رام الله – «القدس العربي»: صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس على ميزانية كبيرة بعد مواجهة متواصلة مع الحكومة الإسرائيلية أدت الى شل الخدمات البلدية. ومع ذلك لم يتم تسجيل زيادة في البنود المتعلقة بتقليص او سد الفجوات بين غرب وشرق المدينة.
وكانت بلدية الاحتلال والحكومة قد توصلتا قبل أسبوعين الى الاتفاق على زيادة الميزانية الحكومية التي تحصل عليها المدينة، لتصل الى 700 مليون شيكل، وهو ما اعتبره رئيس البلدية انتصارا على وزارة المالية التي رفضت زيادة الميزانية.
وفيما تبرز الزيادة في الميزانية لتحسين صورة المدينة والتعليم والتخطيط والعصرنة المدنية، لاحظت المعارضة انه تم إلغاء الميزانية المخصصة لتخطيط الأحياء الفلسطينية، مثل رأس العامود والعيسوية التي بلغت حوالى 300 ألف شيكل. وهذا يعني تأجيلا آخر لإعداد خارطة هيكلية للأحياء الفلسطينية كان من شأنها وضع حل لمشكلة البناء غير المرخص وسياسة هدم البيوت، التي تثقل على الفلسطينيين. لكن في المقابل تشمل الخطة تمويلا لدعم خطة للبناء للفلسطينيين في عرب السواحرة. وبقيت ميزانية التعليم في القدس الشرقية على حالها أي نحو 18 مليون شيكل، وهي صغيرة مقارنة بميزانية التعليم المخصصة للتعليم الرسمي 54 مليونا والتعليم الديني 37.4 مليون. كما لا تحمل الميزانية بشائر بخصوص بناء غرف للتعليم في القدس الشرقية. فقد تم تخصيص مبلغ مليون ونصف مليون شيكل فقط لهذا الغرض، مقابل 9.5 مليون شيكل لمدارس البلدية، و21 مليونا لمدارس المتدينين اليهود.
وقالت عضو المجلس البلدي اليهودي عن حركة ميرتس لورا فيرتون، إن «الحد الأدنى الذي كان يمكن توقعه من بلدية القدس هو أن تصادق على خرائط للأحياء الفلسطينية، لكي تمنح السكان بارقة أمل أنه يمكنهم في يوم ما الحصول على تراخيص والبناء دون خوف من الجرافات التي ستهدم بيوتهم».
وأضافت: «برز الاستهتار الرهيب في التعامل مع الجيل الشاب حيث صادقت إدارة البلدية على استثمار ميزانية للأولاد اليهود تبلغ خمسة أضعاف ما صودق عليه للأولاد الفلسطينيين». وتساءلت «كيف لا نظهر كمحتلين؟.. أي جيران نحن؟.. في مدارس القدس الشرقية لا يشاهدون مدينة موحدة وانما بلدية مضطهدة». من جهته علق حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات على مصادقة بلدية الاحتلال على الميزانية بالتأكيد على وجود تمييز من قبل بلدية الاحتلال بين الشطرين الغربي والشرقي، فالبلدية تصرف ما يقرب من 93 في المئة على الشطر الغربي، وتبقي 7 في المئة فقط للجزء الشرقي أي الفلسطيني من المدينة.
وكشف عيسى لـ«القدس العربي» أن بلدية الاحتلال تجمع سنوياً من الفلسطينيين في القدس الشرقية ما يقرب من 100 مليون دولار كضرائب لكنها تصرفها وتخصصها لتطوير البنية التحتية والتعليم وغيرها من التفاصيل على الجزء الغربي أي للمستوطنين اليهود في المدينة. واعتبر أن كل الخطة لا تتعدى المزيد من الضغط لتهجير سكان القدس وإجبارهم تحت ضغط الحياة على ترك المدينة والتوجه إلى الضفة الغربية أو خارج فلسطين. فهي تفرض ضرائب خيالية على الفلسطينيين، كما انها لا تمنح تصاريح عمل لسكان العيسوية ورأس العامود وغيرها من البلدات والأحياء الفلسطينية في المدينة.
وتهدف الخطة الإسرائيلية لإسكان المزيد من المستوطنين وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين من الفلسطينيين. وحسب عيسى فإن الخطة تهدف الى تخفيض نسبة الوجود الفلسطيني في مدينة القدس الى 12٪ فقط بحلول عام 2025، مقارنة بـ 28 في المئة في الوقت الراهن.