غلاء الأسعار ينهش دخول عمال شركة المحلة قلب دلتا مصر ويرميهم إلى الفاقة

القاهرة ـ «القدس العربي»: بدون أن يقصد أنصار السيسي سعوا لمجاملته بمنحه عمرا اضافيا لمدة عامين في القصر الرئاسي من خلال الدعوة لتعديل بعض مواد الدستور، ففتحوا عليه أبواب الجحيم، حيث كانت النتيجة أن خصوم الرئيس سعوا من تلقاء أنفسهم إلى إحصاء ما حققه من وعود خلال السنوات التي قضاها في الحكم حتى الآن، وما انتهى إليه مآل الأغلبية الكاسحة التي ترزح في أتون الفقر.
ومن أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 18 أغسطس/آب قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح رئيس اللجنة بالتحفظ على جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية، والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات، سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لـ 16 إخوانيا، من أبرزهم أفراد عائلة الشيخ يوسف القرضاوي.
وأبرزت كافة الصحف القومية جولة الرئيس الإفريقية، وعددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام. وتأكيد السيسي على أن مصر حريصة على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد، وأن يد مصر ممدودة للتعاون والسلام والبناء والاستقرار، ويمكن للشعب التشادي الاعتماد على مصر في ذلك. كما اهتمت الصحف بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وإحالتها إلى مجلس الدولة للمراجعة النهائية، وإعلان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إصدار اللائحة جاء بالإجماع والتوافق بين جميع الجهات. وحول سؤال عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر، أوضحت الوزيرة أنها بلغت 8.7 مليار دولار أي بزيادة 26٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأبرزت الصحف كذلك تأكيد وزارة المالية تحسن أداء الاقتصاد المصري بصورة تفوق توقعات الخبراء، حيث تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة.

إهدار المال عنوان المرحلة

لعل السؤال الذي يجب أن يتصدّر المشهد الآن ويطرحه عمار علي حسن في «موقع مصراوي» هو: لماذا بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الحكم المباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي، تُركت المشكلات القديمة على حالها، بل أُضيف إليها ما يزيد من وطأتها؟ والأفدح من هذا لماذا لا يوجد أفق للتغيير إلى الأفضل في أي اتجاه؟ حين انعقد مؤتمر اقتصادي كبير في شرم الشيخ أوائل حكم السيسي، وأعلنت فيه أرقام غير حقيقية على الشعب، كتبت يومها أطالب الرئيس، بعد أن أبديت تحفظي على كثير من هذه الأرقام وكشفت زيفها، أن يعقد مؤتمرين اقتصاديين آخرين، الأول في المحلة الكبرى والثاني في نجع حمادي، كقلعتين صناعيتين تاريخيتين، ليعلن للمصريين أنه راغبٌ في إصلاح القلاع الصناعية وتحديثها، ودفعها إلى الأمام بعد سنوات من الإهلاك والإهمال والتعطيل، بل التصفية من خلال البيع بأبخس الأثمان. لكن الرئاسة ردّت في اتجاه مغاير تماما، بالإعلان عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة، تسببت في زيادة الدين الداخلي بمستوى غير مسبوق، ومشروع جبل الجلالة، ومشروعات أخرى فيها من الترفيه أكثر مما فيها من الإنتاج، فإن كان بعضها يعزز البنية الأساسية، وبعضها لا يعدو عن كونه إلقاء مالٍ وفيرٍ في الرمل، وفي الحالتين تغيب النظرة إلى ما ينتج ويضيف للاقتصاد ويسهم في رفع معدل التشغيل، وجعل النقود تدور في المجالات الاقتصادية التي تراكم نفعا لأعرض طبقة اجتماعية. إن العمال مسؤولون عن تشغيل الماكينات، وليسوا مسؤولين عن وضع خطط التصنيع ولا تعيين الكبار الذين يديرون الشركات، وهم في الغالب الأعم صنفان، إما جاهل بما عليه أن يفعله، أو فاسدٌ يعتبر منصبه فرصة لنفخ جيبه بمزيد من المال».

لهذا يريد مزيدا من الوقت

«عاد الحديث عن تعديل الدستور عندما اقتربت مدة الرئاسة الأولى على الانتهاء، يتابع محمد نور فرحات في «المصري اليوم»، ومثلما خرجت علينا سيدات مجلس الشعب أيام السادات باقتراح تعديل المادة 77 من الدستور لإطلاق مدد الرئاسة بدلا من كونها مدتين، وتحقق ذلك بتزوير الاستفتاء، عادت مرة ثانية دعوات رجال النظام في البرلمان وفي الإعلام إلى تعديل دستور 2014 لتمديد مدة الرئاسة إلى ست سنوات، مع تعديل بعض المواد الأخرى بما يعيد سطوة السلطة التنفيذية على باقى السلطات، وبما يسلب روح الدستور. وكأنه ما قامت في مصر ثورة ضد الحكم الفردي. حقيقة أنه منذ بدأ تطبيق الدستور جرى التخطيط المحكم لإجهاض روحه والعودة للحكم الفردي، وبترتيبات أمنية ماكرة، تشكل لدينا برلمان ينعم أعضاؤه بالمزايا والحصانات، مقابل دعمهم السلطة التنفيذية والموافقة على ما يملى عليهم، متخلين طواعية عن واجبهم الدستوري. واليوم وقد اقتربت فترة الرئاسة الأولى على الانتهاء، لم تعد الترتيبات الأمنية لإفراغ الدستور من محتواه كافية. أسفرت الولاية الأولى عن ارتفاع غير مسبوق في الدين الخارجي والداخلي، وعن معدل غير مسبوق للتضخم يئن تحت وطأته الفقراء والطبقة الوسطى. الحكومة عازفة عن الإنفاق على مشروعات تلبية حاجات شعبها ورعايته. ويلقى العشرات من المصريين مصرعهم كل يوم في حوادث قطارات متهالكة.. ويعلن وزير النقل أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق على تحديث السكك الحديدية بما يحفظ حياة ركابها! في الوقت الذي تقترض فيه الحكومة ببذخ للإنفاق على العاصمة الإدارية ومد القطارات المكهربة إليها وإنشاء مدينة ديزني لاند ومدينة العلمين الجديدة ومد شبكات الطرق الفاخرة لمنتجعات الصفوة. الانحيازات الاجتماعية واضحة تماما. لم تعد الترتيبات الأمنية لإجهاض الدستور إذن كافية، فلابد من تعديله لتتخلى النصوص عن حسن نيتها وتواكب الواقع المؤلم».

الدستور ليس قرآنا

في حوار أجرته «المصري اليوم» مع الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي السابق قال: «مصر لم تعرف حاكما قرر أن يترك الحكم بنفسه، إذ تمت الإطاحة بالرئيس محمد نجيب أول رئيس جمهورية، من قبل مجلس قيادة الثورة، ثم جاء جمال عبدالناصر، وأنور السادات، كانت أسباب تركهما للحكم وفاتهما، وحسني مبارك، ومحمد مرسي أطاح بهما الشعب نتيجة ثورتين، فلا يوجد رئيس في مصر قرر أن يترك الحكم من نفسه، وهناك بعض من أعضاء مجلس النواب، يرون أن الرئيس «مايمشيش غير بالموت أو الثورة أو بالانقلاب»، وهذا غير صحيح، ولابد أن تكون هناك قواعد كما هو موجود في كل الدنيا، وهؤلاء الأشخاص يريدون التقرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، «يأخذوا بنط»، لكن أخشى أن تكون الرئاسة تريد ذلك، وهنا ستكون الكارثة التي ستقود مصر والقيادة السياسية، إلى الوقوع في مأزق كبير، فمصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار، وليس إشاعة التوتر، وتحتاج إلى تأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه. وحول ما قاله علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من أن الدستور وضع بنوايا حسنة كما أنه ليس قرآنا؟ قال أبو الغار، صحيح الدساتير ليست قرآنا، لكن يتم تعديلها لأسباب موضوعية، وما يُطلب حاليا أشبه بتعديل فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لخدمة جمال مبارك وقتها، وفي الوقت الحالي يُطلب من أجل السيسي، لا يوجد شيء في الدنيا بهذا الشكل، لابد أن يكون تعديل الدستور مرتبط بوقت معين لخدمة الوطن أولا، وتجري مناقشة مجتمعية واسعة جدا عليه، لكن كيف لدستور تمت الموافقة عليه بنسبة 98٪ يتم إجراء تعديل عليه خلال فترة قصيرة جدا، هؤلاء يريدون التقرب من النظام، وخدمة مصالحهم الشخصية».

آخرتها خراب

نبقى مع التنديد بدعاوى تعديل الدستور ومحمد حماد في «البديل»: «فعلها أنور السادات وقتل.. وفعلها حسني مبارك وخلع.. وفعلها مرسي وعزل..
وقبلهم جميعا فعلها الملك فؤاد وثارت عليه جموع الشعب وقواه الحية فأسقطت دستوره المزيف، وعاد دستور سنة 1923، ولم يستمر الملك بعدها طويلا حتى مات، واستبشر الشعب خيرا في ابنه الملك فاروق الذي تلاعب بالدستور كثيرا حتى خلعه الجيش في يوليو/تموز سنة 1952، ويبقى أن أشهر وقائع اللعب في الدستور وأكثرها مأساوية كانت تعديلات أنور السادات. بعد أقل من تسعة أشهر على توليه السلطة خلفا لجمال عبد الناصر، راح السادات يستجدي شعبية مفقودة، واتجه على الفور بعد تخلصه من الجناح المناوئ له في السلطة إلى إظهار نفسه في ثوب الرئيس الديمقراطي عبر الشروع في وضع الدستور الدائم لمصر، الذي استفتى عليه الشعب في سبتمبر/أيلول سنة 1971. أهم البنود التي نص عليها الدستور الدائم بند تحديد المدد الرئاسية في مدتين لا ثالث لهما، واستقبل الناس الدستور الجديد بالأمل في أوضاع أكثر ديمقراطية. وبعد أقل من تسع سنوات على وضع الدستور، وقبل أن تنتهي المدة الثانية لرئاسته أوحى السادات إلى مجلس شعبه بتعديل هذا البند بالذات، فبادرت عدة نائبات من حزب الرئيس تصدرتهم زوجة وزير الداخلية وقتها الفنانة فايدة كامل التي كانت نائبة في البرلمان في ذلك الوقت، باقتراح تعديل المادة 77 من الدستور، بحذف التاء المربوطة من المادة التي كانت تنص على أن (مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء)، وعلى الفور حصلت النائبات على توقيع أكثر من ثلث أعضاء المجلس الموقر، وتم إقرار التعديلات المقترحة في جلسة واحدة أيضا، وهو التعديل الذي كان تراجعا كبيرا عما قرره الدستور في نسخته قبل التعديل، فأطلق مدد الرئاسة».

البطولة كما ينبغي

أن نشتم حاكما ظالما.. لم تعد بطولة،على حد جمال الجمل في «البديل»: «البطولة أن نتمكن من مواجهته ومحاسبته والرد على ظلمه، وهذا لا يعني أن تكف القلوب عن تمنى العدل والقصاص، ولا يعني أن تتوقف الحناجر عن لعنة الظالمين، لكن أضعف الإيمان لن يزيح الطاغية عن عرشه، ولن يمنع الخائن من الاستمرار في طعن العباد وبيع البلاد، لا بد من يدٍ لكل فكرة.. لابد من مظهر قوة لما وقر في القلوب من أمنيات وعقائد، لا بد من تصديق القول بالعمل، ليكتمل إيماننا بالله والوطن، فهل آن الأوان لنخرج من معتقلات اللغة إلى ميادين المعارك الواقعية آملين في النصر؟ ويتساءل الكاتب الذي يعد من أبرز خصوم السيسي، بعد أن كان من بين المبشرين والمتفائلين بزوال حكم الاخوان المسلمين: هل آن الأوان ليعتصم الفقراء بكلمة سواء، ويتوقفوا عن الضجيج بالشكوى، ويسلكوا دروب الفعل، لنتحول من ضحايا بائسين عاجزين إلى أبطالٍ قادرين على صنع مصائرنا بأيدينا؟ لا مفر.. فالحرية لا تحب الضعفاء».

يعرف ماذا يريد

من بين المعجبين بالسيسي خالد ميري رئيس تحرير «الأخبار»: «منذ اليوم الأول للرئيس السيسي في الحكم كان يعرف هذه الحقيقة، والحركة كانت سريعة وفعالة، الآن نتحدث عن تنسيق مصري إفريقي كامل في كل الملفات أمام كل المنظمات الدولية، نتحدث عن فتح الآفاق لتعاون اقتصادي وتجاري كبير، نتحدث عن تعاون وثيق وموقف صلب لمواجهة الإرهاب. نتحدث عن حرص على التعاون مع دول حوض النيل للتنمية الشاملة للجميع، بدون اضرار بمصالح شعب مصر.. فالنيل قضية حياة أو موت فهو المصدر الرئيسي للمياه. جولة الأيام الأربعة للرئيس قضي خلالها 19 ساعة في طائرة الرئاسة، وهو يتنقل من دولة لأخرى، اعتدنا على أن يبذل الرئيس السيسي هذا الجهد الكبير، وأن يواصل العمل ليل نهار لتحقيق مصالح مصر وشعبها.. والجولة كشفت أن العلاقات السياسية مع الدول الأربع التي زارها قوية والتنسيق كامل، لكن العلاقات الاقتصادية والتجارية دون المأمول. ولهذا كان الاتفاق خلال الجولة على تفعيل اللجان المشتركة لدفع المشروعات الاقتصادية والتبادل التجاري إلى آفاق أوسع وأرحب، وهو ما يجب أن تعمل عليه الحكومة وكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فورا».

صداع في رأسه

نتوجه نحو اضرابات العمال ويتعاطف معهم كما أشارت «البداية» رئيس مجلس إدارة الاهرام السابق أحمد النجار: «المحلة.. قلب دلتا مصر العظيمة والعاصمة التاريخية لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس.. عمالها رمز للطبقة العاملة ولنضالها التاريخي من أجل التنمية والعدالة. لم يطلبوا يوما من قبل أو الآن سوى جزء من حقوقهم المشروعة، التي آمل أن يتم الإنصات إليها بالعقل والاستجابة لها. فهؤلاء العاملون من عمال ومهندسين وفنيين ثروة حقيقية لمصر، وغلاء الأسعار الذي تسببت فيه سياسات السلطة ينهش دخولهم الحقيقية، ويدفعهم إلى هوة الفاقة والفقر. الشركة يمكن أن تصبح جوهرة للاقتصاد المصري مثل غيرها من شركات القطاع العام لو تم إطلاق استغلال تلك الشركات للفائض من أراضيها في مشروعات سكنية وإدارية وتجارية وتعليمية، بدون تعويق بيروقراطي فاسد وإتاوات المحافظات والمحليات، وذلك لاستخدام أرباحها في تمويل تحديث النشاط الصناعي الأصلي وتطويره، ليحقق أرباحا حقيقية وكبيرة، فضلا عما تتيحه تلك الأرباح من تنويع مصادر الإيرادات وتطوير الترويج لمنتجات الشركة الجيدة فعلا وتسويقها داخليا وخارجيا، لتصبح مرة أخرى رافعة رئيسية للاقتصاد المصري وتنتهي حاجتها لأي دعم من الدولة».

كبرى الخطايا

تحل ذكرى مذبحة رابعة فيما خصوم الإخوان راغبون في غسل أيدي النظام من أي مسؤولية جنائية! فاروق جويدة في «الأهرام» يقول: «سوف تبقى مأساة رابعة العدوية واحدة من كبرى الخطايا في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، وأكبر جريمة في حق المصريين، حين جمعت الآلاف من بسطاء هذا الشعب تحت شعارات مزيفة، ظاهرها الدين وباطنها السلطة.. إن ما حدث في هذه المأساة سيظل صفحة سوداء في تاريخ القيادات الإخوانية التي ضللت الشباب والنساء والأطفال، ودفعت بهم في عملية سياسية كان ثمنها غاليا على كل المستويات. وحين نراجع صفحات التاريخ لن ينجو تاريخ الإخوان رغم كل خطاياه من مأساة رابعة العدوية. إن اخطر ما في هذه المأساة أنها جمعت حشود البسطاء من المصريين تحت شعارات دينية دفاعا عن الإسلام، رغم أن كل الحقائق كانت تؤكد أن الجماعة تحارب من أجل السلطة، رغم أنها فشلت حين وصلت إلى حكم مصر، واتضح أمام العالم كله أن الفشل كان نتيجة طبيعية أمام غياب القدرات وسوء التخطيط والقصور الشديد في الرؤى. رغم أن سجلات الإخوان وتجربتهم في الحكم كانت مليئة بالأخطاء فإن مأساة رابعة العدوية تمثل إساءة تاريخية لهذه الجماعة، لأنها كانت خديعة كبرى خلطت بين الدين والسياسة، ولم تتردد قيادات الجماعة في أن تلجأ إلى كل الأساليب من أجل حشد المواطنين البسطاء في مؤامرة وخديعة كبرى».

متى يتوبون؟

في الذكرى الرابعة لمذبحة «رابعة العدوية» يرى محمد ثابت في «الشعب»: «أن ابرز تجليات ما تبع المذبحة أنه للآن لا يراجع طرفان في مصر نفسيهما؛ على المستوى اللائق إنسانيا قبل أن يكون سياسيا: العسكر بقيادة المجرم الأكبر وريث الفراعنة ومحمد علي وتوفيق وجمال عبد الناصر؛ وفي المقابل كثير من قادة الإخوان في خارج السجون؛ من السادة الباقين بعد الاعتقال والاستشهاد والإصابة.. أولئك الذين هبطت قيادة الجماعة على رؤوسهم مثل «التفاحة قبل أن تعرف نيوتن» فلم يتعبوا فيها، ولم يراعوا الله في الأمانات التي بين أيديهم، من المسؤولية عن مئات الآلاف من الشباب في مصر، وأكثر قيادات الإخوان، للأسف الشديد لا يراعي إلا مصلحته وسلامة جيبه وأهل بيته، وبالتالي لم يفهموا لماذا هبطت التفاحة على رؤوسهم! في أبجديات حكم المصريين؛ التي لم يكلف السادة من الإخوان أنفسهم عناء دراستها أو حتى مجرد التوقف العارض أمامها؛ من أبجديات حكم المصريين ضرورة المذابح، فعلها الفراعنة بهم مرات؛ وفهمها محمد علي في العصر الحديث في مارس/آذار 1811، ومن بعده شعر الخديوي توفيق بأن إركان حكمه للمصريين ومهابة نظامه الظالم تهتز أسفل قدميه فسارع إلى استدعاء الإنكليز. ومن ثم الأحداث التي أسالت أنهارا من دماء الإنكليز؛ بعد سبعين عاما من مذبحة محمد علي، ولم تكن المذبحتان كافيتين لتعليم إخوان مصر بعد محاولة الثورة في 2011، أن الأمور في الكنانة لا تُدار اعتباطا، وأن الباب الوهمي المفتوح أمامهم لحكم مصر، آنذاك، ما هو إلا خدعة كبرى يتم جرهم إليها لتصفيتهم والعصف بقوتهم، بطريقة مختلفة متطورة تصل إلى النتيجة نفسها مثلما فعل محمد علي مع المماليك والمشايخ الذين ولوه عرش مصر، ومثلما فعل الخديوي توفيق مع الراحل الثائر أحمد عرابي وآلاف المخلصين من المصريين».

على حافة المذبحة

نبقى مع المذبحة وربيع البرقي في «البداية»: «على بُعد أربعة أعوام من اليوم، وفي صباح ذلك الأربعاء من صيف أغسطس/آب شديد الحرارة، قامت قوات الشرطة المصرية مدعومة بوحدات من الجيش بفض اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، في العاصمة المصرية القاهرة بالقوة، في مذبحة راح ضحيتها ما يقرب من الألف شخص سقطوا شهداء من أنصار الجماعة ـ حسب توثيق موقع ويكي ثورة المختص بتوثيق شهداء الثورة، منذ يناير/كانون الثاني وحتى الآن، في ما أعتبر أكبر مجزرة في التاريخ المصري الحديث منذ مذبحة القلعة التي قام بها محمد علي ضد المماليك في أول عهده في إبريل/نيسان من العام نفسه. تأسست حركة تمرد وقامت بجمع توكيلات من عموم المصريين للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، مستغلين حالة الانقطاع المستمر للكهرباء. اتسعت دائرة تمرد ووصلت لقطاعات عريضة من الشعب المصري، ساعدها في ذلك إعلام ينتظر الهفوة لجماعة الإخوان المسلمين، وشعب متحفز ناقم على تردّي الأوضاع المعيشية، وأجهزة استخبارات محلية وعربية تنتظر وقوع فريستها للانقضاض على ما تبقى من الثورة، بعد أن تفرق شملها بين سلطان الإخوان ومعارضة التيارات الأخرى، بدون أي أمل في اجتماعهما مرة ثانية.. على الجانب الآخر، حاولت جماعة الإخوان المسلمين مواجهة «تمرد»، بحلول بدت كلها حلولا بائسة، كانت تنتقل من فشل إلى آخر، بداية من «تجرد»، تلك التي كانت تجمع توقيعات مؤيدة للرئيس المعزول كرد فعل مباشر على «تمرد» ويؤكد الكاتب: خسر الإخوان معركتهم مع العسكر التي خاضوها وحدهم بدوافعهم الخاصة، لكنها في صورتها الكبرى كانت خسارة معركة من معارك ثورة يناير المجيدة لحساب العسكر، عدوها الرئيس، وجرح غائر في قلب الوطن لن يندمل أبدا».

تكريم منتهي الصلاحية

«وجه الرئيس السيسي التحية للرئيس الراحل محمد نجيب الذي تحمل القاعدة العسكرية الجديدة اسمه تكريما لإسهامه الوطني في لحظة دقيقة وفارقة من تاريخ مصر. وبهذا الموقف المنصف، كما يرى عبده مباشر في «الاهرام» أعادت القيادة الاعتبار لأول رئيس للجمهورية، وسعت لتوضيح دوره التاريخي، الذي لا ينكره مصري، مسؤولا كان أو غير مسؤول. فالرجل الطيب، والقائد صاحب التاريخ العسكري المشرف، قبل بدون تردد قيادة المجموعة اليوليوية التي كانت في حاجة إلى قائد برتبة كبيرة، يحظى بحب الجيش لشخصيته وتاريخه تطل به على المصريين، إذا ما نجحوا في الاستيلاء على السلطة. وكان القبول في حد ذاته شجاعة عظيمة واستعدادا للتضحية بنفسه من أجل مصر ومستقبلها، وكان يعلم علم اليقين أنه سيعدم رميا بالرصاص إذا ما فشلت المحاولة اليوليوية، بل سيكون أول من يتقرر إعدامه، باعتباره القائد ورأس هذا التدبير. وعلى الرغم من هذا الموقف النبيل، تعرض لظلم فادح عندما تقرر فرض الإقامة الجبرية عليه في فيلا زينب الوكيل في منطقة المرج، وليس له من ونيس سوى القطط. أما أولاده فقد تشردوا واختلف مصيرهم عن مصائر باقي أبناء رؤساء مصر. ومن الوقائع المخالفة لكل القيم، إقدام قائد الجناح جمال سالم على ضرب اللواء محمد نجيب في مطار القاهرة، أثناء توديع الملك سعود، فقد تصور أو توهم أن نجيب طلب من الملك التوجه معه إلى طائرته وإلى السعودية. ولقد أراد الله للرجل أن يعيش ليسير في جنازات معظم من ظلموه، وأن يبدأ مشوار إنصافه إلى أن تقرر إطلاق اسمه على إحدى محطات المترو، ولكن التصحيح العظيم يتمثل في إطلاق اسمه على هذه القاعدة العظيمة في منطقة الحمام».

وداعا عدو الإسلاميين

رَحل رفعت السعيد، اليساري البارز، عن الحياة، مساء الخميس، عن عمر يناهز 85 عاما، سنوات عدة كما قالت «المصري اليوم» تبدلت فيها مواقفه تجاه الأنظمة السياسية، لكنه بقى معارضا أبديا للإسلاميين، على رأسهم تنظيم الإخوان، الذي يصفه في أحاديثه ومؤلفاته بـ«الإرهابي»، ووصفه مؤسسه بـ«الإرهابي المتأسلم» في كتابه الذي يُحلل فيه شخصيته «حسن البنا.. متى وكيف ولماذا؟». السعيد اسم بارز في الحركة الشيوعية في سبعينيات القرن الماضي، اعتقل في نهاية الأربعينيات، وكان عمره وقتها لا يتجاوز الـ16 عاما، صار أصغر معتقل سياسي، حينما كان مُعجبا ومؤيداُ لحركة «حدتو». استمرّ نشاطه السياسي في عهد جمال عبدالناصر، ثم بدا معارضا للرئيس الراحل أنور السادات، بسبب مواقفه الاقتصادية، واعتقل عام 1978، بعد كتابة مقال ينتقد فيه زوجته جيهان السادات بعنوان «يا زوجات رؤساء الجمهورية اتحدن». وصف معارضته للسادات بالأكثر جذرية، بسبب سياسة الانفتاح، واتفاقية كامب ديفيد المعروفة بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأيّد انتفاضة الخبز في يناير/كانون الثاني 1977. من معارضة السادات إلى اتهامات بمهادنة نظام حسني مبارك، صارت صورة السعيد في عيون كثير من اليساريين، خاصة بعد تعيينه في مجلس الشورى. في عهده أيضا انشق عدد من أعضاء الحزب، وأسسوا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متهمين إياه بمشاركته في تحويل الحزب من مُعارض إلى مُهادن لمبارك، على رأسهم عبدالغفار شكر».

زواج بدون مشاكل

حول رأي الدين في الإنجاب بدون تخطيط لمن لا يملك عملا ولا دخلا ولا سكنا.. سألت غادة زين العابدين في «الأخبار» الدكتورة آمنة نصير أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر.. وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.. والنائبة في مجلس النواب، التي قالت: «إن الإنسان على نفسه بصيرة.. والبصر والبصيرة تلزمانه أن يدرس أوضاعه وعلى قدرها يتصرف. والإنجاب بدون تخطيط.. فيه غياب للبصر والبصيرة وغياب للتخطيط والحكمة.. وبالتأكيد يأثم «أي يرتكب ذنبا»‬ كل من أنجب عددا كبيرا من الأطفال بغير تخطيط.. وترك أبناءه في النهاية بلا رعاية ولا تعليم ولا علاج ولا كساء.. يأثم لأنه لم يف حق هؤلاء الأبناء فتركهم يتربون في مكان غير آدمي، أو أهمل رعايتهم وكسوتهم وطعامهم وتركهم يخرجون للشوارع أو تحت الكباري ليصبحوا عالة على غيرهم، أو يتحولوا إلى متسولين أو بلطجية.. وهذا ما نراه بالفعل حولنا. وأتمنى من رجال الدين الذين يعلون المنابر في المساجد أن يتدبروا ما يقولون في استخدام النصوص على ضوء الواقع.. وهناك حديث صحيح يقول: «إِنَّ
اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأمة على رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».. والتجديد لابد أن يأتي في كـــــل مرحلة حتى نتبصــــر بما استحدث في حياتنا ونضع له الاجتهاد والتجديد على ضوء الواقع.. فالدين يدعونا لاستخدام نور العقل والبصيرة لتدبر حكمة الإنجاب وحسن التربية».

أموال الكنيسة لأهلها

رفض القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى، مطالب البعض بدخول أموال الكنائس خزانة الدولة، لتكون تحت تصرفها ومراقبة أوجه صرفها، موضحا أن الأقباط يؤدون جميع التزاماتهم نحو الدولة، وأن ما يدفع للكنائس من عشور أو عطايا يعد التزاما روحيا ودينيا، يشبه الزكاة والصدقة في الإسلام، لافتا إلى أنه اشترى صكين من صكوك الأضاحي لقناعته بهدفها النبيل لإطعام الفقراء. وأضاف، في حوار لـ«المصرى اليوم»: «إن الخير والعطاء يجب أن يكونا لجميع المحتاجين بلا تمييز، وأن لـ«بيت العائلة» دورا إيجابيا في توطيد العلاقة بين الأقباط والمسلمين، وسيحقق ما تعجز عنه كثير من المؤسسات، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية التي استهدفت الكنائس تركت أثرا سيئا في نفوس جميع المصريين لا المسيحيين وحدهم. وحول مصادر الكنيسة المالية قال – من عطايا المسيحيين، فنحن نؤمن بحياة الشراكة، ولدينا آية تقول: «وكان كل شيء بينهم مشتركا»، فنحن في المسيحية عندنا حياة الاشتراكية الاختيارية، «يعنى مش إجبار من الكنيسة»، فلابد للمسيحي أن يخرج العشور من أمواله، ليبارك له الله في حياته ورزقه، والكنيسة دورها أن تأخذ من المقتدر عشوره وتعطيه للفقير، فنحن نؤمن بأننا أعضاء في جسد واحد، فإذا كان هناك شخص لم يأكل وعندى فائض فلابد أن أذهب إليه وأطعمه، والمبدأ الثاني الذي نحيا به هو أن الإنسان المسيحي لابد أن يكنز كنوزا في السماء كوصية إلهية، وهذه الكنوز هي كل العطايا التي تخرج في صورة عشور للفقراء على الأرض وهي التي تبقى للإنسان عند الله».

الفتنة التونسية

«فجأة ، انفتحت في تونس «خناقة» فكرية جديدة ، أطلقها محترفون في السلطة، وهي كما يشير جمال سلطان في «المصريون» طرح قانون يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، على غير ما هو معروف في الأحكام الفقهية في الإسلام، ويجيز تسوية الأبناء في الميراث، ذكورا وإناثا، على خلاف مقتضى الآية «للذكر مثل حظ الانثيين»، وعندما سمعت عن هذه «الخناقة» في مهدها قلت إنها «فـــــخ» جديد وضعه محترفون للنخبة في تونس، لكي تذهب بصخبــــها وضجيجها وعصبيتها بعيدا عن أولويات البلاد والعباد، وأهمها إنقاذ البلاد من الخراب والكارثة الاقتصادية التي تهددها بالإفـــلاس بســـبب الفساد والنهب وسوء إدارة الثروة الوطنية، وغياب أي تخطيط جيد لتوفير فرص عمل كريمة للنساء والرجال، معا ما أدى لانتشار البطالة على نطاق واسع، فضلا عن حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين جميعا التي توسعت انتهاكاتها في العامين الأخيرين، كما أن الديمقراطية التونسية الهشة نفسها على حافة الخطر. المفاجأة بالنسبة لي، أن «الخناقة» اندلعت في مصر، وليس تونس وحدها، وإذا بجدل مثير وعصبي وعنيف يتورط فيه إسلاميون ويساريون وليبراليون، إخوان وسيساوية، كل يدلي بدلوه، وكل يتعصب لرأيه، وكل يصرخ في وجه الآخرين، بعضهم يتهمهم بالخروج على الدين والاستهزاء بالشريعة، والآخرون يتهمونهم بالظلامية والاستبداد والتواطؤ على سحق المرأة والعودة للقرون الوسطى، وكلاهما يهتف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: لا تراجع وسنواصل المعركة حتى النصر؟ وما زالت المعركة محتدمة حتى كتابة هذه السطور».