رام الله – «القدس العربي»: صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس على بناء وحدات استيطانية في مستوطنة غيلو المقامة على أراضي مدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة، حسب ما نشرت وسائل الإعلام العبرية. وأفادت المعلومات المتوفرة أنه تمت المصادقة على 153 وحدة استيطانية، وهي المرحلة الأولى من مشروع يصل إلى 900 وحدة ستنفذ على مراحل.
والجدير بالذكر أنه بهذه المصادقة تكون بلدية الاحتلال في القدس قد صادقت على ثلاثة مشاريع استيطانية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي، حيث صادقت أولاً على مخططات لبناء 560 وحدة ثم 2500 وأخيرا 153 وحدة.
أما على الجانب السياسي فقالت الخارجية الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج علينا وكعادته بـ «مزحة جديدة» عندما أفصح عن شروطه للتفاوض مع الجانب الفلسطيني، وليس شروطه للحل، بمعنى أنه من ناحية نظرية فإن الحل الممكن معه قد يكون مقروناً أيضا بشروط إضافية أخرى علاوةً على تلك الشروط التي لا تستحق حتى الرد.
وأضافت «إذا ما نظرنا إلى أبعادها فنرى أنها أولاً تأتي في سياق الشروط المسبقة المرفوضة اصلاً من حيث المبدأ، كما أن نوع ومضمون هذه الشروط يؤكد على عدم وجود رغبة أو نية لدى نتنياهو وحكومته للتفاوض قبل الوصول للحل عندما يلقي بمثل هذه الشروط المستحيلة». وأعلنت رفضها القاطع لهذه الشروط المسبقة التي تكشف مجددا أن نتنياهو لا يريد مفاوضات ولا يريد سلاماً ولا حلاً مع الفلسطينيين بمثل تلك الشروط التي تفتقت عبقريته عنها، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع في العالم، ويدرك خلفياته ومعانيه التعجيزية. ان تلويح نتنياهو باشتراطات مسبقة للعودة للمفاوضات تعكس رغبته في إفشال أي جهد تفاوضي دولي.
وتساءلت «هل يتوقع نتنياهو أن نضاهيه بشروط تعجيزية غير تفاوضية ليقول للعالم أن الفلسطينيين يضعون شروطا تعجيزية مسبقة أمام المفاوضات؟». وقالت «إن دولة فلسطين تحترم القانون الدولي وتتمسك به دوماً وستبقى كذلك وتطالب بنفاذه وإنفاذه على الحالة في فلسطين، منطلقين أساسا من قرار التقسيم الذي وضع أسس قيام دولة اسرائيل الى جانب دولة فلسطين. ودعت الى التمسك به واعتباره أساسا للحل ومنطقاً للتفاوض، معززين موقفنا بخطاب الرئيس التاريخي الذي ألقاه في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي» .
وتوقعت الخارجية من المجتمع الدولي رفع الغطاء عن دولة الاحتلال وكشف حقيقتها المعروفة للجميع. كما طالبت بوقف تستره على جرائم الاحتلال المستمرة وانتهاكاته للقانون الدولي، معربة عن أملها من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية للوقوف أمام مثل هذه التصريحات، التي تكشف حقيقة موقف نتنياهو وحكومة إسرائيل من المفاوضات وحل الدولتين.
من جهتها اعتبرت وزارة الإعلام قرار»محكمة الاحتلال العليا» السماح لما تسمى «الإدارة المدنية» بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة جنوب الخليل استمراراً في نهج الاحتلال والتمييز على أسس عرقية يقودها نتنياهو وزمرته بحق فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات. وقالت إن الناطق بلسان نتنياهو يصر على حملة الادعاءات والأكاذيب التضليلية، ويؤكد أن دولته الاحتلالية تتعامل بنظامين وقانونين يجري فيهما التفريق بشكل مقيت حيث تُمنح كل الحقوق للإسرائيلي اليهودي على حساب الفلسطيني والفلسطيني المنغرس في أرضه في قلنسوة وأم الحيران والقدس وغيرها من الأرض الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن قضاء الاحتلال يتبادل الأدوار مع حكومة التطرف والجيش والمستوطنين ويطلق اليد لهدم البيوت والمنشآت ويصادر المراعي والحقول ويلاحق المواطنين بسياسة تمييز عنصري تعيد إلى الأذهان الممارسات السوداء في جنوب أفريقيا لنظام «الأبرتهايد» الذي دفنه العالم لغير رجعة.
ورأت الوزارة أن تهجير قرابة 1500 فلسطيني من ثماني قرى يفوق وجودها تأسيس دولة الاحتلال يثبت للعالم أجمع مدى الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي والتعطش للاستيطان وهدم المنازل، وتحدي قرار مجلس الأمن الأخير. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عدم المرور على قرار الإسرائيلي دون محاسبة وإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الأممية الرافضة لسرطان الاستيطان.