حتى لا تختلط الأوراق على أحد، فلسنا من الذين يتعامون عن إنجازات توالت مع حكم الرئيس السيسي، وهي مرئية بوضوح في قناة السويس وما حولها، وفي محطات الطاقة وشبكة الطرق والمدن الجديدة، وقد جرت في وقت قياسي، وبتكلفة هائلة من خارج موازنة الدولة، قد تكون بلغت إلى الآن قرابة التريليوني جنيه مصري، لم ينفق سوى القليل منها في بناء مصانع جديدة، وتمت ـ وتتم ـ المشروعات كلها بإشراف وإدارة هيئات الجيش، وبكفاءتها وأساليبها الانضباطية الحازمة، وهي لغة العمل التي يفضلها الرئيس بحكم تكوينه العسكري، ويفضل معها طريقة أداء ما قد تصح تسميته «حكومة الجيش».
إلى هنا قد يمكنك التوقف، ووضع خط فاصل، بين ما يوحي بالأمل، وما يفاقم أحوال اليأس والقنوط العام، فلن تجد خارج دائرة إنجازات الجيش شيئا يفرح، فلا سياسة ولا اختيارات نهوض كلي، ولا حتى حركة في بطء السلحفاة، ولا انحياز لأغلبية المصريين، يوازي ويكافئ سرعة وكفاءة الإنجاز الإنشائي، وأساليب السياسة والاقتصاد والأمن، في أزمة متفاقمة.
صحيح أن تحسنا ملحوظا جرى في مجال الأمن، وفي ساحات الحروب ضد جماعات الإرهاب، وبتضحيات أسطورية من شباب الجيش وقطاعات أمنية، لكن الحرب ضد الإرهاب مما لا يخشى على نتائجها في النهاية، فالإرهاب مهزوم لا محالة، ومصر قبضة يد لا تنفك أصابعها إلى يوم الدين، وهذا كله مفهوم، فالإرهاب هو الخطر الأصغر، بينما الفساد هو الخطر الأعظم على المصريين والدولة المصرية، وقد جرى شن غارات متقطعة على الفساد، وبجهود الرقابة الإدارية وغيرها، لكنها لا تؤدي الغرض المطلوب، فقد تجرح الفساد، لكنها لا تقتله، بل تجعله كالذئب الجريح أشد شراسة، خاصة مع بيئة تشريعية مواتية وموالية، تصنع قوانينها جماعات الفساد نفسها، وتقيم للفساد مواسم المصالحة والتكريم، وما دام الفساد لم يكنس، فإن بعث الأمل في نفوس الناس يصبح محالا أو افتعالا، فالسياسات الحاكمة ذاتها على قدر معتبر من الفساد، فتغول أجهزة الأمن قرار إعدام للحرية، والتأخر في إصدار قانون عفو عام ـ لغير الإرهابيين ـ يراكم المظالم، والتصرفات في الاقتصاد منحازة كليا للأغنياء وأمراء النهب، ومنحازة كليا ـ أيضا ـ ضد الفقراء والطبقات الوسطى وهؤلاء هم الأغلبية الساحقة، وبنسبة تفوق التسعين بالمئة، والغلاء يحرق أكبادهم وقلوبهم وجيوبهم، والسلطة لا تعد سوى بالمزيد من البؤس، وإلغاء ما تبقى من دعم السلع والطاقة، وبدعوى «القرارات الصعبة» التي لابد من اتخاذها، والتي تحوز ثقة الهيئات الدولية على طريقة صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما لا يلتفت أحد إلى شهادة وثقة الشعب المصري المتآكلة في كل شيء تقريبا.
هذه هي الصورة في إجمالها، وهذه هي الحقيقة التي لا يصح أن يخونها أحد، فالبلد في أزمة قابلة للحل والتجاوز، لكن ما يجري إلى الآن لا يقدم حلا منتجا ولا عادلا، بل يفاقم المشكلات، ويحول الأزمات إلى مآزق، ويزيد من الاحتقان والغضب الاجتماعي والسياسي، بما قد يعرض الوضع كله للخطر، فالاستخفاف والاستهانة بالشعب المصري، تبدو كأنها مقتضى الحال، أو كأنها تعصم من الانزلاق إلى ما كان، وربما كان الموقف من سيرة الثورة المصرية، مما قد يصلح كمسطرة قياس، فقيادة الجيش تشيد بثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، والرئيس السيسي الوحيد في نظامه الذي يتذكر اسم الثورة، بينما النظام كله يمقتها ويصورها كمؤامرة، ويجدد سيطرة عناصره القديمة الجديدة على الاقتصاد والإعلام والجهاز الإداري للدولة، ويكاد يصور القصة كلها على نحو بائس، يتصور أن المزيد من ضغط الأمن، كفيل بكبت المصريين، ومنع أي تمرد أو ثورة سياسية واجتماعية، وهو ما يفسر جرأة العودة للسياسات القديمة ذاتها، والعودة للاستعانة برموز وشخوص مرحلة المخلوع مبارك، الذين ينظر إليهم بصفتهم الخبراء والأنبياء المنكرين، وهو ما جرى ويجري بانتظام، وفي تصاعد غاية في فجاجته، ليس فقط في تشكيل وتعديل الحكومة ووزرائها، فغالب الوزراء والمسؤولين من «الفرز العاشر» لرجال ونساء مرحلة المخلوع، وأحيانا يجري اللجوء إلى «الفرز الأول» اختصارا للمعنى، وعلى طريقة ما جرى أخيرا في إعادة توزيرعلي المصيلحي، وقد كان من وزراء المخلوع البارزين، والمفارقة الموحية أنه حل هذه المرة وزيرا للتموين لا للتضامن الاجتماعي، كما كان أيام مبارك، وفي مكان وزير ذاهب اسمه ـ بالمصادفة ـ علي مصيلحي، وقد كان قبل الوزارة لواء جيش، وكأن التعديل الوزاري الهزيل، الذي ظلوا يبحثون ويفكرون فيه على مدى شهور، ويغيرون ويبدلون في الأسماء المرشحة، ويطلبون التقارير تلو التقارير، وكأنهم يخططون لصناعة قنبلة ذرية أو سفينة فضائية، كأن كل هذا الجهد الذي بدا مضنيا، قد انتهى إلى انتقال بدا هزليا، بإقالة «مصيلحي» وإعادة توزير «المصيلحي»، وكأنهم كانوا يبحثون رمزيا عن ألف ولام التعريف، والإقرار الصريح بالعودة إلى شخوص المخلوع بعد العودة لسياساته، وقد جربوها من قبل في توزير أحمد زكي بدر، وكان من وزراء المخلوع، وهو نجل اللواء زكي بدر وزير الداخلية الشهير في عشرية مبارك الأولى، وكان معروفا بفظاظته وبلطجته الفعلية واللفظية، وربما تصوروا أن الابن لأبيه حتى في السلوك، وترجموا معنى الفظاظة بالخطأ إلى معنى الحسم، وكلفوا الابن بوزارة المحليات، وهي قلعة الفساد الكبرى، وكانت النتائج على ما نعرف، وشهدت وزارة المحليات أعظم عصور فسادها، وتأخروا في إزاحة بدر حتى بلغ الفساد قمة الرأس، وإلى أن أقالوه في التعديل الوزاري الأخير، فقد أتى الدور هذه المرة على إعادة تجريب المصيلحي، وبعد أن ثبتت خيبة إعادة تجريب أحمد زكي بدر، بينما الحكمة الشعبية قاطعة في الحكم على الذي يجرب المجرب.
وخارج التعديل الوزاري، تبدو إعادة «تجريب المجرب» خطة سارية، فدوائر بعينها تواصل تصميمها على حصار الرئيس، وتوريط نظامه في أخطاء وخطايا، وقد تكون الأمثلة فوق طاقة الحصر، خذ عندك مثلا واحدا، يتعلق هذه المرة بإعادة تعويم اسم الدكتور عبد المنعم سعيد، واستقدامه للوعظ الاستراتيجي في الندوة الأخيرة للقوات المسلحة، وكان مديرا لمركز الأهرام للدراسات زمن المخلوع مبارك، وعلا نجمه مع تصاعد نفوذ وهيمنة «لجنة سياسات» جمال مبارك وأحمد عز، وسجل خدماته معروف، في كواليس العلاقة الخاصة ـ إياها ـ مع واشنطن وأجهزة مخابراتها ومراكز أبحاثها، وفي جماعات تلقي التمويل الأجنبي، وفي مهام التطبيع السري والعلني مع قادة كيان الاغتصاب الإسرائيلي، وفي الحماس المفرط لمشروع شيمون بيريز عن الشرق الأوسط الكبير، وفي الولع بتقدم إسرائيل، وضرورة احتذاء مصر لمثال إسرائيل، وفي الارتباط معها بعلاقات «العروة الوثقى»، وكان طبيعيا أن يكافأ عبد المنعم سعيد، وأن يولوه رئاسة مجلس إدارة «الأهرام» في آخر سنوات المخلوع، وكأنه هيكل البديل الذي كان يبحث عنه جمال مبارك، ويتوجه عنوانا وفيلسوفا استراتيجيا لفكره الأمريكي الإسرائيلي «الجديد» جدا، ولم يتخلف سعيد (الذكي) عن تلبية النداء، وبدا سعيدا جدا بمطولاته «الاستراتيجية» على صفحات «الأهرام»، وكانت بمثابة تحف و»أنتيكات» مثيرة للشفقة، وقد قرأتها كلها، لأني أقرأ كل ما يكتب، وكنت أضحك، كلما ذكر اسمي في مقالاته، فقد كان يضرب بي مثلا على السير وراء ما تصوره خيالات وأوهاما، وكان يقول مثلا، إن من يقرأ مقالات ، قد يتصور أن الثورة في مصر ستقوم غدا، وقد قامت الثورة فعلا، واكتسحته وخلعته، كما جرى لغيره من نجوم الصف الأول لجماعة مبارك ونجله الذي كان موعودا بالتوريث، وكان عبد المنعم سعيد يستبعد الثورة بالمطلق من حساباته الاستراتيجية، فقد أعماه النفاق الاستراتيجي وعوائد نعمه، وطمس لديه كل بصيرة، قد تنير عقله، وما زلت أتذكر، ويتذكر الكثيرون، معلقاته الاستراتيجية في الأيام الأخيرة لحكم المخلوع، وربما نتذكر معا مقالين لسعيد الاستراتيجي، كان أحدهما بعنوان «اصطياد سمكة القرش»، وهو مثال رفيع في فن النفاق الاستراتيجي، كان يقصد بسمكة القرش جماعة الإخوان، وقصد بالاصطياد خروجهم من انتخابات 2010 بلا مقعد برلماني واحد، ونسب الفضل كله إلى ذكاء أحمد عز، وإلى صفوف أجهزة الكومبيوتر الحديثة التي جلبها عز لمقر ما كان يعرف بالحزب الوطني، وإلى الشباب الأنيق الجالس أمام الشاشات، يعدون الإحصاءات ورسوم «الجرافيك» البيانية، وكان المقال العجيب مثالا بليغا على فداحة السقوط العقلي والأخلاقي، فلم تكن انتخابات 2010 من نتاج ذكاء موهوم لأحمد عز ولا لكومبيوتراته، بل تولت وزارة الداخلية مهمة التصويت باسم المواطنين، وتقفيل الصناديق وإعلان النتائج، ومنح المقاعد كلها للحزب الوطني، ومنع فوز أي معارض، لا من الإخوان ولا من غيرهم، وكان التزوير الفاحش نذيرا ظاهرا باقتراب لحظة الثورة، وهو ما ظل عبد المنعم سعيد ينكره في حماس استراتيجي واثق، حتى بعد أن قامت الثورة في تونس بأحوالها القريبة من الحال المصري، وأضاف إلى عجيبة «اصطياد سمكة القرش» عجيبة أشنع، كانت هذه المرة بعنوان «مصر ليست تونس»، تحدث فيها عن الرضا الشعبي الواسع بحكم مبارك، وعن التجديد السياسي الذي يقوده جمال مبارك وأحمد عز، وعن التحسن الاقتصادي الهائل، وعن الرفاه الذي يعيشه المصريون، بدليل عشرات ملايين «الموبايلات» التي في أيديهم، ولا حاجة بك الآن لوضع أطنان من علامات التعجب، فقد قامت الثورة في مصر قبل أن يجف حبر مقاله الإنكاري، وكانت الخيبة الكبرى، التي توارى الرجل بعدها لسنوات، وإلى أن أعادوه أخيرا إلى منصة كبرى، وقدموه كمحلل استراتيجي عظيم في ندوة حضرها الرئيس السيسي بنفسه، وكأن أحدا لا يتعلم ولا يتعظ، وكأن عملية توريط النظام تمشي كالسكين في الزبد المنفوش.
كاتب مصري