عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: يقف وزير التعليم العالي الأردني د.عادل الطويسي عند منحنيات حرجة جدا عندما يعلن نيته إلغاء فكرة الحرم الجامعي والسماح لرجال الأمن والشرطة بدخول مقار الجامعات للسيطرة على العنف وعلى محاولات اقتحام الجامعات من الغرباء.
رفض كثيرون فكرة الوزير الطويسي التي تبدو غامضة وغريبة وتطيح تماما بفلسفة الحرم الجامعي الذي تقرر ألا يدخله موظفون أمنيون بعد أحداث الجامعات الشهيرة في عام 1989 وقبلها في عام 1986.
منع الأمن من اقتحام مقار جامعات وحرمها الداخلي كان نتيجة لتلك الأحداث التي ساهمت في انخفاض ترتيب الجامعات الأردنية بمستويات التصنيف الإقليمية والدولية.
الوزير الطويسي وبعد ما سمي بـ»غزوة الجامعة الأردنية» يتجه نحو أسرع حل يخفف الجدل السياسي حول ظاهرة العنف الجامعي عبر السماح لأجهزة الأمن بدخول حرم الجامعات، الأمر الذي كان محظورا في الماضي.
وجهة نظر الطويسي أعلنها عبر شاشة التلفزيون الرسمي حين قال إن قصة الحرم الجامعي بدعة، وإن أجهزة الأمن سيسمح لها بدخول الجامعات، معتبرا أن ما حصل في الجامعة الأردنية وأثار الجدل الأسبوع الماضي لا علاقة له بالعنف الطلابي لأن المتسببين به أشخاص من خارج الجامعة.
الحريصون على هيبة وسمعة مؤسسات التعليم العالي يعبرون عن قلقهم من أن تسمح الوزارة بدخول الأمن لحرم الجامعات، مما يعني تلقائيا مطاردات واعتقالات وتحقيقات داخل الجامعة في الوقت الذي أخفق فيه نظام الأمن الجامعي في السيطرة على إيقاعات الطلاب العنيفة وفي أكثر من مرة وجامعة بسبب قلة الإمكانات.
ظهور سلاح ناري وإطلاق رصاص خلال ما حصل في أهم الجامعات الأردنية الأسبوع الماضي كان حدثا نادرا ومقلقا دفع رئيس الجامعة نفسها الدكتور عزمي محافظة للقول إن الرصاص أطلق من مسدسات صوت.
ويرى مراقبون أن التراجع للوراء بحرمان الجامعات من منجز قديم يتمثل في عدم السماح للأمن بدخولها هو أقرب لمحاولة سياسية لنفي تهمة العنف الطلابي والاندفاع نحو حلول سريعة وفعالة قد لا ترقى للمستوى المطلوب.
تلويح البروفيسور الطويسي بأن يسمح بدخول رجال الأمن قد يكون المحطة الأخيرة بعدما أخفقت السلطات المختصة في معالجة ظاهرة العنف الطلابي، خصوصا بعد ظهور مجموعة ملثمة قوامها نحو 200 شخص دخلت الجامعة من خارجها واشتبكت مع مجموعة أخرى داخلها في إطار مشاجرة عشائرية قرعت جرس الإنذار مجددا في واحدة من أعرق جامعات المملكة.
تبدو الحكومة متجهة نحو التواطؤ مع حل سهل ومباشر وسريع وفكرته تحميل الأجهزة الأمنية مجددا مسؤولية ما يحصل داخل الجامعات، في خطوة ترتقي إلى مستوى الهروب إلى الخلف لأن المستوى الأمني في الحالة الجديدة مطالب بحل مشكلات تنتج عن التقصير في ملف التعليم العالي برمته.
«القدس العربي» استمعت إلى آراء متعددة في السياق حيث توجد مشكلات كبيرة يعتقد أنها تنتج ظاهرة العنف الطلابي جزء منها له علاقة بالنظام الجامعي نفسه وبالإدارات الضعيفة للجامعات الحكومية المختارة على أساس المحاصصة الكلاسيكية، وجزء آخر له علاقة بالمقاعد الاستثنائية أو بسلك المدرسين أو ببروز ظاهرة الهويات الفرعية داخل المؤسسات المعنية بالعلم والثقافة.
بدا واضحا من أزمة غزوة الجامعة الأردنية أن الحلول ما زالت قصيرة الأمد وسياسية واجتماعية، فقد تم الإعلان عن مصالحة عشائرية بين أهالي مدينتي السلط والطفيلة بعد المواجهة التي حصلت بين أبناء الجانبين داخل الجامعة الأردنية.
المعالجة العشائرية وبحضور رجال الأمن تنتمي برأي كثيرين إلى النمط نفسه من التفكير الاجتماعي العشائري بعيدا عن الالتزام بإنفاذ هيبة القانون، حيث لم يعلن عن اعتقالات ولم تجر تحقيقات ولم يعلن بعد عن تحويل واحدة من أكبر المشاجرات العشائرية إلى سلطات القضاء.
المعالجة العشائرية لما جرى في جامعة لها سمعتها دوليا تتحالف مع الحلول الأمنية السهلة التي يطرحها وزير التعليم العالي، في إنتاج مشهد جديد ينطوي على تخدير المشكلة التي تمس بهيبة القانون مجددا بدلا من معالجتها في إطار القانون والقضاء، وبدلاـ وهذا الأهم ـ من العودة العميقة لأسباب نمو الهويات الفرعية، وهي أسباب يعرفها الجميع بكل الأحوال.