الحقيقة هي الحقيقة، وقد كان حسني مبارك واحدا من جنرالات حرب أكتوبر 1973، كان قائدا للقوات الجوية كما هو معروف، وهو المنصب العسكري الذي ترقى إليه بعد قيادته لكلية الطيران، وجرى تعيينه فيه زمن جمال عبد الناصر.
وشارك مبارك بهذه الصفة في القيادة العامة للقوات المسلحة وقتها، وقاد الضربة الجوية الافتتاحية في الحرب المجيدة، وحين يقال إنه قائد الضربة الجوية، فهذه حقيقة مادية تاريخية صلبة، حتى إن انطوت على مبالغات في دور الضربة الجوية ذاتها في حرب الأسلحة المتكاملة، فلم تكن حرب أكتوبر مجرد ضربة جوية، وكان دور مبارك متواضعا قياسا بأدوار جنرالات عظام من مقام الشاذلي والجمسي، لكن الحقائق بعدها واصلت سيرتها وتدفقها، واتصل دور مبارك في العمل العام، فقد انتقل من السلاح إلى السياسة، وعينه الرئيس السادات في 1975 نائبا، ثم صار رئيسا لمصر بمصادفات الأقدار بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981.
وظل يحكم مصر إلى أن خلعته ثورة الشعب المصري، وهو مدفون إلى الآن في سريره بمستشفى المعادي العسكرى، يعالج على نفقة الشعب المصري، وهو الذي سرق الشعب المصري، وتأكدت لصوصيته بحكم قضائي نهائي بات، وصمه بأنه «حرامي» وبختم النسر، إضافة إلى أن سيرة مبارك مع السلاح انتهت قبل أربعين سنة، وقد كان وقتها منقادا لا قائدا، أي أنه كان تحت قيادة غيره في زمنه العسكري، وكان دوره في الضربة الجوية لإسرائيل فرعا من أصل لم يصنعه، لكنه حين صار رئيسا، وآلت إليه قيادة مصر كلها، تحولت سيرته العسكرية إلى سطر في دفتر التاريخ، وإلى شرف عسكري لوثه مبارك نفسه بجرائمه وسرقاته المدانة قضائيا وشعبيا، ولم يعد في وجدان الناس غير الدور الذي انتقل إليه بعد زمن أكتوبر، وحكم به مصر على مدى ثلاثين سنة متصلة، نزلت فيها مصر من حالق إلى الفالق، وتدحرجت إلى قاع القاع في سباق الأمم، وتحول فيها الرجل من ضرب إسرائيل إلى ضرب مصر، وكان الحصاد على ما نعلم ونعاني إلى الآن، فالرجل الذي وصف بأنه قائد الضربة الجوية لإسرائيل، هو نفسه مبارك ـ المخلوع ـ الذي قاد ضربة الدمار الشامل لمصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبما يفوق الدمار الذي يمكن أن تحدثه مئات القنابل النووية، فهو قائد الضربة النووية بعد الجوية، ولمصر هذه المرة لا لإسرائيل.
ومن العبث أن يجري استخدام شرف حرب أكتوبر لغسل سمعة مبارك، فدوره في حرب أكتوبر موجود في رصيده بالتأكيد، لكنها حسنة عسكرية لا تغفر ذنوبه وآثامه السياسية بعدها، ولا تمحو ما تأخر من جرائمه، وبالذات بعد أن أصبح رئيسا، فلا شيء في الدنيا ولا في الدين يغتفر الذنوب بأثر قبلي، وحتى شعيرة الحج المقدسة في الإسلام، يغفر الله بها ما تقدم من ذنوب المرء لا ما تأخر، وهي ليست رخصة لارتكاب ذنوب مجانية بعد الحج، ولا تعفي الحاج من عقاب يستحقه في يوم الحساب، ودور مبارك في الحرب انتهى إلى خاتمته بتوقف الحرب نفسها، فقد انتهى زمن الضربة الجوية لإسرائيل، وصرنا ـ منذ اكتوبر 1981 ـ مع زمن الضربة النووية لمصر، ولم يكن مبارك يتصور نفسه مؤهلا لدور بعد الحرب، اللهم إلا على طريقة المجاملات إياها، والانتقال إلى منصب مدني براتب كبير، وقد اعترف هو نفسه بالحقيقة في أحاديث تلفزيونية مذاعة، ووصف يوم استدعاه السادات ليعينه نائبا للرئيس، فلم يخطر بباله أبدا أن السادات قد يفعلها، وكانت أقصى أماني مبارك، أن يجري تعيينه رئيسا لشركة مصر للطيران، أو أن يعينه السادات سفيرا في لندن، أو في «بلاد الإكسلانسات» على حد تعبيره الحرفى الركيك، لكن الكارثة جرت على كل حال، وصار مبارك رئيسا بعد اغتيال السادات، وحلت النكبة الكبرى ببلد في حجم ومكانة مصر، وحل بنا الدمار النووي الشامل، وتحولت مصر على يد حكم مبارك إلى حفنة من غبار، وإلى ساحة لحروب نهب متصلة، فلم يسبق لمصر أن نهبت في تاريخها الألفي كما جرى في أيام المخلوع، ولم يسبق لها أن انحطت إلى مثل الدرك الأسفل الذي تردت إليه، وقد يكون من الظلم أن نحمل مبارك وحده المسؤولية كلها، فقد بدأت قصة الانحدار إلى الأسفل قبله، وبالذات بعد حرب أكتوبر 1973، ونصرها العسكري الباهر، الذي اختطفته وخذلته وخانته السياسة بعدها، وجعلت الذين «هبروا» يدوسون فوق دماء الذين عبروا.
وقد لا يصح إنكار دور الرئيس السادات في الحرب، فهو الذي أصدر قرار الحرب بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة، وتحمل المسؤولية بشجاعة وجسارة عن القرار الأخطر، لكن الرئيس السادات لم يكن لديه خيار آخر وقتها، فقد ورث عن عبد الناصر نظام تعبئة شاملا من أجل الحرب، وورث جيشا أعيد بناؤه من نقطة الصفر بعد هزيمة 1967، وورث نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لم يكن من صنعه، هو ذاته نظام عبد الناصر الذي انهزم جيشه في 1967، وظل النظام على حاله إلى أن تحقق نصر 1973، فلم تكن 1967 هزيمة لنظام، وإلا ما تحقق النصر في ظل النظام ذاته، وبملامحه الأساسية الكبرى، بتنظيمه السياسي الواحد، وبأولوية العدالة الاجتماعية في اختياراته، وبقيادة القطاع العام الصناعي للاقتصاد، وبالتعبئة الشاملة لبناء جيش المليون ضابط وجندي، لم يكن النظام مثاليا، ولا كف عبد الناصر إلى أن مات، عن طلب التطوير فيه، وبالذات في احتياج التقدم إلى استكمال مسيرته بتحول ديمقراطي، كان عبد الناصر يخطط له بعد إزالة آثار العدوان، وكان يواصل تصحيح الأخطاء ذاتيا، وعلى طريقة ما جرى في إنهاء تغول «دولة المخابرات» بتعبير عبد الناصر، وتصفية نفوذ القيادة العسكرية الفاشلة المتسببة في هزيمة 1967، التي تحمل عبد الناصر مسؤوليتها كاملة أمام الشعب، وقرر التنحي، وأعاده الشعب إلى موقعه في انتفاضة الملايين الكاسحة يومى 9 و10 يونيو 1967، وبما حصر وحاصر آثار الهزيمة على جبهة السلاح وحدها، وبدون أن تمتد إلى عصب إرادة النهوض من جديد، والتصحيح الذاتي الشامل، وتطهير السجون من المعتقلين، وإلى حد أن عبد الناصر حين توفاه الله في 28 سبتمبر 1970، كان عدد المسجونين لأسباب سياسية، بمن فيهم المدانين بالتجسس لصالح العدو الإسرائيلي، 273 شخصا لاغير، وكانت التنمية الصناعية بالذات تواصل خطواتها الطموح، كانت مصر من عام 1956 تحقق أعلى معدلات التنمية في العالم الثالث كله بما فيه الصين وقتها، وكانت معدلات التنمية قد وصلت إلى أعلى ذراها في النصف الأول من الستينيات، وتجاوزت في بعض السنوات نسبة العشرة بالمئة سنويا، وكان المتوسط العام يدور حول 7% سنويا لعشر سنوات متصلة بين عامي 1956 و1966، لم يكن مجرد نمو في الأرقام والدخول، بل تنمية حقيقية عادلة منتجة وتصنيعا شاملا، ظل يواصل سيرته حتى مع أولوية توجيه الموارد لدعم المجهود الحربي بعد هزيمة 1997، فقد واصلت مصر وقتها ملحمة بناء السد العالي، وأضافت قلاعا صناعية كبرى ، وكانت معدلات التنمية الإجمالية معقولة، كان معدل النمو يجري بنسبة 4% سنويا بين عامي 1967 و1969، وزاد إلى 5.19% بين عامي 1969 و1973، وكانت مصر تمضي رأسا برأس مع كوريا الجنوبية في قفزات التنمية والتصنيع والاختراق التكنولوجي إلى ما بعد حرب 1973، ولم يكن الرئيس السادات قائدا للنظام الذي ورثه، والذي لم تزد ديونه العسكرية والمدنية كلها عن رقم الملياري دولار، في وقت كان سعر صرف الدولار فيه أقل من 40 قرشا مصريا، وبعد حرب أكتوبر، بدأ السادات عهد قيادته الفعلية الطليقة، وانقلب على الاختيارات والمبادئ كلها، وافتتح عصر النهب العام، وتفكيك ركائز القوة الإنتاجية المصرية، وبدء انفتاح «القطط السمان»، وتكبيل مصر بديون وصلت إلى خمسين مليار دولار، ولم يكن مبارك سوى «تلميذ أمي» للسادات، ترك أوضاع مصر تتداعى في النصف الأول من حكمه، ثم حولها إلى «عزبة عائلية» في النصف الثاني، حيث جرت أبشع عملية شفط للسلطة والثروة، وتحولت قطط السادات «السمان» إلى حيتان وديناصورات، وضرب زلزال الفساد مصر كلها دولة ومجتمعا، وجرت تصفية قلاع مصر الإنتاجية بالخصخصة والمصمصة، وصوروا بيع أصول مصر كأنه قفزة نمو كبرى في الفترة من 2004 إلى 2007، وكان ذلك كله كذبا فاجرا، فقد سرقوا الكحل من العين، وسرقوا مئات المليارات من أموال التأمينات الاجتماعية، وهي أموال خاصة بحكم القانون، وأضافوها إلى موازنة الدولة لتحسين الأرقام، كانت قصة مصر كلها تمضي إلى خراب نهائي، لولا أن قامت مصر بثورتها الموؤدة إلى الآن، توالى الدمار شاملا، ويريدون إعادة سيرته إلى الآن، بالتمكين لاختيارات ورجال ونساء مبارك، ولو من «الفرز العاشر» الذي تتشكل به الحكومات اليوم، وهذا هو الهدف الخفي الظاهر من حملة غسل سمعة مبارك، والتمسح بحرب أكتوبر 1973، وإعادة الإلحاح على أسطوانة «قائد الضربة الجوية»، والقفز على دور مبارك بعد أن صار رئيسا، وعلى طريقة «ولا تقربوا الصلاة»، والتغافل عن ذكر أن الأمور بخواتيمها والآيات بتمامها والأدوار بما ساقت إليه، فقد كان مبارك جنرالا في جيش أكتوبر، وكان وقتها محاربا ضد إسرائيل، لكنه انتهى خادما وعبدا مطيعا لإسرائيل، ووصفه الجنرال الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر على نحو دقيق، حين قال عن مبارك إنه «أعظم كنز استراتيجي لإسرائيل»، وبكى بن إليعازر بحرقة على مبارك يوم خلعه الشعب المصري، ووصفه شمعون بيريز بأنه «المؤسس الثانى لدولة إسرائيل بعد بن غوريون»، وهو ما يلخص ما جرى في الحساب الأخير، فكأن مبارك وفر على إسرائيل مؤونة استخدام قنابلها الذرية ضد مصر، وقاد بنفسه ضربة نووية لتدمير مصر، ولحساب إسرائيل التي كان يحاربها زمن الضربة الجوية.
كاتب مصري