رام الله ـ «القدس العربي»: اعتبر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مشاركة أكثر من 1500 أسير في إضراب الأسرى هو بمثابة عصيان وتمرد على ظلم الجلاد الإسرائيلي وممارساته وقوانينه، وأن قرار الإضراب جاء بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع ما يسمى إدارة المعتقلات لتحسين أوضاعهم، كما أن هؤلاء أسرى حرب ومدافعون عن قضية شعبهم وكرامته وحقه في الحرية.
وقال مروان البرغوثي الذي يقود الإضراب في السجون في بيان من زنزانته «إننا ونحن نخوض معركة الحرية والكرامة نتوجه بالنداء إلى قيادتي فتح وحماس وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى إطلاق حوار وطني صريح وعميق من أجل مراجعة شاملة للمرحلة السابقة، ولتأسيس وثيقة العهد والشراكة المستندة لكافة الاتفاقيات والوثائق الموقعة، وفي مقدمتها وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، وذلك تحضيراً لعقد مؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة كافة القوى والهيئات والشخصيات، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني.
ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استعراضًا خاصاً بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني وانطلاق الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال.
وكانت سنوات انتفاضة الحجارة الفلسطينية عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ومن كافة فئاته.
ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/ أيلول 2000 سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة 100 ألف حالة اعتقال، بينهم نحو 15 ألف قاصر و1500 امرأة ونحو 70 نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال قرابة 27 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق وتحتجز حالياً سلطات الاحتلال الأسرى في 24 سجن ومركز توقيف وتحقيق. وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ تشرين الأول / أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة كانت معظمها من القدس الشريف حيث بلغت ثلث حالات الاعتقالات، أغلبهم من الأطفال.
ووصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 56 من بينهن 13 فتاة قاصرا، فيما تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 300 قاصر فلسطيني موزعين على سجون مجدو وعوفر وهشارون، وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحق الأطفال من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات وهي: اعتقالهم ليلاً والاعتداء عليهم بالضرب المبرح متعمدين القيام بذلك أمام ذويهم وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلو الأيدي والأرجل ومعصوبو الأعين والمماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم، بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وقد ازدادت أعداد الأطفال الجرحى بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.

الأسرى القدامى

مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، وعددهم اليوم 44 أسيراً، بينهم 29 أسيراً معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاقية «أوسلو» عام 1993 وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم في مارس/ آذار 2014، وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، المعتقلان منذ كانون ثاني/ يناير عام 1983، يضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال وهي أكثر من 36عاماً، بينهم 34 عاماً، بشكل متواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله عام 2014، علماً بأنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار «شاليط».

الأسرى الإداريون

بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 500 .ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى «الملف السري» الذي تقدمه أجهزة المخابرات «الشاباك» وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة.

المرضى والجرحى

تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية. وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون منهم نحو 20 أسيراً يقبعون في «عيادة سجن الرملة» منهم الأسير منصور موقدة، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن 30 عاماً.

النواب

تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 13 نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ عام 2002 والمحكوم خمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 2006 والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2017، ستة نواب.

الشهداء

هم الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب. وبلغ عددهم 210 شهداء كان آخرهم الشهيد محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي استشهد في شباط / فبراير 2017، مع الإشارة إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 نُفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم.
يذكر أن هناك عددا من الأسرى الذين أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها أنهم في مرحلة حرجة وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج منهم: فايز زيدات ومراد أبو ساكوت وزكريا عيسى وزهير لبادة واشرف أبو ذريع وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.