رام الله – «القدس العربي» : انشغلت إسرائيل في مواجهة ضغط جهات دولية عدة وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تواصل العمل لإعداد قائمة سوداء لرجال أعمال إسرائيليين يستثمرون أموالهم في مصانع المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة من أجل فضحهم ووقف التعامل معهم سواء في مؤسسات الأمم المتحدة أو على مستوى رجال الأعمال في العالم.
وأعلنت الإذاعة العبرية التي أوردت الخبر أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعد قائمة سوداء لرجال أعمال إسرائيليين لديهم استثمارات في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراض فلسطينية في الضفة من أجل نشرها ونشر سماء استثماراتهم وشركاتهم في إطار خطة لفضحهم ووقف التعاملات الاقتصادية معهم كونهم يستثمرون في أراض محتلة.
وتقدمت المجموعة العربية بهذا المشروع وقام ممثل الأردن بطرح مسودة المشروع، الذي يشمل أي شركة او بنك إسرائيلي لديه فروع على سبيل المثال في أي مستوطنة داخل حدود الضفة الغربية او أي شركة لها فرع في هضبة الجولان. كما ينص المشروع على ضرورة ان تكون مؤسسات الأمم المتحدة ملتزمة بهذا القرار وتمنع كافة المؤسسات الدولية من التعامل بأي طريقة مع الشركات الإسرائيلية التي ستعلن أسماؤها.
ورفض السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة فكرة هذه القائمة، وادعى أن إعداد هذه القائمة يهدف الى نشر قوائم للإضرار باليهود وهو ما يذكرنا بقوائم عانى منها اليهود في التاريخ.
وأوضح أنه وبالتعاون مع أصدقاء إسرائيل في مقار الأمم المتحدة الرئيسية في نيويورك ستكون إسرائيل قادرة على وقف معاداة إسرائيل الجنوني ولن نسمح بوضع مثل هذه القائمة السوداء التي تستهدف الإسرائيليين.
وكانت إسرائيل قد انسحبت قبل سنوات من مجلس حقوق الإنسان واتهمته في أكثر من مناسبة أنه يدعم الفلسطينيين في حملاتهم لنزع الشرعية الدولية عن إسرائيل في أكثر من مناسبة . واعتبرت الإذاعة العبرية أن العلاقات بين إسرائيل ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ازدهرت في السنوات الأخيرة حيث تتضمن هذه العلاقات عمليات تجارية واسعة مثل تزويد قوات الأمم المتحدة بالعديد من البضائع. وفي حال إقرار هذه القائمة سيكون من الصعب تطوير واستمرار هذه العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على إسرائيل واقتصادها.