عمان ـ «القدس العربي»: ضمن مقاييس السلطات السياسية الأردنية بخصوص مؤتمر القمة العربي الأخير المنعقد في البحر الميت كانت المنجزات لا تشمل فقط السيطرة على إيقاع الخلافات ولا إحتشاد عدد كبير من الزعماء العرب فقط، بل شملت أيضاً تجنب الخطابات المثيرة التي تندد بالسياسات الأمريكية وإسرائيل بالعادة .
كواليس الإدارة الأردنية للقمة العربية بدت مرتاحة لأن قمة البحر الميت لم تكن «منفعلة» ولم تتضمن خطابات نارية تندد بإسرائيل وأسست لحالة عربية خدمت وقفات زعماء عرب بعد القمة مع الرئيس الأمريكي في واشنطن وبصورة توفر في الحلقة الأخيرة الفرصة لإعادة تفعيل وتنشيط وثيقة المبادرة العربية.
بعض التفاصيل يبدو مهماً هنا لأن صانع القرار الأردني محتفل على نحو أو آخر بنفض الغبار عن وثيقة «المبادرة العربية» الشهيرة لعملية السلام ولديه هامش إقليمي للمناورة الدولية الآن بإسم إعادة تصدير ملف «القضية الفلسطينية « للواجهة.
بالتالي تصور الأردنيون دوماً بأن رئاستهم للقمة العربية تخدم خطتهم لتلميع المبادرة العربية مجدداً والتخلص من بقايا تصريح الرئيس دونالد ترامب الشهير بخصوص دفن «حل الدولتين» والأهم إعادة برمجة الموقف الأمريكي والرئاسي تحديداً على أساس مقايضات منصفة سياسياً بالحد الأدنى تؤسس لجعل وثيقة المبادرة العربية التي يرفضها اليمين الإسرائيلي «مرجعية ولو قليلاً».
يبدو وبعيداً عن آلية التفكير الأردني أن خطة الرئيس الأمريكي الجديدة لعملية السلام سيتم تسويقها بكثافة وتركيز ضمن جولته التي يترقبها الجميع في دول المنطقة. خطة ترامب واضحة الملامح وتنطوي على مقاربة تلامس تلك المقايضات التكتيكية التي تحدثت عنها كواليس القرار الأردني حيث تأجيل «نقل السفارة» الأمريكية للقدس أو تنفيذ النقل ضمن خطة سلام شاملة تعيد المفاوضات بحيث لا تبدو الخطوة مزعجة أو محرجة للنظام الرسمي العربي .
عمان تحدثت مبكراً مع الأمريكيين عن خطورة خطوة من وزن نقل السفارة من دون إنعاش جهود عملية السلام وتقديم شيء ملموس للعرب وللفلسطينيين، والأهم من دون تحقيق وحسم مصالح «الرعاية الأردنية الهاشمية « لمقدسات المدينة المحتلة والإعلان بأن القدس الغربية «عاصمة أبدية لإسرائيل» عبارة تعني أو ينبغي أن تعني بأن القدس الشرقية «عربية» ويمكنها ان تصبح يوماً عاصمة للدولة الفلسطينية أو حتى عاصمة روحية دولية.
وقمة البحر الميت وضعت الرئيس محمود عباس على المحك عندما فوضت رئاسة القمة بمقولة « العرب يقبلون ما تقبله القيادة الفلسطينية».
خبيران بارزان في الشأن الإسرائيلي سبق أن حذرا عبر «القدس العربي» من إستراتيجة السماح لليمين الإسرائيلي بالنفاذ إلى منطقة الإستحكام في المنطقة على أنقاض العلاقة مع إيران، تحدث بذلك بتوسع رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري وتضامن معه بشرح مفصل المفكر السياسي عدنان أبو عودة
مقايضات ترامب عشية وقوفه على محطة عدة دول في المنطقة كما اعلن تتحدث عن ضمان «أمن إسرائيل» وفقاً لصيغة أكثر تكثيفا في وثيقة المبادرة وتفعيل خطوات التطبيع مقابل»تجميد مشاريع الإستيطان» إلى أن يتم الإتفاق على مصير المستوطنات المزروعة في حلق الأرض التي تتبع السلطة الفلسطينية وحدود العام 1967 .
تلك صيغة في رأي خبراء لا تعني وقف الإستيطان بل «شرعنة» المستوطنات الموجودة حاليا وتجميد حركة البناء في المستوطنات قيد الإنشاء ثم الإنطلاق مجددا نحو مفاوضات برعاية أمريكية ودولية وبحضور «القمة العربية» تتناول كل تفصيلات المستوطنات.
معنى الكلام بلغة أكثر إختصارا ان إدارة ترامب في طريقها لتفعيل نصوص المبادرة العربية بطريقة يمكن ان تكون خارج النص المعتمد بحيث تقرأ المبادرة بصورة «سياسية» وتفسر نصوصها بتوافقات على تدشين عملية مفاوضات وسلام ضخمة تخدم حالة التمحور الجديد في المنطقة حيث إسرائيل ومعسكر الإعتدال العربي في موقف مصلحي موحد مع إسرائيل برأي إدارة ترامب عند ملفين: الإرهاب والنفوذ الإيراني .
تلعب إدارة ترامب بوضوح على وتر التخاصم العربي مع إيران وتحاول الإستثمار بصورة أوضح في مساحة المخاوف المشتركة عربيا وإسرائيليا من الوضع العسكري المتقدم لـ «حزب الله» في خاصرة المنطقة .
وهنا حصريا يمكن الإستفادة من «قراءة مسيسة» خارج النص للفقرات والبنود التي تتضمنها المبادرة العربية ضمن توافقات على شكل «تواطئات» ضمنية متفاهم عليها ولا تبرز للعلن بحيث لا تحصل خلافات ولا تجاذبات تحت عنوان تفسير النصوص على ان يتوازى ذلك مع مشروع متكامل تتبناه إدارة ترامب لإعادة العمل على مفاوضات عميقة تنتهي بـ»تسوية» يرى الأمريكيون انها منصفة للطرفين ويرى الكثير من الأطراف العربية انه لا يمكنها ان تكون كذلك في ظل التسريبات التي وصلت حتى الآن.
الأردن الذي يترأس القمة العربية وسبق له ان راهن على «التأثير» في إتجاهات إدارة ترامب يشتغل مع الأوروبيين حاليا من خلال ألمانيا وبريطانيا .
ومجموعة الإعتدال العربية ستبدأ الأسبوع المقبل بإظهار البهجة لأن «وثيقة المبادرة العربية» تمكنت من دفع ترامب للتراجع عن نبذه لـ»حل الدولتين».
الترويج الدعائي هنا سيتكفل به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والهدف منه ضمان أقل المخاطر وتحصيل أفضل ما يمكن من المكاسب تحت عنوان «عودة الحديث بالسلام والقضية الفلسطينية « وعبر إستراتيجية مقايضات يقودها ترامب وفقاً لقواعد العمل العربي «خلف القيادة الشرعية الفلسطينية».