أعجبني عمدة العاصمة الأردنية عمّان يوسف الشواربة وهو يتبرأ مسبقًا من مشروع المدينة الجديدة الذي خطف أضواء الجدل وشغل الناس، مشيرًا إلى أن بلدية العاصمة لا علاقة لها بهذا المشروع ولن تشارك في إدارته.
يعني ذلك ببساطة أن هيئة إدارية خاصة ستتولى إدارة هذا المشروع، وبالتالي نحن بصدد المزيد من مئات الموظفين البيروقراطيين الذين يمكن تكديسهم في حيز جغرافي جديد تحت عنوان التوسع الأفقي للعاصمة العريقة عمّان.
شخصيًا، لا ألوم صاحبنا العمدة، فهو يحاول مسبقًا إبعاد النار عن قرصه، ويتبرأ من باب الاحتياط من مشروع قد لا يرى النور، ويعلن ضمنيًا أن بلدية العاصمة بصعوبة بالغة تكاد تدير شؤونها، وبالتالي لا شأن لها بالمدينة الصغيرة الجديدة التي ستنافس العاصمة. يشار إلى أن العمدة اضطر لإغلاق نفق حيوي مزدحم مدة سنة كاملة لإنجاز مساحة صغيرة من مشروع الباص السريع في عمّان التي نعرفها.
السؤال هو: إذا كانت وصلة صغيرة من الإسفلت والإسمنت تطلّبت إغلاق نفق الصحافة مدة عام لإنجاز خطوة صغيرة في مشروع تلوكه الألسن منذ ست سنوات، فما الذي يدفعني كمواطن للتفاؤل بأني سأرى تلك الضاحية الذكية التي تتحدث عنها الحكومة وأنا على قيد الحياة؟
لم نعرف بعد ما إذا كانت المدينة الجديدة في عمق الصحراء باتجاه جنوب العاصمة القديمة ستدار من قبل هيئة منتخبة أم من قبل لجنة بيروقراطية محسوبة بدقة على المعيار الأمني كما يحصل دوما.
هل أستبق الأحداث؟.. بالطبع لا؛ لأن مستوى ذكاء المدينة الجديدة وعصريتها حسب البيانات الحكومية يحتاج إلى طاقم إدارة مستورد من اليابان على الأقل أو من سنغافورة أو بالحد الأدنى لطاقم منتخب يختاره من تقول الحكومة إنهم سيقطنون واحتها الصحراوية الجديدة على أساس أن غالبيتهم من الطبقة الوسطى.
أحذر الحكومة ودوائر صنع القرار مقدمًا، فالحديث عن مدينة ذكية عصرية يقطنها أفراد من الطبقة الوسطى، فيها شبكة نقل حديثة ونهضة عقارية وتجارية واستثمارية غير ممكن من دون انتخابات حرة ونزيهة للهيئة التي ستقود هذه الجملة العصرية عقاريًا، فواحدة من أبرز إشكالات النهضة العقارية في إمارات خليجية مثل دبي وجدة وأبو ظبي تتعلق بغياب الحرية والشفافية.
على الأقل في مدن الخليج العصرية يوجد مشايخ ومال يحكم.
لكن في حوض عمّان الصحراوي لا يوجد مال عند الحكومة والمشايخ الوحيدون هم أولئك الذين يفشلون في منع الأهالي على الطريق الصحراوي المحاذي من إغلاق الطريق الدُّولي كلما «طب الكوز في الجرة».
أحذر الحكومة من عقلي لأن إقامة واحة عصرية في حضن عمّان الجنوبي على هيئة تلك المدينة الذي تتحدث عنها الحكومة، يحتاج لديمقراطية حقيقية وشفافية، فذلك ديدن كل الضواحي العقارية الراقية في العالم العصري الحديث باستثناء مشيخات النفط طبعا.
هل البنية الديمقراطية في الدولة الأردنية تقبل تخصيص قواعد مختلفة للعبة للضاحية الصحراوية الراقية تلك أم أننا بصدد منطقة جديدة خاصة على غرار منطقة العقبة الخاصة سرعان ما يتبين في حال إنجازها أصلا أنها غير مفيدة وأن مشروع الجسر الذي ينوي محمد بن سلمان إقامته على البحر الأحمر يستطيع إخراجها هي والعقبة كلها بجرة قلم من الخدمة؟
طبعا لا أريد أن أبدو عبثيًا ولا مُحبِطًا لخطة الحكومة في تحديث عاصمة جديدة، ولا شكاكًا بالمؤسسات والخطط والمشروعات.
لكن لدي كمواطن عمًاني تساؤلات مشروعة ينبغي أن تُطرح وتُناقش بِجرأةٍ وشفافيةٍ حتى نقتنع أن مصير الواحة الصحراوية الجديدة سيكون أفضل من مصير مشروع الباص السريع العالق، ولن يُدار من قبل مجموعة من البيروقراطيين الكسالى الذين تضخمت الأنا الوطنية عندهم من دون إنجاز حقيقي على الأرض.
أجد صعوبة في تصديق أو شراء رواية إمكانية إقامة مدينة جديدة ناجحة من دون حل مشكلات بسيطة جدا في المدينة القديمة.
وأجد صعوبة في الإيمان بالمشروع الجديد على أهميته، وبعد الترحيب به في الوقت الذي أخفقت فيه الديمقراطية الأردنية بكل عراقتها في إيصال فكرة بسيطة وأولية اسمها انتخاب رئيس البلدية أو العمدة.
أجد بالمقابل صعوبة بالغة أيضًا في تفهم الأسباب التي تدفعني كمواطن أردني للتصفيق لمشروع المدينة الجديدة في الوقت الذي شهدت فيه الحكومة نفسها خمسة تعديلات وزارية بسبب أخطاء بسيطة جدًا في انتقاء وتطبيق معايير الاختيار خلال ثمانية أشهر فقط.
بالنسبة للمدينة القديمة عمّان يعرف أهلها أن مناصب إدارتها البلدياتية والخدماتية توزع على المحظيين فقط، بموجب معايير لا علاقة لها إطلاقا بالكفاءة والمهنية، حيث يمكن لأي شخص أن يسانده الحظ ويتم تعيينه عمدة للعاصمة، وقد تسبب ذلك الأسلوب في تحويل بلدية العاصمة القديمة من مؤسسة ناجحة جدا إداريًا وماليًا إلى أخرى تراكم الإخفاق ولا تقوم بواجباتها الأساسية ومديونة لعدة بنوك.
برأيي المتواضع؛ نفض الغبار عن مشكلات أمانة عمّان الكبرى ومواجهة الفساد والترهل والتكلس في مفاصلها أهم كثيرا في هذه المرحلة من الإيحاء بأن العاصمة ستزداد وتتوسع وتنمو بصورة عصرية وذكية في مشروع يثير من الجدل أكثر بكثير مما ينتجه من التوافق.

٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»