لندن ـ «القدس العربي»: حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من مخاطر تقديم دعاوى قضائية ضد السعودية تتعلق بهجمات 11 ايلول/سبتمبر. وقالت إن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي سيعطي عائلات ضحايا الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر حق مقاضاة دول أجنبية أو أفرادها ممن يتمتعون بحصانة أمام المحاكم الأمريكية.
وأضافت أن القانون وإن كان سيمنح العائلات فرصة أمام المحاكم الأمريكية إلا أنه سيعقد العلاقات مع السعودية وقد يعرض الحكومة الأمريكية ومواطنين وشركات لقضايا قانونية ومحاكمات في الخارج.
وفي الوقت نفسه عبر خبراء القانون مثل ستيفن فالديك، من جامعة تكساس وجاك غولدسميث من جامعة هارفارد عن شكهما في إمكانية تحقيق القانون أهدافه.

مسار القانون

ودعم القانون كل من السناتور تشاك شومير، النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، والسناتور جون كرونين، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، ويهدف إلى تجاوز سلسلة من القرارات التي منعت تقديم دعاوى تقدمت بها عائلات ضحايا 11 ايلول/سبتمبر/ ضد الحكومة السعودية.
وتم تمرير القانون في آيار/مايو في مجلس الشيوخ أما مجلس النواب فقد مرره هذا الشهر. وأصدر اوباما فيتو ضد القانون الأسبوع الماضي ونقض الكونغرس بمجلسيه يوم الأربعاء قرار الرئيس في أول قانون يرده له منذ ثماني سنوات. ويعدل القانون من بين أشياء أخرى قانون 1967 الذي يمنح الدول الأجنبية حصانة واسعة من قضايا قانونية إلا إذا كانت على قائمة وزارة الخارجية من الدول الراعية للإرهاب مثل السودان وإيران وسوريا أو أنها قامت بهجمات إرهابية ضد الأمريكيين على التراب الأمريكي.
وحسب القانون الجديد فالحكومات الأجنبية ستتحمل المسؤولية لأنها دعمت الإرهاب حتى وإن نفذت الهجمات في الخارج.
وفي الوقت الذي يقول فيه المشرعون إن القانون صمم ليطبق بطريقة ضيقة إلإ أن الإدارة تعتقد أنه سيستخدم بطريقة أوسع وسيؤدي لعمليات انتقامية من دول أخرى.
وحذر الاتحاد الأوروبي من قيام دول أخرى بتبني التشريعات نفسها في حالة أقر الكونغرس القانون. وتضيف الصحيفة إنه لا توجد دولة منخرطة في العالم مثل الولايات المتحدة- قواعد عسكرية وعمليات بطائرات بدون طيار ومهام استخباراتية وبرامج تدريب ولهذا تخشى إدارة أوباما من أن تطبق المعايير نفسها القانونية في الخارج على أمريكا.
وتعلق الصحيفة إن القانون تقف وراءه دوافع بين عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول وهي أن السعودية لعبت دورا في الهجمات لكون 15 من بين 19 مهاجما هم من السعوديين.
إلا أن اللجنة المستقلة التي قامت بالتحقيق في الظروف التي قادت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول لم تجد دليلا يشير لتورط الحكومة السعودية او مسؤولين بارزين فيها بتمويل الإرهابيين.
ويقول الداعمون للقانون إن هناك سابقتين وهما تشيلي وتايوان حيث سمح بتقديمها للمحاكمة إلا أن المسؤولين الأمريكيين يناقشون أن هاتين الحالتين القانونيتين أشارتا لتورط مباشر لعملاء دولتين أجنبيتين كانوا يعملون من داخل الولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن النقاش الحالي حول القانون تعقد بسبب موقف السعودية المعارض للاتفاق النووي مع إيران ودور الأخيرة في كل من سوريا والعراق واليمن. وتتهم الصحافة الأمريكية السعودية بأنها وراء تصدير نموذجها من الوهابية إلا ان المملكة تظل حليفا مهما في مواجهة الإرهاب. وقد يهدد القانون هذه العلاقة. وهددت السعودية بسحب مليارات الدولارات من أرصدة سيادية في الولايات المتحدة كي تحمي نفسها من القانون. وتتفهم «نيويورك تايمز» مساعدة عائلات ضحايا التفجيرات ولكن «بأي ثمن؟».

نكسة

وترى صحيفة «واشنطن بوست» أن رفض الكونغرس لفيتو أوباما يعتبر «نكسة» للحليف المهم السعودية التي رفضت وبشكل مستمر الاتهامات بمساعدة المهاجمين. وتقول إن حجم التصويت 97-1 في مجلس الشيوخ و348 -77 في مجلس النواب يعكس تراجع التأثير السعودي في واشنطن. ويأتي التصويت قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولهذا يعتبر التصويت ضد تشريع يتعلق بهجمات 11 ايلول/ سبتمبر مخاطرة كبيرة لكلا الحزبين.
واعترف عدد من المشرعين الذين صوتوا لصالح القانون بوجود مشاكل في القانون الذي يأملون في حلها فيما بعد. وأشارت الصحيفة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي وعدد من الخبراء القانونيين الدوليين والمسؤولين في الأمن القومي الجمهوريين وهي أن القانون سيترك الأمريكيين العاملين في الخارج عرضة للمعاملة بالمثل.
ولم تنجح حملة علاقات قوية قامت بها السعودية والتي استأجرت عددا من شركات العلاقات العامة وحلفاء آخرين لها مثل شركة جنرال إليكتريك وداو كيميكال بإقناع المشرعين الذين قالوا إن القانون يمنح نوعا من المحاسبة في الهجمات المأساوية. ونقل عن شومير قوله «تجاوز فيتو رئاسي أمر لا نتعامل معه بخفة. ومن المهم في هذه الحالة السماح لعائلات ضحايا التفجيرات البحث عن العدالة حتى وإن تسببت المتابعة القانونية نوعا من المضايقات الدبلوماسية».
وكانت المسودة الأولى للقانون قدمت في عام 2009 إلا أنه لم يحقق زخما إلا ربيع العام الحالي. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بوب كروكر، الممثل الجمهوري عن ولاية تنيسي إن المشرعين لم يركزوا على تفاصيل القانون.
ولوحظ أن حلفاء الرئيس في الكونغرس تخلو عنه باستثناء هاري ريد، السناتور عن نيفادا الذي كان الوحيد الذي صوت لصالح الرئيس بعد تلقيه تحذيرات من الأثر المدمر لتجاوز فيتو الرئيس.
وفي الوقت الذي أكد فيه النواب على أن تصويتهم لصالح القانون لا يعني تاكيدا منهم لتحمل السعودية مسؤولية عن هجمات 11 ايلول/سبتمبر إلا إن التصويت بشكله الحالي يؤشر لتغير حظوظ المملكة في الكونغرس.
ففي الأسبوع الماضي صوت مجلس الشيوخ ضد صفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار حتى تتوقف السعودية عن استهداف المدنيين في اليمن.
ويرى غريغوري غوس، من مدرسة بوش للحكم والخدمات العامة في جامعة تكساس أي أن أم «أن غياب الثقة من الجانبين أدت لتعقيد علاقة الأمريكيين مع السعودية».
وقال «لم يعد هذا وقت تحظى به العلاقات الأمريكية- السعودية بشعبية من الطرفين».
وقال إن الأمريكيين قلقون من دعم السعودية للوهابية، وهي تيار محافظ في الإسلام كان بعض الإرهابيين يتبعه ولكن «الفكرة أن السعوديين لو يعودوا سعوديين أو أصبحوا ليبراليين فسينتهي كل هذا غير واقعي».
وعبر عدد من النواب عن شك في مشروع القانون فهم وإن دعموا حصول عائلات الضحايا على «يومهم في المحكمة لكنني ضد تعريض الشعب بشكل غير ضروري» كما قال السناتور الجمهوري عن ساوث كاروليناـ ليندزي غراهام.
وقال إنه يحترم قرار زملائه ولكن «إن إردت التقدم في الشرق الأوسط بدون السعودية كحليف، فعليك أن تكون حذرا مما تريد تحقيقه». ويقول جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن القانون قد يؤثر سلبا على المصالح الأمريكية. وقال إن «الموضوع الأهم وهو أنه يعرض وكالات الحكومة لقضايا في المحاكم». وأشار إلى مثال تقدمت به عائلة ضحية للطائرات بدون طيار «ولن يكون الأمر محدودا بالسعودية ومن المحتمل أن تترك أثرا أكبر على الحكومة الأمريكية أكثر من الحكومة الأمريكية لأن الأخيرة تتعامل مع قرارات المحكمة بشكل جدي».
ويتوقع خبراء القانون الدولي أن تبدأ السعودية بسحب أرصدتها من الولايات المتحدة خشية أن تتعرض للتجميد بناء على قرار محكمة. وتنقل عن جون بيلينجر والذي عمل مستشارا لوزارة الخارجية في الفترة ما بين 2005- 2009 والشريك في شركة أرنولد اند بورتر القانونية إن الإجراءات القانونية ضد أمريكا لن «تكون محددة وتفصيلية مثلما كان الكونغرس».

لن يستطيعوا

ورغم ما يمنحه القانون من رمزية لعائلات الضحايا إلا أن البروفيسور ستيفن فالديك من جامعة تكساس يعتقد أنه لن يكون في صالح العائلات لأنها لن تستطيع جمع أدلة إدانة. وكل ما في الأمر هو تحول القانون إلى عامل مضايقة في علاقات متوترة مع السعودية.
وقال إن القانون في صياغته الحالية لا يستهدف السعودية وحدها بل يمكن تطبيقه على أي دولة في قضايا تتعلق بالإرهاب. وسيترك أثره السلبي على المدعين الأمريكيين حتى في حالة لم تعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدم ضدها راعية للإرهاب.
وتساءل في مقابلة نشرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي على موقعه «هل سيتمكن فلسطينيون- أمريكيون من استخدام قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب لملاحقة إسرائيل في الولايات المتحدة؟ فاللغة في القانون يمكن أن تفسر بطريقتين، وهناك طن من المشاكل سيمنع الدعاوى القضائية هذه من الوصول إلى أي مكان».
وقال إن القانون قد يضر بالمصالح الخارجية الأمريكية ويعرض الأمريكيين لدعاوى قانونية في دول مثل السعودية ومصر. وربما استخدمته دول إرهابية مثل سوريا وهذا لا يهم لأن أمريكا ليست لديها أرصدة هناك مثلما هو الحال في السعودية أو مصر. ويتساءل إن كانت هناك دول سترد على رفع الحصانة السيادية عن الولايات المتحدة وتقدم لاعبين أمريكيين في السلطة لمحاكم تطالب فيها بتعويضات قيمتها مليارات الدولار. ويقول إن تعريف الإرهاب ليس متفق عليه بين القانونيين الدوليين، فمن تراه إرهابي يراه غيرك مقاتل حرية «وسنرى تعريفات مختلفة للإرهاب ستستخدمها دول عدة تحاول البناء على نموذج قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وفي رده على التقارير التي تحدثت عن تهديد السعودية سحب 750 مليار دولار عبارة عن سندات في الخزينة السعودية وأصول أخرى.
قال فالديك «السؤال هو إن كانت السعودية غير واثقة بما فيه الكفاية حول منظور تجميد وفيما إذا كان السعوديون منزعجين من رمزية قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب وأنهم سيقومون بسحب أرصدتهم، وهذا أمر من الصعب التكهن به. ولا يوجد احتمال عن استخدام هذه الأرصدة لتبرير قرار محكمة بناء على قانون العدالة ولكن هذا لا يعني أن السعودية لن تتخذ إجراءات».

28 صفحة

وعن دور الصفحات الـ 28 التي يرى الداعون للقانون أنها تحمل الدليل لإدانة السعودية وتقديمها للمحاكمة يقول فالديك إن القانون الذي صادق عليه الكونغرس ليس واضحا حول الكيفية التي سيتم فيها إدانة السعودية بالتواطؤ في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول. وترفض المحاكم النظريات التي تتحدث عن المسؤولية الثانوية مثل المساعدة أو التحريض بناء على قانون مكافحة الإرهاب وقانون الحصانة الأجنبية.
ويرى أن قانون العدالة ولأنه لا يتحدث عن مسؤولية ثانوية يؤكد على الوضع القائم ولهذا يجب على المدعين تقديم أدلة أن المتهم مسؤول مباشرة عن ارتكاب فعل إرهابي على التراب الأمريكي.
ويستشف من كلام الخبير القانوني أن القانون رمزي ولن يكون له أثر. ففي حالة بدأت عائلات الضحايا في استخدام القانون للحصول على تعويضات من السعودية كما يقول الداعمين له فسيؤدي لنقاش وطني حول العلاقات مع السعودية وإن كانت أهم أمر حصول المدعين على يوم لهم في المحكمة «والمشكلة هي أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب لا يفعل هذا، لأن الكونغرس خفف من القانون قبل تمريره وغيروا النقاش إلى فكرة إن كان تمريره مهم لأهميته الرمزية إن أخذنا بعين الإعتبار تداعياته على السياسة الخارجية والدبلوماسية. وهناك انفصام بين ما يعتقد الكونغرس أنه يقوم بعمله وبين ما يمكن للقانون تحقيقه، وهذا يقودني للتفكير إن كان أعضاء الكونغرس الذين هددوا بتجاوز فيتو الرئيس واصدروا تصريحات عامة وعريضة قرأوا في الحقيقة القانون. قانون كان من المتوقع أن يحقق أمرا مثيرا للجدل وذا معنى يقوم بإثارة مسألة جدلية وبدون أسنان».
فبناء على القانون يحق للنائب العام الطلب من القاضي وقف الإجراءات القانونية لمدة 180 يوما إن قدم هو أو هي شهادات تقول إن واشنطن تقوم بمفاوضات حسن نية مع الدول الأجنبية المتهمة.
وقد تطلب الحكومة من القاضي وقف الإجراءات كلها للتوصل إلى تسوية من نوع ما. وهذا يعني تأخير دعاوى تتقدم بها عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر/ايلول تحت ذريعة أن السعودية والولايات المتحدة تتناقشان حول بديل. وكما علق دانيال دي بتريي من مؤسسة «ديفنس برايوريتز» ففيتو على فيتو أوباما وبدونه يظل القانون مليئا بالثقوب لدرجة تجعله غير مهم.
ويبدو كما تقول صحيفة «الغارديان» أن حماس النواب والشيوخ للقانون نابع من محاولتهم عدم الظهور بمظهر اللين فيما يتعلق بالإرهاب خاصة في ظل الموسم الانتخابي الحالي.

اليمن

وتعلق صحيفة «فايننشال تايمز» أن التشريع يمثل جزءا من التغير في العلاقات مع المملكة خاصة فيما يتصل بروابطها المزعومة مع التطرف الديني وحرب اليمن.
وتقول الصحيفة إن السعودية، وإن ظلت حليفا مهما لبريطانيا والولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم «الدولة»، إلا أن السعوديين بحاجة للتكيف مع مزاج النقد السياسي لهم في عدد من العواصم. ونقلت ما قاله كريستوفر ميرفي، السناتور الديمقراطي «لقد ناشدناهم بأن يحسنوا من طريقة شن الغارات (في اليمن) وقلنا لهم صوبوا ولا تضربوا ولكنهم لم يستمعوا إلينا». وأضاف «أقول وبشكل مطلق إن علينا إرسال رسائل للسعوديين وهي أن دعمنا لهم مشروط». ويقول المحللون إن تصاعد التطرف السني في اليمن بسبب التدخل السعودي تقف وراءه المشاعر المعادية للسعوديين في واشنطن.
ويقول أندرو بوين، الزميل الباحث في برنامج الشرق الأوسط بمركز ويلسون «هناك البعض في الكونغرس من يحاول ربط العناصر الإشكالية في حملة اليمن بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول لخلق سرد كبير وهي لأن السعوديين الحلفاء بحاجة للنظر فيهم».
وتنقل الصحيفة عن ميرفي قوله «هناك علاقة متناسبة ومباشرة بين حجم المال السعودي والوهابي التي تذهب لأجزاء في العالم ونجاح المجندين الإرهابيين»، «لقد قمنا بعض النظر في معظم الأحيان وسمحنا للسعوديين بأن يشكلوا نسخة من الإسلام والتي أصبحت أساسا لكل جماعة نقوم بقتالها اليوم».

نظريات مؤامرة

وفي مقالة لافتة بداية هذا الشهر كتب أنتوني كوردسمان، الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، إن إدانة حليف يجب أن لا تقوم على نظريات مؤامرة فارغة. وقال إن مواقف الكونغرس من القانون نابعة من الذكرى الخامسة عشرة وعام الانتخابات، والرغبة في عدم إظهار اللين في التعامل مع الإرهاب. وأضاف إن الكونغرس ركز على مقاضاة السعودية بدلا من الحديث عن قضايا الأمن في منطقة الخليج والتعامل مع إيران ومحاربة الإرهاب في المنطقة التي يستمد قوته منها. ويعتقد أن القانون يقوم على 28 صفحة من تقرير لم يتوصل إلى إدانة الحكومة السعودية. وتجاهل النواب مدى ما يثيره القانون من مشكلات كبيرة تتعلق بالقانون ويفتح الولايات المتحدة لدعاوى قضائية ضدها. وقال إن النواب كان عليهم فهم الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد العالمي واعتماد الولايات المتحدة المستمر على نفط السعودية. وتجاهلوا أن السجل التاريخي الكامل حول ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر/ايلول وتحقيقات «إف بي آي» والاستخبارات الأمريكية لم تعثر على أي مشاركة سعودية جادة في التفجيرات.
وتجاهلوا الدور الذي تلعبه السعودية في حرب الإرهاب وقيادة دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للسعودية فهي ترى في التصويت أنه قام على فرضية تجريمها قبل التأكد من براءتها.