الناصرة ـ «القدس العربي»: تسبب قانون القومية العنصري بتجدد التراشق بين الرئيس التركي رجب أردوغان وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قال إن أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويسجن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، وإن تركيا تحت حكومته تتحول الى ديكتاتورية ظلامية.
وفي بيان صادر عنه واصل نتنياهو حملته وقال ساخرا إن الهجوم الذي شنه «الديمقراطي» الكبير أردوغان على قانون القومية يشكل أكبر إطراء بالنسبة لهذا القانون. وتابع «تتحول تركيا تحت حكم أردوغان إلى دكتاتورية ظلامية، بينما إسرائيل تصون بشدة المساواة بين جميع مواطنيها قبل سن هذا القانون وبعده على حد سواء».
وكان أردوغان قد حمل بعد تشريع قانون القومية، على إسرائيل واتهمها بتصعيد نظام فاشي عنصري، وقال إنها الدولة الأكثر فاشية في العالم.
وفي سياق متصل وخلال ندوة نظمتها وزارة الإعلام ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية حول الآثار القانونية والسياسية لقانون القومية العنصري وطرق مواجهته، قال صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن أمريكا شريكة كاملة لإسرائيل في هذا القانون، وإن «صفقة القرن بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة، وتجفيف دعم «الأونروا» بهدف إسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات». وتابع «سنقدم طلبًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح ما إذا كان من حق إسرائيل بعد هذا القانون الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدورها كانت قد حرمت عام 1964 جنوب أفريقيا من ممارسة صلاحياتها في الأمم المتحدة، بسبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد خطرا».
وقال النائب في الكنيست يوسف جبارين (المشتركة) إن هذا القانون يأتي كتتويج لعشرات القوانين العنصرية والاحتلالية ضمن تشريعات الحكومة اليمينية المتطرفة ويحمل صبغة دستورية تجعله بمكانة أعلى من غيره من القوانين، ويضاف لمجموعة محدودة من القوانين التي تحدد وجهة وصبغة الدولة، منوها الى ان قانون القومية يعكس الهوية الأيديولوجية المتطرفة للحكومة الاسرائيلية التي تتماشى مع التفاهمات المعلنة وغير المعلنة مع الإدارة الأمريكية، وتتماشى مع عناصر أساسية في «صفقة القرن»، أو «صفعة القرن». وأضاف جبارين: «هذا التهديد على مشروعنا الوطني يتطلب تضافر الجهود الفلسطينية وبناء استراتيجيات نضاليّة وحدوية للتصدي لهذا القانون، والعمل سويةً ميدانيًا، وأمام المؤسسات الدولية، وتنسيق مرافعاتنا أمام مؤسسات الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومحكمة العدل الدولية».
وتأتي هذه الندوة في سياق التحضيرات الفلسطينية للشروع بحملة دوليّة وأوروبية واسعة ضد قانون القوميّة العنصري، وكجزء من عدة اجراءات تعتزم القيادة الفلسطينية وقيادة الجماهير العربيّة في اسرائيل اتخاذها للتصدي لقانون القوميّة العنصري.
وفي مداخلتيهما، أكد كل من عريقات وجبارين على ضرورة استنفار المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ضد قانون القومية اليهودية، بما في ذلك التوجه للهيئات القانونية في الأمم المتحدة لاتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوات جدية ضد إسرائيل بسبب خروقاتها المستمرة للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة. وتناول المتحدثون استراتيجيات نضاليّة لمواجهة قانون القومية، وأكدوا على أهمية التكامل ما بين النضال الشعبي والتوجه للمحافل والهيئات الدوليّة للتصدي لقانون القومية ورفع الأذى عن الشعب الفلسطيني.
