الأبطال والأطفال في الطريق إلى البطولة. نطالب العالم بالوقوف مع نضال المرأة الفلسطينية ضد هذا العنف الآتي من دولة الاحتلال.
أما العنف المجتمعي فهو متوارث من عادات قديمة ليس لها علاقة بأخلاق شعبنا وهي بعيدة عن أخلاق الإسلام الذي أنصف المرأة بشكل كبير وفي كثير من الميادين. المرأة العربية المسلمة أخذت دورا كبيرا في عهد الرسول محاربة وتاجرة وعالمة. نود أن نرجع إلى عاداتنا الأصيلة والصحيحة وهذا التهميش وتفضيل الرجال وتعنيف المرأة يحتاج إلى وقت وثقافة معينة لتغييره. وبالفعل بدأنا نغير مثل هذه العادات المتحجرة لكن نحتاج إلى وقت وإلى تقدم تراكمي لنصل إلى تلك المرحلة.
○ هناك جدلية مفادها مع تصاعد الاشتباك مع العدو يقل العنف المجتمعي ومع تراجع المواجهة يزداد العنف الداخلي وخاصة الذي يستهدف المرأة. هل توافقين على هذا القول؟
• تفاقم العنف بالتحديد في غزة بعد حرب 2014 وارتفعت نسبة الطلاق. العنف افراز طبيعي للحرب. دمرت البيوت وانتقلت كثير من العائلات لتعيش بشكل جماعي في مراكز الإيواء كالمدارس حيث كانت تضم الغرفة الواحدة أكثر من 50 مواطنا نساء ورجالا. الخصوصية لم تكن موجودة. كان هناك خوف وترقب وضياع وضغط نفسي، فكيف سيبقى الناس يتصرفون بطريقة طبيعية. كل هذه المعاناة النفسية والاقتصادية والصحية شكلت حالات ضغط داخلي قد ينفجر بطريقة مرضية كالعنف الأسري والأمراض الجسمية والنفسية لكن الشعب الفلسطيني تجاوز كثيرا من هذه المآسي. كثير من نساء العالم بعد الحروب يتعرضن للظلم والقهر وبعضهن يتاجرن بأجسادهن إلا في فلسطين، فالمرأة تتحمل كثيرا وتصبر وتخرج من الحرب أقوى عزيمة وأصلب عودا وأكثر تمسكا بكرامتها. كثير من المقاتلين كانوا يستمدون صلابتهم من المرأة الصامدة التي تقف فوق ركام بيتها وتقول باقون هنا وصامدون هنا ولن نرحل.
○ متابعة للسؤال السابق هناك ظاهرة عادت للانتشار في المجتمع الفلسطيني وهي جريمة الشرف. كيف تفسرين هذه الظاهرة؟
• لسنا ملائكة بل بشرا عاديين ولدينا الصالح والطالح. لكن أود أن أؤكد أن الظاهرة موجودة ولكن بشكل غير مقلق. والتقرير الأخير لوزارة الداخلية يؤكد أن هناك انخفاضا في نسبة جرائم الشرف. لكننا ندين هذه الممارسة حتى لو حدثت لمرة واحدة. كثير من النساء يقتلن لأسباب أخرى لا علاقة لها بالشرف مثل الميراث ورفض الزواج من شخص ترتضيه العائلة أو قيام الفتاة بممارسات لا تنسجم مع تقاليد العائلة أو بناء على الشك فقط. لكن كل هذه الجرائم تعلق على شماعة جرائم الشرف والبعض يطمح من وراء هذا التصنيف أن ينال حكما مخففا. وهذا مرفوض ونحاول أن نعمل على تغيير قوانين تتعلق بهذا الموضوع مثل العذر المخفف. الجميع يجب أن يخضع للقانون. الله منح الروح ويجب ألا يأخذها أحد إلا الله.
○ كثير من الفلسطينيات يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن بسبب استشهاد المعيل أو أسره أو رحيله قسرا. كيف تصفين أحوال النساء الفلسطينيات المعيلات؟
• المرأة الفلسطينية تدفع ثمن أي كارثة تحدث في فلسطين. تتحول مسؤولية العائلة من غذاء ودواء وكساء في غالب الأحيان إلى المرأة. حتى أثناء المعارك تضطر لتدبير احتياجات الأسرة بالمغامرة بالخروج من البيت. الوضع الاقتصادي هش وأكبر مشاكله أنه مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي. فدخل الفرد الإسرائيلي خمسة أضعاف الفلسطيني لكن الإثنين يدفعان السعر نفسه لشراء لتر من البنزين مثلا، بل على العكس أسعار الكهرباء والماء أرخص للإسرائيلي منها للفلسطيني. بالإضافة إلى الارتباط بالاقتصاد الفلسطيني هناك حصار خانق على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. وكل ما مرت فترة هدوء وبناء وتقدم اقتصادي تقوم إسرائيل بشن عدوان جديد فتهدم كل ما بناه الفلسطينيون. انها تسيطر على البر والبحر والجو وكافة المعابر. 50 في المئة من النساء يعملن في قطاع الزراعة ولكن بعد الاستيلاء على الأراضي الحدودية ومنع الفلسطينيات من الوصول إلى أراضيهن وجني ثمار أشجارهن ومحاصيلهن خفض نسبة النساء العاملات في قطاع الزراعة إلى 30 في المئة. أما بالنسبة للقوة العاملة بين النساء الفلسطينيات فلا تتجاوز 19.4 في المئة علما أن 62 في المئة من النساء الفلسطينيات يحملن شهادة جامعية. ولا تتجاوز نسبة الأمية في فلسطين 3٪ وهي من أفضل النسب في المنطقة العربية، وعند التعيين في الوظائف العامة دائما يفضلون الرجال ولا تزيد نسبة النساء عن 40 في المئة بينما تنخفض النسبة في المراكز القيادية إلى 11.2 في المئة ونسبة الوزيرات 7 في المئة. وكموظفات في المناصب العليا لم نسمع ولو لمرة واحدة أن قدمت امرأة للمحاكمة بسبب اختلاس المال العام أو الفساد الإداري. وحسب منظمة الشفافية العالمية تنخفض نسبة الفساد 10 في المئة في المراكز التي تحتلها المرأة مقارنة بالوظائف نفسها التي يحتلها الرجال. يجب ان لا تعاقب المرأة كونها امرأة تلد وتحمل وترضع. المعيار الأساسي في التوظيف يجب أن يتعلق بالكفاءة لا بجنس المتقدم.
○ كيف وجدت التضامن مع الشعب الفلسطيني هنا؟
• لقد وجدت التضامن مع الشعب الفلسطيني جيدا فقد رحب الحضور بكلمتي وكان التصفيق حادا. هناك تأييد للرسالة التي طرحتها وهي بكل بساطة: «كيف تطالبون تمكين المرأة اقتصاديا ونساؤنا تحت الاحتلال. انهوا الاحتلال. ليكن هذا العام نهاية للاحتلال كي تنطلق النساء في عملية تنمية اقتصادية. أوقفوا الحصار افتحوا المعابر فالفلسطينيات لا تنقصهن الخبرة أو المهارة فأفضل معلمة في العالم اختيرت من فلسطين وهناك المخرجات السينمائيات والكاتبات والمخترعات للسماد الكيميائي الصديق للبيئة» وختمت كلمتي بالقول: «شعب فيه هذه النماذج ألا يستحق الحياة؟ ألا يستحق الاستقلال؟» فضجت القاعة بالتصفيق.