القاهرة – «القدس العربي» من محمد عبد اللطيف: اعلن توفيق عكاشة المعروف بـ»بهلوان الاعلام المصري» امس اغلاق قناة «الفراعين» التي يملكها ويديرها ويعتبر المذيع الأساسي فيها، لاسباب مالية، الا انها ليست المرة الاولى، ما اثار تساؤلات ان كان اغلاقها نهائيا ام مجرد وسيلة لابتزاز تبرعات من رجال اعمال او جهات حكومية.
وبالفعل ظهر شعار القناة امس على شاشة سوداء دون بث اي برامج. وكان عكاشة، على الهواء مباشرة، في برنامجه «مصر اليوم» غلق القناة نهائيا، وذلك لأن مدينة الانتاج الاعلامي قطعت الخدمات عن الاستوديو الخاص بالقناة، خصوصاً الهاتف والتكييف، بسبب العجز عن تسديد تكلفتها، وعدم توفر التمويل اللازم للاستمرارفي البث. وقال عكاشة  «والله هاقفل القناة». 
وانتقد عكاشة تولي درية شرف الدين، منصب الإشراف على مدينة الإنتاج. وقال «هي فشلت في جميع المناصب القيادية التي تولتها، فكيف ستأتي لتولي مدينة فاشلة هي ستعمل على إفشالها أكثر».
وكانت مصادر اعلامية اشارت الى ان الحكومة تساهلت مع عكاشة بشأن ديون متأخرة وصلت الى ثلاثة ملايين جنيه، في سبيل استمرار القناة في الدفاع عن المؤسسة العسكرية والهجوم على جماعة «الاخوان»، ويبدو ان تغير الاوضاع جعل القناة اقل اهمية مما كانت عليه في الماضي.
واشارت المصادر الى ان عكاشة قد عجل بنهاية القناة عندما استغل برنامجه لإهانة غزة والمقاومة الفلسطينية، وتحية اسرائيل ومدحها، وهو ما اعتبر خروجا عن «الخطوط الحمراء».
كما تضاربت التكهنات بشأن المصدر الحقيقي لتمويل القناة في ظل اعتراف عكاشة نفسه بضعف العائدات من الاعلانات وتراكم الديون الذي ادى الى تأخر حصول الموظفــــين على رواتبـــهم. وفي احدى الحلقات قــال عكاشة ان مصدر التمويل هو احد اقاربه الاثرياء من الذين يعملون في دولة خليجية (..) الى جانب قيامه ببيع ميراثه من اراض زراعية (..).
ولم تستبعد المصادر ان تستأنف القناة بثها قريبا بعد تدخل «جهات حكومية» لدى مدينة الانتاج الاعلامي، على ان تكون فترة الاغلاق بمثابة «قرصة ودن» لعكاشة، تماثل قرار الاغلاق الذي صدر بعد ان سمح لأحد الضيوف باستخدام الفاظ بذيئة ضد بعض النشطاء السياسيين.
وكان منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الذي يتحكم في عمل القنوات الفضائية، محل جدل لدى التلفزيون المصري، الذي رشح علي عبدالرحمن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة السابق ومستشار التلفزيون للمنصب، فيما وجدت ضغوط من بنك الاستثمار والبنك الأهلي وبنك مصر وشركة مصر للتأمين، لعدم تولي عبدالرحمن المنصب، خاصة أنهم يملكون أكثر من 50٪ من أسهم المدينة.