القاهرة ـ «القدس العربي»: عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيارة سريعة للمملكة السعودية وكما ذهب عاد يحيط بزيارته الغموض من كل جانب. فالمعارضة المدنية تتخوف من عهود قد يكون أطلقها أمام الملك السعودي بقرب تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة وهو الأمر الذي ينذر بغضب واسع بين الأغلبية التي تعهد أمامها الرئيس غداة ترشحه للمنصب الرئاسي بالحفاظ على الأرض والعرض.
وبقدر ما تمثل قضية الجزر رهاناً على ما تبقى للسيسي من شرعية باتت الحرب الممنهجة التي تتعرض لها مؤسسة الأزهر بداية مواجهة علنية بين النظام ودولة العمائم التي يتسلل الغضب بين أفرادها جراء الهجوم والأذى الذي يتعرض له الامام الأكبر وانصاره في وسائل الاعلام التي تسيطر عليها السلطة وخلفت تلك المواجهة مزيداً من التعاطف والحشد الشعبي دعماً للمؤسسة التي امتد نفوذها في قارات العالم اجمع بينما باتت تتعرض للتضييق والتشويه والمحاصرة من قبل السلطة التي تدير مقاليد الامور بيد من حديد ومن الموضوعات التي اهتمت بها صحف امس الثلاثاء:
«بدء التفاوض على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي: الحكومة تحاصر غول الأسعار بخطة «الثمانية إجراءات»، انتهاء أزمة المعتمرين.. وقرعة حج الجمعيات غداً، بوتين وجونج وإيفانكا وماي في قائمة الأكثر تأثيراً فى العالم، مخاوف تكرار الهجمات الإرهابية تخيم على الانتخابات الفرنسية، عبد العال يجتمع برؤساء الهيئات القضائية لاحتواء أزمة البرلمان والقضاة، قطار «الخدمة المدنية» ينطلق بتطبيق «اللائحة»، العريش تنتفض ضد «الدواعش» والأهالى يُغلقون الميادين. وإلى التفاصيل:
«الفجر»: هل أنقذ السيسي آل سعود؟
البداية مع تقرير انفردت به صحيفة الفجر الاسبوعية والتي زعمت أن الاستخبارات العامة المصرية اكتشفت محاول انقلاب داخل القصر، لهذا قرر السيسي التوجه للمملكة مؤخراً وقالت الصحيفة، إن مصدراً أمنياً مصرياً وصفته بأنه رفيع المستوى في جهاز الأمن القومي، أكد لها أن السر وراء إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من الأوامر الملكية، التي شملت تغييرات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومناصب حكومية بالمملكة جاءت لتورط هؤلاء في محاولة منهم للانقلاب عليه وإطاحته من حكم السعودية، حسب قولها وأضافت: «بعد أن قام الملك سلمان بإصدار سلسلة من الأوامر الملكية، مساء السبت الماضى، شملت إنشاء مركز باسم الأمن الوطني، وكذلك تعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني، بالإضافة إلى إحالة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات للتقاعد، أكدت مصادر لـ(الفجر)، أن تلك القرارات جاءت لأبعاد أمنية من الدرجة الأولى وأكدت «الفجر» أن «المخابرات المصرية في الآونة الأخيرة قامت بكشف العديد من المُخططات التي كانت تستهدف النيل من سيادة الدولة السعودية، إلا أنها لم تصمت عنها وقامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية في المملكة بتلك المعلومات الخطيرة للتعامل معها لإجهاض أهدافها»، على حد قولها بحيث يرتبط أعماله تنظيمياً بالديوان الملكي، جاء بعد كشف المُخطط الذي كان يستهدف المملكة وذكرت «الفجر» أن مُخطط الإطاحة بالعاهل السعودي الملك سلمان ناتج بعد التعاون الذي وصفته بالوثيق الذي ظهر بينه وبين رئيس السيسي في العديد من المجالات الاستثمارية، وتوطيد العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين في السنوات الأخيرة الماضية، وفق قولها.
«الشعب»: الأزهر استعصى على نابليون
اينما تولي وجهك نحو صحيفة فتجد الحديث عن الأزهر، والمؤامرة التي يتعرض لها لا ينتهي. وبدوره يدافع حلمي قاعود في «الشعب» عن الامام الاكبر رغم انه على حد وصفه: «شارك في الانقلاب كراهية للإخوان الذين حصّنوا منصبه من العزل، وجعلوه أبدياً، وقالوا فيه وفي الأزهر قصائد عصماء، ومما قاله الرئيس الأسير في سجون الانقلاب- فك الله أسره- من خلال مؤتمر «علماء الأمة.. رواد النهضة»: إن الشعب يشتاق إلى العمائم، ويرى فيها خيرًا كثيرًا، وأوضح أن الأزهر قاد مسيرة التحرر ضد المستعمر على طول الخط؛ وأنه استُهدف في العقود الماضية للتعتيم على دوره وبطولاته العظيمة.
ولكن الحملات على الشيخ بعد كل ما قدمه للانقلاب الفاشي أخذت منحى خسيساً تجاوز كل الحدود، وكأن الانقلاب يقول لداعميه مقولته الأثيرة: لا فواتير لأحد عندي وإني أفعل ما يحلو لي! انظر بعض عناوين الحملة على الشيخ: لماذا يخشى الأزهر من الحرب على الإرهاب وتجديد الخطاب الديني..؟ الإمام الأكبر الخائف من مواجهة التطرف يهرب من الأزمات لساحة الدراويش..! «الطيب» يرفض جرائم «داعش « ويأبى تكفيرهم.. والإخوان والتكفيريون يستوطنون «الأزهر»! من يعطل تجديد الخطاب الديني؟ هل يستطيعون توجيه مثل هذا لرئيس الكنيسة شريك الانقلاب؟
إنهم يعدّون تجديد الخطاب الديني بمفهومهم مسلّمة يؤمنون بها وليست رفاهية، وفرض عين على العلماء لدفع البلاء عن الأمة بعدما لحق بنا من موت وخراب! وكأن الأزهر أو قل الإسلام هو صانع الموت والخراب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. لم يقولوا إن الانقلاب والاستبداد والتفكير بالعصا الغليظة والفشل الكبير من وراء البؤس الذي يعيشه المصريون في ظل التمزق والقهر والظلم العظيم، وسواء أطيح بشيخ الأزهر أو بقي، فإن الأزهر الذي استعصى على نابليون سوف يستعصي على الدبابات والمدرعات بحول الله وقوته».
«مصر العربية»: لماذا تجرأوا على الأزهر؟
الإجابة على عنوان المقال بسيطة ويتولاها في «مصر العربية» محمد علي ابراهيم:
«لأن الدولة لا تدافع عنه .. الأزهر أصبح مطية للجهلاء والأقباط والصحافيين المرتزقة .. السعي حثيث لنيل الرضا وإسقاط المرجعية الدينية الأولى في العالم الإسلامي .. كتب صديق قبطي على صفحته: الأزهر «أم القيح» والحقيقة لا أدري معناها وسألت صديقاً قبطياً عليها فقال إنها أم المصائب.. ثم تبعها ببوست آخر قال فيه «حديقة الخالدين – الدراسة القاهرة .. هنا تسكن داعش» إلى هذا الحد بلغت الجرأة وعند هذا الحد يجب أن نقف.. الأزهر بلا مبالغة هو الذي يحمي الاقباط والمسلمين.. ليس كل أزهري أرهابياً .. تفجيرات الكنائس لم ينفذها أزهريون .. لقد تجرأ الجميع على الأزهر لأن فضيلة الامام احمد الطيب رفض تكفير داعش رغم أن داعش كفرت الأزهر.. الإمام الطيب يتأسى بفقيه الأمة وباب علمها وقاضيها الاول سيدنا علي بن أبي طالب الذي كفره الخوارج لكنه أبى أن يكفرهم وقاتلهم وشردهم.. لا يحق لمسلم أن يكفر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يحق له قتله يقول المولى عز وجل «فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله». القرآن ينص على معاقبة داعش وأمثالهم بلا عدالة بالآية الكريمة من سورة المائدة «أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» .. الأئمة الشافعي ومالك وابن حنبل الذين تدعون إلى تجديد فتاواهم واستبدال بها أخرى عصرية يقولون إن الآية تطبق على ترويع الآمنين من «أي دين» .. أكرر من أي دين».
«الاهرام»: مؤامرة تستهدف الامام
الهجوم على مولانا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مخطط خطير، وليس له نظير منذ نشأة الأزهر عام 970 ميلادية. كما يشير عمرو هاشم ربيع في «الاهرام»:
«وسيلة الهجوم قد تتخذ شكلاً مباشراً لشخص مولانا، وبعضها يتم بشكل غير مباشر بالهجوم على مؤسسة الأزهر إحدى آليات أو أحد أسلحة الهجوم التي تنال من العلامة شيخ الأزهر ترتبط بالسعي لتعديل قانون الأزهر، وهو أمر ربما يخرق دستور البلاد، عند المساس بطريقة تعيين وعزل القائم بهذه المهمة الثقيلة. أما الأطراف المهاجمة فهي في الأغلب الأعم عناصر تنتمي بشكل أو بآخر للسلطة التنفيذية، وبعضها من المنتمين للسلطة التشريعية، وتلعب بعض وسائل الإعلام أحياناً دورًا فى المشاركة فى هذا الهجوم، وأحياناً ما تكون مجرد وسيلة لأي من العناصر السابقة ولهذا الهجوم أسباب كثيرة، تتنوع أهميتها حسب أجندة الطرف المهاجم، فتارة تعلق الشماعة على مسألة الإرهاب، أو استقرار الحالة الأمنية فى مصر، أو مناهج التعليم، أو إصلاح الخطاب الديني.. كل ما سبق تقريباً مترادفات ترتبط بسبب واحد للهجوم على مولانا أو على المؤسسة السبب الآخر هو أن مولانا ليس أداة طيعة فى أيدى البعض، فهو رجل عصي على الثني أو الميل هنا أو هناك، يقول ما يرضي الله ورسوله، ومواقفه في هذا الشأن تناكف وتنغص مضاجع الكثيرين، فلا الخطبة الموحدة هو راضٍ عنها، ولا الطلاق الشفوي هو أمر مرفوض شرعاً لديه. قبل هذا فإن داعش وزبانيتها من وجهة نظر مولانا ووجهة نظر شرع الله ليست كافرة، ليس لأن أفعالها حلال، بل لأن سلاح التكفير كما يقول عالمنا الكبير هو سلاح خطير مردت عليه جماعات التكفير، فأنّى له أن يحاكي الإرهابيين، فيستخدمه ويشق صف المجتمع بأثره.
«المصري اليوم»: أي تجديد يريدون؟
تجديد الخطاب الديني أمرٌ مَحمُودٌ ولا شك.. هذا إذا جاء – كما يفهَمُه – مصطفى حجازي في «المصري اليوم» في سياق معنى حديث النبي (ص) «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.. بأن يصقل المجددون جوهر الدين ويَردُّوا ممارساته إلى مكنون الفطرة الإنسانية السليمة التي فَطَرَ الله الناس عليها».. ولكن ليس أبداً فى سياق توظيف سياسي أو استعماري للدين أما الحديث الذى فاض أكثر هذه الأيام – دولياً ومحلياً – فى شأن تجديد خطاب «الدين الإسلامى»، وبصيغة تأثيم الإسلام فى المُطلق.. وتحديداً ممن أرادُوه رأسَ حربة فى صراع الهيمنة الدولي والاستبداد المحلي – في الخمسين سنة الأخيرة على الأقل – فارتد سهمه في نحورهم.. فهذا أمر آخر فما بين دول قامت على أعرافِ بداوةٍ تدثرت برداء الدين ليكتسي به المُلكُ العَضُوض.. وما بين دول كبرى استخدمت الدين وسيلة لتفريق الشعوب والتَّسيُد عليهم.. من بريطانيا في الهند قديماً إلى الولايات المتحدة في أفغانستان والشرق الأوسط برمته وبين العرب وإيران حديثاً.. أعتقد أنه آن لنا أن نكون على وعي بما نُرَددُ كالببغاوات ما يُعَدُّ قرائن إدانة لأنفسنا بما لم نقترف، وإدانة للإسلام بما ليس فيه.. أو على الأقل أن نكون عاقلين فيما نقول نقداً للذات أو حتى جَلْداً لها.. وأن نَكُف عن الهذيان أمّا إذا زاد الكِبرُ وثقافة الإنكار وقال قائلهم «نعم نحن جادون في التجديد».. فلنُجَدد ولكن لنعرف «من» و«ما» الذي سيطوله التجديد «الواجب والمطلوب» و«المتأخر» في الحقيقة.. وليعرف كل منا مسؤوليته، وليكن قبل ذلك أهلاً لها.
نعم.. تجديد الخطاب «واجب».. وتجديد «الفكر» المنشئ لهذا الخطاب «أوجب».. ولكن «تحرير العقول» التي ستحمل هذا الفكر «أولى وأوجب» ولا بداية بغيره».
«الوفد»: الجوع كافر
يتفق انصار النظام وخصومه على ان الغلاء الذي يعصف بالأغلبية بات لا يمكن احتماله وهو الامر الذي يحذر منه رئيس التحرير التنفيذي للوفد وجدي زين الدين:
«لماذا لا تتخذ الدولة القرارات الرشيدة بالسيطرة على جنون ارتفاع الأسعار؟!.. لماذا لا تستنهض الدولة كل قواها من أجل ضبط الفوضى في الأسواق وإنهاء هذه الحالة التي أصابت الناس بالإحباط الشديد؟
لا يوجد مواطن واحد سواء كان غنياً أو فقيراً، لا يعاني ويشكو من الارتفاعات الحادة في أسعار كل شيء ابتداء من سوق الخضراوات وانتهاء بأثاثات المنزل، وارتفاع فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفونات الحكومة ماذا تفعل في هذه القضية بالتحديد ولماذا لا تنشط لمواجهة والتصدي لهذا الارتفاع الحاد في أسعار السلع. الذي أطلبه هو مواجهة جشع التجار مثلما تمت مواجهة شركات الصرافة التي رفعت الراية البيضاء أمام إصرار الحكومة علي منع تزايد أسعار الدولار. المفروض علي الحكومة أن تدخل حلبة المواجهة مع التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار بشكل مستمر، ويتسببون في حالات احتقان شديد بين المواطنين لقلة ذات اليد وعدم القدرة على التعامل مع هذا الجشع الذي يستمر يومياً بشكل يدعو إلى الحسرة والقرف لماذا لا تقتحم الحكومة الأسواق وتسيطر عليها وتقضي على الفوضى بها خاصة أنها تزايدت بشكل مخيف وتنذر بالخطر.. التجار لا يجدون من يردعهم ويوقفهم عند حدودهم ويرتكبون يومياً حماقات شديدة ضد الناس، والذي أعرفه أن هناك أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط الأسواق والقضاء على الفوضى ومعظمها تابع لوزارة التموين، فلماذا لا تحرك هذه الأجهزة ساكناً وتتدخل لنصرة المواطن المطحون الذي يواجه الأمرين في سبيل توفير لقمة العيش واحتياجاته الأخرى؟».
«المصريون»: دولة إن خفت ما تقولش
متى يعتقد المسؤولون في مصر، أننا نعيش في عصر، لم يعد ينفع فيه ولا معه، الإخفاء والتخفي ولعب الثلاث ورقات؟ السؤال يطرحه محمود سلطان في المصريون سيكون سخيفًا، أن تسمع حال تساءلت «أين الشفافية؟» من يجيب عليك بقوله: وهي متى كانت موجودة في مصر من قبل؟ صحيح لم تكن موجودة من قبل، لأن الظرف آنذاك غير الآن.. التكنولوجيا الحديثة، أنهت قدرة أية سلطة على الكذب والتحايل والمناورة.. ولكن السلطات المصرية، ما زالت مصرة، على أن تظل تراوح مكانها، داخل العتمة، وظلامية سياسات، خمسينيات وستينيات القرن الماضي فعندما اُستعرضت «عضلات» الأجهزة، في القدرة على التنصت وتسجيل مكالمات المعارضين، وتسريبها على الفضائيات الموالية.. فإنها لم تتعلم من صدمة التسريبات المقابلة لقيادات رفيعة وحساسة بالدولة، ولا من رسالتها: لم تعد الدولة وحدها تملك أدوات الإيذاء والابتزاز وتأديب من لا يروق لها في هذا السياق التاريخي العام، والذي ألزمت فيه التقنيات الجديدة، دولًا «محترمة»، أن تكون أكثر شفافية، وأن لا تُخفي شيئًا عن شعبها.. وإلا ستجده في اليوم التالي، منشورًا «صوتاً وصورةً»، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق العام، تجد مصر من الدول وهي قليلة بحكم الإلزام التي ما زالت لا تعترف بالحداثة والتطور، وحقائق اللحظة التاريخية في الأحداث الخطيرة والمسيئة للكبرياء الوطني، اعتدنا أن لا نسمع من مسؤول شيئًا عن أي شيء.. وتُترك مهمة ذلك، لإعلام تافه وجاهل وكاريكاتوري..
«مصر العربية»:
تجاوز جينات الخوف؟
بعيداً عن التساؤلات الملحة التي شغلت بال الكثيرين بعد مشاهدتهم للفيديو الصادم والمؤثر، والذي ظهرت فيه فتاة تقوم بحلاقة شعرها «زيرو» وهي توجه رسالة غاضبة للسيسي مليئة بالتجاوزات والشتائم.. فالكل يسأل نفسه كما يشير محمد ابوزيد في «مصر العربية» من هي تلك الفتاة، وما الذي حدث لها بعد هذا الفيديو، وكيف تخلصت من كل جينات الخوف وتحدثت بهذه الطريقة؟ وهل صرخة الغضب التي أطلقتها وتخللتها شتائم هي صرخة عفوية ناتجة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق فضلاً عن وصول الإرهاب إلى قلب الدلتا بعمليات نوعية كبيرة تمثلت في تفجير كنيستين في يوم واحد بعد مرور 4 سنوات على وعود زائفة وسمجة ومكررة بالقضاء على الإرهاب والتشدق بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، أم أن تلك الصرخة المؤثرة ورسائل الغضب العاتية التي أرسلتها تلك الفتاة هي صرخة مدبرة أرادت جهات ما أو شخصيات ما أن توصلها لرئيس الدولة بهذه الطريقة الدراماتيكية المؤثرة، حيث تم تطعيم الفيديو بموسيقى تصويرية حزينة ومؤثرة للغاية غابت النخبة أو تغيبت أو زحفت وانبطحت فحضرت «فتاة الزيرو» وبغض النظر عن كيف ستتعامل الأجهزة الرفيعة والغليظة في الدولة مع هذا الموقف.
وهل سيعتبرون أن ما قالته تلك الفتاة يمثل حالة فردية فيها تجاوز وتخطٍ لكل الخطوط الحمراء يستوجب تأديبها بطريقة أو بأخرى؟ أم أنهم سيضمون هذا الفيديو إلى فيديوهات ومواقف مشابهة ومنها فيديو سائق التوك توك».
«البديل»: آية ومصباح علاء الدين
وجاء الدور على مي عزام التي تستغل الافراج عن آية حجازي للهجوم على النظام في «البديل»:
«آية شابة مصرية الأصل، عادت من أمريكا التي تحمل جنسيتها بعد ثورة يناير، ظنت كما ظننا أن بلدنا عادت إلينا، وحلمت كما حلمنا أن تصبح مصر بهية بجهد شعبها الطيب، ومن باب الأمل ببكره أسست جمعية بلادي مع زوجها ومتطوعين آخرين لرعاية أطفال الشوارع، وفجأة تم القبض عليها وعلى زوجها وآخرين والتهم كانت: تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم واستخدامهم في التظاهر ضد النظام مقابل مبالغ مالية، وهي تهم تؤدي إلى حبل المشنقة أو على الأقل السجن المؤبد، لكن آية تختلف عن شقيقاتها المصريات في أن لديها مصباح علاء الدين: جنسيتها الأمريكية، فهي مثل الدولار.. كلاهما الأقوى بين الجنسيات والعملات في
رفض نظام السيسي الإفراج عن آية حجازي في فترة ولاية أوباما (تم القبض عليها في مايو 2014)، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، استنكر أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، ما وصفه بإصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على «الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن إحدى المتهمات في قضية جنائية لأنها تحمل الجنسية الأمريكية والمطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليها»، فجأة بلعنا هذا الاستنكار والاستهجان.. وبرأت المحكمة آية ومن معها، وبعد أقل من 48 ساعة أقلتها طائرة حربية أمريكية، حيث رحب بعودتها إلى وطنها.. هذه السرعة تؤكد أن الأمور كانت مدبرة ومرتبة بدقة وسرعة هذه العودة تعد نصراً ونجاحاً ينسب لإدارة ترامب، وهو يرفع من أسهم ترامب في الشارع الأمريكي.. أما الشارع المصري فيولع بجاز ليس له أي أهمية جوه وبره براءة آية حجازي كانت عربون محبة قدمها السيسي لترامب».
… والاستهانة بقوانيننا
ولا يمكننا ان نترك «البديل» قبل ان نلقي نظرة على ماكتبه محمد عصمت حول ذات القضية: «أما الأخطر من ذلك، فهو ما بثته وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، أن الرئيس دونالد ترامب كان قد طلب سراً من الرئيس السيسي المساعدة في تسوية هذه القضية، خلال زيارته لواشنطن في بداية الشهر الجاري، دون أن تنفي مؤسسة الرئاسة المصرية أو تؤكد ما ذكره هذا المسؤول الأمريكي، وهو ما يفتح الباب أمام مزاعم تتعلق بتسييس القضاء المصري، وتدخل السلطة التنفيذية في شؤونه، وهو أمر يسىء للحكم في مصر، ويجعلنا نبدو وكأننا كإحدى جمهوريات الموز التي لا تتقيد بدستور أو قانون أو أي إجراءات ديمقراطية تحترم مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ما يثير الدهشة البالغة، هو التغير الكبير في موقف السلطة في مصر من قضية آية؛ ففي شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، طالب البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من الحكومة المصرية إسقاط التهم الموجهة لآية والإفراج عنها، وهو ما رفضه بشموخ المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية.
فما الذي جد حتى تقبل مصر الاستهانة بقوانينها والتعامل بانتقائية معها؟ ولماذا تراجعت الخارجية المصرية لدرجة التناقض عن موقفها الثابت من محاكمة آية بهذا الشكل الغريب؟ وهل توجد في العالم كله دولة – أو حتى شبه دولة – تتعامل بهذه الاستهانة مع قوانينها، وتجعل نفسها عرضة لانتقادات تقلل من سمعتها وهيبتها أمام مواطنيها».
«اليوم السابع»: المرابضون
في سجون العدو أولى بالدعم
قلما تجد من يتذكر الاسرى المرابضين في السجون الإسرائيلية غير ان احمد عمر الشريف في «اليوم السابع» اهتم بأمرهم:
«هذه الانتفاضة لو تم العمل عليها بقوة ووعي يمكن أن تتحول إلى حدث كبير يجبر إسرائيل وجيش احتلالها، للتراجع خطوة عن الاندفاع والتطاول الذي تقوم به طوال الوقت، وتكشفها بشكل فاضح أمام الرأي العام العالمي الذي يدافع عنها طوال الوقت بالطبع نعلم جيداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلى لن يظل في دور «المتفرج»، ولن يسمح لهذه الانتفاضة بأن تنجح وسيحاول الضغط بوسائل عدة من أجل إفشال هذا الإضراب، وسيقوم بعزل الأسرى واقتحام السجون وقمعهم ونقلهم إلى سجون مختلفة والعمل على انهيار الأسرى صحياً ونفسياً وربما قتلهم غيلة والسؤال: ها هم الأسرى يقومون بدورهم كاملاً لا ينقصه شيء، وهم مستعدون لدفع حياتهم طواعية من أجل قول كلمة «لا» للاحتلال وللمعاملة غير الإنسانية التى يتعرضون لها بشكل مستمر، يفعلون ذلك وهم يعرفون التكلفة التي سيدفعونها من أجل هذا الموقف.. فهل نحن مستعدون للقيام بدورنا أيضاً؟
أعتقد أنه آن الأوان لأن يرد الشارع الفلسطيني بشكل مناسب مؤيدًا، وأن تخرج المظاهرات المدافعة عن حق الأسرى، وأن يعلموا أن هذا الخروج ضروري حتى يعرف العالم أن هناك أسرى يعانون خلف جدران السجون وفي الزنازين المعتمة، ومهم أيضاً حتى يستعيد الفلسطينيون روح الانتفاضة التب أرقت الإسرائيليين في ثمانينيات القرن العشرين وفي بدايات الألفية الثانية».
«الوطن»: برلمان تكميم الأفواه
الهجوم على قانون الطوارئ ما زال مستمراً.. سحر جعارة ممن انتقدوا الحالة الراهنة في «الوطن»: منتهى الغباء أن تسخر «قانون الطوارئ» لملاحقة مجموعة شباب يندد باتفاقية «تيران وصنافير» على «تويتر وفيسبوك»، أو تطارد من ينتقد الأزهر والبخاري بـ«تويتة»، بزعم أنك تحارب «الإرهاب الإلكتروني».. فأنت لا تعرف الفرق بين «حرية الرأي» و«الإرهاب».. ولا بين شباب يدافع عن السيادة الوطنية على أرض مصر، وآخر يفجر الكنائس والمنشآت العامة ويغتال الشخصيات السياسية ورغم وجود ترسانة من القوانين تحاصر «الشبكة العنكبوتية»، فإن «مجلس النواب» على وشك إصدار قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، وفي ضربة استباقية للمجلس قرر النائب «رياض عبدالستار»، عن حزب المصريين الأحرار (الذي كان ليبرالياً)، قرر اقتراح فرض رسوم على الفيسبوك، قال إنها 5 جنيهات وتردد أنها 200 جنيه دعك من «سياسة الجباية» من شعب تتفنن حكومته في إفقاره، لكن المثير للسخرية أن النائب المحترم لم يكن يعرف أن «الفيسبوك» مملوك لـ«مارك زوكربيرغ»، وشركته هي الوحيدة صاحبة الحق فى فرض أي رسوم أو تعديل «سياسة الخصوصية» التى تنتهجها.
أما الجديد والغريب فقد فجره النائب «أحمد رفعت»، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، الذي تقدم باقتراح لغلق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومواقع التواصل الأخرى أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والمزمع عقدها العام المقبل، إلى جانب غلقها أيضاً أثناء أي انتخابات تجرى في مصر، لمواجهة محاولات التأثير على إرادة الناخبين فى مصر اقتراح يفرض علينا مطالبة «مارك» بإضافة زر جديد، إلى جانب السعادة والحزن والغضب، لنتمكن من «اللطم» على الملأ.. فما يقوله النائب «فضيحة» بكل المقاييس..».
آل سلمان
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية، مساء أمس الأول، أبرز ما فيها إعادة المكافآت والمزايا للموظفين، وتعيين نجل الملك الأمير خالد سفيراً لـ«الرياض» في «واشنطن»، ونجله الآخر عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة فؤ منصب جديد، ما اعتبره الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حسن أبوطالب محاولة «لتوسيع درجة أبناء الملك» فى السلطة، وقال، في حوار لـ«الوطن»، إن «الأوامر تعطي رسائل عدة أبرزها أن الأمور الاقتصادية في المملكة ليست سيئة كما يشاع، بإعادة بدلات ومكافآت الموظفين»، مشيراً إلى أن التعيينات للأبناء محاولة للالتفاف على مبدأ عدم توريث السلطة لأبناء الملك كما هو متبع فى المملكة… لدى الكاتب ملاحظتين على التغييرات
الأولى، أن الأوامر الملكية دمجت بين 3 أمور تبدو متباعدة في الملامح، لكنها في الوقت ذاته متقاربة فى محاور عامة، فتقدم رسالة للمجتمع السعودي بأن الأمور الاقتصادية ليست سيئة كما يشاع أو يقال، ولمسنا هذا المعنى فى الأمر الملكي بإعادة المزايا والمكافآت للموظفين إلى ما كانت عليه قبل وقفها فى إطار خطة التقشف التى طُبقت في كانون الأول/ديسمبر 2016. هذا الأمر يعنى أن السعودية رغم الظروف الاقتصادية تحاول إعطاء رسالة أن الوضع ليس سيئاً كما يقال.
والملاحظة الثانية محاولة لإيجاد شعبية لبعض هذه القرارات، ومسألة أن تتم الاختبارات الدراسية فى المدارس والجامعات قبل حلول شهر رمضان المبارك، تلقى قبولاً وشعبيةً لدى فئة الطلاب والأسر تدخل فى إطار التغييرات الطبيعية التى تقدم عليها السلطة العليا، ولكن ما لفت نظري أمران الأول تعيين ولدين أو أميرين من أبناء الملك سلمان وهما الأمير خالد سفيراً للمملكة في «واشنطن»، مع إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي. وأيضاً تعيين الأمير عبدالعزيز وزير دولة في وزارة الصناعة والطاقة».
«المصريون»: بين جمال وماكرون
هل هناك سبب للمقارنة بين مرشح تيار الغضب في فرنسا مانويل ماكرون.. وبين جمال مبارك يرى فراج اسماعيل في المصريون أن الاثنين متشابهان إلى حد كبير في الخلفية الثقافية وأحلام تغيير النخبة السياسية التقليدية التي يتبناها ماكرون في حملته الانتخابية،
ماكرون ينتمي إلى طبقة الشباب المثقف الوسطي، لا هو في يمين ولا يسار، يرفض الانقسامات الحزبية، ويعمل على جمع الفرنسيين. جاء من عالم المصارف والاستثمار وهو دارس متعمق للاقتصاد، يتبنى الليبرالية تخرج في المعاهد العلمية التي يلتحق بها النخب والميسورون. اكتسب خبرته السياسية من خلال عمله مستشارا للرئيس الحالي أولاند بدءاً من عام 2012 ثم وزيراً للاقتصاد لمدة عامين. أي أنه جاء من رحم السلطة لكنه تمرد على مفهومها السائد.
يعطي أهمية كبيرة للفقراء وتنمية الأحياء الفقيرة وركز على ذلك في برنامجه الانتخابي، وله مشروعه الذي يوفق بين الحرية الاقتصادية وحماية الفقراء والطبقة الوسطى. نحن تقريباً في مواجهة المواصفات السياسية والثقافية التي تميز بها الشاب جمال مبارك قبل الاطاحة بوالده في 2011. نقطة ضعفه أنه ابن الرئيس ومن داخل البيت الرئاسي، فكان ضحية هجمة عنيفة على ما سمي بـ «التوريث سقوطه بدأ حين تعرف على المهندس أحمد عز واستعان به في لجنة السياسات، قبله كان يمثل أملاً حقيقياً لكثيرين من الغاضبين على النخبة التقليدية التي تربعت على الحكم منذ 23 يوليو 1952 والتي ينسب لها الفضل في جر عربة البلاد إلى الخلف مئات الأميال، فدفعتها إلى التخلف.
ماكرون كان ذكيا فخلع نفسه من اليسار الذي كان حاكماً في شحص أولاند. استقال من الســــلطة كلها وأسس حركة «إلى الأمام» وانطلق منها.
حسام عبد البصير
